نائب الرئيس الأميركي يتهم القضاء الألماني بتجريم التعبير عن الرأي

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)
TT

نائب الرئيس الأميركي يتهم القضاء الألماني بتجريم التعبير عن الرأي

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)

اتهم نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس، القضاء الألماني «بتجريم التعبير عن الرأي». وكتب على منصة «إكس»: «إهانة شخص ما ليست جريمة، وتجريم الكلام سيكون عبئاً حقيقياً على العلاقات الأوروبية - الأميركية».

وأشار نائب الرئيس دونالد ترمب، إلى مقتطف من تقرير لشبكة «سي بي إس» الأميركية، الذي تحدث عن كيفية مكافحة ألمانيا لخطاب الكراهية والتهديدات والإهانات على الإنترنت، ممثلاً على ذلك بالسلطات القضائية في ولاية سكسونيا السفلى. وكتب فانس: «هذا أمر أورويلي (نسبة إلى الكاتب البريطاني جورج أورويل)، ويجب على الجميع في أوروبا والولايات المتحدة أن يرفضوا هذا الجنون».

ويشير وصف «أورويلي» إلى رواية الكاتب البريطاني جورج أورويل الشهيرة بعنوان «1984»، التي تدور حول مجتمع تهيمن عليه رقابة صارمة من الدولة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يلقي كلمته في مؤتمر ميونيخ الأخير (أ.ف.ب)

ودافعت وزارة العدل المحلية في ولاية سكسونيا السفلى، عن نفسها ضد انتقادات الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الوزارة: «الكراهية والتحريض على الإنترنت ما زالا يشكلان خطراً كبيراً على مجتمعنا الحر والديمقراطي... ينسحب عدد مزداد من الناس المهتمين بالمناقشات الموضوعية من الإنترنت. وهذا سمٌّ لتنوع الرأي، وسم للمناقشات المفتوحة، وبالتالي سم لديمقراطيتنا أيضاً».

وذكر المتحدث أن «حرية التعبير للأفراد تنتهي عندما تنتهك التعليقات أو المنشورات حقوق وحريات الآخرين». وأكدت الوزارة في هانوفر أنه «يجب بالتالي ملاحقة الجرائم المتعلقة بالكراهية الرقمية بشكل حاسم ومعاقبة مرتكبيها».

وأوضحت الوزارة أن المكتب المركزي لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت في ولاية سكسونيا السفلى، الذي أشار إليه تقرير شبكة «سي بي إس»، يتعاون بطريقة مثالية مع الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية الأخرى.

وكان فانس قد أعرب في مؤتمر الأمن الدولي بميونيخ مؤخراً، عن وجهة نظر مفادها، أنه «لا يتم في أوروبا بذل جهود كافية لضمان حرية الصحافة»، وفقاً لتعريف الإدارة الأميركية.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية الياباني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الإنساني في غزة كارثي

خاص وزير الخارجية الياباني مستقبلاً نظيره السعودي الأمير فيصل الفرحان لدى زيارة الأخير إلى طوكيو أخيراً (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية الياباني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الإنساني في غزة كارثي

شدد تاكيشي إيوايا، وزير الخارجية الياباني، على ضرورة الحرص على تنفيذ الاتفاق ببنوده كافة، والانتقال إلى المرحلة الثانية، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الخليج الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني في الإمارات خلال اللقاء (وام)

الرئيس الأميركي ترمب يجري محادثات مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني في الإمارات، آفاق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي - واشنطن)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر تعلن رفضها «قائمة الترحيل» الفرنسية

بيان جزائري أكد «رفض الجزائر القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكل أشكال الابتزاز».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو متحدثاً من موقع حادثة الطعن بمدينة مولوز (أ.ف.ب)

باريس ستقدم للجزائر قائمة بـ«مئات الأشخاص» ذوي الملفات «الخطيرة»

قال وزير الداخلية الفرنسي إن «ما أريده هو أن تستعيد الجزائر رعاياها، تماشياً مع القانون الدولي؛ لضمان أمن الفرنسيين».

