هل يتحرّك الديمقراطيون لترشيح بديل لبايدن؟

هاريس ونيوسوم وشابيرو بين أبرز الأسماء المطروحة

ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)
ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

هل يتحرّك الديمقراطيون لترشيح بديل لبايدن؟

ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)
ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)

أثار أداء الرئيس الديمقراطي جو بايدن، خلال المناظرة الرئاسية الأولى، ليل الخميس - الجمعة، ذُعر الديمقراطيين، وفاقم مخاوفهم من عمره المتقدّم وتراجع لياقته العقلية والجسدية. وتعثّر بايدن مراراً خلال المناظرة، وبدا متلعثماً ومرتبكاً، وتجمّد للحظات في إجابته حول قضايا جوهرية، مثل: تعاطي إدارته مع جائحة «كوفيد-19»، والضمان الاجتماعي، وخفض أسعار الأدوية.

في المقابل، ظهر ترمب بصورة أكثر تماسكاً، وفرض أسلوبه ونبرته، مضاعفاً المبالغات والأكاذيب، لا سيما بشأن الهجرة.

وكان الديمقراطيون يعوّلون على هذه المناظرة المبكّرة، لطمأنة قاعدتهم التقليدية حيال صحة بايدن، ومحاولة استقطاب الناخبين المترددين. كما كانوا يراهنون على ترويج بايدن لسجلّه، خصوصاً في قضايا حق الإجهاض، وتحسّن الاقتصاد، وخلق الوظائف.وفي أعقاب المناظرة، تبادل الديمقراطيون، الذين دافعوا عن الرئيس بايدن خلال الشهور الماضية، المكالمات الهاتفية والرسائل النصية حول أدائه «الكارثي»، على حد وصف بعضهم. فبدلاً من تبديد المخاوف بشأن عمره، وضع أداء بايدن هذه القضية في قلب السباق الانتخابي، وفتح نقاشات حول ما إذا كان يمكن إقناع الرئيس بالتنحي لصالح مرشح أصغر سناً. وبالفعل، انتشر وسم «استبدلوا بايدن» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب وسم «الخرف»، وتصاعدت معهما الدعوات إلى تنحيه.

ترمب يخرج منتصراً

خرج المرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، البالغ من العمر 78 عاماً، منتصراً من المناظرة، رغم تكراره كثيراً من التصريحات الكاذبة حول الهجرة وسجله في البيت الأبيض. ونجح ترمب في تقديم أداء هادئ، ولم ينسق إلى محاولات بايدن استثارته، والتزم استراتيجية توجيه هجمات حادة إلى خصمه في قضيتين أساسيتين: ضعف بايدن، وخطر الهجرة غير الشرعية.

أحد مؤيدي ترمب خلال حفل مشاهدة المناظرة الأولى للانتخابات الرئاسية في فلوريدا (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من تخبط ترمب أحياناً وترديده تصريحات كاذبة، فإن قدرته على إظهار اليقظة والطاقة غطّت على تصريحاته الغامضة، وتمكّن من البقاء في موقف هجومي، حتى في التعاطي مع نقاط ضعفه الأساسية، مثل قضية اعتداء أنصاره على مبنى الكابيتول.

وفي مقال بصحيفة «نيويورك تايمز»، قال الكاتب توماس فريدمان إن مشاهدة المناظرة جعلته «يبكي»، واصفاً النقاشات بين بايدن وترمب بأنها أكثر اللحظات حزناً في سياسات حملات الرئاسة الأميركية. وطالب فريدمان عائلة بايدن وفريقه السياسي بإقناعه بأن يعلن انسحابه من السباق، وأن يبدأ الديمقراطيون عملية البحث عن مرشحين آخرين، مُعترفاً بأن الأمر سيكون فوضوياً حينما يبدأ المؤتمر الديمقراطي في 19 أغسطس (آب) المقبل في شيكاغو.

ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)

وقال فريدمان، الذي يُعدّ أحد المقربين من الرئيس بايدن منذ أن كان عضواً في مجلس الشيوخ، إن تنحي بايدن سيجعل الأميركيين يشيدون به، لأنه وضع مصلحة البلاد فوق مصلحته. وقال: «حان الوقت لكي يحافظ جو بايدن على كرامته، ويغادر المشهد».

وقال مارك بويل، أحد المتبرعين البارزين لبايدن والحزب الديمقراطي، إنه يتعيّن على الرئيس أن يفكر جدياً فيما إذا كان هو أفضل شخص ليكون مرشح الحزب الديمقراطي. وأضاف: «السؤال الآن هو: هل لدينا الوقت لترشيح شخص آخر؟».

وقال ديفيد أكسلرود، مسؤول حملة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لشبكة «سي إن إن»، إنه شعر بالصدمة من طريقة أداء بايدن وصوته وظهوره مشوشاً في إجاباته، وشدد على أنه لا بد من مناقشة ما إذا كان يتعيّن على بايدن الاستمرار في السباق.

سيناريو استبدال بايدن

تشترط قواعد الحزب الديمقراطي استبدال مرشح رئاسي بموافقته على التنحي. ويُذكّر الخبراء بسابقة تاريخية لاستبدال مرشّح رئاسي، حينما قرر الرئيس ليندون جونسون عدم السعي إلى إعادة ترشيح نفسه لولاية ثانية، بعد تصاعد الاحتجاجات على حرب فيتنام. إلا أن ذلك كان في وقت مبكّر نسبياً من الحملة، في شهر مارس (آذار) 1968.

ويشير ميثاق اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى بعض الأحكام الاستثنائية في حال حدوث عجز للمرشح، أو اختياره التنحي طواعية. ولا توجد مؤشرات أن الحزب الديمقراطي يمكن أن يقدم على إعلان تغيير بايدن دون موافقته.

مناظرة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن ودونالد ترمب فجر 28 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

لذا سيكون السؤال: هل يتنحّى بايدن طواعية؟ وحتى حال استجابته، وإعلانه التنحي عن خوض السباق الرئاسي، فهناك تحديات أخرى تتعلّق بقرب موعد الاقتراع الرئاسي المزمع عقده في 5 نوفمبر (تشرين الثاني). وتطرح الفترة القصيرة المتبقية قبل موعد الانتخابات تحديات كبيرة حيال فتح باب المنافسة لمجموعة مرشحين، وجمع أصوات المندوبين لصالح المرشح الأوفر حظاً. وإلى جانب التحديات الزمنية، تتطلّب هذه العملية وقتاً طويلاً، كما تتطلّب تغييرات في عملية جمع التبرعات ودعوة المانحين إلى التبرع لمرشّح جديد.

ويرى بعض المراقبين الديمقراطيين أن الوقت تأخّر لمطالبة بايدن بالتنحي، إذ فاز بجميع مندوبي الولايات الخمسين التي أجرت انتخابات تمهيدية ديمقراطية لاختيار المرشح الرئاسي لانتخابات 2024. كما قدّمت اللجنة الوطنية الديمقراطية الدعم إلى الرئيس بايدن طوال فترة الانتخابات التمهيدية، وسيكون من الصعب تغيير مرشح الحزب الديمقراطي في هذا الوقت المتأخر من السباق مع بقاء خمسة أشهر فقط على الانتخابات، خصوصاً أنه لا إجماع حول من يمكنه أن يضطلع بدور «المنقذ» للحزب الديمقراطي.

من هم المرشحون؟

تردّدت أصوات داخل الأروقة الديمقراطية أن الخيار الطبيعي سيكون نائبة الرئيس كامالا هاريس، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع التأييد لها وافتقارها إلى التأثير اللازم للفوز في الانتخابات.

