هاريس وبايدن: وجهان لعملة واحدة؟

السياسات مختلفة بالنبرة وليس بالجوهر

هاريس وبايدن في المؤتمر الحزبي الديمقراطي في 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
هاريس وبايدن في المؤتمر الحزبي الديمقراطي في 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

هاريس وبايدن: وجهان لعملة واحدة؟

هاريس وبايدن في المؤتمر الحزبي الديمقراطي في 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
هاريس وبايدن في المؤتمر الحزبي الديمقراطي في 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

مع قرب موعد الانتخابات الأميركية، تتزايد التساؤلات حول مدى اختلاف السياسات بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الحالي جو بايدن؛ فنائبة الرئيس التي حرصت على الاستمرار بإظهار ولائها لبايدن، تسعى جاهدة لرسم خطط واضحة لسياستها على الصعيدين الداخلي والخارجي، لكنها غالباً ما تصطدم بواقع استثنائي تلعب فيه دورين: دور نائبة بايدن مهمتها تنفيذ سياسات الإدارة الأميركية من دون انتقادها، ودور المرشحة الديمقراطية التي يجب أن تقدم أجندة فعلية لمعالجة قضايا حساسة ستحسم رأي الناخب الأميركي.

يستعرض تقرير واشنطن وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، مواقف المرشحة الديمقراطية الفعلية في ملفات السياسة الداخلية والخارجية، وما إذا كانت ستصبح امتداداً لسياسات بايدن أو انشقاقاً عنها.

هاريس ومحاولة «الانشقاق» عن بايدن

هاريس خلال حدث انتخابي في ويسكونسن في 17 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

تقول هاريس إنها ما كانت لتغير شيئاً في سياسات إدارة بايدن في الأعوام الأربعة الأخيرة، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن إدارتها لن تكون استكمالاً للإدارة الحالية، ويرى آري أراميش، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي والباحث في شؤون الأمن القومي، أن هاريس كانت نائبة مخلصة لبايدن طوال فترة إدارته، مشيراً إلى أنها نفّذت مهامها الدستورية بالشكل المطلوب، وقال: «إن نائب الرئيس الجيد ينفذ أوامر الرئيس الحالي، فهو لا يضع أي برامج أو سياسات... لكنها (هاريس) تملك شخصيتها المستقلة، فهي المرشحة الديمقراطية الآن وتدير حملتها الرئاسية الخاصة»، ويرى أراميش أنه من غير العدل توجيه اللوم لهاريس بسبب ولائها لبايدن.

من ناحيته، يتحدث لوك برودواتر مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» في الكونغرس عن وضع هاريس الصعب؛ لأنها لا تزال جزءاً من إدارة بايدن، ولا يمكنها أن تقوم بأشياء مختلفة عن أجندة الرئيس. ويضيف: «إن المرشحين الرئاسيين يرغبون بتقديم أنفسهم على أنهم مرشحو التغيير، والوعد الوحيد الذي سمعتها تقدّمه والذي ستختلف فيه عن الرئيس بايدن، هو أنها ستعين جمهورياً في إدارتها. ما عدا ذلك، في أغلبية الملفات التي تحدثت عنها كان هناك اختلاف بالنبرة عن بايدن وليس الجوهر».

لكن ماريانا مونكوسو، المتحدثة باسم المجموعة الجمهورية المحافظة RepublicEN، الداعمة لهاريس، تشير إلى أن حملة هاريس تشبه حملة «جمهوري محافظ» من جمهوريي ريغان، وتتحدث عن سعي المرشحة الديمقراطية إلى استقطاب أصوات الجمهوريين المعتدلين، قائلة: «نعلم أن 20 في المائة من الجمهوريين لا يؤيدون ترمب، هذا يعني أن هاريس يمكنها استهداف 20 في المائة من الناخبين الجمهوريين من خلال تذكيرهم بما فعله في السادس من يناير (كانون الثاني) عندما دعا مؤيديه للتمرّد على الكابيتول. وأعتقد أن هذا أمر مهم جداً».