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالجزائر في 23 يناير 2023 (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر وإيطاليا: التجارة والأعمال بعيداً عن مشكلات السياسة

اتخذت روما موقف الحياد بشأن قضية الصحراء؛ ما أكسبها رضا المسؤولين الجزائريين، وهي تدعم «حلاً سياسياً يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة».


السلطات التركية تتهم رئيس بلدية إسطنبول بالفساد

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (أرشيفية- أ.ف.ب)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

السلطات التركية تتهم رئيس بلدية إسطنبول بالفساد

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (أرشيفية- أ.ف.ب)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (أرشيفية- أ.ف.ب)

اعتقلت تركيا أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول اليوم الأربعاء بتهم فساد، وهي خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي بوصفها «محاولة انقلاب على الرئيس المقبل». وعلى رغم مشكلاته القانونية، تعهد إمام أوغلو بمواصلة النضال. وقال في رسالة مصورة على منصة «إكس»: «لن أستسلم»، بحسب «رويترز».

ونشرت النيابة العامة في إسطنبول صباح اليوم (الأربعاء) نتائج تحقيقات كانت قد أجرتها عن أنشطة إمام أوغلو المالية.
وقالت النيابة، في بيان صحافي، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى «متورط مع شركات متعاقدة مع البلديات في مناقصات غير نظامية، وتزوير عطاءات من خلال التوريد المباشر أو شراء الخدمات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، إلى جانب الرشوة والابتزاز بطريقة منظمة».
ووفق تلفزيون «سي إن إن تورك»، فإن إمام أوغلو قام بتعيين أشخاص كانوا معه منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو (2014) رؤساءً لوحدات وشركات تابعة لبلدية العاصمة، وشكلوا هياكل فرعية لضمان استمرار عمل الشبكة التي تدير العطاءات غير النظامية، والمشتريات المباشرة أو الخدمات في العديد من الشركات التابعة للبلدية. ولم يتضح فوراً رد إمام أوغلو على اتهامات نيابة إسطنبول.
وفي أعقاب إلقاء القبض على إمام أوغلو، بات من الصعب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل القصيرة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مواطنين أتراك، أن قيوداً فرضت على تطبيقات «إكس» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«واتساب» و«تليغرام» وخدمات أخرى.
وأظهر موقع «نت بلوكس»، المتخصص بفحص جودة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أن مزودي خدمة الإنترنت قيدوا الوصول إلى تلك المنصات بشكل حاد.

وكانت جامعة إسطنبول قد أبطلت أمس (الثلاثاء) شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، عادَّة أنه نالها من دون وجه حق. القرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في مواجهة إردوغان في انتخابات 2028؛ إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب «الشعب الجمهوري» للرئاسة.

وينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزاً شهادة تعليم عالٍ. وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار. وكتب على منصة «إكس»: «القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني»؛ مشيراً إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها.

وقال إمام أوغلو الذي استهدفته في السابق تحقيقات قضائية عدة يقول معارضون إنها ذات دوافع سياسية: «سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة». وتابع: «سنبني نظاماً يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد»، وكان قد أعيد انتخابه العام الماضي رئيساً لبلدية إسطنبول، في استحقاق حقَّق فيه فوزاً مدوِّياً.

وكان قد حذَّر في وقت سابق من أنه في الأيام القادمة «سيحاسب أولئك الذين اتَّخذوا هذا القرار أمام التاريخ ونظام العدالة».

وفي السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وقد فُتحت بحقه 3 قضايا جديدة في هذا العام. وصدر بحق إمام أوغلو حكم بالسجن عامين وسبعة أشهر، وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ«إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم.

وغالباً ما يتعرض إمام أوغلو لانتقادات إردوغان الذي كان أيضاً رئيساً لبلدية إسطنبول في أواخر التسعينات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.