هل ترفع أميركا «هيئة تحرير الشام» عن لوائح الإرهاب؟

مسؤولون أميركيون: إنه وقت الفرص والمخاطر

بايدن يتحدث في البيت الأبيض عن التطورات في سوريا في 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
بايدن يتحدث في البيت الأبيض عن التطورات في سوريا في 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

هل ترفع أميركا «هيئة تحرير الشام» عن لوائح الإرهاب؟

بايدن يتحدث في البيت الأبيض عن التطورات في سوريا في 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
بايدن يتحدث في البيت الأبيض عن التطورات في سوريا في 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

ترحيب وتهليل ثم حذر وترقب، هذا هو لسان حال ردود الفعل الأميركية على سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. فهي لحظة انتظرها الأميركيون كثيراً، بل وعملوا عليها جاهدين من خلال تطويق الأسد ومحاصرته بالعقوبات والضغوطات الاقتصادية والسياسية.

لكن المفارقة أنها رأت النور على يد تنظيم مدرج على لوائح الإرهاب الأميركية (هيئة تحرير الشام)، وزعيمها أبو محمد الجولاني، المعروف اليوم بأحمد الشرع، وضعت أميركا مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يتقدم بمعلومات عنه.

أحمد الشرع (الجولاني) الذي تنظر إدارة بايدن في رفع اسمه و«هيئة تحرير الشام» عن لوائح الإرهاب (أ.ف.ب)

ويضع هذا الواقع الإدارة الأميركية، والمشرعين الأميركيين، في موقف حرج، وهذا ما أشار إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطابه، يوم الأحد، عندما قال: «سوف نبقى حذرين... لا تكونوا مخطئين، فبعض المجموعات المتمردة التي أسقطت الأسد، لديها سجلها الخاص والمظلم بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان». وأضاف أن هذه المجموعات «تقول الأمور الصحيحة الآن، لكننا سوف نراقب الأفعال وليس الأقوال»، وهي تأخذ على عاتقها المزيد من المسؤوليات.

الموقف يتكرر على لسان المسؤولين الأميركيين والذين يظهرون انفتاحاً اليوم على رفع «الهيئة» من لوائح الإرهاب، كما أشار مسؤول لصحيفة «واشنطن بوست» نقلت عنه قوله بأن «(الهيئة) تقول أموراً جيدة، وتقوم بأمور جيدة حتى الساعة»، مضيفاً: «علينا أن نكون أذكياء وحريصين وبراغماتيين في الوقت نفسه حيال الوقائع الميدانية».

مقاتلون من «هيئة تحرير الشام» في شوارع حماة بعد دخولهم المدينة (أ.ف.ب)

ولا ينفي المسؤول أن إدارة بايدن «على تواصل مع كل المجموعات المشاركة في القتال في سوريا بما فيها الهيئة»، وقد لوّح المبعوث الخاص السابق إلى سوريا وللتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، جيمس جيفري، بموضوع رفع «الهيئة» عن لوائح الإرهاب عندما تحدث إلى «الشرق الأوسط»، قائلاً: «بينما لا تزال الولايات المتحدة والأمم المتحدة تصنفان (هيئة تحرير الشام) ضمن القوائم الإرهابية، لم تتخذ أميركا أي إجراءات ضدها منذ سنوات، حيث لم تقم بما تعتبره واشنطن هجمات إرهابية».

ثم يعقّب جيفري: «بالطبع، هي حركة استبدادية ويجب مراقبتها عن كثب، خصوصاً وأن واشنطن تسعى إلى وقف إطلاق النار لتجميد الصراع مرة أخرى وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. إن دعم (هيئة تحرير الشام) لهذا القرار وتجنب جرائم الحرب وقبول وقف إطلاق النار سيكون حاسماً في تقييم الولايات المتحدة للمنظمة».

