ترمب يلغي سفر اللاجئين الذين سُمح لهم بالعودة والاستقرار في أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT
20

ترمب يلغي سفر اللاجئين الذين سُمح لهم بالعودة والاستقرار في أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطط سفر اللاجئين الذين تم السماح لهم بالفعل بالعودة والاستقرار في الولايات المتحدة، قبل الموعد النهائي المحدد في 27 يناير (كانون الثاني) لتعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين في أميركا.

ووفق «أسوشييتد برس» تقطعت السبل بآلاف اللاجئين في مواقع مختلفة حول العالم.

كان التعليق في أمر تنفيذي وقعه ترمب يوم الاثنين، ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن الأشخاص الذين خضعوا لعملية طويلة للموافقة عليهم كلاجئين والسماح لهم بالقدوم إلى الولايات المتحدة، وحجزوا رحلاتهم قبل هذا الموعد النهائي، لا يزالون قادرين على الدخول.

ولكن في رسالة بريد إلكتروني اليوم (الأربعاء)، أخبرت الوكالة الأميركية المشرفة على معالجة اللاجئين ووصولهم الموظفين وأصحاب المصلحة أن «وصول اللاجئين إلى الولايات المتحدة قد تم تعليقه حتى إشعار آخر».

ومن بين المتضررين أكثر من 1600 أفغاني تم السماح لهم بإعادة التوطين في الولايات المتحدة كجزء من البرنامج الذي أنشأته إدارة بايدن بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان في عام 2021. ويشمل هذا العدد أولئك الذين عملوا جنباً إلى جنب مع الجنود الأميركيين أثناء الحرب بالإضافة إلى أفراد عائلات العسكريين الأميركيين العاملين.

وكان أمر ترمب قد أعطى الوكالة حتى 27 يناير قبل أن تبدأ في وقف جميع عمليات المعالجة والسفر. ومع ذلك، يبدو الآن أن التوقيت قد تم تقديمه. ولم يتضح على الفور ما الذي دفع إلى التغيير.

اللاجئون مختلفون عن الأشخاص الذين يأتون مباشرة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بهدف طلب اللجوء في نهاية المطاف في الولايات المتحدة.

ويجب أن يعيش اللاجئون خارج الولايات المتحدة للنظر في إعادة توطينهم، وعادة ما يتم إحالتهم إلى وزارة الخارجية من قبل الأمم المتحدة. ويخضعون لفحص مكثف قبل مجيئهم إلى الولايات المتحدة. وبمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة، يتم إقرانهم عادةً بوكالة إعادة توطين تساعدهم على التكيف مع الحياة في أميركا. ويشمل ذلك المساعدة في العثور على عمل وتسجيل أطفالهم في المدارس.


مقالات ذات صلة

رئيس وزراء كندا: لن نكون أبداً جزءاً من أميركا وحققنا تقدماً مع ترمب

الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني (أ.ف.ب)

رئيس وزراء كندا: لن نكون أبداً جزءاً من أميركا وحققنا تقدماً مع ترمب

أعرب رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، اليوم (الجمعة)، عن تطلعه للتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب «في الوقت المناسب».

أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف (أ.ب) play-circle

بوتين حمّل ويتكوف «إشارات» حول الهدنة المقترحة في أوكرانيا إلى ترمب

المبعوث الأميركي الخاص ويتكوف يغادر موسكو بعد محادثات بشأن أوكرانيا.

رائد جبر (موسكو )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافيين أثناء جلوسهما في سيارة «تسلا» في حديقة البيت الأبيض 11 مارس (أ.ب)

القضاء الأميركي يطالب بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين إلى عملهم

تلقت إدارة الرئيس دونالد ترمب ضربة قوية بعد حكمين قضائيين يأمران بإعادة آلاف الموظفين الذين سرّحتهم خلال الأسابيع الماضية إلى عملهم فوراً.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في الكابيتول الخميس 13 مارس (أ.ف.ب)

خطر الإغلاق يزيد الضغط على الحكومة الأميركية

تواجه الإدارات الفيدرالية الأميركية خطر الإغلاق، الجمعة، بعد أن هدّد الديمقراطيون بعرقلة خططه للتمويل الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا عناصر من الجيش الروسي في منطقة كورسك (رويترز) play-circle

أوكرانيا تنفي تعرض جنودها لحصار على الجبهة بعد تصريح ترمب

نفى الجيش الأوكراني، الجمعة، ما صرح به الرئيس الأميركي لجهة تعرّض جنوده لحصار تفرضه روسيا، في الوقت الذي اتهمت فيه كييف موسكو بـ«تقويض الدبلوماسية».

