هندوسية وعسكرية سابقة... مَن هي تولسي غابرد مديرة الاستخبارات الأميركية؟

منشقَّة عن الحزب الديمقراطي... ووصفت الأسد بأنه «ليس عدواً»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتولسي غابرد وزوجها أبراهام ويليامز يقفون إلى جانب الورقة الرسمية التي وقَّعها ترمب التي تُعيِّن غابرد رسمياً مديرةً للاستخبارات الوطنية في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتولسي غابرد وزوجها أبراهام ويليامز يقفون إلى جانب الورقة الرسمية التي وقَّعها ترمب التي تُعيِّن غابرد رسمياً مديرةً للاستخبارات الوطنية في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)
TT

هندوسية وعسكرية سابقة... مَن هي تولسي غابرد مديرة الاستخبارات الأميركية؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتولسي غابرد وزوجها أبراهام ويليامز يقفون إلى جانب الورقة الرسمية التي وقَّعها ترمب التي تُعيِّن غابرد رسمياً مديرةً للاستخبارات الوطنية في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتولسي غابرد وزوجها أبراهام ويليامز يقفون إلى جانب الورقة الرسمية التي وقَّعها ترمب التي تُعيِّن غابرد رسمياً مديرةً للاستخبارات الوطنية في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)

صادَقَ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس (الأربعاء)، على تعيين تولسي غابرد مديرةً للاستخبارات الوطنية في إدارة الرئيس دونالد ترمب، بعدما وافق على ترشيحها الجمهوريون، الذين شكَّكوا في البداية في خبرتها.

يُشار إلى أن غابرد اختيار غير تقليدي للإشراف على الـ18 وكالة استخبارات بالبلاد والتنسيق بينها، نظراً لتعليقاتها السابقة التي تنم عن تعاطف مع روسيا، واجتماع عقدته مع الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ودعمها السابق لإدوارد سنودن مُسرِّب البيانات الحكومية.

وتمَّت المصادقة على غابرد، وهي عسكرية سابقة ونائبة ديمقراطية سابقة من ولاية هاواي، بـ52 صوتاً مقابل 48 صوتاً، حيث عارض تعيينها الديمقراطيون بشدة في مجلس الشيوخ المنقسم.

تولسي غابرد تؤدي اليمين الدستورية مديرةً للاستخبارات الوطنية في البيت الأبيض بواشنطن (رويترز)

مخاوف بشأن تعيينها

قال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، الذين أعربوا عن مخاوف بشأن موقف غابرد من سنودن وسوريا وروسيا، إنهم اقتنعوا بتعيينها؛ بسبب تعهدها بالتركيز على المهام الأساسية للمنصب، وهي تنسيق العمل الاستخباراتي الاتحادي، والقيام بدور كبير المستشارين الاستخباراتيين للرئيس.

وذكرت ليزا موركوفسكي، عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية بولاية ألاسكا: «رغم أنه ما زالت لديّ مخاوف بشأن مواقف معينة اتخذتها سابقاً، فإنني أقدِّر التزامها بضبط الأنشطة واسعة النطاق للوكالة»، مضيفة أن «غابرد ستجلب تفكيراً مستقلاً» إلى المهمة.

ولفت الديمقراطيون إلى أن غابرد ليست لديها خبرة في العمل في وكالة استخبارات. وأوضحوا أن مواقفها السابقة تجاه روسيا وسوريا وسنودن جعلت منها خياراً سيئاً للوظيفة. وشكَّكوا فيما إذا كانت سوف تتصدى لترمب إذا اقتضى الأمر، وتستطيع مواصلة مشاركة المعلومات الاستخباراتية الحيوية مع حلفاء أميركا.

أول هندوسية تُنتَخب لعضوية الكونغرس

وُلدت غابرد، البالغة من العمر 43 عاماً، في ساموا الأميركية، ونشأت في هاواي وقضت عاماً من طفولتها في الفلبين. انتُخبت لأول مرة وهي تبلغ من العمر 21 عاماً لمجلس النواب في هاواي، لكنها اضطرت إلى المغادرة بعد قضاء فترة واحدة عندما تم نشر وحدتها العسكرية في العراق.

تم انتخابها لاحقاً لعضوية الكونغرس ممثلةً لهاواي. وبوصفها أول عضوة هندوسية في مجلس النواب، أدَّت اليمين الدستورية ويدها على «بهاغافاد جيتا»، (الكتاب التعبدي الهندوسي).

في أثناء فتراتها الأربع في مجلس النواب، اشتُهرت بالتحدث ضد قيادة حزبها. جعلها دعمها المبكر لترشح السيناتور بيرني ساندرز للانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية لعام 2016 شخصيةً شعبيةً في السياسة التقدمية على المستوى الوطني.

وغابرد متزوجة من المصور السينمائي أبراهام ويليامز.

تولسي غابرد وزوجها أبراهام ويليامز يقفان خلال مراسم أداء اليمين الدستورية لمديرة المخابرات الوطنية (رويترز)

لا خلفية استخباراتية

خدمت غابرد في الحرس الوطني للجيش لأكثر من عقدين من الزمان، حيث عملت في العراق والكويت.

وقال الحرس الوطني في هاواي، إنها حصلت على شارة طبية قتالية في عام 2005 «لمشاركتها في عمليات تحت نيران العدو المعادية في العراق».

وعلى عكس المديرين السابقين، لم تشغل أي مناصب حكومية عليا. عملت لمدة عامين في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب.

