غداة الإنذارات التي وجّهها مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الملياردير إيلون ماسك، طلب عدد من المسؤولين المقرّبين من ترمب في الوكالات الفيدرالية عدم الرد على بريد إلكتروني يطالب نحو 2.3 مليون من الموظفين الحكوميين بتبرير عملهم، مما ضاعف حالة الارتباك الناجمة عن عمليات التطهير التي تجريها «دائرة الكفاءة الحكومية»، «دوج» اختصاراً.
وأصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، تعليمات إلى الموظفين في وكالات التجسّس الأميركية بعدم الرد على رسالة بريد إلكتروني وجّهها ماسك ومعاونوه، الأحد، إلى العاملين الحكوميين لتحديد الوظائف التي قاموا بها خلال الأسبوع الماضي، مستشهدة بالعمل الحساس والسري الذي يقوم به العاملون في وكالات التجسّس الأميركية. وكذلك تلقى موظفو وزارة الدفاع «البنتاغون» تعليمات مماثلة بعدم الرد، على غرار موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، ووزارة الأمن الداخلي.
وأمرت رسالة البريد إلكتروني الموظفين الفيدراليين بـ«الرد على هذا البريد الإلكتروني بنحو خمس نقاط لما أنجزته الأسبوع الماضي وإرسال نسخة إلى مديرك». وأمهلت الرسالة الموظفين حتى الساعة 11:59 مساء الاثنين، وهو ما أدى إلى الكثير من القلق بين الناس، الذين قرر بعضهم تحدي هذا الأمر.
وقبل ساعات قليلة من إرسال وزارة الأمن الداخلي مذكرة تطلب من الموظفين عدم الرد، تلقوا تعليمات بصوغ رد، ولكن عدم إرساله بانتظار المزيد من الإرشادات.
وصعّد ماسك حملته، فحذر في منشور على منصته «إكس» من أن أي موظف يفشل في الرد فسيجري التعامل معه على أنه استقال. لكن البريد الموجه إلى العاملين لم يذكر العواقب المحتملة لعدم الرد، علماً بأن المحامين أكدوا أن أي إقالات ستكون غير قانونية.
وكذلك نشر ماسك أن «أولئك الذين تجاهلوا الأمر التنفيذي للرئيس ترمب بالعودة إلى العمل تلقوا الآن تحذيراً لمدة شهر».
تعليمات متضاربة
ويبدو أن تهديد ماسك يتناقض أيضاً مع تقييم أصدره مكتب إدارة الموظفين في 5 فبراير (شباط) الحالي الذي خلص إلى أن أي ردود على رسائل البريد الإلكتروني على مستوى الحكومة يجب أن تكون «طوعية بشكل صريح». ولكن رسالة البريد الإلكتروني التي أُرسلت في نهاية الأسبوع كانت من عنوان في مكتب إدارة الموظفين، الذي يعمل بصفته موارد بشرية للحكومة الفيدرالية بأكملها، وقد استولت عليها إلى حد كبير خدمة «دوج» التابعة لماسك.
وشكّك النائب الجمهوري، مايكل لولر، في جدوى توجيه الإنذار، قائلاً: «لا أعرف كيف يكون ذلك ممكناً (...) من الواضح أن الكثير من الموظفين الفيدراليين يعملون بموجب عقد نقابي».
ولاحظ خبراء الأمن أن الكثير من الموظفين في وكالات معينة لا يمكنهم الكشف عن معلومات حول عملهم لأطراف ثالثة من دون إذن صريح. وحذّر البعض من المخاطر الأمنية إذا أُجبر جميع العاملين الفيدراليين، البالغ عددهم 2.3 مليون موظف، على الرد على بريد إلكتروني واحد يشارك معلومات الاتصال الخاصة بهم ومعلومات الاتصال بمديرهم وتفاصيل العمل الذي يقومون به.
الأمن القومي
وكانت المخاوف عميقة بشكل خاص بين موظفي وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات والجيش، وفقاً للرسائل والمقابلات مع أكثر من 300 موظف فيدرالي. وحذّر ضابط طلب عدم نشر اسمه من أنه «حتى لو لم يرسل الناس معلومات سرية، فإن تجميع كل هذه المعلومات في مكان واحد (...) يشكّل انتهاكاً للأمن القومي»، مضيفاً أنه «لا يمكن للجيش أن يعمل دون قوة العمل الفيدرالية التابعة لوزارة الدفاع. هذه قضية أمن قومي أن يتم التعامل مع القوة العاملة بهذه الطريقة».
وفي وزارة العدل، تلقّى المديرون تعليمات، لكي يستعد الموظفون جميعاً لتقديم ردود على البريد الإلكتروني بحلول الاثنين. لكن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي العاديين والعاملين في ثلاثة مكاتب للمدعين العامين على الأقل في كل أنحاء البلاد قالوا، الأحد، إن آخر توجيه تلقوه من مديريهم المباشرين كان عدم الرد على البريد الإلكتروني قبل تلقي تعليمات أخرى.
وفي جهاز الخدمة السرية، دفعت رسالة البريد الإلكتروني لمكتب إدارة الموظفين إلى موجة من الرسائل النصية والبريد الإلكتروني إلى المشرفين بين العملاء والضباط حول ما إذا كان من المتوقع منهم الكشف عن التفاصيل الحساسة والسرية لمهمات عملهم. ولمنع العملاء من الاضطرار إلى وصف المهمات السرية التي يؤدونها لحماية الرئيس وغيره من كبار المسؤولين، أصدر كبار المسؤولين في البداية تعليمات إلى العملاء المرؤوسين لهم بإرسال استجابة نموذجية، تبدأ بـ«أنجزت هذا الأسبوع: 100 في المائة من المهمات والواجبات المطلوبة مني حسب توصيف منصبي»، و«100 في المائة من ناتج العمل الذي اتفقت عليه أنا ومديري».
في المقابل، طلبت وكالات مثل إدارة مكافحة المخدرات ولجنة الاتصالات الفيدرالية من الموظفين الامتثال. وكذلك طلبت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية من موظفيها التعاون، ثم أخبرتهم لاحقاً بالانتظار، في حين تتوصل إلى كيفية «تلبية نية» التوجيه غير المعتاد لماسك.
عمليات التسريح
وفي السياق ذاته، قالت إدارة ترمب في وقت متأخر، الأحد، إنها ستطرد 1600 عامل في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على أن تضع جميع الموظفين المتبقين تقريباً في إجازة.
وجاء ذلك بعدما أوقف ترمب بالفعل كل تمويل الوكالة وعملياتها تقريباً، مما أدى إلى فوضى في جهود الإغاثة الإنسانية العالمية.
وحتى الآن، بدا ماسك مستمتعاً بما يحصل، قائلاً إن عمله يهدف إلى خفض تريليون دولار من ميزانية الحكومة البالغة 6.7 تريليون دولار.
ويقول الديمقراطيون إن جهود خفض الميزانية تنتهك سلطة الكونغرس في التحكم بالإنفاق الحكومي، لكنهم كانوا عاجزين إلى حد كبير عن إيقافه. أما المشرعون الجمهوريون فرحّبوا بالجهود المبذولة وهم يستعدون لتشريع شامل خاص بهم لسن تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية.
