تجنب الرئيس الأميركي جو بايدن الحديث عن إدانة ابنه هانتر بايدن خلال خطابه حول تقييد استخدام الأسلحة في فندق هيلتون واشنطن، مسلطاً الضوء على الإنجازات التي حققتها إدارته بمكافحة انتشار العنف المسلح في الولايات المتحدة.
والتزم بايدن بالخطاب المكتوب، حيث أشار إلى انخفاض معدلات جرائم القتل وجرائم العنف والاعتداء والسرقة بعد قيام إدارته باستثمار 15 مليار دولار للحد من الجريمة.
وقد قوبل خطاب بايدن بكثير من التصفيق وصيحات التشجيع والمطالبة بانتخاب بايدن لأربع سنوات مقبلة، لكنه واجه أيضاً صيحات استهجان بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة.
وكانت المفارقة بصدور قرار المحلفين بالإدانة في قضية ابنه هانتر بايدن في جميع التهم الثلاث المتعلقة بالإدلاء ببيان كاذب لشراء سلاح ناري عام 2018، وإفادة كاذبة بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، وحيازة سلاح ناري في أثناء تعاطيه للمخدرات، في اليوم نفسه الذي يلقي فيه بايدن خطابه حول تشديد قوانين حيازة السلاح.
وقال بايدن في بيان عقب صدور الحكم: «كما قلت الأسبوع الماضي، أنا الرئيس، لكنني أيضاً أب. أنا وجيل نحب ابننا، ونحن فخورون جداً بالرجل الذي هو عليه اليوم. العديد من العائلات التي كان لديها أحباء يحاربون الإدمان يتفهمون شعور الفخر برؤية شخص تحبه يخرج من الجانب الآخر ويكون قوياً ومرناً للغاية في الانتعاش».
وأضاف: «كما قلت أيضاً الأسبوع الماضي، سأقبل نتيجة هذه القضية وسأواصل احترام العملية القضائية عندما ينظر هانتر في الاستئناف. سنكون أنا وجيل دائماً هناك من أجل هانتر وبقية أفراد عائلتنا... حبنا ودعمنا لن يغيرا ذلك أبداً».
وكان الرئيس قد شدد في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» الأسبوع الماضي، على أنه سيقبل بحكم المحكمة ولن يصدا قرار عفو عن ابنه.
ويواجه هانتر بايدن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في التهمة الأولى، وخمس سنوات في التهمة الثانية، و10 سنوات أخرى في التهمة الثالثة. ومن المقرر أن يصدر القاضي حكمه خلال 120 يوماً، أي أن الحكم سيصدر قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان لصدور قرار الإدانة صدى واسع داخل البيت الأبيض حيث تم إلغاء الإحاطة الصحافية اليومية المقررة للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، كما أعلن البيت الأبيض تغييرات في جدول الرئيس اليومي، وقرر الرئيس السفر إلى منزله في ولاية ديلاوير بعد الخطاب للاجتماع مع ابنه هانتر وبقية العائلة قبل توجهه صباح الأربعاء إلى إيطاليا لحضور قمة مجموعة السبع.
وأدى صدور حكم الإدانة إلى ردود فعل واسعة، وأبدى مساعدو الرئيس بايدن ومسؤولو حملته الانتخابية القلق والمخاوف من تأثير حكم الإدانة على حظوظ بايدن وما يمكن أن يتكبده من خسائر سياسية بسبب هذه القضية. وهي المرة الأولى التي يحاكَم فيها ابن رئيس أميركي في السلطة ويدان بارتكاب جرائم فيدرالية.
وقال هانتر بايدن في بيان بعد الحكم: «أنا ممتن اليوم للحب والدعم اللذين حظيت بهما الأسبوع الماضي من ميليسا وعائلتي وأصدقائي ومجتمعي أكثر من خيبة أملي من النتيجة». وأضاف: «التعافي ممكن بفضل الله، وأنا سعيد بتجربة هذه النعمة يوماً بعد يوم».