التحدي الأبرز: الهجرة

مجموعة من طالبي اللجوء على الحدود مع المكسيك في 22 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

وتسعى هاريس جاهدة إلى طرح سياسات جديدة مختلفة عن سياسات الإدارة الحالية، ولعلّ الملف الأبرز الذي تعاني من صعوبة فيه هو ملف الهجرة، وهنا يشير أراميش إلى أنه ورغم أن هاريس لن تقوم بانتقاد بايدن وسياسته حيال الهجرة فإنها يجب أن «تسلّط الضوء على سياسات جديدة، وأن تظهر بأن موقفها يمكن أن يكون مختلفاً حول الحدود». ويضيف قائلاً: «برأيي، الأمر الذي سيؤذيها بشكل كبير في هذه الانتخابات هو موضوع الهجرة. يجب أن يتم رسم خط واضح. عندما تتجنب الإجابة عن أسئلة حول الهجرة، هل ستقوم بالتصرف فيما يتعلّق بالحدود؟ إن القول بأنها ستقوم بتطبيق القوانين الفيدرالية الحالية لا يكفي، يجب الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك».

وهنا يلمّح أراميش إلى أجوبة هاريس خلال عدد من المقابلات التلفزيونية التي أجرتها، في غياب أي مؤتمر صحافي لها منذ ترشحها للرئاسة، ويرى برودواتر أن هذه استراتيجية إعلامية مقصودة من قبل حملة هاريس التي بدأت باستهداف البودكاست والوسائل غير التقليدية لإيصال رسالتها؛ لأنها تحاول التركيز على شرائح محددة من الناخبين، ويفسر قائلاً: «سعت إلى دفع النساء الشابات إلى التصويت لها شاركت، في بودكاست Call her Daddy، وسعتْ لجذب محبي الرياضة من خلال مشاركتها في بودكاست NBA وفي هذه المقابلات، لا تواجه نوع الأسئلة الصعبة التي يمكن أن تواجهها مع الصحافيين، لكنها توصل رسالتها إلى شرائح ديموغرافية محددة».

ويسعى ترمب إلى استغلال نقاط ضعف هاريس، خاصة في ملف الهجرة، من خلال استقطاب الفئات المشككة بها، وهذا ما تتحدث عنه مانوسكو، مشيرة إلى أن الفئة الكبرى التي يركز عليها ترمب حالياً هي أصوات اللاتينيين، وهو يبذل جهوداً مكثفة لاستقطاب هؤلاء الناخبين، وتضيف: «نحن نعلم أن هذه الأصوات قد تكون العامل المقرر في انتخابات 2024».

وهنا يعترف أراميش بالتحدي الذي تواجهه هاريس بمواجهة ترمب، فيقول: «إن أحد الأمور التي تعجب الناس في ترمب، ويجب أن نتعلم منه، هو أنه عندما يُطرح عليه سؤال، يجيب بشكل مباشر... هو لا يغرّد رسائل طويلة متحدثاً عن السياسات... ومستخدماً عبارات معقدّة، بل يتحدث بطريقة مباشرة ومبسطة ويتواصل مباشرة مع الناخبين». ويقارن أراميش هذا بأداء هاريس، مشيراً إلى أنها تستطيع أن تقوم بعمل أفضل في التواصل مع الناخبين، فيقول: «عندما يطرح عليها سؤال بسيط يمكنها أن تقول: لم تعطَ لي الفرصة لتنفيذ هذا، لكن يمكنني أن أقوم بأكثر من ذلك بكثير».

الاقتصاد والإجهاض

ترمب يتحدث خلال عشاء مؤسسة «ألفرد سميث» السنوي في نيويورك في 17 أكتوبر 2024 (رويترز)

ويعقب برودواتر على هذه النقطة في أداء هاريس وأسلوبها، مشيراً إلى أن الناخب الأميركي يثق بترمب أكثر من هاريس وبايدن في الاقتصاد، رغم أن الوضع الاقتصادي كان جيداً في عهد بايدن، ويقول: «هذا يعد مصدر إحباط للديمقراطيين وإدارة بايدن، فقد تحدّثت مع مستشاري بايدن الذين لا يعلمون لماذا يشعر الناس سلبياً تجاه الاقتصاد، فهم يشيرون إلى معدل البطالة المنخفض وخلق فرص عمل كبيرة خلال إدارة بايدن التي أيضاً ساهمت في إخراجنا من جائحة (كوفيد)، لكن في الوقت نفسه، هناك مشكلة التضخّم، وقد ارتفع معدل التضخم كثيراً تحت إدارة بايدن، وكان ذلك جزئياً بسبب الجائحة، وقد ألقى الناخبون اللوم على الديمقراطيين وعلى إدارة بايدن، ولديهم ذكريات رائعة عن سوق أسهم مزدهر تحت إدارة دونالد ترمب قبل الجائحة».

