السودان: قرار أميركا فرض عقوبات على البرهان «يعبر عن التخبط وضعف حس العدالة»

مقر وزارة الخارجية السودانية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)
مقر وزارة الخارجية السودانية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)
TT

السودان: قرار أميركا فرض عقوبات على البرهان «يعبر عن التخبط وضعف حس العدالة»

مقر وزارة الخارجية السودانية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)
مقر وزارة الخارجية السودانية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أنها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وآخرين.

وقالت الوزارة إن الجيش السوداني، بقيادة البرهان، ارتكب هجمات مميتة بحق المدنيين، وشن غارات جوية على المدارس والأسواق والمستشفيات، كما أنه يتحمل المسؤولية عن المنع المتعمد لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، واستخدام الغذاء سلاحاً في الحرب.

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية السودانية إن القرار الأميركي بفرض عقوبات على البرهان «لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة، ويعني عملياً دعم من يرتكبون الإبادة الجماعية».

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أربعة مصادر أميركية قولها، إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل ضد «قوات الدعم السريع»، فيما اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجيش بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين.

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن هؤلاء المسؤولين الكبار في الإدارة الأميركية، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناطق نائية من السودان ضد عناصر من «قوات الدعم السريع»، كما يخشى الأميركيون من استخدامها في مناطق تكتظ بالسكان في العاصمة الخرطوم.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

جاء الكشف عن استخدام الأسلحة الكيميائية قبل لحظات من فرض واشنطن عقوبات على البرهان، إثر توثيق ارتكاب قواته فظائع تشمل القصف العشوائي للمدنيين واستخدام التجويع سلاحاً، بحسب الصحيفة.

وأضافت «نيويورك تايمز» أن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوداني مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش، وأن البرهان هو الذي سمح باستخدام تلك الأسلحة ضد «قوات الدعم السريع».

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي إن الجيش السوداني ما زال يستهدف المدنيين، وإن الجيش و«الدعم السريع» «شريكان في الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني».

وانتقد بلينكن الجيش السوداني، وقال إنه عرقل تقدم المفاوضات، وسبق أن رفض المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار مرات عديدة.

وشدد بلينكن على أنه لا حل عسكرياً للأزمة في السودان، ويجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعبّر عن عدم رضاه إزاء وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى السودان، وقال إنها «غير كافية».

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، بعد خلاف حول خطط لدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة، في خضم عملية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.


مقالات ذات صلة

البرهان: ترتيبات لحوار سياسي شامل داخل السودان

شمال افريقيا مصلون يستمعون لخطبة صلاة عيد الأضحى بأحد مساجد الخرطوم (أ.ب)

البرهان: ترتيبات لحوار سياسي شامل داخل السودان

كشف رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن ترتيبات جارية لإطلاق حوار سياسي شامل داخل البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب الملتقى الصحي يوم السبت وإلى جانبه وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم (منصة وزارة الصحة على «فيسبوك»)

تصريحات للبرهان تثير مخاوف أطباء السودان

أبدت منظمات نقابية ومهنية طبية سودانية قلقها من تصريحات لقائد الجيش قال فيها إن الأطباء كانوا طرفاً في الحرب، وعدّته تصنيفاً لهم بأنهم «مصادر استخباراتية».

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا صورة سابقة تجمع البرهان مع مساعديه ورئيس هيئة الأركان (الجيش السوداني)

البرهان يعيد تشكيل قيادة الجيش السوداني... ومؤشرات إلى تغيير في هيكلية السلطة

عززت القرارات التي اتخذها القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بإعفاء قادة كبار وإعادة تعيينهم مساعدين له، تكهنات عن تغيير وشيك في السلطة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البرهان في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش يوم الاثنين (مجلس السيادة)

السودانيون يحيون ذكرى السادس من أبريل... والإطاحة بنميري والبشير

يحتفل السودانيون عادة بيوم 6 أبريل، ففيه عام 1985 أطاحوا في ثورة شعبية بجعفر نميري، وفي 6 أبريل 2019 بدأ اعتصامهم الذي أطاح بالبشير في 11 أبريل 2019.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا صورة تجمع البرهان مع مساعديه ورئيس هيئة الأركان (القوات المسلحة السودانية)

البرهان يعفي نائبه ومساعديه في قيادة الجيش السوداني

أصدر رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، قراراً قضى بإلغاء تعيين نائب القائد العام ومساعديه.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

ترمب يتراجع عن تخصيص صندوق بقيمة 1.8 تريليون دولار لمناصريه

اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)
اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)
TT

ترمب يتراجع عن تخصيص صندوق بقيمة 1.8 تريليون دولار لمناصريه

اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)
اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترمب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترمب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2001 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترمب بالمزورة.

ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترمب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.

وتسربت أخبار أن ترمب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع. فقد سعى ترمب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترمب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترمب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترمب في تمريرها.

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون يتحدث للصحافيين حول صندوق الرئيس دونالد ترمب المخصص لـ«مناهضة تسليح السلطة» الاثنين (أ.ف.ب)

وأثار احتمال تراجع ترمب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.

إنشاء الصندوق

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترمب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية. وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترمب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترمب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.

وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.

وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترمب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترمب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترمب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترمب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.

حشد من أنصار ترمب يقتحمون مبنى الكابيتول في واشنطن 6 يناير 2021 (رويترز)

الصدام مع القضاء

وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترمب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد. وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.

الصدام مع المشرعين

ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. وقال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترمب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.

وأعرب مشرعون جمهوريون آخرون عن مخاوفهم من هذا الصندوق، الذي وصفوه بأنه «صندوق رشوة» لمناصري ترمب، محذرين من أنه يعيد كتابة أحداث السادس من يناير والهجوم على مبنى الكابيتول، ويعطي أموالاً لمن ارتكبوا العنف ضد أفراد الشرطة الذين كانوا يقومون بواجبهم في حماية المبنى.

وأبدى مشرعون آخرون مخاوف من أن هذه القضية قد تتحول عاملَ تشتيتٍ، في الوقت الذي يركز فيه الجمهوريون على انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وقد بلغت موجة الغضب والجدل حول هذا الصندوق ذروتها الشهر الماضي، خلال اجتماع مغلق عُقد بين أعضاء مجلس الشيوخ والقائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش؛ وهو الاجتماع الذي وصفه السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، في حلقة حديثة من برنامجه الصوتي (البودكاست) بأنه «واحد من أكثر الاجتماعات حدة وتوتراً التي شهدتها طوال فترة عملي في مجلس الشيوخ».


روبيو: رفع العقوبات عن إيران مشروط ولن يكون مقابل فتح مضيق هرمز

روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
TT

روبيو: رفع العقوبات عن إيران مشروط ولن يكون مقابل فتح مضيق هرمز

روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لأعضاء في الكونغرس، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز فقط، موضحاً أن أي تخفيف للعقوبات سيظل مرتبطاً باستيفاء طهران الشروط المتعلقة ببرنامجها النووي.

وأوضح روبيو، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن إيران وافقت للمرة الأولى على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي بعد أن كانت «قبل شهر واحد فقط، أو حتى قبل عام واحد، ترفض مجرد ذكرها، فضلاً عن مناقشتها».

وقال إن هناك احتمالاً للتوصل إلى اتفاق مع إيران «اليوم أو غداً أو الأسبوع المقبل»، لكنه أضاف أن ذلك «لا يضمن بالضرورة التوصل إلى اتفاق مقبول لدى مجلس الشيوخ أو لدى الشعب الأميركي»، موضحاً أن المفاوضات الحالية تتيح لواشنطن اختبار مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات.

وأشار روبيو إلى أن رفع العقوبات عن إيران سيبقى مشروطاً، مؤكداً أنه لن يكون ثمناً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف أن أحد العوامل التي تعقّد عملية التفاوض يتمثل في وجود انقسامات داخل النظام الإيراني، الأمر الذي يجعل الحصول على ردود من طهران يستغرق عدة أيام.

السيناتور جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2 يونيو 2026 (رويترز)

وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مرحلة من المفاوضات المحددة بشأن قضايا بعينها، «أملاً في الوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين».

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن أي رفع للعقوبات المفروضة على إيران سيكون مشروطاً، مشدداً على أن رفعها مقابل إعادة فتح المضيق «لم يُطرح في المناقشات ولم يُعرض على إيران».

وأضاف: «علينا أن نتذكر أن هناك أنواعاً مختلفة من العقوبات؛ بعضها دولي، وبعضها فرضه الكونغرس، وأخرى فرضتها الإدارة الأميركية عبر أوامر تنفيذية. بعض هذه العقوبات يمكن رفعه، وبعضها لا يمكن رفعه».

