10 ولايات قد تحسم السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي

الديمقراطيون يواجهون انتخابات صعبة للاحتفاظ بغالبيتهم... والجمهوريون يحتاجون مقعداً واحداً

يسعى الديمقراطيون إلى الحفاظ على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ (رويترز)
يسعى الديمقراطيون إلى الحفاظ على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ (رويترز)
TT

10 ولايات قد تحسم السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي

يسعى الديمقراطيون إلى الحفاظ على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ (رويترز)
يسعى الديمقراطيون إلى الحفاظ على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ (رويترز)

يراهن الحزبان الديمقراطي والجمهوري على 10 ولايات، للسيطرة على مجلس الشيوخ، في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلة.

وبينما يحظى الديمقراطيون بغالبية صوت واحد، فإنهم يواجهون معركة انتخابية قاسية وحامية، من ولاية ماريلاند إلى أريزونا، مع مرشحين جمهوريين قد يتمكنون من قلب هذه السيطرة.

وفي حين أن انتخابات مجلس النواب تجري كل عامين، وتدور على كل مقاعده، غير أن انتخابات مجلس الشيوخ تجري كل ست سنوات، حيث تطرح مقاعد نحو 33 في المائة منه على الانتخاب كل 4 سنوات.

أغلبية ضئيلة

وهذا العام تدور المعركة من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ على المقاعد التي يشغلها الديمقراطيون، حيث يدافعون عن أغلبية ضئيلة تبلغ 51 مقابل 49 مقعداً. ومع إعلان السيناتور الديمقراطي جو مانشين تقاعده، وعدم ترشحه عن ولاية ويست فيرجينيا الداعمة بقوة للجمهوريين، يخشى الديمقراطيون خسارة غالبيتهم الضئيلة. وإذا فاز الرئيس السابق دونالد ترمب بالسباق الرئاسي، فسيحتاج الحزب الجمهوري لمقعد واحد لضمان السيطرة على مجلس الشيوخ، لأن مناصفة المقاعد بين الحزبين، تعطي نائب الرئيس الأرجحية لحسم التصويت فيه.

في المقابل، يحتاج الديمقراطيون للحفاظ على كل المقاعد التي يسيطرون عليها الآن، وأن يفوز مرشحوهم بالمقاعد المفتوحة في ولايات أريزونا وميشيغان وميريلاند، بما يمكن نائبة الرئيس كمالا هاريس، في حالة فوز الرئيس جو بايدن، من حسم التصويت بمجلس الشيوخ.

مونتانا

وفي ولاية مونتانا ذات الميول الجمهورية، يواجه الديمقراطيون صعوبة في الاحتفاظ بمقعدهم الذي يسيطرون عليه منذ عام 2006. فبعد خسارة بايدن الولاية عام 2020، لمصلحة ترمب التي فاز بها بنسبة 16 نقطة مئوية، يجدون صعوبة في التجديد لمرشحهم السيناتور جون تيستر الذي ينافسه على المقعد المرشح الجمهوري تيم شيهي، الجندي السابق في البحرية الأميركية، وهو رجل أعمال يتمتع بالثروة اللازمة لتمويل حملته بنفسه.

أوهايو

وكما في مونتانا، يواجه السيناتور الديمقراطي شيرود براون في ولاية أوهايو الجمهورية أيضاً، منافسة من المرشح الجمهوري المليونير بيرني مورينو، المدعوم بقوة من ترمب. غير أن الأخير يواجه تحدياً أساسياً، كونه ليس من سكان الولاية، وخلفيته التجارية قد تعرضه لهجمات كبيرة، وهو ما ظهر خلال الانتخابات التمهيدية، حيث فاز بصعوبة على منافس جمهوري آخر.

أريزونا

وفي ولاية أريزونا، أدّى تقاعد السيناتورة كيرستن سينيما، التي انشقت عن الحزب الديمقراطي لتصبح مستقلة، إلى بدء سباق محتدم بين النائب التقدمي روبن غاليغو، وكاري ليك مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة المدعومة بقوة من ترمب. وتعد الولاية من بين أبرز الولايات المتأرجحة، وقد تحسم السباق الرئاسي أيضاً، حيث فاز فيها بايدن عام 2020 بفارق ضئيل، ويسعى ترمب للفوز بها بعدما ادعى سرقة الانتخابات فيها في ذلك العام، وهي ادعاءات شاركته فيها ليك نفسها.

ميشيغان

وفي ولاية ميشيغان، التي أصبحت متأرجحة أيضاً، يتنافس الجمهوريون في انتخابات تمهيدية قاسية بين مرشحين مختلفين، للفوز بالمقعد الذي تشغله السيناتورة الديمقراطية ديبي ستابينو، التي أعلنت تقاعدها أيضاً. ويعتقد أن مايك روجرز المدعوم من ترمب، سيكون هو المنافس للمرشحة الديمقراطية النائبة الحالية اليسا سلوتكن.

