هل يتحرّك الديمقراطيون لترشيح بديل لبايدن؟

هاريس ونيوسوم وشابيرو بين أبرز الأسماء المطروحة

ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)
ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

هل يتحرّك الديمقراطيون لترشيح بديل لبايدن؟

ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)
ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)

أثار أداء الرئيس الديمقراطي جو بايدن، خلال المناظرة الرئاسية الأولى، ليل الخميس - الجمعة، ذُعر الديمقراطيين، وفاقم مخاوفهم من عمره المتقدّم وتراجع لياقته العقلية والجسدية. وتعثّر بايدن مراراً خلال المناظرة، وبدا متلعثماً ومرتبكاً، وتجمّد للحظات في إجابته حول قضايا جوهرية، مثل: تعاطي إدارته مع جائحة «كوفيد-19»، والضمان الاجتماعي، وخفض أسعار الأدوية.

في المقابل، ظهر ترمب بصورة أكثر تماسكاً، وفرض أسلوبه ونبرته، مضاعفاً المبالغات والأكاذيب، لا سيما بشأن الهجرة.

وكان الديمقراطيون يعوّلون على هذه المناظرة المبكّرة، لطمأنة قاعدتهم التقليدية حيال صحة بايدن، ومحاولة استقطاب الناخبين المترددين. كما كانوا يراهنون على ترويج بايدن لسجلّه، خصوصاً في قضايا حق الإجهاض، وتحسّن الاقتصاد، وخلق الوظائف.وفي أعقاب المناظرة، تبادل الديمقراطيون، الذين دافعوا عن الرئيس بايدن خلال الشهور الماضية، المكالمات الهاتفية والرسائل النصية حول أدائه «الكارثي»، على حد وصف بعضهم. فبدلاً من تبديد المخاوف بشأن عمره، وضع أداء بايدن هذه القضية في قلب السباق الانتخابي، وفتح نقاشات حول ما إذا كان يمكن إقناع الرئيس بالتنحي لصالح مرشح أصغر سناً. وبالفعل، انتشر وسم «استبدلوا بايدن» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب وسم «الخرف»، وتصاعدت معهما الدعوات إلى تنحيه.

ترمب يخرج منتصراً

خرج المرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، البالغ من العمر 78 عاماً، منتصراً من المناظرة، رغم تكراره كثيراً من التصريحات الكاذبة حول الهجرة وسجله في البيت الأبيض. ونجح ترمب في تقديم أداء هادئ، ولم ينسق إلى محاولات بايدن استثارته، والتزم استراتيجية توجيه هجمات حادة إلى خصمه في قضيتين أساسيتين: ضعف بايدن، وخطر الهجرة غير الشرعية.

أحد مؤيدي ترمب خلال حفل مشاهدة المناظرة الأولى للانتخابات الرئاسية في فلوريدا (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من تخبط ترمب أحياناً وترديده تصريحات كاذبة، فإن قدرته على إظهار اليقظة والطاقة غطّت على تصريحاته الغامضة، وتمكّن من البقاء في موقف هجومي، حتى في التعاطي مع نقاط ضعفه الأساسية، مثل قضية اعتداء أنصاره على مبنى الكابيتول.

وفي مقال بصحيفة «نيويورك تايمز»، قال الكاتب توماس فريدمان إن مشاهدة المناظرة جعلته «يبكي»، واصفاً النقاشات بين بايدن وترمب بأنها أكثر اللحظات حزناً في سياسات حملات الرئاسة الأميركية. وطالب فريدمان عائلة بايدن وفريقه السياسي بإقناعه بأن يعلن انسحابه من السباق، وأن يبدأ الديمقراطيون عملية البحث عن مرشحين آخرين، مُعترفاً بأن الأمر سيكون فوضوياً حينما يبدأ المؤتمر الديمقراطي في 19 أغسطس (آب) المقبل في شيكاغو.

ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)

وقال فريدمان، الذي يُعدّ أحد المقربين من الرئيس بايدن منذ أن كان عضواً في مجلس الشيوخ، إن تنحي بايدن سيجعل الأميركيين يشيدون به، لأنه وضع مصلحة البلاد فوق مصلحته. وقال: «حان الوقت لكي يحافظ جو بايدن على كرامته، ويغادر المشهد».

