قضت محكمة فيدرالية في لوس أنجليس أمس (الاثنين) بالسجن لمدة 41 شهراً على امرأة من ولاية كاليفورنيا تُدعى فيبي دونغ بعد إدانتها بتهم تتعلق بإدارة شبكة لتسهيل سفر النساء الحوامل من الصين إلى الولايات المتحدة للولادة، بهدف منح أطفالهن الجنسية الأميركية تلقائياً. وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
وجاء الحكم الصادر برئاسة القاضي غاري كلاوسنر ضمن سياق جدل متجدد بشأن حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة، وهو موضوع أثارته سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فترة ولايته السابقة.
وكانت السلطات الفيدرالية قد كثفت جهودها منذ عهد إدارة الرئيس باراك أوباما لملاحقة شبكات تُعرف بـ«سياحة الولادة»، والتي تنظم رحلات لنساء حوامل بهدف الولادة على الأراضي الأميركية.
تفاصيل القضية
واجهت دونغ وزوجها مايكل ليو، وهما مشغلا شركة «USA Happy Baby»، اتهامات بالتآمر وغسل الأموال عبر تقديم خدمات مقابل عشرات الآلاف من الدولارات لكل عميلة. وشملت التهم تقديم إرشادات للنساء حول كيفية خداع مسؤولي الجمارك في المطارات وارتداء ملابس تخفي الحمل لتجنب الشكوك.
وخلال جلسة النطق بالحكم، بكت دونغ وأعربت عن ندمها أمام المحكمة، مستذكرة نشأتها في الصين في ظل سياسة الطفل الواحد التي أجبرت والدتها على الإجهاض.
وطالب المدعون الفيدراليون بعقوبة تتجاوز خمس سنوات، مشيرين إلى أن دونغ وزوجها ساعدا أكثر من 100 امرأة صينية في الحصول على الجنسية الأميركية لأطفالهن بطريقة غير قانونية. وقال الادعاء إن هذه الأنشطة تشكل انتهاكاً للأنظمة الأميركية وتؤدي إلى حصول أطفال على الجنسية دون وجه حق.
قضية أوسع نطاقاً
تُعد هذه القضية جزءاً من حملة أوسع استهدفت شركات تقدم خدمات سياحة الولادة في الولايات المتحدة. ويُذكر أن أحد مشغلي هذه الشركات فرّ إلى الصين، بينما حُكم على متهم آخر في عام 2019 بالسجن لمدة 10 أشهر بعد إدانته بتهم الاحتيال في تأشيرات السفر.
تظل قضية دونغ واحدة من أبرز المحاكمات التي تلقي الضوء على ظاهرة تُثير جدلاً قانونياً واجتماعياً مستمراً في الولايات المتحدة بشأن منح الجنسية للأطفال المولودين على أراضيها.
