ترحيل المهاجرين يقرب ترمب من المواجهة مع القضاء الأميركي

السلفادور ترحب بالمبعدين مقابل «سعر عادل»... وفنزويلا تحتج

صورة نشرها المكتب الصحافي لرئاسة السلفادور لوصول أعضاء في عصابة «ترين دو أراغوا» الإجرامية الفنزويلية إلى مركز لاحتجاز الإرهابيين بمدينة تيكولوكا بالسلفادور (أ.ف.ب)
صورة نشرها المكتب الصحافي لرئاسة السلفادور لوصول أعضاء في عصابة «ترين دو أراغوا» الإجرامية الفنزويلية إلى مركز لاحتجاز الإرهابيين بمدينة تيكولوكا بالسلفادور (أ.ف.ب)
TT

ترحيل المهاجرين يقرب ترمب من المواجهة مع القضاء الأميركي

صورة نشرها المكتب الصحافي لرئاسة السلفادور لوصول أعضاء في عصابة «ترين دو أراغوا» الإجرامية الفنزويلية إلى مركز لاحتجاز الإرهابيين بمدينة تيكولوكا بالسلفادور (أ.ف.ب)
صورة نشرها المكتب الصحافي لرئاسة السلفادور لوصول أعضاء في عصابة «ترين دو أراغوا» الإجرامية الفنزويلية إلى مركز لاحتجاز الإرهابيين بمدينة تيكولوكا بالسلفادور (أ.ف.ب)

نقلت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مئات المهاجرين الفنزويليين إلى السلفادور، متحدية أمر قاضٍ فيدرالي يمنع مؤقتاً عمليات الترحيل بموجب «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، لتقترب خطوة كبيرة إضافية من مواجهة متوقعة مع السلطات القضائية.

ورحب رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، المتحالف مع ترمب، بإرسال المبعدين الـ238 على متن الطائرة ونقلهم إلى «مركز لاحتجاز الإرهابيين» في السلفادور، حيث سيُحتجزون لمدة عام على الأقل. وكتب على منصات التواصل الاجتماعي: «يا إلهي... فات الأوان». وأعاد نشره مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ. وفي الوقت نفسه، كتب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، منشوراً لشكر بوكيلي، شارحاً بالتفصيل احتجاز المهاجرين. وقال روبيو: «أرسلنا أكثر من 250 من أعضاء العدو الأجنبي (ترين دو أراغوا)، الذين وافقت السلفادور على احتجازهم في سجونها الجيدة جداً بسعر عادل سيوفر أيضاً أموال دافعي الضرائب لدينا». و«ترين دي أراغوا» تقول السلطات الأميركية إنها عصابة إجرامية وصنّفتها «منظمة إرهابية أجنبية» منذ فبراير (شباط) الماضي.

وبدا استهزاء بوكيلي والتأييد الضمني له من كبار مسؤولي إدارة ترمب، كأنهما نذير أزمة دستورية في الولايات المتحدة.

ازدراء للمحكمة؟

وعدّ خبراء قانونيون هذه الخطوة ازدراء للمحكمة، لا سيما بعدما أبقت السلطات الأميركية بعض تفاصيل إجراءاتها غير واضحة؛ بما في ذلك الوقت المحدد لهبوط الطائرات. وفي ملف قُدّم مساء الأحد، أفادت إدارة ترمب بأن وزارتَي الخارجية والأمن الداخلي «أُبلغتا على الفور» كتابياً بأمر القاضي الفيدرالي في واشنطن جيمس بواسبيرغ، الذي أمر الإدارة بوقف استخدام قانون غامض بشأن «الأعداء الأجانب» ذريعةً لطرد المهاجرين، وإعادة أي شخص تطرده بموجب هذا القانون إلى الولايات المتحدة فوراً. لكن الحكومة لمحت إلى أن لديها سلطة قانونية مختلفة لترحيل الفنزويليين إلى جانب سلطة قانون عام 1798 التي حجبها القاضي، مما قد يُوفر أساساً لبقائهم في السلفادور، وعدم إعادتهم إلى الولايات المتحدة ريثما يُستأنف الأمر.

وبعدما أصدر أمره، أُبلغَ القاضي بواسبيرغ من المحامين أن هناك طائرتين تحملان مهاجرين بالفعل؛ إحداهما متجهة إلى السلفادور والأخرى إلى هندوراس. فأمر بواسبيرغ شفهياً بإعادة الطائرتين أدراجهما، لكن يبدو أنهما لم تعودا، ولم يُضمّن التوجيه في أمره الكتابي.

الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت ترد على أسئلة من وسائل الإعلام خارج الجناح الغربي للبيت الأبيض (إ.ب.أ)

في معرض حديثه عما وقع، لم يتطرق روبيو إلى أمر القاضي بواسبيرغ. ونفت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في بيان أن تكون الإدارة رفضت الامتثال لأمر القاضي، ولكنها شككت في سلطته في إصداره. وقالت إن أوامر المحكمة التي تعوق أجندة ترمب «غير دستورية وغير عادلة»، مضيفة أنه «لا يستطيع قاض واحد في مدينة واحدة توجيه تحركات طائرة... مليئة بالإرهابيين الأجانب الذين طُردوا فعلاً من الأراضي الأميركية».

حدود سلطة ترمب

وأدى الخلاف إلى زيادة التكهنات التي أثارتها تصريحات ترمب نفسه، ونائب الرئيس جي دي فانس، من أن البيت الأبيض قد يتحدى السلطة القضائية علناً؛ مما قد يؤدي إلى مواجهة.

وقدّم محامو وزارة العدل ملف استئناف من 25 صفحة وصفوا فيه أمر القاضي بواسبيرغ بأنه «فرضٌ جسيم وغير مصرح به على سلطة السلطة التنفيذية»، مجادلين بأن تصرفات ترمب «لا تخضع للمراجعة القضائية» بسبب السلطة الدستورية الأصيلة للرئاسة على مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية، وأن المحاكم الفيدرالية عموماً تفتقر إلى الاختصاص القضائي في ممارستها «سلطة الحرب».

وأظهر القضاة الفيدراليون خلافات مع إدارة ترمب منذ أسابيع بشأن عشرات القرارات التنفيذية التي حاولت المحاكم تعليقها مؤقتاً ريثما تقيّم قانونيتها. وفي بعض الحالات، عاد المدعون، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الإدارة وفازوا بأوامر قضائية لمصلحتهم، إلى المحكمة قائلين إن الإدارة لم تمتثل لها.

وتصر إدارة ترمب على أنه يمكنها استخدام سلطة «قانون الأعداء الأجانب» لترحل فوراً أي فنزويلي يبلغ من العمر 14 عاماً أو أكثر ويتهم بأنه عضو في عصابة «ترين دي أراغوا» الإجرامية المصنفة «منظمة إرهابية أجنبية» منذ فبراير الماضي. ووصف البيت الأبيض العصابة بأنها «إجرامية هجين تغزو» الولايات المتحدة، مبرراً استخدام قانون عام 1798، الذي لم يُستخدَم إلا 3 مرات من قبل؛ الأولى خلال حرب عام 1812، والثانية خلال الحرب العالمية الأولى، والثالثة في الحرب العالمية الثانية.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أ.ب)

واستباقاً للترحيل، رفع 5 فنزويليين محتجزين لدى السلطات الفيدرالية دعوى قضائية جماعية، مدعين أن طردهم على هذا الأساس ينتهك القانون الفيدرالي وضمانات الدستور بالإجراءات القانونية الواجبة. وسرعان ما أصدر القاضي بواسبيرغ أمراً تقييدياً يمنع ترحيلهم.

وكذلك رحلت السلطات الدكتورة رشا علوية، وهي طبيبة مختصة في زراعة الكلى وأستاذة بكلية الطب بجامعة براون، الجمعة، إثر عودتها إلى الولايات المتحدة بعد زيارتها أقاربها، وذلك رغم صدور أمر قضائي مخالف من القاضي ليو سوروكين في ماساتشوستس. ومنح القاضي سوروكين الحكومة مهلة للرد على اتهامات بـ«مخالفتها المتعمدة» أمره.

رفض فنزويلي

في غضون ذلك، رفضت الحكومة الفنزويلية استخدام ترمب «قانون الأعداء الأجانب» ضد مواطنيها، قائلة إنه يُذكر بـ«أحلك... حلقات في تاريخ البشرية؛ من العبودية إلى رعب معسكرات الاعتقال النازية». وجاء في البيان الذي لم يذكر ترمب بالاسم: «ترفض فنزويلا بشكل قاطع وحازم إعلان حكومة الولايات المتحدة الذي يجرم الهجرة من فنزويلا بطريقة شائنة وغير عادلة».