وقال مارك بويل، أحد المتبرعين البارزين لبايدن والحزب الديمقراطي، إنه يتعيّن على الرئيس أن يفكر جدياً فيما إذا كان هو أفضل شخص ليكون مرشح الحزب الديمقراطي. وأضاف: «السؤال الآن هو: هل لدينا الوقت لترشيح شخص آخر؟».

وقال ديفيد أكسلرود، مسؤول حملة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لشبكة «سي إن إن»، إنه شعر بالصدمة من طريقة أداء بايدن وصوته وظهوره مشوشاً في إجاباته، وشدد على أنه لا بد من مناقشة ما إذا كان يتعيّن على بايدن الاستمرار في السباق.

سيناريو استبدال بايدن

تشترط قواعد الحزب الديمقراطي استبدال مرشح رئاسي بموافقته على التنحي. ويُذكّر الخبراء بسابقة تاريخية لاستبدال مرشّح رئاسي، حينما قرر الرئيس ليندون جونسون عدم السعي إلى إعادة ترشيح نفسه لولاية ثانية، بعد تصاعد الاحتجاجات على حرب فيتنام. إلا أن ذلك كان في وقت مبكّر نسبياً من الحملة، في شهر مارس (آذار) 1968.

ويشير ميثاق اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى بعض الأحكام الاستثنائية في حال حدوث عجز للمرشح، أو اختياره التنحي طواعية. ولا توجد مؤشرات أن الحزب الديمقراطي يمكن أن يقدم على إعلان تغيير بايدن دون موافقته.

مناظرة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن ودونالد ترمب فجر 28 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

لذا سيكون السؤال: هل يتنحّى بايدن طواعية؟ وحتى حال استجابته، وإعلانه التنحي عن خوض السباق الرئاسي، فهناك تحديات أخرى تتعلّق بقرب موعد الاقتراع الرئاسي المزمع عقده في 5 نوفمبر (تشرين الثاني). وتطرح الفترة القصيرة المتبقية قبل موعد الانتخابات تحديات كبيرة حيال فتح باب المنافسة لمجموعة مرشحين، وجمع أصوات المندوبين لصالح المرشح الأوفر حظاً. وإلى جانب التحديات الزمنية، تتطلّب هذه العملية وقتاً طويلاً، كما تتطلّب تغييرات في عملية جمع التبرعات ودعوة المانحين إلى التبرع لمرشّح جديد.

ويرى بعض المراقبين الديمقراطيين أن الوقت تأخّر لمطالبة بايدن بالتنحي، إذ فاز بجميع مندوبي الولايات الخمسين التي أجرت انتخابات تمهيدية ديمقراطية لاختيار المرشح الرئاسي لانتخابات 2024. كما قدّمت اللجنة الوطنية الديمقراطية الدعم إلى الرئيس بايدن طوال فترة الانتخابات التمهيدية، وسيكون من الصعب تغيير مرشح الحزب الديمقراطي في هذا الوقت المتأخر من السباق مع بقاء خمسة أشهر فقط على الانتخابات، خصوصاً أنه لا إجماع حول من يمكنه أن يضطلع بدور «المنقذ» للحزب الديمقراطي.

من هم المرشحون؟

تردّدت أصوات داخل الأروقة الديمقراطية أن الخيار الطبيعي سيكون نائبة الرئيس كامالا هاريس، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع التأييد لها وافتقارها إلى التأثير اللازم للفوز في الانتخابات.

تراجعت مستويات تأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس في استطلاعات الرأي (أ.ف.ب)

وأثارت فكرة البحث عن بديل موقفاً محرجاً للديمقراطيين، يمكن أن يُحدث انشقاقاً في صفوف الحزب. فبعد أن دعّم كثير من الديمقراطيين ترشيح بايدن، سيكون من الصعب أن يخرجوا علناً ويطالبوا بخروجه من السباق. وحتى لو فعل الديمقراطيون ذلك، فهناك تحديات عملية ولوجيستية ومالية ضخمة. ونظرياً، يتطلّب الأمر أن تدعو اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى اجتماع لكل أعضائها (500 عضو)، والتصويت بأغلبية الحاضرين لاختيار مرشح جديد للرئاسة، ولمنصب نائب الرئيس، وهي عملية لن تكون سلسلة، وستكون مليئة بالمناورات، والمخاوف القانونية والدستورية.

حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم بين أبرز المرشحين لخوض السباق الرئاسي حال تنحي بايدن (رويترز)

وإلى جانب هاريس، اشتعلت بورصة الترشيحات لمن يمكن أن يكون البديل المحتمل لبايدن. وطُرح اسم غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، بديلاً محتملاً، فضلاً عن اسم غريتشن ويتمر حاكمة ولاية ميشيغان، وحاكم ولاية إلينوي جي بي بريتزكر، وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو شيرود بارون.

وعلى الرغم من هذه الترجيحات، يبقى سيناريو استبدال بايدن مستبعداً في الوقت الحالي. فالمال السياسي يلعب دوراً مهما للغاية في الحملات الرئاسية، وقد أنفقت حملة الرئيس حتى الآن نحو 346 مليون دولار في جهود لمحاولة إعادة انتخاب بايدن. وسيكون على أي مرشح بديل بدء عملية حشد التأييد وجمع التبرعات من جديد. ويتخوّف الديمقراطيون من عدم وجود بديل قوي لبايدن يمكن أن يرقى إلى مستوى التحدي.


مقالات ذات صلة

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

الولايات المتحدة​ باراك أوباما مع ترمب خلال جنازة الرئيس جيمي كارتر (أ.ف.ب)

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

نقض الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارات اتخذها سلفه باراك أوباما عام 2009 كأساس لجهود الولايات المتحدة في تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

علي بردى (واشنطن)
يوميات الشرق بيل ستيفنسون طليق السيدة الأميركية السابقة جيل بايدن (شرطة مقاطعة نيو كاسل- فيسبوك)

في قضية وفاة زوجته... توجيه تهمة القتل إلى طليق جيل بايدن

أعلنت السلطات الأميركية توجيه تهمة القتل العمد إلى طليق السيدة الأولى الأميركية السابقة جيل بايدن، على خلفية وفاة زوجته عقب شجار عائلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي منازل فلسطينية متضررة بشدة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في بيت لاهيا شمال القطاع 18 ديسمبر 2024 (رويترز) p-circle

سفارة أميركا لدى إسرائيل عرقلت رسائل حذّرت من «أرض خراب كارثية» في غزة

حذّر موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أوائل 2024 المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس السابق جو بايدن من أن شمال غزة مهدد بالتحول إلى أرض خراب كارثية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بايدن ونتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لتل أبيب في 18 أكتوبر 2023 (أ.ب) p-circle

«نكران الجميل» عند نتنياهو يصدم بايدن ورجاله

أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإطراء لنفسه والنفاق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فوجد نفسه يدخل في صدام مع مستشاري الرئيس السابق جو بايدن.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية الأميركية الجنرال دان كين يشرح نتائج الضربات على المنشآت الإيرانية خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 26 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ترمب نفّذ ضربات في عامه الأول تعادل ما نفذه بايدن في كامل ولايته

مجموع الضربات التي نفّذت منذ تولي ترمب ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) 2025، إلى 672 ضربة جوية أو بطائرات مسيرة مقارنة بـ694 خلال كامل ولاية جو بايدن.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ترمب يستحضر حكماً عمره 150 عاماً لإنهاء «حق المواطنة بالولادة»

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثّمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك - 28 يناير 2026 (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثّمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك - 28 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يستحضر حكماً عمره 150 عاماً لإنهاء «حق المواطنة بالولادة»

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثّمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك - 28 يناير 2026 (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثّمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك - 28 يناير 2026 (أ.ف.ب)

​تستعد المحكمة العليا الأميركية للنظر، في 1 أبريل (نيسان)، في واحدة من أكثر القضايا الدستورية إثارة للجدل بالولايات المتحدة، تتعلق بمستقبل مبدأ منح الجنسية الأميركية تلقائياً لكل من يولد على الأراضي الأميركية.

