انسحب الرئيس جو بايدن (81 عاماً) من السباق للبيت الأبيض، المقرر في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مُستجيباً للدعوات التي أطلقها عدد كبير من حلفائه الديمقراطيين، بعد المناظرة الكارثية مع منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، في خطوة يمكن أن تثير فوضى في صفوف الحزب الديمقراطي قبل أقل من شهر من مؤتمره الوطني العام في شيكاغو.
وإذ أشار إلى إنجازات عهده اقتصادياً وسياسياً؛ أعلن بايدن أنه يعتزم إكمال الفترة المتبقية من ولايته في منصبه، التي تنتهي ظُهر 20 يناير (كانون الثاني) 2025، وقال في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه «كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم»، مضيفاً أنه «على الرغم من أنني كنت أعتزم الترشح لإعادة انتخابي، فأعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأركز فقط على أداء واجباتي رئيساً للفترة المتبقية من ولايتي».
وبعد دقائق من انسحابه من السباق الرئاسي، أعلن بايدن دعمه الفوري لنائبة الرئيس كامالا هاريس، باعتبارها مرشحته المفضلة للحزب في مؤتمره العام في 19 أغسطس (آب) المقبل في شيكاغو. وعلى الرغم من تزكيته هاريس، لن يتضح على الفور ما إذا كان مندوبو المؤتمر العام للحزب الديمقراطي سيوافقون على ذلك.
وتعهدت هاريس بالفوز بترشيح الحزب الديموقراطي وهزيمة دونالد ترمب، وقالت في بيان: «بهذا الصنيع الوطني المتفاني، يفعل الرئيس بايدن ما فعله طوال حياته في الخدمة: وضع الشعب الأميركي وبلدنا فوق كل اعتبار». وتابعت: «يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس، ونيّتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به... سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي - وتوحيد أمتنا - لهزيمة دونالد ترمب».
زلزال سياسي
يأتي خروج الرئيس بايدن من السباق الرئاسي ليحدث زلزالاً سياسياً في الولايات المتحدة، بعد ثلاثة أسابيع من القلق بشأن قدراته العقلية والجسدية، ورفضه الغاضب في كثير من الأحيان للتنحي.
واستسلم بايدن لسيل من استطلاعات الرأي المدمرة، والمناشدات العاجلة من المشرعين الديمقراطيين، والإشارات الواضحة على أن المانحين لم يعودوا على استعداد لدفع ثمن استمراره.
وبهذه الخطوة، يُنهي قرار الرئيس الأميركي فجأة أزمة سياسية بدأت مع المناظرة ضد ترمب. لكن بالنسبة للحزب الديمقراطي، فإن انسحاب بايدن يثير أزمة ثانية: من سيحلّ محلّه؟ وعلى وجه التحديد، هل سيختار الحزب الالتفاف حول هاريس أم البدء بجهد سريع للعثور على شخص آخر ليكون مرشح الحزب، لمنع حصول فوضى حزبية.
وهذه هي المرة الأولى التي ينسحب فيها رئيس أميركي من سباق إعادة الانتخاب منذ عقود، مما يستدعي ذكريات قرار الرئيس ليندون جونسون بعدم الترشح لولاية ثانية كاملة في عام 1968، على الرغم من أن قرار بايدن يأتي في وقت متأخر للغاية من الحملة الانتخابية.
«أسوأ رئيس»
لكن حتى محاولة الاغتيال، التي تعرّض لها ترمب قبل نحو عشرة أيام وتأثيرها الكبير على السباق، لم يُقتنع الديمقراطيون بالالتفاف حول بايدن، بل أصبحوا مقتنعين بشكل متزايد بأن الهزيمة في نوفمبر ستؤدي أيضاً إلى تراجع فرصهم في الحفاظ على مقاعدهم في مجلسي النواب والشيوخ.
وفي مكالمة هاتفية مع شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون بعد دقائق من إعلان بايدن خروجه من السباق، وصف ترمب، بايدن، بأنه «أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا».
من جانبه، وصف رئيس ذراع حملة الحزب الجمهوري بمجلس النواب، ريتشارد هدسون، قرار بايدن الانسحاب من الحملة الرئاسية بأنه «فضيحة ذات أبعاد تاريخية»، وقال: «رئيسنا عاجز، الديمقراطيون يعلمون ذلك، وكذبوا على الشعب الأميركي للتستر على الأمر»، مضيفاً أن «الناخبين لن يغفروا ولن ينسوا الخيانة النهائية لثقتهم».
وإذ شكك في قدرة بايدن على مواصلة ما تبقى من حملته الرئاسية، قال إنه «إذا كان الرئيس غير مؤهل عقلياً للقيام بحملة انتخابية، فهو غير مؤهل عقلياً لامتلاك الأسلحة النووية. ويجب على كل عضو ديمقراطي في مجلس النواب أن يجيب الآن: هل الرئيس مؤهل لقضاء بقية فترة ولايته؟».
وقبل ساعات قليلة من إعلان بايدن انسحابه، تساءل جي دي فانس المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري عن أهلية بايدن للاستمرار في منصبه رئيساً. وقال في منشور على منصة «إكس» إن «عدم الترشح لإعادة انتخابه سيكون بمثابة اعتراف واضح بأن الرئيس ترمب كان على حق طوال الوقت... وأن بايدن ليس مؤهلاً بما يكفي للعمل قائداً أعلى للقوات المسلحة».