مقالات ذات صلة

قانون أميركي لملاحقة الصور الإباحية الانتقامية... ماذا نعرف عنه؟

الولايات المتحدة​ السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

قانون أميركي لملاحقة الصور الإباحية الانتقامية... ماذا نعرف عنه؟

وافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريعٍ من الحزبين لفرض عقوباتٍ أشد على نشر الصور الحميمة والتي تُسمى أحياناً «الإباحية الانتقامية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج في مصنع سيارات بأوهايو في الولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

ترمب يخفف وطأة رسوم السيارات

وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من الاعتمادات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد معرض تابع لشركة «سامسونغ» للجوالات في كوريا الجنوبية (رويترز)

«سامسونغ» تتوقع تأثر أسعار الهواتف بسبب الرسوم الجمركية

حذّرت شركة «سامسونغ إلكترونكس» من أن الرسوم الجمركية الأميركية ربما تخفّض الطلب على منتجات مثل الهواتف الذكية؛ مما يجعل التنبؤ بأداء الشركة في المستقبل صعباً.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ متظاهرون خارج هارفارد يدعون لوقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)

تقريران: مناخ معادٍ للسامية ومناهض للمسلمين في جامعة هارفارد

أكد تقريران منفصلان نشرتهما جامعة هارفارد أمس (الثلاثاء) أن مناخاً معادياً للسامية وللمسلمين يتمدد في حرم هذه المؤسسة التعليمية الأميركية العريقة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة تُعلن عن شراء الذهب في حي المجوهرات بمانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية

انخفض الذهب يوم الأربعاء متأثراً بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية، بينما يترقب المستثمرون بيانات أميركية لاستشراف آفاق أسعار الفائدة.


قانون أميركي لملاحقة الصور الإباحية الانتقامية... ماذا نعرف عنه؟

السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

قانون أميركي لملاحقة الصور الإباحية الانتقامية... ماذا نعرف عنه؟

السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

وافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريعٍ من الحزبين لفرض عقوباتٍ أشد على نشر الصور الحميمة والتي تُسمى أحياناً «الإباحية الانتقامية». ويُعرف مشروع القانون باسم «قانون إزالة المحتوى» أو Take It Down، وهو الآن في طريقه إلى مكتب الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه.

قدّم هذا الإجراء السيناتور تيد كروز، الجمهوري من ولاية تكساس، والسيناتور آمي كلوبوشار، الديمقراطية من ولاية مينيسوتا، وحصل لاحقاً على دعم السيدة الأولى ميلانيا ترمب.

ويقول منتقدو مشروع القانون، الذي يتناول الصور الحقيقية والاصطناعية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، إن صياغته فضفاضة للغاية، وقد تؤدي إلى الرقابة، ومشكلات تتعلق بالتعديل الأول، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ما هو قانون إزالة المحتوى؟

يُجرّم مشروع القانون «النشر المتعمد»، أو التهديد بنشر صور حميمة دون موافقة الشخص، بما في ذلك «التزييف العميق» المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما يُلزم الموقع الإلكتروني وشركات التواصل الاجتماعي بإزالة هذه المواد في غضون 48 ساعة من إشعار الضحية.

ويجب على المنصات أيضاً اتخاذ خطوات لحذف المحتوى المُكرر. وقد حظرت العديد من الولايات بالفعل نشر مقاطع الفيديو الجنسية الصريحة، أو المواد الإباحية الانتقامية، ولكن قانون إزالة هذه المقاطع لا يزال سارياً.

من يدعم القانون؟

وحظي قانون «إزالة المحتوى غير المرغوب فيه» بدعم قوي من الحزبين، ودافعت عنه ميلانيا ترمب، التي مارست ضغوطاً في الكونغرس في مارس (آذار)، قائلةً إنه «من المحزن» رؤية ما يمر به المراهقون، وخاصة الفتيات، بعد أن يقعوا ضحايا لمن ينشرون مثل هذا المحتوى. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ترمب على القانون.

وقال كروز إن هذا الإجراء مستوحى من إليستون بيري ووالدتها، اللتين زارتا مكتبه بعد أن رفض «سناب شات» لما يقرب من عام إزالة «صورة مزيفة» مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لفتاة كانت تبلغ من العمر آنذاك 14 عاماً.