وتدافع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن خطتها لإنهاء هذا النظام بالاستناد إلى تفسير دستوري قديم، وإلى حكم قضائي يعود إلى أكثر من 150 عاماً، كان قد استُخدم في الأصل لمنع السكان الأصليين في أميركا، المعروفين تاريخياً باسم «الهنود الحمر»، من الحصول على الجنسية الأميركية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، الأربعاء، إلى المرافعات الشفهية في القضية، التي تركز على تفسير «بند المواطنة» في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، وهو أحد أهم النصوص الدستورية التي أُقرت بعد الحرب الأهلية عام 1868 عقب إلغاء العبودية. وينص هذا البند على أن «جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، أو الذين اكتسبوا جنسيتها بالتجنس، والخاضعين لولايتها القضائية، يعدّون مواطنين في الولايات المتحدة».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب سعى منذ الأيام الأولى من ولايته إلى تشديد القيود على الهجرة (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من قرن ونصف قرن، كان التفسير السائد لهذا النص أنه يمنح الجنسية الأميركية لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة تقريباً، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه. ويستثنى من ذلك فقط عدد محدود من الحالات؛ مثل الأطفال المولودين لدبلوماسيين أجانب، أو لأفراد قوات عسكرية معادية تحتل الأراضي الأميركية. لكن إدارة ترمب تسعى إلى إعادة تفسير هذا النص الدستوري، مركزة على عبارة «الخاضعين لولايتها القضائية» الواردة في التعديل الرابع عشر.

ويقول مسؤولو الإدارة إن هذه العبارة لا تنطبق على أطفال المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، ولا على أطفال المقيمين مؤقتاً مثل حاملي تأشيرات العمل أو الدراسة.

وبناء على هذا التفسير، ترى الإدارة أن هؤلاء الأطفال لا ينبغي أن يحصلوا تلقائياً على الجنسية الأميركية، بمجرد ولادتهم داخل البلاد.

ويرى مؤيدو هذا التوجه أن نظام «حق المواطنة بالولادة» يشجع الهجرة غير الشرعية؛ إذ يعتقد بعض المهاجرين أن إنجاب طفل في الولايات المتحدة يمنح العائلة لاحقاً فرصة للبقاء في البلاد بصورة قانونية.

العودة إلى حكم تاريخي

وفي دفاعها عن هذا التفسير، استشهدت إدارة ترمب بحكم قضائي يعود إلى عام 1873 في قضية عُرفت باسم «قضايا المسالخ» (Slaughter-House Cases). وفي ذلك الحكم، فسرت المحكمة العليا عبارة «الخاضعين لولايتها القضائية» بشكل ضيق، معتبرة أن هناك فئات لا تنطبق عليها هذه العبارة، ومن بينها - في ذلك الوقت - السكان الأصليون في أميركا الذين كانوا يعيشون ضمن قبائل تتمتع بدرجة من الاستقلال عن الحكومة الفيدرالية.

متظاهرون يواجهون عناصر وكالة الجمارك والهجرة «آيس» في مينيابوليس - 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

وبناء على هذا التفسير، لم يُعدّ الأميركيون الأصليون مواطنين تلقائياً رغم ولادتهم داخل الأراضي الأميركية، ولم يحصلوا على الجنسية الكاملة إلا لاحقاً عبر قانون أصدره الكونغرس عام 1924. وتقول إدارة ترمب إن هذا الحكم يثبت أن التعديل الرابع عشر لم يكن يهدف إلى منح الجنسية لكل شخص يولد في الولايات المتحدة من دون استثناء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في بيان لها: «تحظى المحكمة العليا بفرصة مراجعة (بند المواطنة) الوارد في التعديل الرابع عشر للدستور، وإعادة المعنى الأصلي للمواطنة في الولايات المتحدة إلى سياقه العام الأولي». وأضافت: «ستكون لهذه القضية تداعيات هائلة على أمن جميع الأميركيين».

جدل دستوري

غير أن عدداً من الخبراء القانونيين يعارضون هذا التفسير بشدة، ويقولون إن المحكمة العليا حسمت المسألة بالفعل في حكم شهير صدر عام 1898 في قضية «الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك»، حيث أقرت المحكمة أن أي شخص يولد على الأراضي الأميركية يعد مواطناً، حتى لو كان والداه من المهاجرين غير المواطنين.

تستمع المحكمة العليا الأربعاء إلى المرافعات الشفهية في القضية التي تركز على تفسير «بند المواطنة» في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي (أ.ب)

ومنذ أول يوم له بعد عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025، أصدر ترمب توجيهات للوكالات الفيدرالية بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، الذين ليس لديهم على الأقل أحد الوالدين مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً قانونياً، يُعرف أيضاً بحامل «البطاقة الخضراء». وأصدر أمراً تنفيذياً حينها بعنوان «حماية معنى وقيمة المواطنة الأميركية»، الذي يعد واحداً من أكثر من 500 تغيير في السياسات التي أقرّتها الإدارة، ووصفت بأنها من بين أوسع القيود المفروضة على الهجرة في التاريخ الأميركي الحديث.