كما يذكر برودواتر أن الناخب الأميركي يثق بشكل عام بالجمهوريين في ملف الاقتصاد، ويرون دونالد ترمب على أنه رجل أعمال ناجح، مشيراً إلى أن هاريس تعلم أن الاقتصاد ليس نقطة قوتها، لهذا فهي تسعى لاستخدام مواضيع مثل الإجهاض، حيث يدعمها معظم الناخبين، ولا يريدون رؤية عودة سياسة دونالد ترمب في هذا الموضوع».

وتحذر مانوسكو من أن ملف الإجهاض هو الذي قد يكلف ترمب الرئاسة، وتذكّر بالانتخابات النصفية، حيث عمدت النساء إلى التصويت لصالح الديمقراطيين في ولايات حمراء بسبب قرار المحكمة العليا إلغاء حق الإجهاض، مضيفة: «أعتقد أن هناك فرصة لرؤية ذلك يحدث مجدداً هنا في 2024».

السياسة الخارجية بين إيران والصين

هاريس ونتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن في 25 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

ملف آخر أظهر انشقاقاً في المواقف بين هاريس وبايدن هو ملف السياسة الخارجية، فهاريس رأت أن إيران هي الخطر الأبرز الذي يواجه الولايات المتحدة، في حين أن استراتيجية إدارة بايدن الدفاعية تذكر الصين وروسيا كأبرز تهديدين على صعيد السياسة الخارجية، وهنا ينتقد أراميش سياسة الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بإيران، فيقول:

«جزء من مشكلتي مع حزبي هو أنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران قد تغير من هويتها وطريقة عملها. إن جمهورية إيران الإسلامية أو نظام ولاية الفقيه هو نظام يعمل على أساس واحد: العداء لأميركا وتصدير الثورة».

لكن أراميش يشير في الوقت نفسه إلى تهديد الصين وروسيا، عادّاً أن «الصين هي من دون شك العدو الاستراتيجي طويل الأمد»، أما بالنسبة لإيران فهي «لاعب إقليمي يحاول قتل رئيس سابق، ويشكل مشكلة كبيرة يجب التعامل معها فوراً».

من ناحيته يرى برودواتر أن سياسات هاريس لن تختلف عن سياسات بايدن في الشرق الأوسط «رغم اختلاف نبرتها»، ويعطي مثالاً على ذلك في حرب غزة، قائلاً: «لقد تحدّثت بشكل متعاطف أكثر من بايدن فيما يتعلق بآلام الفلسطينيين، لكن فعلياً في الجوهر لم أرَ أي اختلاف في السياسة بينها وبين بايدن على هذا الموضوع، نحن لم نرَ تغييراً في السياسة نحو نهج أكثر توازناً مع إسرائيل وفلسطين، ولا تزال المقاربة تميل كثيراً إلى إسرائيل».


مقالات ذات صلة

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر المسرح بعد أن تحدث إلى أفراد الجيش على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» بجنوب طوكيو (أ.ب) play-circle

ترمب: أرغب في الترشح لولاية رئاسية ثالثة

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إمكانية ترشح نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو للرئاسة في عام 2028، لكنه لم يستبعد نفسه من السباق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس (أ.ب)

كامالا هاريس تلمح إلى إمكان خوضها الانتخابات الرئاسية مجدداً

ألمحت نائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس، في مقابلة تلفزيونية مع قناة بريطانية، إلى أنها قد تترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) play-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس (إ.ب.أ) play-circle

هاريس في كتاب جديد: تعاطف بايدن مع غزة كان «مصطنعاً وغير كافٍ»

