أمر قاضٍ فيدرالي، الخميس، الحكومة الأميركية بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي تعد جزءاً من خطة دونالد ترمب وإيلون ماسك لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وفق وسائل الإعلام.
ويطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين سحب التوجيهات التي أُرسلت إلى مؤسسات فيدرالية عدة، وأسفرت عن تسريح الآلاف من موظفيها، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال القاضي وليام ألسوب، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية: «لا يتمتع مكتب إدارة الموظفين بأي سلطة على الإطلاق بموجب أي قانون في التاريخ لتوظيف موظفي مؤسسة أخرى وفصلهم».
وأوضح في المحكمة الفيدرالية في سان فرنسيسكو: «لقد أعطى الكونغرس سلطة التوظيف والفصل للمؤسسات نفسها. على سبيل المثال، تتمتع وزارة الدفاع بسلطة قانونية للتوظيف والفصل».
ويعد الحكم أحدث نكسة قانونية لجهود ترمب للتحكم بالمؤسسات الحكومية، ويأتي بعد أيام من قيام قاضي مقاطعة أخرى على الساحل الغربي بوقف تطبيق الحظر الذي أصدره على قبول اللاجئين، وبعد أسابيع من تعليق المحكمة أمره التنفيذي بإلغاء الحق الذي يضمنه الدستور بالحصول على المواطنة بالولادة.
وصدر الحكم الخميس بعد دعوى أقامتها نقابات وجماعات مناصرة على ما وصفتها بأنها أوامر غير قانونية تقضي بطرد جميع الموظفين المؤقتين من المؤسسات والوكالات الفيدرالية.
ويعتبر الموظف الفيدرالي في السنة الأولى أو الثانية من وظيفته مؤقتاً، حتى وإن حصل على ترقية. ومن ثم، تضرر عشرات الآلاف بهذا الأمر التنفيذي.
وقالت واشنطن إن مقدّمي الدعوى أكدوا أن «إدارة الموظفين، وهي الهيئة الفيدرالية المكلفة تنفيذ قوانين العمل، ارتكبت واحدة من أكبر عمليات انتهاك قوانين التوظيف في تاريخ البلاد».
وقال المحامون: «تفتقر هيئة إدارة الموظفين إلى السلطة الدستورية أو القانونية أو التنظيمية لإصدار أوامر إلى المؤسسات الفيدرالية الأخرى بإنهاء خدمة الموظفين الذين سمح الكونغرس لهذه المؤسسات بتوظيفهم وإدارة عملهم».
