نائب الرئيس الأميركي يتهم القضاء الألماني بتجريم التعبير عن الرأي

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)
TT
20

نائب الرئيس الأميركي يتهم القضاء الألماني بتجريم التعبير عن الرأي

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)

اتهم نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس، القضاء الألماني «بتجريم التعبير عن الرأي». وكتب على منصة «إكس»: «إهانة شخص ما ليست جريمة، وتجريم الكلام سيكون عبئاً حقيقياً على العلاقات الأوروبية - الأميركية».

وأشار نائب الرئيس دونالد ترمب، إلى مقتطف من تقرير لشبكة «سي بي إس» الأميركية، الذي تحدث عن كيفية مكافحة ألمانيا لخطاب الكراهية والتهديدات والإهانات على الإنترنت، ممثلاً على ذلك بالسلطات القضائية في ولاية سكسونيا السفلى. وكتب فانس: «هذا أمر أورويلي (نسبة إلى الكاتب البريطاني جورج أورويل)، ويجب على الجميع في أوروبا والولايات المتحدة أن يرفضوا هذا الجنون».

ويشير وصف «أورويلي» إلى رواية الكاتب البريطاني جورج أورويل الشهيرة بعنوان «1984»، التي تدور حول مجتمع تهيمن عليه رقابة صارمة من الدولة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يلقي كلمته في مؤتمر ميونيخ الأخير (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يلقي كلمته في مؤتمر ميونيخ الأخير (أ.ف.ب)

ودافعت وزارة العدل المحلية في ولاية سكسونيا السفلى، عن نفسها ضد انتقادات الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الوزارة: «الكراهية والتحريض على الإنترنت ما زالا يشكلان خطراً كبيراً على مجتمعنا الحر والديمقراطي... ينسحب عدد مزداد من الناس المهتمين بالمناقشات الموضوعية من الإنترنت. وهذا سمٌّ لتنوع الرأي، وسم للمناقشات المفتوحة، وبالتالي سم لديمقراطيتنا أيضاً».

وذكر المتحدث أن «حرية التعبير للأفراد تنتهي عندما تنتهك التعليقات أو المنشورات حقوق وحريات الآخرين». وأكدت الوزارة في هانوفر أنه «يجب بالتالي ملاحقة الجرائم المتعلقة بالكراهية الرقمية بشكل حاسم ومعاقبة مرتكبيها».

وأوضحت الوزارة أن المكتب المركزي لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت في ولاية سكسونيا السفلى، الذي أشار إليه تقرير شبكة «سي بي إس»، يتعاون بطريقة مثالية مع الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية الأخرى.

وكان فانس قد أعرب في مؤتمر الأمن الدولي بميونيخ مؤخراً، عن وجهة نظر مفادها، أنه «لا يتم في أوروبا بذل جهود كافية لضمان حرية الصحافة»، وفقاً لتعريف الإدارة الأميركية.


مقالات ذات صلة

الانفراجة بين الجزائر وفرنسا تضع «قانون تجريم الاستعمار» على المحك

شمال افريقيا رئيس البرلمان يلقي كلمة بمناسبة تأسيس لجنة قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)

الانفراجة بين الجزائر وفرنسا تضع «قانون تجريم الاستعمار» على المحك

المبادرة أخذت شكل «مقترح قانون» وليس «مشروع قانون». الأول يأتي من برلمانيين، والثاني تصدره الحكومة التي تحاشت أن تبادر به هي، تفادياً لمزيد من التصعيد مع فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا دوريات أمنية ليبية على الحدود مع تونس (إدارة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوحدة)

سلطات طرابلس تطلق 18 تونسياً اعتُقلوا بتهمة «التهريب»

بلغ عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا 51 شخصاً، وتوقيفهم جاء في إطار المعاملة بالمثل من قِبل السلطات الليبية، ردّاً على احتجاز السلطات التونسية 6 ليبيين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
آسيا صورة نُشرت يوم 22 مارس 2025 لجانب من لقاء المبعوث الباكستاني الخاص إلى أفغانستان السفير صادق خان (يسار) ووزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي (ذا نيوز)

