أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عفواً وقائياً عن محاميه الشخصي سابقاً، رودولف جولياني، وكبير الموظفين السابق في البيت الأبيض، مارك ميدوز، وعدد آخر من المتهمين بدعم جهود الجمهوريين لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ونشر محامي العفو الحكومي في وزارة العدل إد مارتن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليل الأحد - الاثنين إعلاناً موقعاً بالعفو «الكامل والشامل وغير المشروط» والذي يشمل أيضاً المحامين المحافظين سيدني باول، وهي محللة محافظة كانت تتصدر حملة ترمب الرئاسية لعام 2020، وجون إيستمان، الذي قدّم المشورة لتلك الحملة، مضيفاً بشكل صريح أن العفو لا ينطبق على ترمب نفسه.
ولا تطبق قرارات العفو الرئاسي هذه إلا في المحاكم الفيدرالية، وهي رمزية إلى حد كبير؛ إذ لا يواجه أي من المشار إليهم أي اتهامات فيدرالية، ولا يمكن لهذه القرارات أن تحميهم من الملاحقات القضائية الجارية على مستوى الولايات. لكن هذه الخطوة تؤكد جهود ترمب المستمرة لإعادة كتابة تاريخ تلك الانتخابات التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، كرر جولياني الادعاءات بأن الانتخابات «سُرقت» من ترمب وأن فوز بايدن كان مزوراً.
كما صدر عفو عن جمهوريين تصرفوا كناخبين مزيفين لترمب في عام 2020، ووُجهت إليهم تهم في قضايا على مستوى الولايات بتقديم شهادات مزورة تؤكد أنهم ناخبون شرعيون على الرغم من فوز بايدن في تلك الولايات.
ووجهت إلى ترمب نفسه تهم جنائية بالسعي إلى إلغاء هزيمته في انتخابات 2020، لكن القضية التي رفعها المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث أُهملت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بعد فوز ترمب ضد المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، بسبب سياسة الوزارة الرافضة لمقاضاة الرؤساء الحاليين.
ووجهت اتهامات إلى جولياني وميدوز وآخرين وردت أسماؤهم في الإعلان من المدعين العامين في الولاية بشأن انتخابات 2020، لكن القضايا وصلت إلى طريق مسدود أو تسير ببطء. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رفض قاضٍ في ميشيغان قضية ضد 15 جمهورياً متهمين بمحاولة التصديق زوراً على فوز ترمب في الانتخابات في تلك الولاية المتأرجحة.
وواجه جولياني العديد من المشاكل القانونية المتعلقة بتصريحاته المضللة. وعام 2024، منعه قاضٍ من مزاولة مهنة المحاماة في نيويورك، قائلاً إنه «هاجم وقوض بلا أساس نزاهة العملية الانتخابية في هذا البلد». وعام 2023، دانت هيئة محلفين فيدرالية جولياني بتهمة التشهير بموظفتين في مركز اقتراع في جورجيا، اتهمهما زوراً بمحاولة سرقة الانتخابات من ترمب. وقد منحت المرأتان، اللتان قالتا إنهما تعرضتا لوابل من الإساءة والتهديدات بالعنف، تعويضاً مقداره 148 مليون دولار، ما دفع جولياني إلى إقامة دعوى بإعلان إفلاسه، لكن دعواه رُفضت بعدما رأت المحكمة أنه رفض الامتثال لمتطلبات الإبلاغ. وقام بتسوية دعوى قضائية منفصلة مع شركة «دومينيون» لأنظمة التصويت بعدما ادعى زوراً أنها خططت لترجيح كفة الأصوات لمصلحة بايدن.
ويواجه جولياني حالياً تهماً بالتدخل في الانتخابات في أريزونا، حيث أفاد الادعاء بأنه كان جزءاً من مخطط سعى إلى إعلان فوز ترمب زوراً في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في تلك الولاية. وأوضح الادعاء أن جزءاً من هذا الجهد تضمن الضغط على مسؤولي الانتخابات المحليين في أريزونا لتغيير النتائج.
وكان ترمب أصدر عفواً شاملاً عن مئات من أنصاره المتهمين في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، وبينهم مدانون بالاعتداء على جهات إنفاذ القانون. ووصف الإعلان الجهود المبذولة لمقاضاة المتهمين بمساعدة جهوده للتمسك بالسلطة بأنها «ظلم وطني جسيم ارتُكب بحق الشعب الأميركي»، وقال إن العفو يهدف إلى مواصلة «عملية المصالحة الوطنية».