تراجعت مستويات تأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس في استطلاعات الرأي (أ.ف.ب)

وأثارت فكرة البحث عن بديل موقفاً محرجاً للديمقراطيين، يمكن أن يُحدث انشقاقاً في صفوف الحزب. فبعد أن دعّم كثير من الديمقراطيين ترشيح بايدن، سيكون من الصعب أن يخرجوا علناً ويطالبوا بخروجه من السباق. وحتى لو فعل الديمقراطيون ذلك، فهناك تحديات عملية ولوجيستية ومالية ضخمة. ونظرياً، يتطلّب الأمر أن تدعو اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى اجتماع لكل أعضائها (500 عضو)، والتصويت بأغلبية الحاضرين لاختيار مرشح جديد للرئاسة، ولمنصب نائب الرئيس، وهي عملية لن تكون سلسلة، وستكون مليئة بالمناورات، والمخاوف القانونية والدستورية.

حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم بين أبرز المرشحين لخوض السباق الرئاسي حال تنحي بايدن (رويترز)

وإلى جانب هاريس، اشتعلت بورصة الترشيحات لمن يمكن أن يكون البديل المحتمل لبايدن. وطُرح اسم غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، بديلاً محتملاً، فضلاً عن اسم غريتشن ويتمر حاكمة ولاية ميشيغان، وحاكم ولاية إلينوي جي بي بريتزكر، وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو شيرود بارون.

وعلى الرغم من هذه الترجيحات، يبقى سيناريو استبدال بايدن مستبعداً في الوقت الحالي. فالمال السياسي يلعب دوراً مهما للغاية في الحملات الرئاسية، وقد أنفقت حملة الرئيس حتى الآن نحو 346 مليون دولار في جهود لمحاولة إعادة انتخاب بايدن. وسيكون على أي مرشح بديل بدء عملية حشد التأييد وجمع التبرعات من جديد. ويتخوّف الديمقراطيون من عدم وجود بديل قوي لبايدن يمكن أن يرقى إلى مستوى التحدي.


مقالات ذات صلة

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

الولايات المتحدة​ باراك أوباما مع ترمب خلال جنازة الرئيس جيمي كارتر (أ.ف.ب)

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

نقض الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارات اتخذها سلفه باراك أوباما عام 2009 كأساس لجهود الولايات المتحدة في تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

علي بردى (واشنطن)
يوميات الشرق بيل ستيفنسون طليق السيدة الأميركية السابقة جيل بايدن (شرطة مقاطعة نيو كاسل- فيسبوك)

في قضية وفاة زوجته... توجيه تهمة القتل إلى طليق جيل بايدن

أعلنت السلطات الأميركية توجيه تهمة القتل العمد إلى طليق السيدة الأولى الأميركية السابقة جيل بايدن، على خلفية وفاة زوجته عقب شجار عائلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي منازل فلسطينية متضررة بشدة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في بيت لاهيا شمال القطاع 18 ديسمبر 2024 (رويترز) p-circle

سفارة أميركا لدى إسرائيل عرقلت رسائل حذّرت من «أرض خراب كارثية» في غزة

حذّر موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أوائل 2024 المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس السابق جو بايدن من أن شمال غزة مهدد بالتحول إلى أرض خراب كارثية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بايدن ونتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لتل أبيب في 18 أكتوبر 2023 (أ.ب) p-circle

«نكران الجميل» عند نتنياهو يصدم بايدن ورجاله

أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإطراء لنفسه والنفاق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فوجد نفسه يدخل في صدام مع مستشاري الرئيس السابق جو بايدن.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية الأميركية الجنرال دان كين يشرح نتائج الضربات على المنشآت الإيرانية خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 26 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ترمب نفّذ ضربات في عامه الأول تعادل ما نفذه بايدن في كامل ولايته

مجموع الضربات التي نفّذت منذ تولي ترمب ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) 2025، إلى 672 ضربة جوية أو بطائرات مسيرة مقارنة بـ694 خلال كامل ولاية جو بايدن.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«البنتاغون» يرضخ للقضاء «شكلاً» ويواصل التضييق على الصحافة

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يرضخ للقضاء «شكلاً» ويواصل التضييق على الصحافة

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)

