قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن علماء أميركيين انتقدوا خطة الرئيس دونالد ترمب بشأن التمويل الفيدرالي، التي قال إنها تهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي، في حين قال العلماء إن تلك الخطة من شأنها «الحد بشدة» من قدرة الباحثين على القيام بعملهم، و«ستؤخر الاختراقات الطبية».
ووفقاً للصحيفة، أصدر المعهد الوطني للصحة في أميركا، الذي يمثل نحو 5000 باحث في معاهد الصحة، طلباً للتفاوض بشأن قرارات ترمب المتعلقة بتجميد التمويل، وانقطاع الاتصالات، وحظر سفر الموظفين.
ويُعد المعهد الوطني أكبر مؤسسة طبية في العالم، حيث يوفر أكثر من 40 مليار دولار سنوياً لتمويل البحوث الصحية، ويقدم مِنحاً لأكثر من 300 ألف باحث في أكثر من 2500 جامعة وكلية طبية ومؤسسات بحثية أخرى على مستوى العالم، مع قيام ما يقرب من 6000 عالم بإجراء البحوث في مختبراته الخاصة.
وأثارت محاولة إدارة ترمب تجميد التمويل الفيدرالي ارتباكاً داخل المعهد وخارجه.
وعلى الرغم من إلغاء مذكرة مكتب الإدارة والميزانية، التي تُجمد التمويل الفيدرالي، الأربعاء، لكن لا يزال من غير الواضح كيف سيتأثر تمويل المِنح البحثية، حيث قال البيت الأبيض إن أمراً تنفيذياً منفصلاً أصدره ترمب لا يزال سارياً.
وقالت مارغوري ليفينشتاين، زميلة ما بعد الدكتوراه في المعهد الوطني لتعاطي المخدرات وعضو لجنة التفاوض النقابية، إن قرارات ترمب «حدَّت بشدة» قدرة الباحثين على العمل، وفرضت «قيوداً كبيرة على حرية التعبير».
وأضافت: «لا نستطيع أن نُجري أبحاثنا بفاعلية، وهذا يضع تأخير الأبحاث حول السرطان والسكري وإدمان المخدرات وأمراض القلب، موضع تساؤل، وهذا من شأنه أن يؤخر الاختراقات الطبية التي يستحقها الشعب الأميركي».
وقالت ليفينشتاين: «لدينا الحق في التفاوض بشأن كيفية تأثير هذه القرارات على أعضائنا، وكيف تؤثر على أعضائنا، ومن خلال تنفيذ هذه القرارات السياسية من جانب واحد، فقد سلبوا حقنا في ذلك، هذا أمر مُحبِط؛ أن إدارة المعاهد الوطنية للصحة لا تزال تتصرف وكأننا لا نملك حقوقاً!».
ولفتت الصحيفة إلى أن القائم بأعمال مدير المعهد الوطني للصحة، الدكتور ماثيو ميمولي، حاول، هذا الأسبوع، توضيح أن التجارب السريرية والإجراءات المتعلقة بالتوظيف والمشتريات يمكن أن تستمر.
لكن عدداً من الأسئلة لا يزال قائماً حول كيفية تأثر الأبحاث الحالية والمستقبلية بقرارات ترمب.
وقال ألكسندر جوردان لارا، من المعهد الوطني لأبحاث طب الأسنان والوجه والفكين وعضو لجنة التفاوض النقابية: «كنا نتوقع تغييرات، وأنها ستكون علاقة جديدة يتعين علينا إدارتها، لكنني لا أعتقد أن أحداً كان يتوقع هذا القدر من الفوضى، والحقيقة أن هذه الإجراءات التي يجري تنفيذها من جانب واحد فقط تُشكل انتهاكاً».
ووفق لارا، فإن تلك التغييرات خلقت مخاوف بشأن قدرة الباحثين على مناقشة أبحاثهم، أو حتى السفر لإجراء مقابلات العمل هذه.
وقال: «عندما تتأثر ظروف عملنا سلباً، فإن هذا له عواقب وخيمة على الشعب الأميركي، حتى التأخيرات القصيرة في تمويل المِنح، والتأخيرات في حياة الناس المهنية، مما يعوق حياتهم المهنية، ستؤدي إلى نقص وتضر البحث حقاً، وهذا يضر الشعب الأميركي».
وقال تيم سميث؛ من اتحاد عمال السيارات، في بيان: «تسببت هذه القرارات بالفعل في توقف البحث بالمعاهد الوطنية للصحة، وتدعو نقابة عمال السيارات إدارة ترمب، بما في ذلك وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية بالوكالة الدكتورة دوروثي فينك، والكونغرس، إما إلى التفاوض، أو رفع هذه القيود الصارمة على الفور؛ لضمان أن البحث العلمي في الولايات المتحدة، بما في ذلك العمل الحاسم الذي قام به أعضاء نقابة عمال السيارات، يمكن أن يستمر دون انقطاع».
