وسط نزاع حول الرموز المرتبطة بغزة...«ميتا» تحظر بيع كعك يحمل رمزاً للبطيخ

شعار «ميتا» يظهر خلف شعارات منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» (د.ب.أ)
شعار «ميتا» يظهر خلف شعارات منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» (د.ب.أ)
TT

وسط نزاع حول الرموز المرتبطة بغزة...«ميتا» تحظر بيع كعك يحمل رمزاً للبطيخ

شعار «ميتا» يظهر خلف شعارات منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» (د.ب.أ)
شعار «ميتا» يظهر خلف شعارات منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» (د.ب.أ)

اتُهمت شركة «ميتا» التي تمتلك «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، من بين منتجات وخدمات أخرى، بالتورط في رقابة داخلية مفرطة، بعد أن حظرت بيع الكعك الذي يحمل رمزاً للبطيخ، حيث تم تفسيره على أنه رمز للعلم الفلسطيني ودعم غير مباشر للنزاع في غزة، حسبما أفادت صحيفة «تليغراف».

تفاصيل الواقعة

سايمة أختر، عالمة بيانات تعمل في «ميتا» بنيويورك، أفادت عبر تطبيق «إنستغرام» بأن الشركة حذفت لها منشوراً على قناة داخلية بعد اقتراحها إقامة كشك لبيع الكعك.

وكتبت أختر: «تم حذف منشوري وأُبلغت بأنه لا يمكنني الحصول على كشك لبيع الكعك يرمز للبطيخ».

وأوضحت أختر أنها تم فصلها من «ميتا» بعد أسبوعين من نشر الرسالة الأولية في مايو (أيار)، مشيرة إلى أنها كانت تخضع للتحقيق لنسخها وثيقة داخلية تحتوي على شكاوى الموظفين المسلمين حول تعامل الشركة مع المحتوى الفلسطيني والحرب في غزة.

الرمز السياسي للبطيخ

تجدر الإشارة إلى أن البطيخ قد أصبح رمزاً احتجاجياً مرتبطاً بغزة، حيث تتطابق ألوانه (الأخضر والأحمر والأبيض والأسود) مع ألوان العلم الفلسطيني.

ورغم سماح «ميتا» لاحقاً ببيع الكعك بألوان البطيخ، فإن هذه الكعكات لم تكن تشبه الفاكهة كثيراً، وفقاً لتقرير موقع «وايرد».

وتأتي هذه الأحداث وسط ازدياد الاستياء بين الموظفين المسلمين في شركات التكنولوجيا، الذين يعدون الإجراءات المتخذة ضدهم تحيزاً ورقابةً. وقد واجهت شركات التكنولوجيا احتجاجات داخلية متزايدة بسبب دعمها المزعوم لإسرائيل.

وفي يونيو (حزيران)، منعت «ميتا» فعلياً الموظفين من مناقشة الحرب التي خلفت أكثر من 38 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 1500 إسرائيلي منذ أكتوبر.

رئيس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (أ.ب)

وكتبت ماكسين ويليامز، رئيسة قسم التنوع في «ميتا»، للموظفين، قائلة إن الشركة قررت تحديد المناقشات حول المواضيع التي تسببت تاريخياً في اضطرابات في مكان العمل.

نشرت أختر على «إنستغرام» تساؤلها حول ما إذا كانت الكعكات ستسبب فعلاً اضطرابات تقلل من الإنتاجية، وأشارت إلى أن الرقابة المستمرة على منشورات وتعليقات موظفي المجتمعات المهمشة مثل المسلمين والفلسطينيين قد تسببت في اضطرابات أكبر وقلق عاطفي لها ولزملائها.


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة جوّال (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.


ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، في إشارة إلى تحرك وزارة العدل الأميركية من أجل إسقاط القضية المقامة ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضاف: «لقد تم إهدار أكثر من مائة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون التخلي عن قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي المنتخب في ضوء سياسة وزارة العدل الأميركية الراسخة التي تقول إن الرؤساء الأميركيين أثناء رئاستهم لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة جنائية.

وجاء الإعلان في ملف قدمته محكمة الاستئناف في فلوريدا بعد وقت قصير من تقديم المدعين العامين في العاصمة واشنطن ملفاً مماثلاً، إذ طلبواً رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وترقى هذه الخطوة إلى استنتاج متوقع لقضية جنائية كانت تعد قبل عام واحد فقط أخطر تهديد قانوني يواجه ترمب. وهي تعكس النتائج العملية لفوز ترمب بالانتخابات، مما يضمن دخوله منصبه خالياً من التدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال المدعون العامون إنه عرّض التدقيق الوطني للخطر.

تقول آراء قانونية لوزارة العدل يعود تاريخها إلى عقود من الزمان إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين أو محاكمتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث من قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم. وتمثل الخطوة التي أُعلن عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود البارزة التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما سمّاه المدعون مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حسب «أسوشييتد برس».

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القديمة التي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس الحالي، إن موقف الوزارة هو أن «الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه».

وكان القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات عام 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وصف ترمب القضيتين بأن وراءهما دوافع سياسية، وتعهد بطرد سميث بمجرد توليه منصبه في يناير.