تفاؤل تركي بتوجّه ترمب لإلغاء عقوبات «كاتسا»

فرضها في ولايته الأولى بعد حصول أنقرة على منظومة «إس-400» الروسية

لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان بالبيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)
لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان بالبيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تفاؤل تركي بتوجّه ترمب لإلغاء عقوبات «كاتسا»

لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان بالبيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)
لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان بالبيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)

كشفت تركيا عن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الأميركية بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا)، التي فرضتها واشنطن على أنقرة بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400».

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن ترمب أبلغ الجانب التركي، خلال لقائه الرئيس رجب طيب إردوغان في واشنطن في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن «قانون (كاتسا) أمر لا ينبغي أن يكون بيننا، ويجب أن نلغيه». وأضاف فيدان أنه بخلاف إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، فإن «الإدارة الأميركية الحالية لديها نية لحل هذه المسألة في أقرب وقت».

وقال فيدان، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد: «أبلغ ترمب إردوغان في الاجتماع (في 25 سبتمبر) بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون (كاتسا)، وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن».

وعود ترمب

وكان ترمب هو من فرض العقوبات على تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2020 في أواخر ولايته الرئاسية الأولى، بموجب قانون «كاتسا». وشملت العقوبات مسؤولين في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، وتحديد سقف القروض التي تحصل عليها أنقرة لأغراض الدفاع بـ10 ملايين دولار، إلى جانب إخراجها من برنامج مشترك لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف-35»، على خلفية حصولها على منظومة «إس-400» الروسية في صيف عام 2019.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال استقبال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في واشنطن يوم 11 نوفمبر (رويترز)

كما لم يشهد طلب تركيا الحصول على مقاتلات «إف-16» أي تقدم خلال فترة إدارة بايدن.

وأضاف فيدان أن «إدارة ترمب تختلف اختلافاً جوهرياً عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهي ملتزمة بمعالجة هذه القضية، ومن المتوقع التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات قريباً».

وأبرمت تركيا في عام 2017 صفقة مع روسيا، بقيمة مليارَي دولار، لشراء منظومة الدفاع الجوي «إس-400» بعد فشلها في الحصول على منظومة «باتريوت» الأميركية من واشنطن، أو من الدول الأعضاء في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو). وتسلمت الدفعات الأولى منها خلال صيف 2019، لكنها لم تتمكن من تفعيلها حتى الآن بسبب الاعتراضات والعقوبات الأميركية، وظلت حبيسة المخازن، وسط انتقادات من المعارضة التركية، التي اتهمت حكومة إردوغان بإهدار الأموال على المنظومة الروسية.

وقالت تركيا مراراً إن إبعادها من برنامج مقاتلات «إف-35» كان مُجحفاً، وطالبت بتسليمها 100 مقاتلة كانت تعاقدت عليها ودفعت مقدماً بلغ 1.4 مليار دولار، طالبت بإعادته أو تعويضها.

ملف «إف-35»

وقال السفير الأميركي لدى تركيا، توم برّاك، في يوليو (تموز) الماضي، إن الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد شراء أنقرة منظومة «إس-400» نتجت عن سوء تفاهم من الطرفين.

وعما إذا كانت مسألة مقاتلات «إف-35» ومنظومة «إس-400» قيد المناقشة، قال برّاك: «سنجد حلاً بالتأكيد. هذه القضية أُسيء فهمها منذ عام 2017، ونشأت بسبب سوء تفاهم بين الطرفين».

السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك (أ.ف.ب)

وأضاف: «بعد ما يقرب من 10 سنوات، نعيش ظروفاً مختلفة، ونسارع لإيجاد حلّ لقضايا طائرات (إف-35) و(إف-16) ومنظومة (إس-400). (هذه) كانت في السابق خلافات سياسية تم التوصل إلى حل لها، ولا سيما أن حجم التبادل التجاري بيننا يقترب من 100 مليار دولار، ويتوقع حلف (الناتو) المزيد من المساعدة والاستشارات من تركيا».

ولفت إلى أن تركيا ينبغي أن تكون عنصراً أساسياً في المنطقة، وليس مجرد شريك في الشؤون الدفاعية، «كما يجب أن تصبح مركزاً لآلية الأمن في المنطقة بأكملها، إلى جانب الولايات المتحدة، بفضل إنجازاتها في مجالَي الدفاع والإنتاج».