لم تستغرق وزارة الحرب الأميركية وقتاً طويلاً لتحويل هزيمتها القضائية إلى معركة جديدة مع الصحافة. فبعد أيام فقط من حكم فيدرالي اعتبر سياسة «البنتاغون» الإعلامية الأخيرة مخالفة للدستور، أعلنت الوزارة إغلاق «ممر المراسلين» داخل المبنى الخماسي ونقل الصحافيين إلى «ملحق» خارجي داخل حرم البنتاغون، مع فرض مرافقة إلزامية لهم عند دخول المبنى خارج الإحاطات والمؤتمرات الرسمية. والنتيجة أن الوزارة امتثلت للحكم شكلاً، لكنها بدت وكأنها تعيد إنتاج القيود نفسها عملياً، بما يفتح مواجهة جديدة حول حدود الأمن، وحق الجمهور في المعرفة، ومستقبل التغطية المستقلة لشؤون الجيش الأميركي في لحظة حروب وتوترات خارجية.

حكم قضائي لم ينهِ النزاع

تعود الأزمة إلى السياسة التي فرضها البنتاغون في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، حين طلب من الصحافيين التوقيع على تعهد يتيح للوزارة سحب الاعتماد من أي مراسل يطلب معلومات «غير مخول الإفصاح عنها»، حتى لو لم تكن مصنفة سرية. مؤسسات إعلامية كبرى، بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«سي إن إن» و«فوكس نيوز» و«أسوشييتد برس» رفضت التوقيع، معتبرة أن هذا الشرط لا ينظم العمل الصحافي، بل يفرغه من مضمونه؛ لأن السعي إلى المعلومات من خارج البيانات الرسمية هو جوهر المهنة. وقد قاد ذلك إلى دعوى رفعتها «نيويورك تايمز»، انتهت يوم 20 مارس (آذار) بحكم القاضي الفيدرالي، بول فريدمان، الذي رأى أن السياسة تنتهك التعديلين الأول والخامس من الدستور؛ لأنها فضفاضة وتفتح الباب أمام التمييز ضد صحافيين «غير مرغوب فيهم» على أساس توجهاتهم أو أسلوب تغطيتهم.

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال إحاطة إعلامية في البنتاغون بالعاصمة واشنطن... 19 مارس 2026 (رويترز)

ولم يكتفِ القاضي بإبطال السياسة، بل أمر بإعادة اعتماد صحافيي «نيويورك تايمز»، مشدداً على أن الحاجة إلى صحافة مستقلة تصبح أكثر إلحاحاً عندما تكون الولايات المتحدة منخرطة في عمليات عسكرية خارجية. وهذه النقطة تحديداً تفسر لماذا لم يُنظر إلى القضية بوصفها خلافاً إدارياً داخلياً، بل باعتبارها اختباراً دستورياً لما إذا كانت مؤسسة بحجم البنتاغون تستطيع أن تحصر تدفق المعلومات في القنوات التي تسيطر عليها هي وحدها.

امتثال شكلي وتقييد عملي

ما أعلنه المتحدث باسم «البنتاغون»، شون بارنيل، بعد الحكم أوحى منذ اللحظة الأولى بهذا المنطق المزدوج: الوزارة «ستمتثل» لكنها «لا توافق» وستستأنف. ومن هنا جاء القرار بإغلاق المساحة التقليدية التي عمل منها المراسلون لعقود داخل المبنى، واستبدالها بملحق خارجي «عندما يصبح جاهزاً»، من دون تحديد موعد واضح. كذلك فرضت الوزارة قاعدة جديدة تقضي بوجوب مرافقة الصحافيين من موظفين مخولين عند دخولهم المبنى خارج الإحاطات والمقابلات المبرمجة. وتقول الوزارة إن الدافع أمني، وإنها لا تستطيع إدارة متطلبات الحماية داخل البنتاغون مع وجود صحافة عاملة فيه على النحو السابق.

