اختصر قاضٍ عسكري، الجمعة، الإجراءات التحضيرية للمحاكمة في قضية تفجير المدمرة «يو إس إس كول»، وسمح للمحامي الرئيسي للدفاع بالتقاعد، الشهر المقبل، ما يخلق فراغاً محتملاً في فريق الدفاع، في أثناء فترة الاستعداد للمحاكمة عام 2025، في أطول قضية في غوانتانامو تصل عقوبتها إلى الإعدام.
كان المحامي أنتوني جيه. ناتالي، 72 عاماً، قد طلب التنحي عن متابعة القضية لرغبته في التقاعد، إلا أن القاضي أمره في البداية بالبقاء في العمل حتى تتولى خليفته المحامية أليسون إف. ميلر المسؤولية الكاملة عن فريق الدفاع، في تاريخ لم يتحدد بعد.
الجمعة الماضي، وبعد إجراء محادثات خاصة مع أعضاء فريق الدفاع، وافق القاضي على السماح لناتالي بالتنحي عن القضية في 14 سبتمبر (أيلول). ويقول محامو الدفاع إن الموافقة المبكرة على التنحي، جاءت بسبب أزمة في قيادة فريق الدفاع في أثناء هذه الفترة الانتقالية.
ويعمل ناتالي «مستشاراً خبيراً» بالقضية، ما يعني أن لديه خبرة في الدفاع عن المتهمين في محاكمات قد تفضى إلى الإعدام. من جهته، قرر العميد جاكي تومسون، الذي يدير فرق الدفاع في غوانتانامو، تعيين ميلر لتحل محل ناتالي في هذا المنصب، إلا أن الحكومة لم تمنحها بعد تصريحاً أمنياً لممارسة العمل القانوني داخل محكمة الأمن الوطني. وحتى ذلك الحين، لن يمكنها مقابلة السجين عبد الرحيم الناشري أو الاطلاع على معلومات سرية تخص القضية.
وكان من السابق لأوانه معرفة التأثير الذي قد يحدثه هذا التطور المفاجئ على خطة القاضي لبدء المحاكمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، والذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين للتفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم «القاعدة»، وأسفر عن مقتل 17 بحاراً قبالة سواحل اليمن. ولا تزال هناك عقبات أخرى كذلك، وعلى الأخص استئناف الادعاء الذي يسعى إلى إعادة الأخذ بالاعترافات التي استبعدها القاضي العسكري السابق، باعتبار أنه جرى الحصول عليها تحت التعذيب.
كان القاضي، العقيد ماثيو إس. فيتزغيرالد، قد خطط في الأصل لعقد جلسات استماع تستمر 4 أسابيع، لكنه قلص المدة إلى أسبوعين فقط، ثم أنهى الجلسات، الجمعة، بعد 3 أيام فقط. ووصف القاضي المحامي ناتالي بأنه «كفء وقدير»، لكنه أشار إلى وجود «عدم انسجام في آليات عمل الفريق الداخلية»، وأنه يتوقع أن يحدث «توقف» في سير القضية مع تولي ميلر المسؤولية.
وفي مشهد غير معتاد في المحكمة العلنية، الخميس، جلس ناتالي صامتاً، بينما نقل القاضي اقتباساً عن ناتالي يصف نفسه بأنه «متعب ومنهك»، لكنه لا يزال قادراً على إدارة بعض مهام المحكمة.
من جهته، قال المقدم كولونيل جوشوا بي. نيتينغا، المحامي العسكري الذي يعمل في فريق ناتالي، إنه أعلن أنه لم يعد قادراً على قيادة الفريق بفاعلية - وأنه وجه المحامين إلى تقديم طلب يسعى إلى وقف الإجراءات حتى تتولى المحامية ميلر المسؤولية.
وقال المقدم نيتينغا إن محامي الدفاع اتبعوا تعليمات ناتالي، وأرسلوا إليه نسخة من الطلب للموافقة عليه، ثم قدموها من منطلق «التزام أخلاقي تجاه الناشري وتجاه العدالة للتأكد من تمثيله من قبل مستشار مخضرم يمكنه تقديم مساعدة فعالة».
من ناحيته، اتهم الكابتن تيموثي ستينسون، ضابط البحرية الذي يقاضي الناشري، محامي الناشري بالمشاركة في «استراتيجية دفاعية لتأخير الإجراءات والمحاكمة المقبلة»، من خلال تصوير قائد فريقهم بوصفه لم يعد فاعلاً.
وقال الكابتن ستينسون، الذي يعمل في القضية منذ 10 أشهر، إنه لاحظ أن ناتالي «كفء للغاية، ومتماسك جداً، وفاعل جداً».
جدير بالذكر أن الناشري تَعَرَّضَ للتعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) خلال السنوات الأولى من وجوده قيد الاحتجاز الأميركي، تحديداً من 2002 إلى 2006، لكن بعض تفاصيل ما حدث له لا تزال سرية. خلال فترة التحضير للمحاكمة النهائية، يتحمل محامو الدفاع المسؤولية عن الحصول على أدلة تثبت تعرُّض موكلهم للتعذيب وغيره من الانتهاكات، واستخدامها في التصدي لعقوبة الإعدام.
وبعد حصول ميلر على التصريح الأمني، سيتعين عليها مراجعة المعلومات السرية التي جرى جمعها في القضية منذ توجيه الاتهامات عام 2011.
