قضايا ترمب الجنائية تعود إلى الواجهة في جورجيا وفلوريدا

فوز سهل له ولبايدن في الانتخابات التمهيدية استعداداً لسباق نوفمبر

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً قبيل جلسة لمحكمة الجنايات في مانهاتن الثلاثاء (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً قبيل جلسة لمحكمة الجنايات في مانهاتن الثلاثاء (رويترز)
TT

قضايا ترمب الجنائية تعود إلى الواجهة في جورجيا وفلوريدا

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً قبيل جلسة لمحكمة الجنايات في مانهاتن الثلاثاء (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً قبيل جلسة لمحكمة الجنايات في مانهاتن الثلاثاء (رويترز)

على الرغم من عدم انتهاء محاكمته بقضية «أموال الصمت» في نيويورك، عادت القضايا الجنائية الأخرى ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى الواجهة في كل من جورجيا وفلوريدا، حيث يواجه اتهامات بالسعي إلى قلب نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس جو بايدن عام 2020، فيما واصل كلاهما الفوز بسهولة في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي، استعداداً للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ففي جورجيا، فازت المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، التي رفعت قضية واسعة النطاق ضد ترمب وآخرين، بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في انتصار حيوي لها قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وكانت ويليس أصدرت قراراً اتهامياً في أغسطس (آب) الماضي ضد ترمب و18 آخرين، بالمشاركة في مخطط غير قانوني لقلب خسارة ترمب بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا. واعترف أربعة أشخاص بالذنب بعد التوصل إلى اتفاقات مع المدعين العامين. أما ترمب والـ14 الآخرون فدفعوا ببراءتهم.

المدعية العامة لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا تتحدث للصحافة بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي (رويترز)

وبعد فوزها ضد المحامي التقدمي كريستيان وايز سميث في الانتخابات الحزبية، من المقرر الآن أن تواجه ويليس خصمتها الجمهورية كورتني كرامر. وبعد إعلان فوزها، قالت للصحافيين إن الناخبين وجهوا رسالة مفادها أن «الناس يريدون نائباً عاماً ديمقراطياً عادلاً، يعامل الجميع بإنصاف ويعمل بجد، وهم يعلمون أنهم يجدون ذلك عندي».

وكذلك فاز قاضي محكمة الاستئناف في مقاطعة فولتون سكوت مكافي، الذي جرى تعيينه بالقرعة للإشراف على قضية التدخل في انتخابات غير حزبية للاحتفاظ بمقعده.

وفي ظل شهرتها وعملها الجاد في منصبها وجمعها تبرعات ضخمة، لم يكن فوز ويليس في الانتخابات التمهيدية مفاجئاً. ومع انتقالها إلى مرحلة الانتخابات العامة، تبدو احتمالات فوزها عالية أيضاً. وتشمل مقاطعة فولتون معظم مدينة أتلانتا، وهي ذات غالبية ديمقراطية كبيرة، حيث أدلى نحو 73 في المائة من ناخبيها بأصواتهم لمصلحة الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020. ولكن ويليس قالت لمؤيديها إن «الحملة لن تنتهي الليلة. بل تبدأ الليلة»، مضيفة أن «خصمتي غير مؤهلة على الإطلاق»، مستدركة: «لكن رغم أنها عديمة الخبرة، وغير مؤهلة، ولا تمثل قيم مقاطعتي، فلا تخلطوا. إنها تشكل تهديداً حقيقياً بسبب من يدعمونها وكيف يدعمونها». وحضت أنصارها على مواصلة دعمها مالياً.

قضية ويليس

وكانت الجمهورية كورتني كرامر، التي لها علاقات بحلفاء ترمب الرئيسيين في جورجيا واستقطبت مساهمات مالية من الجمهوريين، أعلنت بعدما تأهلت للترشيح أن القرار الاتهامي ضد ترمب دفعها إلى تحدي ويليس. وكتبت على منصة «إكس» أنه «لا ينبغي أن يجري التحكم في مستقبل مقاطعة فولتون، والأمان في مجتمعنا، من السياسيين المهتمين بمصالحهم الذاتية الذين يستخدمون مناصبهم لتحقيق غايتهم السياسية. حان وقت التغيير».

ولم تكن هناك أي معارضة من الجمهوريين لترشيح كرامر، وهي محامية تدربت في البيت الأبيض خلال عهد ترمب. ويتوقع أن تواصل كرامر ومؤيدوها التركيز على خطأ ويليس الكبير بعلاقتها العاطفية بالمدعي الخاص ناثان وايد، الذي عينته في قضية الانتخابات. وأدت هذه القضية إلى تهديد المحاكمة وعرقلتها.

وحكم القاضي مكافي في نهاية المطاف بأن العلاقة لم تؤد إلى تضارب في المصالح بما يؤدي إلى استبعاد ويليس، لكنه قرر أنها لا تستطيع مواصلة الإشراف على القضية إلا إذا تنحى وايد، الذي ترك القضية على الفور. لكن الدفاع استأنف حكم مكافي، مشدداً على ضرورة تنحية ويليس.

رئيس بلدية نيويورك سابقاً رودي جولياني في صورة من الأرشيف (أ.ب)

جولياني في محاكمتين

في غضون ذلك، وافق محامي ترمب سابقاً رودي جولياني على وقف اتهاماته ضد العاملتين في انتخابات مقاطعة فولتون بجورجيا، روبي فريمان وابنتها واندريا أرشاي موس، بالتلاعب في انتخابات 2020.