لكن الاعتراض الرئيسي على هذه الصيغة أن المشكلة ليست في «مكان الجلوس» بحد ذاته، بل في فقدان الوصول اليومي الطبيعي إلى المؤسسة العسكرية. فالصحافي الذي يُنقل إلى ملحق خارجي، ولا يدخل المبنى إلا بمرافقة ومواعيد محددة، يصبح أقرب إلى زائر رسمي منه إلى مراسل مقيم يراقب ويختبر الروايات ويطوّر مصادره. وبذلك ينتقل البنتاغون من محاولة تقييد الصحافة بنص مكتوب إلى إعادة هندسة بيئة العمل نفسها بحيث تصبح التغطية أكثر اعتماداً على الشؤون العامة وأقل قدرة على إنتاج معلومات مستقلة. لهذا يرى منتقدو القرار أن الوزارة لم تتراجع فعلاً، بل أعادت صياغة هدفها بطريقة أقل صداماً مع الحكم وأكثر تضييقاً في التطبيق.

صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

معركة على الشفافية

ردود الفعل كانت سريعة وحادة. رابطة صحافة البنتاغون قالت إن القرار الجديد يشكل انتهاكاً «لنص وروح» حكم المحكمة، خصوصاً أن القاضي تحدث صراحة عن أهمية استعادة الوصول الإعلامي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمات عسكرية متشابكة. أما «نيويورك تايمز» فاعتبرت أن السياسة الجديدة لا تمتثل لأمر المحكمة، وأنها تواصل فرض قيود غير دستورية على الصحافة، متعهدة العودة إلى القضاء. كما دفع عدد من الصحافيين العسكريين المتخصصين بأن ذريعة الأمن مبالغ فيها؛ لأن المراسلين كانوا يخضعون أصلاً لفحوص خلفية وإجراءات اعتماد، ولأن المحكمة لم تمنع البنتاغون من استبعاد أي شخص يشكل خطراً أمنياً حقيقياً، بل رفضت فقط اعتبار السعي إلى المعلومات سلوكاً مشبوهاً.

والأهم أن تداعيات هذه الخطوة تتجاوز نزاعاً مهنياً بين وزارة وصحافيين. فالمسألة تمس صورة الإدارة الأميركية في تعاملها مع الإعلام المستقل، وتمس أيضاً قدرة الرأي العام على معرفة ما يجري داخل المؤسسة، التي تدير الحروب والانتشار العسكري والإنفاق الدفاعي الهائل. ولهذا ينظر كثيرون إلى «الملحق» الخارجي لا كمجرد تعديل لوجيستي، بل كترجمة سياسية لفكرة أوسع: إبقاء الصحافة موجودة بما يكفي لتفادي الاتهام بالإقصاء الكامل، لكن بعيداً بما يكفي لإضعاف دورها الرقابي.


«العليا» الأميركية تنظر في طلب ترمب رفض لجوء المهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

«العليا» الأميركية تنظر في طلب ترمب رفض لجوء المهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

باشرت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، النظر في قضية تمس جوهر سياسة الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترمب، وما إذا كانت الحكومة الفيدرالية تملك صلاحية إغلاق أبواب اللجوء في وجه المقبلين إلى الحدود إذا ارتأت أن طاقتها الاستيعابية بلغت حدها.

وتدور القضية حول ما يُعرف بسياسة «التقنين»، التي تخول مسؤولي الهجرة أن توقف طالبي اللجوء على الحدود، ورفض معالجة طلباتهم إلى أجل غير مسمى، متى رأوا أن المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك لا تتحمل مزيداً من الأعباء. وتسعى إدارة ترمب إلى إحياء هذه السياسة التي ألغاها سلفه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، فيما قضت محكمة استئناف فيدرالية بأنها تتعارض مع القانون الفيدرالي.

جدل قديم

ولم تنشأ هذه السياسة مع ترمب، لأن مسؤولي الهجرة بدأوا في تطبيق مبدأ رفض طالبي اللجوء على الحدود منذ عام 2016 في عهد باراك أوباما، في خضم موجة هجرة واسعة. غير أن السياسة اكتسبت طابعاً رسمياً عام 2018 خلال الولاية الأولى لترمب، حين مُنح مسؤولو الحدود صلاحية صريحة لتعليق معالجة طلبات اللجوء كلما قدّروا عدم قدرتهم على استيعاب المزيد.