ترحيب حذر

بشار الأسد (الثاني يمين) في الجلسة الختامية لمؤتمر حزب البعث الحاكم في دمشق 20 يونيو 2000 ويبدو إلى اليسار وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس (وكالة أ.ب - سانا)

شروط واضحة وكأنها ترسم خريطة طريق للتعامل مع الأمر الواقع الذي فرضته الأحداث الميدانية المتسارعة، التي فاجأت المشرعين في واشنطن، فسارعوا إلى إصدار تصريحات مرحبة ومحذرة في الوقت نفسه، فقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي بنجامين كاردن: «لأول مرة منذ عقود لدى السوريين فرصة تخطي الإرهاب الذي تسبب به بشار الأسد وداعموه في روسيا وإيران».

وشدد كاردن على أهمية «الانتقال السلمي بالتماشي مع قرار مجلس الأمن رقم 2254»، محذراً من انزلاق البلاد إلى الفوضى.

وأضاف: «يجب حماية كل السوريين وحقوقهم ومؤسساتهم، وعلى الجهود الدولية أن تركز على تأمين أسلحة الأسد، خصوصاً الكيميائية، والحرص على عدم استغلال مجموعات كـ(داعش) لهذه اللحظة».

من ناحيته، عدَّ كبير الجمهوريين في اللجنة، جيم ريش، «التدخل الإيراني والروسي في النزاع انتهى بفشل ذريع لهما». وأضاف: «فيما أن هذا وقت الفرص لكنه أيضاً وقت خطير نسبياً للمنطقة... من الضروري للشعب السوري أن يختار حكومته المقبلة، وأن يواجه الأسد العدالة في جرائم الحرب التي ارتكبها».

أما النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي كان دوره أساسياً في إقرار «مشروع قيصر» لفرض عقوبات على الأسد، فقد احتفل على حسابه في «إكس» وهو يحمل علم «الثورة السورية»، وكتب: «قامت عائلة الأسد الإجرامية بترهيب شعب سوريا لأكثر من 50 عاماً. عهد الإرهاب انتهى. لن تكون الطريق قدماً سهلة، لكن الشعب السوري أظهر قدراً هائلاً من الصمود والأمل منذ البداية، حتى عندما خذله العالم».

ترمب و«داعش»... والقوات الأميركية

ترمب وماكرون يتصافحان في اجتماع ثنائي في باريس في 7 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

هذه المواقف المرحبة بحذر لا تتلاءم مع مواقف الجميع في الكونغرس، خصوصاً من الداعمين الشرسين للرئيس المنتخب دونالد ترمب، كالنائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، التي خرجت بتصريحات مثيرة للجدل تحمل انتقادات حادة للإدارات الأميركية، مشيرة إلى «زعيم سوريا الجديد» أحمد الشرع (الجولاني) فقالت: «يقولون إن الأسد كان سيئاً. ها هو زعيم سوريا الجديد. بوش اجتاح العراق بسبب أسلحة الدمار الشامل، ولم يعثر على شيء. أوباما وهيلاري تخلصا من القذافي في لبيبيا وأطلقا العنان لـ(الربيع العربي). ماذا سيحصل؟».

سؤال وتساؤل يتكرران على لسان كثيرين من فريق ترمب، كنائبه جاي دي فانس مثلاً الذي قال: «الكثير من (الثوار) هم فروع من (داعش). قد نأمل بأنهم أصبحوا معتدلين لكن الوقت وحده سيحكم على ذلك».

وفيما تتزايد الأسئلة في ظل غياب للأجوبة الواضحة من قبل إدارة بايدن، يشدد المسؤولون الأميركيون بأنهم سيتصدون لتنظيم «داعش» الذي جرت العادة أن يستغل أزمات من هذا النوع لاستعادة قوته ونشاطه، وقد أعلنت القيادة الأميركية الوسطى، يوم الأحد، أنها استهدفت أكثر من 75 هدفاً للتنظيم في سوريا، وأكد قائدها الجنرال مايكل كوريللا أن أميركا «لن تسمح لـ(داعش) بإعادة التشكيل واستغلال الوضع الحالي»، مضيفاً: «على كل التنظيمات في سوريا أن تعلم أننا سنحاسبها إذا أصبحت شريكة لـ(داعش) أو دعمته بأي شكل من الأشكال».