ووفقاً لمسودة اتفاق قدمها لمحكمة الإفلاس الفيدرالية في الولاية، يمتنع جولياني، الذي ضخم لسنوات الأكاذيب الانتخابية لمصلحة الرئيس السابق، عن نشر أي بيانات كاذبة تورط فريمان وموس «في مخالفات» تتعلق بانتخابات 2020، علماً أنه خلال الأسابيع التي تلت تلك الانتخابات، ادعى جولياني مراراً أن فريمان وموس أحضرتا «حقائب» مليئة بأصوات مزيفة لمصلحة الرئيس جو بايدن، وهي اتهامات تبين أنها زائفة بعد تحقيق أجرته الولاية.

ورفعت الأم وابنتها دعوى ضد جولياني. وبنتيجة المحاكمة، أمرت هيئة محلفين فيدرالية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي جولياني بدفع 148 مليون دولار لفريمان وموس لاتهامهما زوراً بتزوير الانتخابات. في اليوم التالي، أعلن جولياني إفلاسه في نيويورك، وأدرج ما يصل إلى 500 مليون دولار من الديون، لكنه واصل تصريحاته ضد المحاكمة والحكم.

ورفعت فريمان وموس دعوى قضائية أخرى ضد جولياني في ديسمبر الماضي، بعدما واصل نشر الأكاذيب عنهما. وكذلك مثل جولياني أمام محكمة في أريزونا، الثلاثاء، ليدفع ببراءته من التهم الجنائية التي يواجهها هو وجمهوريون آخرون فيما يتعلق بجهودهم المزعومة لتخريب فوز بايدن عام 2020 في الولاية.

قضية الوثائق السريّة

وفي فلوريدا، مثل المدعون العامون ومحامو الدفاع في قضية الوثائق السرية ضد الرئيس ترمب أمام المحكمة، الأربعاء، للمرة الأولى منذ أرجأت القاضية المحاكمة إلى أجل غير مسمى في مطلع هذا الشهر.

وكان مقرراً أن تبدأ هذه المحاكمة، وهي واحدة من أربع قضايا جنائية ضد ترمب، في 20 مايو (أيار)، لكن القاضية آيلين كانون ألغت هذا الموعد، مستشهدة بالعديد من المسائل العالقة.

وقد استمعت الأربعاء إلى مرافعات بشأن طلب ترمب رفض القرار الاتهامي الذي يرقى إلى «هجوم شخصي وسياسي ضد الرئيس ترمب». ويسعى الدفاع إلى استبعاد الأدلة التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في أثناء تفتيش عقار ترمب في مارالاغو في بالم بيتش، قبل عامين تقريباً.

وفي المقابل، جادل المدعون في فريق المستشار القانوني الخاص جاك سميث، الذي رفع القضية، ضد هذا الطلب. وأكدوا أن أمر التفتيش جرى الحصول عليه بعدما جمع المحققون مقطع فيديو للمراقبة يظهر أنه جهد منسق لإخفاء صناديق الوثائق السرية داخل العقار.


مقالات ذات صلة

فضائح تطيح بنائبين في الكونغرس الأميركي

الولايات المتحدة​ عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز)

فضائح تطيح بنائبين في الكونغرس الأميركي

قرَّر النائبان الديمقراطي إريك سوالويل، والجمهوري توني غونزاليس، التنحي عن منصبيهما إثر اتهامات بالتحرش الجنسي.

رنا أبتر (واشنطن)
تحليل إخباري ترمب يقف وراء وزيرة العدل بام بوندي في البيت الأبيض في 11 أغسطس 2025 (رويترز)

تحليل إخباري إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في أميركا: حق دستوري أم تلاعب حزبي؟

تسبّب إقرار مجلس ولاية تكساس إعادة ترسيم الخرائط الانتخابية في احتدام المعركة بين الولايات الجمهورية الحمراء والولايات الديمقراطية الزرقاء.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب يتحدث في البيت الأبيض في 26 أغسطس 2025 (إ.ب.أ)

بعد تكساس... ولايات جمهورية تبحث إعادة ترسيم الخرائط الانتخابية

عقد ترمب وفريقه اجتماعاً مغلقاً يوم الثلاثاء مع المشرعين الجمهوريين المحليين في إنديانا، لدفعهم نحو إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الولاية.

رنا أبتر (واشنطن)
تحليل إخباري زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز خلال كلمة له في أوستن بولاية تكساس يوم 31 يوليو (أ.ب)

تحليل إخباري مؤشرات «كئيبة» للديمقراطيين مع استعدادهم للانتخابات النصفية للكونغرس

يتأرجح مسؤولو الحزب الديمقراطي بين استعادة الثقة واستمرار القلق قبل نحو 15 شهراً على الانتخابات النصفية للكونغرس، وسط مؤشرات «كئيبة» لهم في الاستطلاعات.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الجمهوري جيم جاستيس رفقة كلبه قبيل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري (ا.ب)

الجمهوريون ينتزعون الأغلبية في مجلس الشيوخ

فاز الجمهوريون، الثلاثاء، بمقعد كان يشغله الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية وست فرجينيا، بحسب توقعات شبكتي «سي بي إس نيوز» و«فوكس نيوز».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.