قالت نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس، إن الرئيس السابق جو بايدن لم يكن قادراً على إظهار تعاطف كبير مع المدنيين في غزة، والذين قُتلوا على يد إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب «خائب الأمل» من زيلينسكي... هل ينسحب من محادثات السلام؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
TT

ترمب «خائب الأمل» من زيلينسكي... هل ينسحب من محادثات السلام؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن «خيبة أمل» تجاه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهماً إياه بعدم قراءة مقترح السلام الأميركي لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقال ترمب للصحافيين مساء الأحد، خلال حفل تكريم بمركز جون كيندي: «كنا نتحدث مع الرئيس الروسي، وكنا نتحدث مع المفاوضين الأوكرانيين والرئيس زيلينسكي، ويجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء، لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد». وأضاف: «شعبه معجب به، وروسيا موافقة عليه، لكنني لست متأكداً من أن زيلينسكي موافق عليه».

وكشفت هذه التصريحات عن توتر متزايد في علاقة ترمب بزيلينسكي، التي كانت متقلبة منذ تولي ترمب ولايته الثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومحاولة لتصوير أوكرانيا عائقاً أمام التوصل إلى السلام وإنهاء الحرب، من دون أي إشارة إلى الرفض الروسي للمقترح الأميركي، كما تأتي في سياق ضغط أميركي غير مسبوق على كييف لقبول صفقة سلام تعدّها الأوساط السياسية تميل بشكل كبير لصالح موسكو، فقد حث ترمب أوكرانيا مراراً على «التنازل عن أراضٍ لروسيا» لإنهاء الصراع الذي «أودى بحياة الكثيرين».

وجاءت تصريحات ترمب بعد أسابيع من المحادثات بين المفاوضين الأميركيين والأوكرانيين في جنيف وفلوريدا، التي انتهت إلى التوصل إلى خطة سلام من 19 نقطة عرضت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، في محادثات استمرت أكثر من 5 ساعات من دون أن تسفر عن توافقات، وتحدث الكرملين عن بعض التقدم في تلك المحادثات، مشدداً على أن كثيراً من العمل لا يزال مطلوباً.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن الاثنين (إ.ب.أ)

وكانت وثيقة الأمن القومي، التي أصدرتها إدارة ترمب يوم الجمعة، قد ركزت بشكل واضح على مبدأ السلام من خلال القوة، واتهمت الأوروبيين بالضعف، وأوضحت الاستراتيجية رفض الإدارة للحروب التي لا نهاية لها، واعتراضها على توسع حلف «الناتو»، وأكدت أن الولايات المتحدة تركّز على محو الانطباع بأن «الناتو» يتمدّد بلا انقطاع، والحيلولة دون تجسّد ذلك على أرض الواقع، مع رغبة واضحة لإدارة ترمب لتحسين العلاقات مع موسكو، والتأكيد على أن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لإدارة العلاقات الأوروبية مع روسيا، وإعادة إرساء الاستقرار الاستراتيجي في جميع أنحاء الكتلة الأوراسية.

شبح انسحاب أميركي

يقول محللون إن توجهات ترمب وتصريحاته المتذبذبة ضد روسيا أحياناً وضد أوكرانيا أحياناً أخرى، تعكس «دبلوماسية غير تقليدية» تعتمد على الضغط الشخصي والمواعيد القصيرة، لكنها تواجه عقبات، فروسيا تُرحب بالاستراتيجية الأمنية الأميركية، لكنها ترفض كثيراً من بنود المقترح، وتصر على تحقيق أهدافها في الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، ومنع أوكرانيا من الانضمام لحلف «الناتو» مع وضع قيود على حجم الجيش الأوكراني.

وتمارس إدارة ترمب ضغوطاً وتهديدات على كييف للموافقة على المقترحات الأميركية، وشملت تلك الضغوط تهديدات ضمنية بقطع الدعم العسكري الأميركي الذي يشكل أكثر من 70 في المائة من قدرات أوكرانيا الدفاعية.

وفي خطاب تلفزيوني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال زيلينسكي: «الآن، الضغط على أوكرانيا هو الأثقل، إما فقدان الكرامة، أو خطر فقدان شريك رئيسي».