وتتمحور القضية القانونية حول تساؤل دقيق في ظاهره، لكنه بالغ الأثر: هل يعد طالب اللجوء الموقوف على الجانب المكسيكي من الحدود «وصل» بالفعل إلى الأراضي الأميركية؟ إذ ينص القانون الفيدرالي على أن كل مهاجر «يصل إلى الولايات المتحدة» يحق له التقدم بطلب لجوء ويجب تفتيشه من مسؤولي الهجرة.

أرشيفية لمبنى المحكمة العليا الأميركية (أ.ف.ب)

وأجابت محكمة الاستئناف الفيدرالية التاسعة في سان فرانسيسكو على هذا التساؤل عام 2024 بالإيجاب، مؤكدة أن القانون يُلزم تفتيش جميع طالبي اللجوء الواصلين إلى المعابر الحدودية المخصصة، حتى لو لم يعبروا الحدود بعد. في المقابل، تتمسك إدارة ترمب بأن عبارة «الوصول إلى» تعني «الدخول الفعلي إلى مكان محدد، لا مجرد الاقتراب منه»، وأن «الأجنبي الموقوف في المكسيك لا يعد واصلاً إلى الولايات المتحدة».

وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من المعارك القضائية التي تخوضها إدارة ترمب في ملف الهجرة، وأيّدت المحكمة العليا مواقف الإدارة في عدد منها، إذ أجازت ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة غير بلدانهم الأصلية، وأقرّت إلغاء الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين.

وتنتظر المحكمة خلال الأسابيع المقبلة في قضايا أخرى لا تقل حساسية، أبرزها النظر في مدى دستورية توجيه ترمب بتقييد حق المواطنة بالولادة، فضلاً عن مسعى الإدارة إلى سحب الحماية القانونية المؤقتة من أكثر من 350 ألف هايتي ونحو 6100 سوري يقيمون على الأراضي الأميركية. ويتوقع صدور الحكم في هذه القضية بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

ترحيل إلى كوستاريكا

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الكوستاريكية في بيان توقيع اتفاقية مبدئية مع إدارة الرئيس ترمب، بما يسمح لكوستاريكا باستقبال المهاجرين الذين تُرحّلهم الولايات المتحدة من دول أخرى. وأوضحت أن كوستاريكا مخوّلة باتخاذ القرار النهائي بشأن قبول المهاجرين، مع توقع نقل ما يصل إلى 25 شخصاً أسبوعياً إلى البلاد. وأكدت أن واشنطن «ستقدم الدعم المالي اللازم»، بينما ستوفر المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الغذاء والسكن.

ومن جهة أخرى، عثرت السلطات المكسيكية الاثنين على 229 مهاجراً في شاحنة كانت تعبر ولاية فيراكروز بشرق البلاد، في أول حالة من نوعها منذ أشهر، مما ينذر بارتفاع محتمل في الهجرة منذ تولي الرئيس ترمب منصبه.

عمال أميركيون يبنون جداراً حدودياً بين مدينتي إل باسو وسيوداد خواريز في جزء من مشروع تقوده إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

وصرح نائب وزير خارجية ولاية فيراكروز، خوسيه مانويل بوزوس، بأنهم عثروا على المهاجرين محشورين في شاحنة أُبلغ عن سرقتها، بعدما بدأوا بالاستغاثة من ساحة حجز تابعة للشرطة. وأضاف أن معظم المهاجرين من أميركا الوسطى، وأن 17 منهم قاصرون، وأن عدداً منهم يعانون من الجفاف.

على مر السنين، استخدم مهربو المهاجرين كل أنواع المركبات لنقل الأجانب عبر المكسيك، وغالباً ما تكون هذه المركبات مكتظة، وفي ظروف سيئة، ومعرضة لخطر الموت، على غرار حادث مميت بجنوب المكسيك عام 2021، أو عندما قضى 53 مهاجراً بعد تركهم داخل شاحنة في سان أنطونيو بتكساس عام 2022.