ويرى منتقدو خطة ترمب أن إعادة فتح هذا الملف قد تقود إلى تغيير جذري في أحد أهم المبادئ القانونية بالولايات المتحدة. وقال عدد من أساتذة القانون الدستوري إن حق المواطنة بالولادة أصبح جزءاً أساسياً من النظام الدستوري الأميركي منذ أكثر من قرن، وإن تغييره قد يتطلب تعديلاً دستورياً وليس مجرد تفسير جديد للنص.

أميركي بلا جنسية

يأتي هذا الجدل في سياق أوسع من السياسات التي تبنتها إدارة ترمب لتشديد القيود على الهجرة، وهي قضية تعدّ من أبرز الملفات السياسية في الولايات المتحدة؛ فقد جعل ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية محوراً رئيسياً في برنامجه السياسي، مؤكداً أن نظام المواطنة بالولادة «يشجع الهجرة غير النظامية ويستغل ثغرات القانون». في المقابل، تقول منظمات حقوقية ومدافعون عن حقوق المهاجرين، إن إلغاء هذا النظام قد يؤدي إلى ظهور فئة كبيرة من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، لكنهم بلا جنسية واضحة.

وينتظر أن يكون قرار المحكمة العليا في هذه القضية مفصلياً، إذ قد يحدد مستقبل أحد أقدم المبادئ الدستورية في الولايات المتحدة؛ فإذا تبنت المحكمة تفسير إدارة ترمب، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير جذري في نظام الجنسية الأميركي. أما إذا رفضت هذا التفسير، فسيظل مبدأ المواطنة بالولادة قائماً كما هو منذ أكثر من قرن. وفي كلتا الحالتين، يرى مراقبون أن القضية تعكس عمق الانقسام السياسي في الولايات المتحدة حول ملف الهجرة، وهو انقسام يتوقع أن يبقى في صلب النقاش السياسي الأميركي لسنوات مقبلة.


ترمب يخيّر إيران: التوصل لاتفاق أو تدمير محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يخيّر إيران: التوصل لاتفاق أو تدمير محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

​وجَّه الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب، اليوم (الاثنين)، تحذيراً جديداً إلى إيران بضرورة فتح مضيق هرمز، وإلا ‌فإنها ستواجه ‌هجمات ​أميركية ‌على ⁠آبار ​النفط ومحطات الكهرباء.

وكتب ⁠ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد تحقق تقدم ⁠كبير، ولكن إذا ‌لم ‌يتم ​التوصل ‌إلى اتفاق ‌قريباً لأي سبب كان، وهو ما سيحدث على الأرجح، ‌وإذا لم (يُفتح) مضيق هرمز فوراً، ⁠فسننهي (إقامتنا) ⁠الجميلة في إيران عبر تفجير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج، ومحوها تماماً».

وأضاف: «سيكون هذا انتقاماً لجنودنا وغيرهم ممن قتلتهم إيران خلال 47 عاماً من (عهد الإرهاب) الذي فرضه النظام السابق». ومساء أمس (الأحد) صرَّح ترمب للصحافيين بأن على إيران أن تُطيع مطالب الولايات المتحدة، وإلا «فلن تكون لها دولة». وفي إشارة إلى اليورانيوم الإيراني، قال الرئيس الأميركي: «سيُعطوننا الغبار النووي».

ويدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفيذ عملية عسكرية معقدة، لاستخراج نحو ألف رطل (450 كيلوغراماً) من اليورانيوم من داخل إيران، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون، في خطوة تنطوي على مخاطر كبيرة، وقد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية أياماً.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المسؤولين قولهم إن ترمب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، وإنه يدرس المخاطر التي قد يتعرض لها الجنود الأميركيون. ولكن الرئيس الأميركي لا يزال منفتحاً على الفكرة عموماً، وفقاً للمسؤولين؛ لأنها قد تساعد في تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.