نيفادا

وفي ولاية نيفادا، استفاد الديمقراطيون في السنوات الأخيرة، من ميل الناخبين الجمهوريين إلى دعم مرشحين من أقصى يمين الحزب للتحريض ضدهم. لكن هذا العام، يرشح الجمهوريون سام براون، وهو عسكري سابق أصيب في أفغانستان، يستعد للتنافس مع السيناتور الديمقراطي جاكي روزن.

ويسكونسن

وفي ولاية ويسكونسن، كانت السيناتورة الديمقراطية تامي بالدوين شخصية بارزة، منذ انتخابها لعضوية مجلس الولاية في عام 1992. ومع إعادة انتخاب الولاية لحاكمها الديمقراطي المعروف، توني إيفرز، لا يبدو أن الديمقراطيين يخشون الهزيمة فيها، على الرغم من ترشيح الجمهوريين لإيريك هوفد، المصرفي ورجل الأعمال القادر على تمويل حملته بنفسه.

بنسلفانيا

وفي ولاية بنسلفانيا، التي قد تصبح ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية هذا العام، يواجه السيناتور الديمقراطي، بوب كيسي، مرشحاً جمهورياً هو ديفيد ماكورميك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بريدجووتر أسوشيتس»، أحد أكبر صناديق التحوط في العالم. غير أن ماكورميك خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ في عام 2022 أمام محمد أوز، وقد يخسر السباق مجدداً هذا العام.

ماريلاند

وفي ولاية ماريلاند الديمقراطية تاريخياً، لم يكن الديمقراطيون يتوقعون خوض سباق قاسٍ فيها. لكن ترشح حاكمها الجمهوري السابق المعتدل والمحبوب، لاري هوغان، الذي شفي من السرطان أخيراً، يفرض عليهم بذل جهود خاصة للتأكد من فوز مرشحهم، ليحل محل السيناتور الديمقراطي المتقاعد، بن كاردين. ولا يزال أمامهم خوض انتخابات تمهيدية بين 3 مرشحين ديمقراطيين، في انتخابات ستجري في 14 مايو (أيار) المقبل.

تكساس وفلوريدا

وفي تكساس وفلوريدا، الولايتان الوحيدتان اللتان ستشهدان معركة انتخابية على مقعدين جمهوريين، للسيناتور تيد كروز والسيناتور ريك سكوت، يسعى الديمقراطيون للاستفادة من تراجع شعبيتهما. ورشّح الديمقراطيون النائب كولن ألريد في تكساس، والنائبة السابقة ديبي موكارسيل باول في فلوريدا. غير أن تحولهما إلى ولايتين جمهوريتين، يجعل من الصعب إقناع الناخبين بالابتعاد عن ترمب.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مسؤول: ترمب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مسؤول: ترمب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ«رويترز»، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب، المستاء من تقاعس الحلفاء في حلف شمال الأطلسي عن المساعدة في تأمين مضيق هرمز والغاضب من عدم إحراز أي تقدم في خططه لضم غرينلاند، ناقش مع مستشاريه خيار سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار، كما لم يصدر البيت الأبيض أي توجيهات لوزارة الدفاع لوضع خطط محددة لخفض القوات في القارة.

صورة تذكارية لقادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بلاهاي في 2025 (الرئاسة التركية)

إلا أن مجرد إجراء مثل هذه المناقشات يظهر مدى تدهور العلاقات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي خلال الأشهر الماضية.

كما يكشف أن زيارة الأمين العام للحلف مارك روته للبيت الأبيض لم تسفر عن تحسين كبير في العلاقات عبر جانبي الأطلسي التي يمكن القول إنها في أدنى مستوياتها منذ تأسيس الحلف عام 1949.

Your Premium trial has ended


ميلانيا ترمب: لم تكن لي أي علاقة بجيفري إبستين

ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

ميلانيا ترمب: لم تكن لي أي علاقة بجيفري إبستين

ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

أكدت ميلانيا ترمب، زوجة الرئيس الأميركي، أن رجل الأعمال جيفري إبستين الذي أدين بجرائم جنسية لم يكن من عرّفها على دونالد ترمب.

وقالت، الخميس، «أول مرة التقيت فيها إبستين كانت عام 2000 في مناسبة مع دونالد». وأضافت: «لم تكن لي أي علاقة بإبستين (...). لست من ضحايا إبستين»، مؤكدة أن هذه الادعاءات تشوه سمعتها.

