كشف المشرف على دائرة الكفاءة الحكومية، المعروفة اختصاراً باسم «دوج»، الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، عن أن الرئيس دونالد ترمب يعتقد أنه ينبغي إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما يضيف المزيد من التساؤلات حول خطط العهد الثاني لترمب حيال كبرى مؤسسات التنمية والمساعدات لدى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن ترمب لم يدعُ من قبل إلى إغلاق الوكالة، أفاد ماسك، خلال مناسبة مع الرئيس المشارك السابق لـ«دوج» فيفيك راماسوامي والسيناتورة الجمهورية جوني إيرنست على شبكته «إكس» للتواصل الاجتماعي أنه ناقش وضع الوكالة بالتفصيل مع ترمب، الذي وافق على «أننا يجب أن نغلقها». وأضاف: «أريد أن أكون واضحاً. لقد استفسرت منه مرات عدة. قلت: هل أنت متأكد؟ فأجاب: نعم». وزاد: «لذلك نحن نغلقها». وكذلك قال ماسك إن «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبارة عن كرة من الديدان (...) لا توجد تفاحة». وأضاف: «يجب أن ترحل. لا يمكن إصلاحها».
«ماركسيون يكرهون أميركا»
وروج ماسك أخيراً لنظريات المؤامرة حول الوكالة الحكومية العريقة، واصفاً إياها بأنها «شريرة» و«وكر أفعى للماركسيين اليساريين المتطرفين الذين يكرهون أميركا». وإذ صنّفها «منظمة إجرامية»، أضاف أنه «حان الوقت لموتها».
وجاء ذلك بعدما قال ترمب للصحافيين، الأحد، إنه يعتقد أن الوكالة يديرها «مجانين متطرفون»، مضيفاً: «سنخرجهم، وبعد ذلك سنتخذ قراراً».
ووسط شائعات عن دمج عدد من العاملين لدى الوكالة في وزارة الخارجية الأميركية، تلقى العاملون في الوكالة على كل المستويات إشعاراً بالبريد الإلكتروني بأن أبواب المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن ستكون مغلقة الاثنين. وأوردت الرسالة: «سيعمل موظفو الوكالة المكلفون عادة بالعمل في مقر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن بُعد (...) باستثناء الموظفين الذين لديهم مهمات أساسية في الموقع وصيانة المباني والذين يجري الاتصال بهم بشكل فردي من القيادة العليا».
وعلاوة على ذلك، أقصت إدارة ترمب عشرات من المسؤولين الكبار في الوكالة. والسبت، وُضع اثنان من كبار مسؤولي الأمن في الوكالة في إجازة إدارية بعد رفضهما السماح لممثلي فريق عمل ماسك بالوصول إلى الأنظمة الداخلية.
وأثار وضع المسؤولين الأمنيين، وهما جون فورهيس ونائبه، في إجازة إدارية قلق العديد من المشرعين في شأن بروتوكولات الأمن، معبرين عن اعتقادهم بأن ترمب وماسك يريدان السيطرة على أكبر مزود للمساعدات الغذائية في العالم.
روبيو على رأس الوكالة
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الإثنين، تولّيه شخصيا رئاسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أجل إنهاء «عصيانها» على أجندة الرئيس دونالد ترمب. وقال روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى السلفادور «أنا القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، متّهماً هذه الهيئة الحكومية بأنّها لم تردّ على الأسئلة التي وجّهت إليها ومؤكّداً بأنّ «هذا المستوى من العصيان يجعل إجراء أيّ نوع من المراجعة الجادّة أمرا مستحيلاً»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
إلغاء أو دمج؟
وأضافت الحلقة الجديدة من التحركات إلى التكهنات بأن ترمب سيحاول إلغاء الوكالة أو دمجها في وزارة الخارجية، وتأكيد دور ماسك في دفع الإدارة لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية. كما يسلّط الضوء على وجهة نظر الإدارة الجديدة الأكثر تعاملاً مع المشاركة العالمية وتصميمها على إعادة تركيز الإنفاق العام على النشاطات التي تحقق تأثيرات ملموسة للمواطنين الأميركيين.
وفي خضم هذه الاضطرابات، استقال رئيس موظفي الوكالة مات هوبسون بعدما وُضع في إجازة لأنه لم يسمح لمسؤولين من «دوج» بالوصول إلى منشأة معلومات حساسة شديدة الحماية؛ حيث يتخذ المسؤولون والمقاولون الحكوميون احتياطات غير عادية لمراجعة المعلومات السرية للغاية.
ودخلت مجموعة من 8 مسؤولين من «دوج» إلى مبنى الوكالة، السبت، وطالبوا بالوصول إلى كل باب وطابق، على الرغم من أن القليل منهم فقط لديهم تصريح أمني، وفقاً لموظف ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي. وهددوا باستدعاء الشرطة الفيدرالية عندما حاول موظفو الوكالة منع وصول الوفد إلى بعض الأماكن. وفي النهاية، سُمح لمسؤولي «دوج» بالوصول إلى «أماكن آمنة» بما في ذلك مكتب الأمن.
وقالت الناطقة باسم دائرة الكفاءة الحكومية كاتي ميلر عبر «إكس» إنه «لم يجرِ الوصول إلى أي مواد سرية من دون الحصول على تصاريح أمنية مناسبة».
والأحد، أغلق حساب الوكالة على الإنترنت برسالة تفيد بأن الحساب «غير موجود». وكذلك أغلق حساب الوكالة على «إنستغرام».
وجاء تحرك الإدارة لطرد كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة غداة تمكن نواب ماسك من الوصول إلى نظام حساس لوزارة الخزانة مسؤول عن تريليونات الدولارات من مدفوعات الحكومة الأميركية.
احتجاج في الكونغرس
وتشرف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي أسسها الرئيس جون كينيدي عام 1961، على مجموعة واسعة من البرامج المصممة لتوفير الإغاثة الإنسانية ومكافحة الفقر ودعم الصحة العالمية والمزيد. وعام 2023، تمكنت من إدارة مخصصات بقيمة 40 مليار دولار. وهي موجودة في أكثر من مائة دولة من أوكرانيا إلى بيرو. ويبلغ عدد موظفي الوكالة أكثر من 10 آلاف، معظمهم في الخارج.
وكشف مسؤولون أميركيون عن أن التطهير في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتجميد المساعدات الخارجية تسببا في توتر بين مسؤولي ترمب وأعضاء الكونغرس، الذين اختلفوا حول قيمة المشاريع الرئيسية وخطط الإدارة لدمج الوكالة بوزارة الخارجية.
وقالوا إنه خلال تلك المناقشات، لم يتمكن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية بيتر ماروكو من تقديم إجابات بشأن المساعدات التي أوقفت موقتاً، بما في ذلك البرامج الحساسة في أوكرانيا. كما لم يتمكن الناطقون باسم وزارة الخارجية من تقديم إجابات حول الحالات المعفاة من تجميد ترمب.
ووجه 10 من السيناتورات الديمقراطيين، بينهم عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتورة جين شاهين، رسالة لوزير الخارجية ماركو روبيو بأن أي خطوات لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستحتاج إلى موافقة الكونغرس. وقالت السيناتورة جين شاهين في رسالة منفصلة إنها «تسعى إلى الحصول على إجابات فورية حول أي آثار على أمننا القومي».
لكن الجمهوريين في الكونغرس عبّروا عن اهتمامهم بتقليص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - أو خسارتها – بوصفها وكالة مستقلة. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري براين ماست إنه «سيدعم بالتأكيد» تغيير وضع الوكالة.