«الشرق الأوسط» (كييف)

القضاء الأميركي يطالب بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين إلى عملهم

مؤيدون للوكالة الأميركية للتنمية الدولية يحملون لافتات أمام مقر الوكالة في واشنطن (أ.ب)
مؤيدون للوكالة الأميركية للتنمية الدولية يحملون لافتات أمام مقر الوكالة في واشنطن (أ.ب)
TT
20

القضاء الأميركي يطالب بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين إلى عملهم

مؤيدون للوكالة الأميركية للتنمية الدولية يحملون لافتات أمام مقر الوكالة في واشنطن (أ.ب)
مؤيدون للوكالة الأميركية للتنمية الدولية يحملون لافتات أمام مقر الوكالة في واشنطن (أ.ب)

وجّه قاضيان فيدراليان أميركيان ضربة قويّة لجهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لجهة خفض عدد العاملين في الوكالات الفيدرالية، إذ أمرا بإعادة آلاف الموظفين المسرّحين إلى عملهم فوراً، في إجراء يمكن أن يرغم ترمب على إعادة النظر في عمليات التطهير التي تُنفّذها «دائرة الكفاءة الحكومية» (دوج) التي يقودها حليفه الملياردير إيلون ماسك، أو اللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية للبت في دستورية هذه الإجراءات.

وتمثل الأحكام التي صدرت في ولايتي ميريلاند وكاليفورنيا التحدي الأكبر حتى الآن لحملة ترمب لإعادة تشكيل البيروقراطية الحكومية، التي يبلغ عدد موظفيها 2.3 مليوني شخص.

تحديات قانونية

فبعد دعوى أقيمت في العديد من الولايات تتهم الحكومة الفيدرالية بتسريح عشرات الآلاف من العاملين تحت الاختبار بشكل غير قانوني، فضلاً عن أنها حصلت بطريقة مبهمة أثقلت كاهل أنظمة دعم حكومات الولايات للعاطلين عن العمل، وتسببت في أضرار اقتصادية، أمر قاضي المحكمة الجزئية في ميريلاند جيمس بريدار 18 وكالة فيدرالية بإعادة الموظفين الموضوعين تحت الاختبار، والذين سُرّحوا من عملهم منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما تولى ترمب منصبه، وتقديم تقارير إلى القاضي بحلول الاثنين المقبل، توضح الامتثال لأمره وتسمي كل موظف أُعيد تعيينه.

الملياردير إيلون ماسك في حديقة البيت الأبيض في 11 مارس بواشنطن (رويترز)
الملياردير إيلون ماسك في حديقة البيت الأبيض في 11 مارس بواشنطن (رويترز)

وجاءت دعوى ميريلاند من مجموعة من 20 مدعياً عاماً ديمقراطياً على مستوى البلاد. وجادل هؤلاء بأن إدارة ترمب صنّفت زوراً، عمليات التسريح الجماعي على أنها إنهاء خدمة بناءً على ضعف الأداء الفردي، مما منح الحكومة تساهلاً أكبر في تسريح الأفراد بسرعة، بينما كانت في الواقع عملية تخفيض لجهة حكومية، وهي جزء من خطة الإدارة لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية بأكملها وتقليص حجمها.

وكان القاضي بريدار قد رجّح مسبقاً أن يوافق على حجج المدعين، فقال لمحامٍ من وزارة العدل إن القضية لا تتعلق بما إذا كان بإمكان الحكومة فصل الأشخاص، بل بما إذا كانت عمليات الفصل هذه تُجرى بشكل قانوني. وفي إحدى المرات، استشهد بشعار وادي السيليكون الذي يتبناه ماسك: «تحرك بسرعة واكسر القواعد». وأضاف: «تحرك بسرعة؟ حسناً (...) اكسر القواعد؟ إذا كان ذلك ينطوي على مخالفة القانون، فسيُصبح الأمر إشكالياً».

