يريد دونالد ترمب، أول رئيس أميركي سابق يُدان في قضية جنائية، تأجيل النطق بالحكم عليه، من منتصف سبتمبر (أيلول) إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب طلب قدّمه محاميه.
والمرشح الجمهوري الحالم بالعودة إلى البيت الأبيض يستخدم منذ أشهر حججاً لتأجيل محاكماته، وقبل كل شيء لإلغاء هذا الحكم.
وأُدين ترمب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق محاسبية خاصة لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار أميركي لممثلة إباحية، قبيل فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وذلك لإسكاتها عن علاقة جنسية تدعي أنه أقامها معها عام 2006، وهو ما نفاه ترمب دائماً.
وفي رسالة مؤرخة الأربعاء وموجهة إلى القاضي في نيويورك خوان ميرشان، اعتبر تود بلانش، محامي الرئيس الجمهوري السابق، أنه «لا يوجد أساس قانوني للاستمرار في الاستعجال»، في موعد النطق بالحكم في 18 سبتمبر، إلا «لتحقيق أهداف تُعدّ تدخلاً سياسياً». وقال بلانش: «من المقرر النطق بالحكم عندما يبدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية»، و«بتأجيله إلى ما بعد تلك الانتخابات، فإن المحكمة تكون قد حلَّت، أو حتى أزالت، التساؤلات حول نزاهة هذه الإجراءات».
وفي خطوة منفصلة، الأربعاء، دعا محامو ترمب القاضي ميرشان إلى التنحي عن القضية، على أساس أن ابنته على علاقة بالحزب الديمقراطي، وهو الأمر الذي يغذي «تصوُّر وجود تضارب في المصالح». ورفض القاضي الذي كان قد أحال قضيته الشخصية إلى لجنة أخلاقيات، حجج الملياردير الجمهوري «غير الموضوعية».
