فرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عودة الموظفين والعاملين الحكوميين إلى الحضور شخصياً بدوام كامل، متخذة إجراءات سريعة لإعادة تشكيل الوكالات الفيدرالية، ومنها وزارات الخارجية والدفاع والعدل، وتحديد سياساتها بما ينسجم مع استراتيجيته «أميركا أولاً» و«فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، فيما بدا أنه محاولة لضرب أسس «الدولة العميقة» في الولايات المتحدة.
وتزامنت هذه الإجراءات مع قرار منع الموظفين من التحدث عما يحصل داخل الدوائر الحكومية، في ظل تغييرات سريعة تشمل فصل موظفين، ونقل المسؤولين الكبار الذين يتعاملون مع الأمن القومي والفساد العام في الوزارات إلى مراكز أخرى، وتعيين موالين لترمب في أرفع المناصب، فضلاً عن تجميد تمويل بعض الإدارات الحكومية الرئيسية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المسؤولة عن تمويل الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية.
وسبق أن أرسل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض نحو 160 موظفاً إلى منازلهم، بينما أجرى مسؤولو ترمب عمليات فحص الولاء للتأكد من توافقهم مع أجندته. وشهدت وزارة الخارجية بقيادة الوزير ماركو روبيو مئات من عمليات الإقالة أو إعادة التعيين. وطُلب من عدد أكبر بكثير من الموظفين المحترفين الاستقالة مقارنة بالإدارات السابقة.
من جهة أخرى، وافق الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، على استقبال اللاجئين غير القانونيين الذين تم ترحيلهم وإرسالهم على متن طائرات عسكرية أميركية، بعد تهديدات ترمب. وكان الرئيس الكولومبي قد اعترض أول من أمس على استقبال الكولومبيين المرحلين من الولايات المتحدة، وإساءة معاملتهم، ما أغضب الرئيس الأميركي الذي هدد بفرض عقوبات متعددة وأُجبر بيترو على الإذعان.