وشددت على وجوب «أن تنتهي اليوم الأكاذيب التي تربطني بإبستين».

وكان المليونير الأميركي جيفري إبستين، الذي مات منتحراً في زنزانته عام 2019، قد أدار على مدار سنوات شبكة اعتداءات جنسية سقطت ضحيتها عشرات الشابات والفتيات، وأقام في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع دوائر عليا في السياسة والاقتصاد والعلوم.


لماذا لا يمكن أن يتأخر عقد قمة ترمب وشي أكثر؟

 دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

لماذا لا يمكن أن يتأخر عقد قمة ترمب وشي أكثر؟

 دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)

في ظل تصاعد الأزمات الدولية وتداخلها، من الحرب في الشرق الأوسط إلى التوتر في مضيق تايوان، تبدو الحاجة ملحة لعقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ دون تأخير، لاحتواء المخاطر ومنع تحول التنافس بين القوتين إلى صدام مفتوح.

هذا ما أكده الباحث الأميركي البارز، مايكل دي. سوين، المتخصص في الشؤون الصينية والعلاقات الأميركية - الصينية، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية.

ويقول سوين إن الحرب المتوقفة حالياً في إيران تحمل بطبيعة الحال تداعيات هائلة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. ومن بين هذه التداعيات، يبرز تأثير هذا الصراع على قضية تايوان، وهي بؤرة توتر أخرى محتملة قد تنخرط فيها الولايات المتحدة (في هذه الحالة مع الصين كخصم)، بوصفها مسألة بالغة الأهمية.

ترمب وجينبينغ بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)

ويضيف أن نشوب حرب صينية - أميركية حول تايوان سيكون حدثاً كارثياً، وربما يفوق بكثير في خطورته الحرب مع إيران. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن اندلاع حرب نشطة في إيران قد يغري الصين بمهاجمة الجزيرة، نظراً لانشغال واشنطن عن قضية تايوان، وكذلك بسبب قيام البنتاجون بنقل أنظمة تسليح حيوية كانت مخصصة لردع بكين إلى الشرق الأوسط.

هذه المخاوف، إلى جانب مجموعة من الخلافات الثنائية في مجالي التجارة والتكنولوجيا، تجعل من الضروري أن يعقد الرئيس دونالد ترمب قمة طال انتظارها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات الثنائية. غير أن الفوضى المستمرة في الشرق الأوسط أدت إلى إلغاء وإعادة جدولة هذه القمة، حيث تم تأجيل

موعدها من أواخر مارس (آذار) إلى منتصف مايو (أيار)، ويرى سوين أنه إذا عقدت القمة في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يكون أحد أبرز بنود جدول الأعمال هو القضية شديدة الحساسية المتعلقة بالانتشار العسكري عبر مضيق تايوان، بما في ذلك مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايبيه. وقبل اندلاع الحرب في إيران، صرح ترمب في 16 فبراير (شباط)، على متن طائرة الرئاسة، بأنه أجرى «محادثة جيدة» مع الرئيس شي جينبينغ حول مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الجزيرة.

وأثار هذا التصريح جدلاً واسعاً في واشنطن، لأنه يبدو أنه ينتهك إحدى ركائز سياسة «الصين الواحدة» كما يتم تقديمها حالياً، وهو ما يعرف بـ«الضمانات الـ6» المقدمة لتايوان. وبشكل محدد، تتضمن هذه الضمانات تأكيداً على أن الولايات المتحدة لم توافق على إجراء مشاورات مسبقة مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة. وهذا ما يجعل حديث ترمب مع شي حول هذه المسألة يبدو وكأنه خرق لسياسة يفترض أنها ثابتة.

لكن في الواقع، لم تكن «الضمانات الـ6» يوماً ركيزة صلبة في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان. فقد صدرت في الأصل عام 1982 في عهد الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان، وتم التعامل معها في ذلك الوقت بشكل منخفض المستوى، ونادراً ما أشير إليها علناً من قبل المسؤولين الأميركيين. ولم يرفع شأن هذه الضمانات إلا في السنوات الأخيرة عندما قام الكونغرس بتكريسها عبر تشريعات لتصبح بياناً رسمياً للسياسة الأميركية. ونتيجة لذلك، باتت تذكر الآن إلى جانب البيانات المشتركة الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين وقانون العلاقات مع تايوان بوصفها مكونات لسياسة «الصين الواحدة». إلا أن وضع هذه السياسات المختلفة في سلة واحدة يخلط بين حدود قانونية صارمة ومبادئ توجيهية عامة.