وتدعم شركة «ميتا»، المالكة والمُديرة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، هذا التشريع. وقال آندي ستون، المتحدث باسم «ميتا»، الشهر الماضي: «إن مشاركة صورة حميمة -سواء كانت حقيقية أو مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي- دون موافقة قد يكون أمراً مدمراً، وقد طورت (ميتا) العديد من الجهود للمساعدة في منع ذلك».

وفي هذا الصدد، صرحت مؤسسة «تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، وهي مؤسسة بحثية مدعومة من قطاع التكنولوجيا، في بيان لها أول من أمس (الاثنين) بأن إقرار مشروع القانون «يُمثل خطوة مهمة إلى الأمام من شأنها أن تُساعد الناس على تحقيق العدالة عندما يقعون ضحايا لصور حميمة غير مُرضية، بما في ذلك الصور المُزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي».

وقالت كلوبوشار في بيان لها بعد إقرار مشروع القانون: «يجب أن نوفر لضحايا الإساءة عبر الإنترنت الحماية القانونية التي يحتاجونها عند مشاركة صور حميمة دون موافقتهم، لا سيما أن الصور المُزيفة تُتيح فرصاً جديدة ومُرعبة للإساءة». وأضافت: «يمكن لهذه الصور أن تُدمر حياة الناس«» وسمعتهم، ولكن الآن وقد أصبح تشريعنا المُشترك بين الحزبين قانوناً نافذاً، سيتمكن الضحايا من إزالة هذه المواد من منصات التواصل الاجتماعي، وستتمكن جهات إنفاذ القانون من مُحاسبة الجناة».

ما المخاوف المتعلقة بالرقابة؟

ويقول المدافعون عن حرية التعبير، وجماعات الحقوق الرقمية إن مشروع القانون فضفاض للغاية، وقد يؤدي إلى فرض رقابة على الصور المشروعة، بما في ذلك المواد الإباحية القانونية، ومحتوى مجتمع الميم، بالإضافة إلى انتقادات الحكومة.

وفي هذا الإطار، صرحت مؤسسة «الحدود الإلكترونية» غير الربحية، وهي جماعة مناصرة للحقوق الرقمية: «في حين أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشكلة خطيرة، إلا أن النيات الحسنة وحدها لا تكفي لوضع سياسة جيدة». وأضافت حسبما نقلت وكالة «أسوشييتد برس»: «ينبغي على المشرعين تعزيز وتطبيق الحماية القانونية القائمة للضحايا، بدلاً من ابتكار أنظمة إزالة جديدة قابلة للانتهاك». وأشارت مؤسسة «الحدود الإلكترونية» إلى أن بند الإزالة في مشروع القانون «ينطبق على فئة أوسع بكثير من المحتوى -ربما أي صور تتضمن محتوى حميمياً أو جنسياً» من التعريفات الأضيق للصور الحميمة غير التوافقية الواردة في مواضع أخرى من النص.

وأضافت: «يفتقر بند الإزالة أيضاً إلى ضمانات أساسية ضد طلبات الإزالة التافهة، أو سيئة النية. ستعتمد الخدمات على فلاتر آلية، وهي أدوات سيئة السمعة». كثيراً ما يُبلغون عن محتوى قانوني، من تعليقات الاستخدام العادل إلى التقارير الإخبارية. يُلزم الإطار الزمني الضيق للقانون التطبيقات والمواقع الإلكترونية بإزالة المحتوى في غضون 48 ساعة، وهو وقت نادراً ما يكفي للتحقق مما إذا كان المحتوى غير قانوني بالفعل.

نتيجةً لذلك، قالت المجموعة إن الشركات الإلكترونية، وخاصةً الصغيرة منها التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لخوض غمار المحتوى الضخم، «ستختار على الأرجح تجنب المخاطر القانونية الباهظة بمجرد حذف الخطاب بدلاً من محاولة التحقق منه».

وأضافت منظمة «الحدود الإلكترونية» أن هذا الإجراء يضغط أيضاً على المنصات «لمراقبة الخطاب بنشاط، بما في ذلك الخطاب المشفر حالياً» لمواجهة تهديدات المسؤولية.

وأعربت «مبادرة الحقوق المدنية السيبرانية»، وهي منظمة غير ربحية تساعد ضحايا الجرائم والانتهاكات الإلكترونية، عن «تحفظات جدية» على مشروع القانون. ووصفت بند الإزالة بأنه غامض، ومُفرط بشكل غير دستوري، ويفتقر إلى ضمانات كافية ضد إساءة الاستخدام.