انفراجة في تمويل وزارة الأمن القومي الأميركية

طوابير طويلة داخل مطار أتلانتا بجورجيا في 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)
طوابير طويلة داخل مطار أتلانتا بجورجيا في 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

انفراجة في تمويل وزارة الأمن القومي الأميركية

طوابير طويلة داخل مطار أتلانتا بجورجيا في 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)
طوابير طويلة داخل مطار أتلانتا بجورجيا في 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأت بوادر الحلحلة تظهر تدريجياً في أزمة تمويل وزارة الأمن القومي. فبعد أن انعكست آثار الإغلاق الجزئي الذي بدأ منتصف شهر فبراير (شباط) بوضوح في المطارات الأميركية؛ حيث اكتظت الصالات بالمسافرين في ساعات انتظار طويلة، يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، غيَّر من موقفه الرافض لأي تسوية مع الديمقراطيين. فبعد اجتماع مع القادة الجمهوريين في البيت الأبيض، خرج هؤلاء بنوع من التفاؤل الحذر، مشيرين إلى أن ترمب بدا منفتحاً على تسوية تضمن إقرار التمويل باستثناء عمليات «آيس» المرتبطة بالمهاجرين، شرط إقرارها في مشروع منفصل يشمل أيضاً بنوداً من مشروع «انقذوا أميركا» المتعلق بإصلاحات انتخابية في وقت لاحق.

وأعرب السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد، عن تفاؤله قائلاً: «لن نغادر واشنطن حتى نضمن تمويل وزارة الأمن القومي»، وذلك في إشارة إلى مغادرة المُشرِّعين لقضاء عطلة الربيع الأسبوع المقبل. من ناحيتهم رحَّب الديمقراطيون بهذه الحلحلة؛ حيث قال السيناتور بيتر ويلش: «هذا تحرك مهم جداً. فخلافنا هو على ممارسات (آيس) وليس على تمويل عناصر أمن المطار أو خفر السواحل أو وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية».

ليونة في المواقف

عناصر «آيس» في مطار لاغوارديا بنيويورك يوم 23 مارس 2026 (إ.ف.ب)

وفي حال تبلورت هذه الخطة، سيُعدُّ هذا تغييراً جذرياً في مواقف ترمب بعد إصراره على عدم التفاوض أو الموافقة على أي اتفاق قبل إقرار المشروع الانتخابي. ومما لا شك فيه أن الازدحام الشديد في المطارات بسبب غياب عدد كبير من موظفي الأمن الذين لم يتقاضوا رواتبهم، إضافة إلى التحذيرات بوجود ثغرات أمنية داخلية في ظلِّ حرب إيران، أدت إلى حلحلة في المواقف. فقد تخطَّت ساعات الانتظار في بعض المطارات الـ4 ساعات، ورغم أن ترمب قرَّر إرسال عناصر «آيس» لمساعدة عناصر أمن المطار فإنهم لن يتمكَّنوا من إحداث فارق كبير؛ بسبب غياب تدريبهم على بروتوكولات تفتيش المسافرين؛ ما جعل وجودهم في المطارات حضورياً فحسب من دون تأثير يذكر.

وزير الأمن القومي الجديد ماركوين مولين بمجلس الشيوخ في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

يأتي هذا في حين صادق مجلس الشيوخ، في وقت متأخر من مساء الاثنين، على وزير الأمن القومي الجديد ماركوين مولين، الذي يستعد لتسلم منصبه في ظروف مشبعة بالتحديات بعد أن أقال ترمب وزيرة الأمن القومي السابقة كريستي نوم على خلفية تعاطيها مع ملف «آيس». وصوَّت 54 سيناتوراً لصالح مولين مقابل 45 من المعارضين في أرقام مثيرة للجدل، خصوصاً أنه شغل منصب سيناتور وهو أمر عادة ما يستقطب دعم زملائه في المجلس. وتدل هذه الأرقام على عمق الانقسامات السياسية التي تخيِّم على واشنطن، وتصعِّب من التوصُّل إلى تسويات.