تقرير: صاروخ أميركي جديد استُخدم في قصف صالة رياضية ومدرسة بإيران

صورة مقتبسة من مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية للصاروخ
صورة مقتبسة من مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية للصاروخ
TT

تقرير: صاروخ أميركي جديد استُخدم في قصف صالة رياضية ومدرسة بإيران

صورة مقتبسة من مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية للصاروخ
صورة مقتبسة من مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية للصاروخ

كشف خبراء أسلحة وتحليل أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن صاروخاً باليستياً أميركياً حديث التطوير استُخدم في هجوم استهدف صالة رياضية ومدرسة ابتدائية قرب منشأة عسكرية في مدينة لامرد جنوب إيران، في اليوم الأول من الحرب مع إيران.

وأفاد مسؤولون محليون، نقلت عنهم وسائل إعلام إيرانية، بأن هذا الهجوم وهجمات أخرى مجاورة في لامرد، أسفرت عن مقتل 21 شخصاً على الأقل.

ووقع الهجوم في 28 فبراير (شباط)، في اليوم نفسه الذي استهدف فيه صاروخ «توماهوك» أميركي مدرسة في مدينة ميناب، على بعد مئات الأميال، ما أسفر عن مقتل 175 شخصاً. إلا أن هجوم لامرد استخدم سلاحاً لم يُختبر في القتال من قبل.

وقد تحققت صحيفة «نيويورك تايمز» من مقاطع فيديو لهجومين في لامرد، بالإضافة إلى لقطات من آثار الهجمات. وتوصلت -بعد الاستعانة بخبراء الذخائر- إلى أن خصائص السلاح والانفجارات والأضرار تتطابق مع صاروخ باليستي قصير المدى يُسمى «صاروخ الضربة الدقيقة» (PrSM)، وهو مصمم للانفجار فوق هدفه مطلقاً شظايا معدنية قاتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو وتحليلات ميدانية أن الانفجار حدث فوق المباني مباشرة، ما تسبب في أضرار واسعة وثقوب منتشرة في الموقعين نتيجة الشظايا. كما أظهرت الصور دماراً في الصالة الرياضية وأضراراً كبيرة داخل المدرسة، بما في ذلك نوافذ محطمة وآثار حريق ودماء.

ورغم وجود موقع تابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني بجوار المكان، لم يتأكد مما إذا كان هو الهدف المباشر للهجوم؛ خصوصاً أن المنشآت المدنية كانت منفصلة عنه منذ سنوات طويلة، وكانت تُستخدم بشكل واضح من قبل المدنيين، بما في ذلك الأطفال وفريق كرة طائرة نسائي.

أول استخدام للصاروخ

ووفقاً لبيان صحافي صادر عن الجيش الأميركي، لم يكتمل اختبار النموذج الأولي لـ«صاروخ الضربة الدقيقة» إلا في العام الماضي.

وفي الأول من مارس (آذار)، نشرت القيادة المركزية الأميركية مقطع فيديو لإطلاق الصاروخ خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من الحرب.

وبعد أيام، صرَّح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية، بأن «صاروخ الضربة الدقيقة» استُخدم في القتال لأول مرة. وقد روَّج الجيش لهذا الظهور الأول.

ونظراً لحداثة السلاح، يصعب تحديد ما إذا كانت ضربات لامرد متعمدة، أم ناتجة عن خلل في التصميم أو التصنيع، أم أنها كانت نتيجة اختيار غير مناسب للهدف.

ومن جانبه، قال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، في بيان لصحيفة «نيويورك تايمز» يوم السبت: «نحن على علم بالتقارير ونجري تحقيقاً فيها. القوات الأميركية لا تستهدف المدنيين عشوائياً، على عكس النظام الإيراني».

وحسب التقارير، فإن من الضحايا لاعبات كرة طائرة كنَّ يتدربن داخل الصالة، كما وثَّقت وسائل إعلام محلية مقتل أطفال كانوا في المدرسة، ما أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة الهجوم ودقة الأسلحة المستخدمة.

بالإضافة إلى الصالة الرياضية والمدرسة، يُحتمل أن يكون موقع ثالث قد استُهدف في الهجوم.

وذكرت تقارير نشرتها صحيفة «التلغراف» ووسائل إعلام أخرى، أن مركزاً ثقافياً قد استُهدف، ولكن لم يتسنَّ التحقق من ذلك بشكل مستقل.