وتشير عدة تقارير إلى أن واشنطن قد تفكر في الانسحاب الكامل من المحادثات إذا استمرت حالة الجمود بين الجانبين، خصوصاً مع رفض ترمب زيادة العقوبات على روسيا. وقد لمح ترمب مراراً إلى احتمالات انسحاب بلاده من المحادثات، قائلاً: «يحتاج الأمر إلى اثنين للرقص، إذا لم يعمل، فسأمشي».

وألقى دونالد ترمب جونيور، نجل الرئيس الأميركي، مزيداً من الزيت على النار، مشيراً في إجابته عن أسئلة الجمهور بمنتدى الدوحة يوم الأحد، إلى أن والده قد ينسحب من مفاوضات السلام في أوكرانيا، لأنها ليست أولوية للأميركيين، كما أن الرئيس ترمب شخص لا يمكن توقع تصرفاته. وأثارت هذه التصريحات التكهنات بأن إدارة ترمب ترى هذه الحرب عبئاً لا بد من التخلص منه.


الكونغرس لإلغاء «قيصر» من دون شروط

لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس لإلغاء «قيصر» من دون شروط

لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

بعد عملية شد حبال طويلة، توصل الكونغرس إلى اتفاق من شأنه أن يلغي عقوبات قيصر على سوريا نهائياً، ويغلق ملف الماضي، فاتحاً صفحة جديدة من الأمل للبلاد التي رسخت لأكثر من خمس سنوات تحت وطأة عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد.

وأصدرت لجنة القواعد في مجلس النواب نص مشروع موازنة الدفاع النهائي للعام المقبل، والذي تضمن بنداً يلغي العقوبات من دون شروط ملزمة أو إضافة شروط إليه لإعادة فرضها، وذلك بعد أشهر من الجهود السياسية الحثيثة لإقناع بعض المشرعين المعارضين لرفعها من دون شروط.

صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

ترحيب بالخطوة

ورحب المبعوث الخاص السابق إلى سوريا وللتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، جيمس جيفري بهذه الخطوة، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنها «خطوة كبيرة بالنسبة للشعب السوري، لأنها تزيل واحدة من آخر العقوبات المفروضة على سوريا».

وأشار جيفري إلى أنه بالإضافة إلى قيمتها الرمزية، «سيكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، وخاصة على الاستثمارات وتحويل الأموال، وهي الجوانب التي كان قانون قيصر مصمَّماً لعرقلتها».

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

من ناحيته، يقول أندرو تابلر مدير ملف سوريا في مجلس الأمن القومي سابقاً، إن قانون قيصر «لعب دوراً أساسياً في إضعاف نظام الأسد». ويشير في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رفع العقوبات «يعني أن القانون لم يعد يشكّل عائقاً أمام التجارة والاستثمار في سوريا».

ويضيف: «إذا أرادت دمشق الاستفادة من هذه اللحظة، فعليها معالجة مشكلات حقيقية تتعلق بسيادة القانون والأنظمة والفساد في البلاد. وإلا فسيكون من الصعب جذب الأموال التي تحتاجها سوريا لعملية إعادة الإعمار».

ترمب يصافح الشرع أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 14 مايو الماضي (رويترز)

أما ويليام روبوك السفير الأميركي السابق لدى البحرين ونائب المبعوث السابق للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، فقد أشاد بالخطوة «المهمة جداً التي ستمكن البلاد من بدء عملية إعادة البناء التي تحتاجها بشدة وإصلاح اقتصادها المنهار». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام المستثمرين من الخليج وأماكن أخرى لدعم مشروعات إعادة إعمار كبرى في سوريا، والسماح بتدفق الأموال الضخمة التي تتطلبها هذه العملية».

وأضاف أن «الولايات المتحدة وأصدقاء سوريا من الأمم المتحدة إلى أوروبا إلى دول الخليج لديهم مصلحة قوية في نجاح سوريا اقتصادياً، وإعادة بناء اقتصادها، وتمكينها في نهاية المطاف من استقبال ملايين النازحين واللاجئين، ووضعها على المسار الصحيح لانتقال مستقر وحكم تمثيلي».