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لم تتخلّ عن الحصول على مقاتلات «إف-35»، وإنها عبّرت عن رغبتها في الانضمام مجدداً إلى البرنامج الخاص بها.

وتعارض اليونان، التي حصلت بالفعل على مقاتلات «إف-35»، وكذلك إسرائيل التي لديها مخاوف بشأن النفوذ التركي في سوريا، حصول أنقرة على المقاتلات الأميركية. وعلى الرغم من ذلك، قال إردوغان إنه «يتوقع أن تتسلم تركيا، بشكل تدريجي، طائرات (إف-35) خلال فترة الرئاسة الحالية لترمب».

ترمب وإردوغان خلال توقيع اتفاقية للطاقة النووية بين تركيا والولايات المتحدة في البيت الأبيض يوم 25 سبتمبر (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان: «نريد الطائرات من أجل أمننا في المقام الأول. القضية ليست مجرد تقنية عسكرية، بل هي أيضاً مسألة شراكات قوية على منصات دولية مثل (الناتو). تعزيز بنيتنا التحتية الأمنية لا يشكل تهديداً لأحد، وبخاصة أصدقاؤنا وحلفاؤنا، وليس من الضروري ولا المجدي أن تشعر اليونان بالقلق إزاء الخطوات التي اتخذناها في مجال الدفاع».


مقالات ذات صلة

اتفاق «عراقي - تركي» على ضرورة خفض التوترات في المنطقة

شؤون إقليمية وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مصافحة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش منتدى الدوحة (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية العراقية بـ«فيسبوك»)

اتفاق «عراقي - تركي» على ضرورة خفض التوترات في المنطقة

قالت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، إن الوزير فؤاد حسين بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان ملف إيران وضرورة خفض التوترات في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شؤون إقليمية  الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس 4 ديسمبر 2018 (حساب الرئيس التركي عبر منصة «إكس»)

إردوغان يحض مادورو على أهمية مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مكالمة هاتفية بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وحضه على مواصلة الحوار مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا إلهام أحمد (أرشيفية - رويترز) play-circle

مسؤولة في الإدارة الكرديّة بسوريا تدعو إلى حوار مع تركيا

رأت مسؤولة في الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا، السبت، أن الجهود لتحقيق السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني «انعكست» إيجاباً على أكراد سوريا.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)

تركيا تتوقع اتفاقاً قريباً بين دمشق و«قسد» لإتمام الاندماج

قالت تركيا إنها تتوقع أن تتوصل الحكومة السورية و«قسد» إلى اتفاق بشأن حل الأخيرة واندماجها في الجيش السوري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا ناتشو سانشيز آمور خلال مؤتمر صحافي في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بأنقرة 5 ديسمبر (من حسابه في «إكس»)

مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي ينتقد وضع سيادة القانون وتطبيق الدستور

وصف مسؤول أوروبي وضع سيادة القانون في تركيا بـ«الكارثة»، منتقداً ما سمّاه «الازدواجية» في جميع مناحي الحياة السياسية والتطبيق الجزئي للدستور.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نتنياهو يأمل في التوصل إلى اتفاق «للفصل» في جنوب سوريا

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)
TT

نتنياهو يأمل في التوصل إلى اتفاق «للفصل» في جنوب سوريا

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)

ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبَّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق «للفصل» في جنوب سوريا.

ونقل الموقع عن نتنياهو قوله، في كلمة أمام سفراء إسرائيليين، إن إسرائيل تعمل لحماية مصالحها.

ومنذ سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد في العام الماضي، سيطرت إسرائيل على المزيد من الأراضي السورية المتاخمة لهضبة الجولان التي احتلتها في حرب عام 1967.

وتنفذ إسرائيل عمليات توغل في جنوب سوريا بين الحين والآخر، كما تقوم بعمليات مداهمة وتمشيط لمناطق حدودية سورية، وسيطرت على مناطق من محافظتي درعا والقنيطرة وجبل الشيخ، وعلى منطقة عازلة ملاصقة للجولان أقيمت بموجب اتفاق فك الاشتباك عام 1974.


رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
TT

رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في بيان، اليوم الأحد، أن «الخط الأصفر» الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع مع إسرائيل.

وقال زامير في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي إن «الخط الأصفر يشكل خط حدود جديداً، وخط دفاع متقدماً للمستوطنات، وخط هجوم».

ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، بتراجع القوات الإسرائيلية إلى ما وراء «الخط الأصفر» المحدّد للمنطقة التي انسحبت منها.


نتنياهو نحو حملة «تطهير» داخل «الليكود»

زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو نحو حملة «تطهير» داخل «الليكود»

زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التخطيط لحملة «تطهير» ضد المناوئين له داخل حزبه، وسيستهدف هذه المرة مؤسستَي الرقابة والقضاء داخل «الليكود».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن نتنياهو قرر الاستفادة من الفرصة التي أعقبت الانتخابات لمؤتمر الحزب، واتخاذ خطوة إلى الأمام في المواجهة لإسكات الانتقادات الداخلية.

وأضافت أنه بعد أن قرر الحزب من أعلى القمة وقف التعاون مع مراقب «الليكود» (أمين المظالم)، شاي غليلي، بعد نشره عدة تقارير انتقادية، يخطط نتنياهو للسيطرة على منصب رئيس هذه الهيئة، إلى جانب منصب رئيس هيئة القضاء داخل الحزب التي يقودها ميخائيل كلاينر.

وقالت مصادر داخل الحزب: «إنهما معارضان بشدة لنتنياهو. كان رئيس المحكمة يفعل ما يخطر بباله؛ بل تشاور مع كبار مسؤولي (الليكود) الذين انتقدوا نتنياهو. أما مراقب (الليكود) فقد أجرى تحقيقات ونشر تقارير لم تكن ضمن اختصاصه».

وفي مناقشات مغلقة، ادَّعى مقرَّبون من نتنياهو أن هاتين الهيئتين أظهرتا «استقلالية مفرطة»؛ بل و«مواجهة» تجاه نتنياهو، عبر نشر تقارير التدقيق الداخلي والقرارات القضائية للمحكمة. وقد اتخذ نتنياهو قراره باستبدال مراقب حسابات «الليكود» ورئيس المحكمة، عقب الانتخابات الداخلية لمؤتمر «الليكود» التي عُقدت قبل نحو أسبوعين.

ووفقاً لدستور الحزب، ستُجرى انتخاباتٌ خلال 90 يوماً تقريباً من انتخابات المؤتمر العام للحزب، للمناصب الرئيسية في الحزب: رئيس اللجنة المركزية، ورئيس الأمانة العامة، ورئيس المكتب. وفي إطار العملية الانتخابية، يُمكن لمؤسسات «الليكود» استبدال مراقب حسابات «الليكود»، ورئيس محكمة الحزب.

مسيرة انتخابية لأنصار «الليكود» في سوق بالقدس (أ.ف.ب)

وزعمت مصادر في «الليكود» أن نتنياهو يسعى منذ فترة طويلة لاستبدالهما، رغم أن الهيئتين يُفترض أن تكونا مستقلتين تماماً، وقد نشر مراقب «الليكود» ورئيس المحكمة تقارير أو قرارات تتعارض مع موقف رئيس الحزب؛ بل أحرجته.

ويُعتبر غليلي ناقداً لاذعاً، ولم يتردد في مواجهة نتنياهو وأنصاره في «الليكود»، وقد نشر عدة تقارير انتقد فيها توزيع رواتب مساعدي رئيس الوزراء في «الليكود»، بينما أظهرت محكمة «الليكود» استقلاليتها. وعلى سبيل المثال، أكد كلاينر وجود صعوبة قانونية في إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت من «الليكود»، رغم الرأي الذي قدمه المستشار القانوني للحزب والمقرب من نتنياهو، المحامي آفي هاليفي، وأعرب عن دعمه القاطع لإقالة غالانت.

وتناقش المحكمة طلب طرد غالانت من «الليكود» منذ أشهر، ولكنها ترفض حالياً البت في القضية. كما اتخذت المحكمة، قبيل انعقاد مؤتمر «الليكود»، عدة قرارات أضرت بقيادة الحزب.

وقال مصدر في «الليكود»: «لقد قضوا علينا بقراراتهم التي أعقبت مختلف الالتماسات التي قُدمت، وصعَّبوا انعقاد المؤتمر». وأكد أحد مساعدي نتنياهو أن رئيس الوزراء يعمل على استبدال الاثنين، وعلَّل ذلك بقوله: «نحن في (الليكود) نطالب بالحوكمة. ولا يُعقل ألا يكون هذا حتى في حزبنا».