جمّدت الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية، باستثناء تلك المقدمة لمصر وإسرائيل وكذلك المساعدات الغذائية الطارئة، في انتظار مراجعة كاملة لاستبيان ما إذا كانت تتوافق مع السياسة التي يعتزم دونالد ترمب اتباعها.
وجاء في مذكّرة داخلية من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للموظفين اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «لا يجوز الالتزام بأي تمويل جديد لأي جهة أو تمديد أي تمويل حالي، وذلك إلى أن تتم مراجعة كل تمويل جديد أو تمديد والموافقة عليه... بما يتماشى مع أجندة الرئيس (دونالد) ترمب».
وتستثني المذكرة المساعدات الغذائية الطارئة التي يفترض أن يستفيد منها قطاع غزة خصوصاً بعد الهدنة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحركة «حماس». لكن المذكرة لا تأتي على ذكر أوكرانيا التي تلقت في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن مساعدات بمليارات الدولارات للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وهو ما يؤشر إلى أن هذه المساعدات جُمّدت أيضاً.
وتأتي هذه المذكرة في إطار أمر تنفيذي أصدره ترمب الاثنين، يوم تنصيبه، أمر بتجميد المساعدات الأميركية الخارجية لمدة 90 يوماً.
وفي المذكرة، يشير وزير الخارجية إلى أنه يستحيل على الإدارة الجديدة تقييم ما إذا كانت الالتزامات الحالية في مجال المساعدات الخارجية «غير مكررة، وفعالة، ومتسقة مع السياسة الخارجية للرئيس ترمب».
وكان ترمب أكد في مرسومه الصادر الاثنين أن «قطاع المساعدات الخارجية والبنية البيروقراطية المرتبطة به لا يتماشيان مع المصالح الأميركية، وفي كثير من الأحيان يتعارضان مع القيم الأميركية»، من دون تقديم تفاصيل بشأن تلك المساعدات.
وعلى أرض الواقع، يطلب المرسوم الرئاسي وقف مساعدات الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً من أجل تقييم «فاعلية البرامج واتساقها مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
وتتيح مذكرة روبيو لوزارة الخارجية إجراء استثناءات أخرى على أساس كل حالة على حدة.
وأرسل ماركو روبيو، وهو العضو الأول والوحيد في إدارة ترمب الجديدة الذي تولى منصبه منذ الثلاثاء، مذكرات داخلية أخرى في السياق نفسه، أبرزها تجميد استقبال اللاجئين الذين ينتظرون الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
وصرّح روبيو بأنه يريد تنفيذ شعار دونالد ترمب: «أميركا أولاً»، مشيراً إلى أن كل دولار تنفقه الولايات المتحدة يجب أن يجعل أميركا «أكثر أماناً» و«أقوى» و«أكثر ازدهاراً».
وتبيّن الأرقام الرسمية أن الولايات المتحدة هي المزود الرئيس للمساعدات الإنسانية والتنموية في العالم، مع تخصيصها نحو 1 في المائة من ميزانية الحكومة الفيدرالية لذلك، وهو ما كان يعتزّ به الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
وكان بايدن قد طلب لموازنة 2025 قرابة 42.8 مليار دولار لتمويل المساعدات الخارجية التي تديرها وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة (USAID).
وأعربت منظمات غير حكومية كثيرة عن قلقها من تبعات هذا التجميد، خصوصاً من حيث المساعدات الإنسانية والتنموية.
وقالت رئيسة منظمة «أوكسفام أميركا»، آبي ماكسمان، في بيان إن «تعليق المساعدات الإنسانية يلقي بظلال من عدم اليقين على كل البرامج الإنسانية والتنموية الأميركية، ويمنع المتخصصين في المساعدات من التخطيط أو العمل بطريقة فعالة».
واعتبرت أن هذا التجميد «قد تكون له تبعات وخيمة على عدد لا يُحصى من الأطفال والأسر الذين يمرون بوضع حرج».