وأشاد روبوك بدور الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الذي استمع لنصائح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووضع ثقله السياسي في الولايات المتحدة لبناء الإجماع المطلوب لاتخاذ إجراء بهذا الخصوص في الكونغرس، كما رفض قبول حلول جزئية كانت ستُبقي العقوبات قائمة كخيار افتراضي للولايات المتحدة، في وقت تكافح فيه الحكومة السورية المؤقتة لاتخاذ الخطوات التي طالبت بها واشنطن كالانضمام إلى تحالف مكافحة تنظيم «داعش» وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية».

متظاهرون يحملون العلم السوري أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (رويترز)

وبمجرد نشر نص المشروع، سارعت المنظمات الأميركية السورية للاحتفال بهذه الخطوة التي عملوا جاهدين لتحقيقها، فوصفها السياسي السوري الأميركي أيمن عبد النور بالانتصار الكبير للشعب السوري، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القرار سيسمح بتحقيق تقدم سريع في سوريا على مستوى الاقتصاد، وإعادة تطوير البنى التحتية والكهرباء وغيرها من أمور تحتاج إليها البلاد. وأضاف عبد النور: «لقد جاء هذا القرار نتيجة جهود مشتركة بين السعودية، وتركيا وقطر، والدبلوماسية السورية، والرئيس ووزير الخارجية، إضافة إلى الجالية السورية-الأميركية في الولايات المتحدة. لذلك نحن نحتفل بها».

تفاصيل المشروع

صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وبحسب النص الذي تم التوافق عليه في مجلسي «الشيوخ» و«النواب» يتم رفع عقوبات قيصر نهائياً، مع شروط غير ملزمة، ويتضمن تقريراً تقدمه الإدارة إلى الكونغرس في مدة لا تتجاوز الـ90 يوماً من تاريخ إقراره، وكل 180 يوماً بعد ذلك على فترة 4 أعوام، يفصل ما إذا كانت الحكومة السورية تتخذ إجراءات ملموسة وفعّالة للقضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك «القاعدة» وفروعها بالتعاون مع الولايات المتحدة، لمنع عودة التنظيم.

وأنها أبعدت، أو تتخذ خطوات لإبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن. إضافة إلى خطوات تحترم حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك حرية العبادة والمعتقد، وتسمح بالتمثيل العادل والمتكافئ في الحكومة، بما يشمل الوزارات والبرلمان

وألا تقوم بعمل عسكري أحادي الجانب وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، كما أنها تتخذ خطوات ملموسة وموثوقة لتنفيذ اتفاق 10 مارس (آذار) 2025 الذي تم التفاوض عليه بين حكومة سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك إجراءات متناسبة لدمج القوى الأمنية والتمثيل السياسي، بالإضافة إلى اتخاذها خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقاً للمعايير الدولية. وألا تقوم بتمويل أو مساعدة أو إيواء أفراد أو جماعات خاضعة للعقوبات والتي تُشكّل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة.

متظاهرون يحملون العلم السوري أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (رويترز)

إضافة إلى ذلك، على التقرير المطلوب أن يشمل ما تقوم به الحكومة السورية من خطوات تضمن ملاحقة قضائية فعّالة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولون عن مجازر بحق الأقليات الدينية وأنها تتخذ خطوات لمكافحة الإنتاج غير المشروع والانتشار الدولي غير المشروع للمخدرات، بما في ذلك الكبتاغون. وعلى الرئيس الأميركي أن يقوم كذلك بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير المطلوب.

وعن إعادة فرض العقوبات، يعطي نص المشروع الرئيس الأميركي صلاحية «إعادة النظر» في فرض عقوبات على أفراد «إن لم يتمكن من تقديم إفادة إيجابية خلال فترتين متتاليتين من التقارير المطلوبة» من دون إلزامه بذلك، على ألا تشمل العقوبات هذه عقوبات على استيراد السلع.

إقرار المشروع

وتعد موازنة الدفاع من المشروعات التي عادة ما يتم الموافقة عليها بإجماع المجلسين نظراً لأهميتها، ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب عليها هذا الأسبوع، على أن ينتقل التصويت إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، قبل إقراره القانون رسمياً في الكونغرس وإرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي الذي سيوقع عليه قبل نهاية العام، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ رسمياً، وتفتح البلاد أبوابها للاستثمارات الأجنبية التي تحفظت حتى الساعة عن المساهمة في إعادة إعمار البلاد لتخوفها من عودة العقوبات.