وعُيِّنت المديرة الأخيرة، أفريل هاينز، من قِبل مجلس الشيوخ عام 2021 بعد سنوات عدة في مناصب عليا بالأمن القومي والاستخبارات. كانت هاينز أول امرأة تشغل هذا المنصب.

المدعية العامة الأميركية بام بوندي (يسار) تؤدي اليمين الدستورية أمام مرشحة الرئيس دونالد ترمب لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية تولسي غابرد (إ.ب.أ)

ترشحت للرئاسة... ثم تركت حزبها

سعت غابرد للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2020 على أساس برنامج تقدمي، ومعارضتها تورط الولايات المتحدة في الصراعات العسكرية الأجنبية.

مستشهدة بخبرتها العسكرية، زعمت أن الحروب الأميركية في الشرق الأوسط زعزعت استقرار المنطقة، وجعلت الولايات المتحدة أقل أماناً، وكلفت آلاف الأرواح الأميركية. وألقت باللوم على حزبها لعدم معارضته للحروب. خلال إحدى المناظرات التمهيدية، انتقدت سجل السيناتورة كامالا هاريس آنذاك بصفتها مدعيةً عامةً.

انسحبت غابرد لاحقاً من السباق وأيَّدت الفائز النهائي، الرئيس جو بايدن.

بعد عامين تركت الحزب الديمقراطي لتصبح مستقلة، قائلة إن حزبها القديم تهيمن عليه «عصابة نخبوية من دعاة الحرب». بعد ذلك، قامت بحملات لصالح كثير من الجمهوريين البارزين.

قالت عند شرح قرارها: «الحزب الديمقراطي اليوم لا يمكن التعرف عليه مقارنة بالحزب الذي انضممت إليه قبل 20 عاماً».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يرقص خلال مغادرته المسرح بعد أن تحدث إلى جانب عضوة مجلس النواب الأميركي السابقة تولسي غابرد (أ.ف.ب)

بشار الأسد «ليس عدونا»

قالت غابرد عام 2019 إن الرئيس السوري (السابق) بشار الأسد ليس عدواً للولايات المتحدة، مؤكدة معارضتها تدخل بلادها في الحرب الأهلية السورية، بعد عامين من لقائها شخصياً به، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وأوضحت غابرد حينها: «الأسد ليس عدواً للولايات المتحدة؛ لأن سوريا لا تُشكِّل تهديداً مباشراً للبلاد».

والتقت غابرد الأسد في سوريا، وقالت في ذلك الوقت إنها «شعرت أنه من المهم إذا كنا ندعي أننا نهتم حقاً بالشعب السوري ومعاناته، أن نكون قادرين على مقابلة أي شخص نحتاج إليه إذا كان هناك احتمال لتحقيق السلام».

مديرة الاستخبارات الوطنية للرئيس الأميركي دونالد ترمب... تولسي غابرد تتحدث بعد أدائها اليمين في المكتب البيضاوي (إ.ب.أ)

شعبية بين أنصار الرئيس

أيَّدت غابرد ترمب في وقت سابق من العام الماضي، وسرعان ما جعلها دعمها تحظى بشعبية بين مناصريه أيضاً.

غالباً ما ظهرت إلى جانب روبرت ف. كيندي جونيور - الذي تحدَّى بايدن للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي قبل الانتقال إلى محاولة مستقلة، ثم أيَّد ترمب في النهاية.

أسهمت غابرد في الاستعدادات لمناظرات ترمب الخاصة ضد هاريس. في أكتوبر (تشرين الأول)، في أثناء مشاركتها في تجمع انتخابي مع ترمب في ولاية كارولاينا الشمالية، أعلنت أنها «أصبحت رسمياً جمهورية».


مقالات ذات صلة

الدمار يتكشف: تقرير يُظهر حجم ونطاق الضربات الأميركية – الإسرائيلية على إيران

شؤون إقليمية مبنى تعرض لغارات جوية أميركية إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بجنوب طهران (أ.ف.ب) p-circle

الدمار يتكشف: تقرير يُظهر حجم ونطاق الضربات الأميركية – الإسرائيلية على إيران

بدأت تتكشف تدريجياً ملامح الأضرار الواسعة التي خلّفتها الضربات الأميركية – الإسرائيلية داخل إيران، وسط قيود صارمة على تدفق المعلومات من داخل البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز) p-circle

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يطلب من «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026

طلب مبعوث بارز للرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الشرطة الأميركية تغلق طريقاً بالقرب من موقع التسرب (أ.ب)

أميركا: وفاة شخصين ونقل 19 للمستشفى بعد «تسرب كيميائي» من مصنع

أفادت السلطات الأميركية بوفاة شخصين، ونقل 19 شخصاً آخرين إلى المستشفى عقب تسرب مواد كيميائية بمصنع في ولاية فرجينيا الغربية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لافتة «مؤسسة غيتس» في سياتل بالولايات المتحدة يوم 30 أبريل 2025 (أ.ب)

«مؤسسة غيتس» تُراجع علاقاتها بإبستين بعد الكشف عن رسائل إلكترونية تثير قلق المموّلين

أكدت «مؤسسة غيتس»، المموّل العالمي في مجال الصحة، يوم الأربعاء، أنها تُجري مراجعة لعلاقاتها مع المُدان بجرائم جنسية الراحل جيفري إبستين.

«الشرق الأوسط» (سياتل)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.