وبموجب أمر بريدار الذي يستثني الموظفين الذين فُصلوا لأسباب وجيهة، يجب إعادة تعيين الموظفين بحلول الساعة الواحدة بعد ظهر الاثنين. وحدد جلسة استماع تمهيدية للنظر في الأمر القضائي في 26 مارس (آذار) المقبل.

ولا يزال العدد الدقيق للموظفين الذين فُصلوا غير واضح. ففي جلسة الاستماع في ميريلاند، ضغط بريدار مراراً على محامٍ في وزارة العدل لتقديم رقم، فأجاب: «لا أعرف». ويُقدّر المدعون العامون الديمقراطيون العدد بنحو 24 ألف شخص. وفي حكمه، كتب القاضي أنه «بسبب عدم تلقيها الإشعار الذي كان من حقها، لم تكن الولايات مستعدة لتأثير هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل. لا تزال تسعى جاهدة للحاق بالركب». وأضاف: «لا تزال قدراتها محدودة على الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه مواطنيها».

قضية سان فرانسيسكو

وقبل ساعات في سان فرانسيسكو، أصدر قاضي المقاطعة الأميركية ويليام ألسوب حكماً في دعوى أقامتها نقابات عمالية حيال عمليات الفصل الجماعي، ويشمل عاملين في وزارات الزراعة والدفاع والطاقة والداخلية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى، بالإضافة إلى جهات متضررة في وزارات التجارة والتعليم والطاقة والصحة والخدمات الإنسانية والأمن الداخلي والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والعمل والنقل والخزانة ووكالة حماية البيئة ومكتب حماية المستهلك المالي والمؤسسة الفيدرالية، لتأمين الودائع وإدارة الخدمات العامة وإدارة الأعمال الصغيرة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافيين أثناء جلوسهما في سيارة «تسلا» في حديقة البيت الأبيض 11 مارس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافيين أثناء جلوسهما في سيارة «تسلا» في حديقة البيت الأبيض 11 مارس (أ.ب)

وقال ألسوب إن مكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض ليست لديه سلطة قانونية لتوجيه عمليات الفصل الجماعي عبر المكالمات الجماعية والمراسلات المكتوبة الشهر الماضي. وأضاف أن بإمكان الوكالات الفردية تقليص عدد موظفيها باتباع الخطوات المنصوص عليها في قانون خفض القوة العاملة الفيدرالي. وهو كان قد أصدر أمراً أولياً، أكد فيه أن سلطة فصل الموظفين تقع على عاتق كل وكالة على حدة. ومنذ ذلك الحين، غيّر ترمب لهجته، مشيراً إلى أنه للوزراء حقّ إجراء التخفيضات المطلوبة. لكنه واصل جهوده لطرد العاملين في الحكومة.

وفي جلسة الاستماع في سان فرانسيسكو، انتقد ألسوب محامياً من وزارة العدل يُدافع عن إدارة ترمب لتقديمه وثائق «زائفة» و«عرقلته» جهود جمع الحقائق والشهادات، وغضب من رفض القائم بأعمال مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين تشارلز إيزيل، الإدلاء بشهادته في المحكمة الخميس الماضي، كما أمر القاضي سابقاً.

ويأتي هذا الحكم في وقت تواجه فيه إدارة ترمب عشرات الطعون القانونية ضد تفكيك الوكالات، وتخفيضات التمويل التي فرضتها «دوج»، وعمليات فصل واسعة النطاق لموظفين فيدراليين، ووضع قيود جديدة على الهجرة. ولا تزال العديد من هذه الدعاوى في مراحلها الأولى، لكن القضاة عرقلوا مؤقتاً بعض تحركات الإدارة. وجاء آخرها الخميس، عندما أقامت مجموعة من 21 مدعياً عاماً ديمقراطياً دعوى قضائية لوقف تقليص الإدارة لوزارة التعليم الفيدرالية، متهمين ترمب بتجاوز سلطته.