حملة ترمب تستغل الموقف
واستغل الرئيس السابق دونالد ترمب الفرصة وأطلقت حملته الانتخابية السهام إلى الرئيس بايدن وعائلته، وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية الوطنية لحملة ترمب، في بيان، إن محاكمة هانتر بايدن ليست سوى إلهاء عن الجرائم الحقيقية لعائلة بايدن الإجرامية، التي جمعت عشرات الملايين من الدولارات من الصين وروسيا وأوكرانيا. وأضافت: «سينتهي عهد جو بايدن الملتوي والإمبراطورية الإجرامية لعائلته في الخامس من نوفمبر المقبل (موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية) ولن يستطيع بايدن مرة أخرى تحقيق مكاسب شخصية».
وشكل قرار الإدانة للجمهوريين أخباراً سارة وفرحة واسعة، بعدما أمضى الجمهوريون في الكونغرس شهوراً طويلة في محاولة إثبات علاقات تجارية مشبوهة لعائلة بايدن وقادوا تحقيقاً بمجلس النواب عامي 2023 و2024 في علاقات هانتر بايدن بشركات أجنبية في محاولة لإثبات التربح واستغلال النفوذ، بما يقود إلى فتح تحقيق لعزل الرئيس، على أساس أنه استفاد مالياً من الصفقات التجارية التي أبرمها ابنه، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم أدلة تثبت هذا الادعاء وانتهى التحقيق في الكونغرس إلى لا شيء.
وأشاد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، (وهو أحد المشرعين الذين قادوا تحقيق عزل بايدن)، بالحكم، لكنه قال إن وزارة العدل يجب أن تذهب أبعد من ذلك وتحاكم أفراد آخرين من عائلة بايدن. وقال كومر في بيان: «يعد حكم اليوم خطوة نحو المساءلة، ولكن إلى أن تحقق وزارة العدل مع كل من شارك في مخططات استغلال النفوذ الفاسدة لعائلة بايدن التي حققت أكثر من 18 مليون دولار من المدفوعات الأجنبية لعائلة بايدن، فسيكون من الواضح أن مسؤولي الوزارة يواصلون تغطية أموال عائلة بايدن».
ونشر النائب آندي بيجز، الجمهوري من ولاية أريزونا، وعضو كتلة الحرية في مجلس النواب المحافظ للغاية، تغريدة على موقع «إكس»، قال فيها: «مذنب». وأضاف: «لا بد من مساءلة عائلة بايدن الإجرامية». وقال النائب جوش بريشين، الجمهوري عن أوكلاهوما، إنه «سعيد لرؤية العدالة قد تحققت».
وأضاف بريشين: «لا أحد فوق القانون، بمن في ذلك نجل الرئيس».
وكتب السيناتور جوش هاولي، الجمهوري عن ولاية ميسوري: «لا تنس أبداً أن وزارة العدل حاولت تجنب هذه المحاكمة والحكم من خلال منح هانتر صفقة إقرار بالذنب. حتى كشفهم القاضي»، في إشارة إلى صفقة الإقرار بالذنب التي انهارت عندما أثارت قاضية المقاطعة الأميركية ماريلين نوريكا مخاوف بشأن هذه الصفقة.
وقالت إليز ستيفانيك، النائبة الجمهورية رقم 3 في مجلس النواب، إن الحكم ضد هانتر بايدن كان «الخطوة الأولى»، وإن الحزب «سيواصل» التحقيق مع العائلة.
وصرح رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، للصحافيين، إن الحكم «مناسب لأن هناك أدلة دامغة ضد هانتر بايدن». وعند سؤاله عما إذا كانت النتيجة تقوض ادعاءاته بوجود نظام قضائي ذي مستويين، وهي تأكيدات رددها العديد من الجمهوريين وسط مشكلات ترمب القانونية، أجاب جونسون: «لا». وأضاف: «من الواضح أن جميع التهم الموجهة ضده (ترمب) موجهة لأغراض سياسية، أما هانتر بايدن فهو حالة منفصلة».