وأوضح أن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى مبدأ المقايضة، بحيث يكون مرتبطاً بمعالجة الأسباب التي فرضت العقوبات من أجلها أساساً، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

وقال: «تُفرض العقوبات على إيران بسبب تخصيب اليورانيوم، وبسبب مستويات التخصيب المرتفعة، وكذلك بسبب أنشطة نووية مثيرة للقلق. وإذا وافقت إيران على التخلي عن هذه الأنشطة، فسيكون هناك تخفيف للعقوبات يرتبط بمدى التزامها وامتثالها لذلك».

السيناتور الديمقراطي كريس مرفي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

وأشار روبيو إلى أن عملية «الغضب الملحمي » حققت نجاحاً كبيراً في بلوغ أهدافها العسكرية، وأبرزها إضعاف القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، ولا سيما القدرات المرتبطة بإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال إن برنامج الصواريخ الإيراني تعرض لـ«تدهور كبير»، مضيفاً أن إيران شهدت تراجعاً ملحوظاً في عدد منصات الإطلاق التي تمتلكها.

وأضاف: «ما زالت إيران تملك عدداً كبيراً من الطائرات المسيّرة لأنها سهلة التصنيع. وهذه ليست مشكلة إيرانية فحسب، بل هي تحدٍ عالمي يتكرر يومياً في أنحاء مختلفة من العالم». وأشار إلى أن جماعات إجرامية في المكسيك تستخدم المسيّرات ضد بعضها بعضاً، محذراً من احتمال استخدامها مستقبلاً ضد المصالح الأميركية.

وأوضح أن قدرة إيران على تصنيع الطائرات المسيّرة تضررت أيضاً نتيجة الحرب.

وفيما يتعلق بالقوة البحرية الإيرانية، قال روبيو إن البحرية الإيرانية «لم تعد موجودة عملياً»، مضيفاً: «لم يتبقَّ سوى بعض الزوارق الصغيرة المزودة برشاشات، لكن لا توجد قوة بحرية إيرانية بالمعنى الحقيقي». وتابع أن «البحرية الإيرانية ترقد الآن في قاع البحر، وخلال سنوات قليلة ستتحول حطام سفنها إلى شعاب اصطناعية تجذب الصيادين. ما أقصده هو أن الدرع التقليدية الإيرانية تعرضت لتآكل كبير».

وأعرب روبيو عن اعتقاده أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي «حي، وتزداد مشاركته في قيادة البلاد واتخاذ القرارات». وقال روبيو: «أعتقد أن هناك مؤشرات تظهر أنه يشارك بشكل أكبر (في قيادة البلاد) على مستوى معين، رغم أن كل بياناته تصدر في شكل مكتوب وعبر أشخاص آخرين».

ومن المقرر أن يمثل روبيو، الأربعاء، أيضاً أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي.


ترمب يعيّن بيل بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية بالإنابة خلفاً لغابارد

بيل بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية بالإنابة (أ.ب)
بيل بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية بالإنابة (أ.ب)
TT

ترمب يعيّن بيل بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية بالإنابة خلفاً لغابارد

بيل بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية بالإنابة (أ.ب)
بيل بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية بالإنابة (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، تعيين مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية بالإنابة، خلفاً لتولسي غابارد، وفق ما نشرت «أسوشييتد برس».

ويشغل بولتي حالياً منصب مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، إضافةً إلى رئاسته شركتَي الرهن العقاري العملاقتين «فاني ماي» و«فريدي ماك».

وقال ترمب في إعلانه المفاجئ، عبر منصة «تروث سوشيال»، إن بولتي «يمتلك خبرة عميقة في إدارة أكثر الملفات حساسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك سلامة واستقرار الأسواق»، مشيراً إلى إشرافه على أصول تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار لدى «فاني ماي» و«فريدي ماك»، وهو ما وصفها بأنها «زيادة كبيرة مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل 12 شهراً فقط».

وأوضح ترمب أن بولتي سيحتفظ بمناصبه الحالية بالتزامن مع توليه مهام مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة.

كانت تولسي غابارد قد استقالت من منصبها الشهر الماضي بعد إعلان إصابة زوجها بمرض السرطان.