إسلام آباد وكابل تسعيان إلى تهدئة العلاقات المتوترة

تعهدت باكستان وأفغانستان مجدداً بترفيع وتعزيز التشارك الدبلوماسي، والاستفادة معاً من إمكاناتهما الكاملة من أجل المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
خاص وزير الخارجية الياباني مستقبلاً نظيره السعودي الأمير فيصل الفرحان لدى زيارة الأخير إلى طوكيو أخيراً (الشرق الأوسط)

خاص وزير الخارجية الياباني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الإنساني في غزة كارثي

شدد تاكيشي إيوايا، وزير الخارجية الياباني، على ضرورة الحرص على تنفيذ الاتفاق ببنوده كافة، والانتقال إلى المرحلة الثانية، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الخليج الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني في الإمارات خلال اللقاء (وام)

الرئيس الأميركي ترمب يجري محادثات مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني في الإمارات، آفاق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي - واشنطن)

نصف الولايات الأميركية تحظر الأجهزة التي تحول المسدسات إلى أسلحة آلية

دعم رجال الشرطة وممثلو الادعاء في ولاية نيو مكسيكو الأميركية جهوداً لحظر الأجهزة التي تحوّل المسدسات إلى أسلحة آلية (أ.ب)
دعم رجال الشرطة وممثلو الادعاء في ولاية نيو مكسيكو الأميركية جهوداً لحظر الأجهزة التي تحوّل المسدسات إلى أسلحة آلية (أ.ب)
TT
20

نصف الولايات الأميركية تحظر الأجهزة التي تحول المسدسات إلى أسلحة آلية

دعم رجال الشرطة وممثلو الادعاء في ولاية نيو مكسيكو الأميركية جهوداً لحظر الأجهزة التي تحوّل المسدسات إلى أسلحة آلية (أ.ب)
دعم رجال الشرطة وممثلو الادعاء في ولاية نيو مكسيكو الأميركية جهوداً لحظر الأجهزة التي تحوّل المسدسات إلى أسلحة آلية (أ.ب)

دعم رجال الشرطة وممثلو الادعاء في ولاية نيو مكسيكو الأميركية جهوداً لحظر الأجهزة التي تحوّل المسدسات إلى أسلحة آلية. وفي ألاباما، جعل الحاكم هذا الأمر أولوية.

ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، استجاب المشرعون في كلا الولايتين، إحداهما يقودها الديمقراطيون، والأخرى الجمهوريون، هذا العام بإقرار قوانين جديدة تحظر ما يعرف باسم «مفاتيح غلوك». وبات لأكثر من نصف الولايات الأميركية الآن قوانين مماثلة تحظر حيازة هذه الأجهزة، وهي قائمة شهدت توسعاً خلال العقد الماضي، مع تزايد عثور قوات إنفاذ القانون على هذه القطع الصغيرة، شديدةِ التأثيرِ، مثبتةً على الأسلحة.

وتحاكي هذه القوانين التشريعات الاتحادية التي تحظر منذ عقود الأسلحة الآلية، وأي أجزاء يمكنها تحويل الأسلحة نصف الآلية إلى آلية بالكامل.

وتعرّف القوانين الأميركية السلاح الآلي بأنه أي سلاح ناري يطلق أكثر من طلقة واحدة تلقائياً عند الضغط على الزناد مرة واحدة. وتشمل هذه التعريفات أيضاً أي أجزاء مصممة لتحويل السلاح إلى سلاح آلي.

ويحظر القانون الاتحادي حيازة الأسلحة الآلية المصنعة بعد عام 1986، مع بعض الاستثناءات لجهات إنفاذ القانون والجيش وبعض التجار المرخصين.

ونظراً لأن معظم أجهزة التحويل صنعت حديثاً، فإنها تعدّ غير قانونية تقريباً جميعها. ويواجه الأشخاص المدانون بحيازة أسلحة آلية أو أجهزة تحويل عقوبات تصل إلى 10 سنوات في السجن.