مهمة ملؤها التحديات، يرى جيمس جيفري الذي كان مسؤولاً عن ملف مكافحة التنظيم في عهد ترمب، أن نجاحها يرتكز على بقاء القوات الأميركية في شمال شرق سوريا، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط».

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في خضم هذه التجاذبات هو: هل سيُبقي الرئيس المنتخب هذه القوات هناك؟

قراءة بسيطة لتصريحاته الأخيرة تلقي بالكثير من الشكوك حول بقاء هذه القوات، فقد قال قبل سقوط الأسد: «سوريا في فوضى، لكنها ليست صديقاً لنا. الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل، فهذه ليست معركتنا».

يأتي هذا فيما تعقد مرشحة ترمب لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية تلسي غابارد، اجتماعات مكثفة في مجلس الشيوخ في إطار مشوار المصادقة عليها في المنصب. وتواجه غابارد انتقادات حادة من البعض لمواقفها السابقة الداعمة للأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فقد سافرت غابارد إلى سوريا في عام 2017 رغم المقاطعة الأميركية لنظام الأسد والتقت به، رافضة توصيفه بـ«عدو الولايات المتحدة».

وأشار النائب الجمهوري السابق آدم كينزينغر إلى موقفها ساخراً فقال: «أتساءل ما إذا كانت ستقدم (غابارد) ملاذاً آمناً للأسد في منزلها».

وسيكون لغابارد في حال المصادقة عليها خط اتصال مباشر مع ترمب بحكم منصبها المسؤول عن كل وكالات الاستخبارات الأميركية.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

السلطات السورية تلقي القبض على 3 ضباط بارزين في نظام الأسد

المشرق العربي حملة أمنية من أرشيف وزارة الداخلية

السلطات السورية تلقي القبض على 3 ضباط بارزين في نظام الأسد

ألقت السلطات السورية القبض على 3 ضباط أمنيين في نظام الأسد، خلال عملية أمنية نفذتها بمحافظة اللاذقية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا الجمعة (إعلام تركي)

الشرع: الجولان أرض سورية... وأي وضع غير ذلك باطل

أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا تدفع باتجاه استقرار المنطقة وحل المشكلات عبر الحوار والدبلوماسية والابتعاد عن الصراعات والنزاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي المسؤول السابق في أجهزة الأمن السورية إياد الغريب بمحكمة كوبلنز الألمانية حيث أُدين بجرائم ضد الإنسانية فبراير 2021 (أ.ب)

متابعة محاكمة محقق في ميليشيا «الدفاع الوطني» بجرائم حرب في سوريا

من المتوقع أن تقدم النيابة العامة في هولندا مرافعاتها الختامية ومطالبها بالحكم في 21 أبريل (نيسان) الحالي، وستصدر المحكمة حكمها في هذه القضية في 9 يونيو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي قوات الدفاع الوطني الرديفة لنظام الأسد (أرشيفية)

محاكمة سوري في هولندا متهم بالتعذيب خلال الحرب السورية

وصف المتهم الضحايا التسعة في القضية والشهود والشرطة الهولندية، بالكذب. وقال، متحدثاً عبر مترجم: «جميعهم يتآمرون ضدي».

«الشرق الأوسط» (لاهاي (هولندا))
المشرق العربي صورة موزعة من المخابرات التركية للجاسوس الذي عمل لمصلحة نظام بشار الأسد أوندر سيغرجيك أوغلو بعد القبض عليه بالتعاون مع المخابرات السورية وإعادته إلى تركيا (إعلام تركي)

مخابرات تركيا وسوريا توقعان بمختطِف قائدَين كبيرين في «الجيش السوري الحر»

نجحت المخابرات التركية بالتعاون مع نظيرتها السورية في القبض على مواطن تركي اختطف اثنين من قادة «الجيش السوري الحر» في عام 2011.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.