أميركا تضيّق الخناق على لبنان لنزع سلاح «حزب الله»

يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)
يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)
TT

أميركا تضيّق الخناق على لبنان لنزع سلاح «حزب الله»

يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)
يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)

يضيّق الكونغرس الأميركي الخناق على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله»، وبدا ذلك واضحاً في النسخة النهائية من مشروع الموازنة الدفاعية للعام المقبل، التي تضمنت بنداً صريحاً يربط دعم الولايات المتحدة الجيش اللبناني بجهوده لنزع سلاح «حزب الله»، تحت طائلة تعليق المساعدات الأميركية «إذا تبيّن أن الجيش غير مستعد لاتخاذ إجراءات لنزع السلاح».

ويُلزم البند وزير الدفاع الأميركي التنسيق مع قائد القيادة المركزية الأميركية والتشاور مع وزير الخارجية، لتقديم تقرير إلى الكونغرس في موعد لا يتجاوز 30 يونيو (حزيران) المقبل، يقيّم «التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية في نزع سلاح (حزب الله)، وخيارات لوقف المساعدات في حال تبيّن أنها غير مستعدة لنزع السلاح»، بالإضافة إلى تفاصيل لخطة وزارة الدفاع لتقديم المساعدة للقوات المسلحة اللبنانية «لتعزيز قدراتها بهدف نزع سلاح الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران» وفق نص المشروع الذي يؤكد أنه «لا يجوز استخدام هذا الدعم إلا لتعزيز قدراتها على مواجهة التهديد الذي يشكّله (حزب الله) اللبناني وأي منظمة إرهابية أخرى تهدد أمن لبنان وجيرانه»، ويذكر البند أن المساعدات المذكورة تتضمن التدريب والمعدات والدعم اللوجيستي والمؤن والخدمات للحكومة اللبنانية.

ضغوط تشريعية

مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط في زيارتها الأخيرة للبنان يوم 5 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

يأتي هذا البند ليعزز من جهود أعضاء الكونغرس الذين يسعون بشكل مكثف للضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «الحزب»، وقد تجسدت هذه الجهود مؤخراً في رسالة كتبها نواب من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) للرئيس اللبناني، جوزيف عون، تطالبه بنزع سلاح «الحزب» وذلك «فوراً؛ وبالقوة إذا اقتضى الأمر». وتقول الرسالة، التي وقّع عليها 9 مشرعين، إن «الوعود الفارغة والإجراءات الجزئية التي تقصّر عن نزع سلاح (حزب الله) ليست كافية». وأشار موقعو الرسالة إلى أن غياب التقدم الحقيقي في هذا المجال مكّن «حزب الله» من إعادة التسلّح وإعادة بناء مواقعِه «حتى في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني». وحذّر النواب أيضاً من عواقب عدم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار؛ مما «سيدفع بلبنان إلى حرب متجددة ويغرقه أكثر في قبضة منظمة إرهابية موالية لإيران؛ لا للشعب اللبناني».

كما شدد المشرعون على أن غياب خطوات من هذا النوع سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة «تبرير استمرار دعمها حكومة ترفض الإيفاء بالتزاماتها وتسمح لتنظيم إرهابي بأن يحدد مستقبلها». هذه الكلمات القاسية انعكست لهجتها، كما يبدو، بشكل مباشر وملموس على نص مشروع الموازنة التي سيقرها مجلسا النواب والشيوخ الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لتصبح قانوناً ساري المفعول بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليها.

الجيش اللبناني في الناقورة يوم 28 نوفمبر 2025 (رويترز)

يُذكر أن الولايات المتحدة قدمت العام الحالي حزماً أمنية عدة للبنان، أبرزها حزمة بقيمة 230 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خُصص 190 مليوناً منها للجيش اللبناني، و40 مليوناً لقوى الأمن الداخلي. وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت واشنطن التجميد عن مبلغ 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. أما في سبتمبر (أيلول) الماضي، فقد خُصص مبلغ 14.2 مليون دولار لدعم جهود تفكيك مخازن السلاح والبنية العسكرية للفصائل غير الحكومية.