وعلى الرغم من هذا الرفع لمكانتها في الخطاب السياسي، فإن الضمانات الـ6، وخصوصاً ما يتعلق بعدم التشاور مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة، ليست ملزمة قانوناً أو بنص تشريعي. فعلى عكس قانون العلاقات مع تايوان (وهو قانون أميركي ملزم داخلياً) والبيانات المشتركة الثلاثة (وهي اتفاقيات تنفيذية ملزمة بموجب القانون الدولي)، فإن الضمانات الـ6 هي تعهدات تنفيذية أقل شأناً من الناحية القانونية، ولا ترقى إلى مستوى المعاهدات أو القوانين الدستورية أو الالتزامات التشغيلية، رغم أنها تتمتع بثقل سياسي نتيجة دعم الكونغرس وتأكيد الإدارات السابقة لها.

وعلاوة على ذلك، حتى لو كانت هذه الضمانات ملزمة قانوناً، فإنها لا تحظر بالضرورة التشاور مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة إلى تايوان. فصياغتها، التي تنص على أن الولايات المتحدة «لم توافق على التشاور مع جمهورية الصين الشعبية بشأن مبيعات الأسلحة لتايوان»، لا تشير إلى أفعال مستقبلية للحكومة.

كذلك، وعلى الرغم من أن قانون العلاقات مع تايوان ينص على أن توفير المعدات والخدمات الدفاعية يجب أن يتم «بناء فقط على تقدير الرئيس والكونغرس لاحتياجات تايوان»، فإن هذا لا يمنع إجراء مشاورات مع بكين.

إذ يمكن للرئيس والكونغرس أن يقدرا أن «احتياجات» تايوان تخدم بشكل أفضل من خلال التوصل إلى اتفاق استقراري مع الصين بشأن الانتشار العسكري ومبيعات الأسلحة.

وبالتالي، فإن الضمانات الـ6 تمثل إرشادات سياسية غير ملزمة، وإن كانت تحظى بدعم قوي من الكونغرس وسوابق رئاسية، ما يعني أن أي رئيس يمتلك سلطة قانونية واضحة للتفاوض مع بكين بشأن قيود عسكرية متبادلة تهدف إلى خفض التوترات وتحقيق الاستقرار في مضيق تايوان. ويمكن أن تشمل هذه القيود تفاهمات بشأن توقيت وحجم ونوعية مبيعات الأسلحة إلى تايوان، مقابل تخفيضات أو تأجيلات أو إلغاءات محددة وقابلة للتحقق في قرارات التسليح الصينية ذات الصلة، مثل القدرات البرمائية والصواريخ قصيرة المدى.

ويقول سوين إن أي خطوة من هذا النوع من المرجح أن تواجه ردود فعل قوية من الكونغرس والمؤسسة العسكرية، وقد تشمل تعديلاً لقانون العلاقات مع تايوان يمنع صراحة أي نوع من المشاورات أو المفاوضات مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة. كما قد تحاول بكين استغلال مثل هذه المفاوضات لدفع الولايات المتحدة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة بالكامل مقابل تنازلات أقل بكثير.

ولهذا السبب، ينبغي ألا تتم أي محاولة من هذا القبيل إلا في إطار حزمة أوسع من المبادرات الرامية إلى استقرار ليس فقط قضية تايوان، بل مجمل العلاقات الأميركية - الصينية. فمثل هذا النهج الشامل، إذا أسفر عن نتائج إيجابية، فقد يخفف من حدة المعارضة لمثل هذه المفاوضات، ويسهم في تقليل التوترات حول تايوان.

لكن للأسف، وعلى الرغم من الحاجة الملحة إلى قمة ثنائية لتحقيق قدر من الاستقرار المؤقت في العلاقات بين البلدين، لا يبدو أن إدارة ترمب قادرة على تنفيذ إعادة ضبط استراتيجية طويلة الأمد بهذا التعقيد. فبحسب كثير من التقديرات، تصاغ سياسة ترمب تجاه الصين بشكل ارتجالي، وتعتمد إلى حد كبير على انطباعاته الشخصية، مع تركيز شبه كامل على عقد «صفقات» في مجالي التجارة والاستثمار مع «صديقه» شي.

ترمب وشي خلال لقائهما بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية (د.ب.أ)

ولا يوجد دليل على وجود استراتيجية متماسكة تجاه الصين قائمة على آراء الخبراء من الجهات المعنية، وعلى تقييم متزن للخيارات السياسية المختلفة.

كما أن حالة التهدئة الحالية مع بكين تبدو إلى حد كبير وهمية، قائمة فقط على «حسن نية» شخصي بين الزعيمين، وليس على مصالح دائمة. وبالتالي، فإن أي محاولة منفردة للتفاوض الجاد بشأن قيود على مبيعات الأسلحة المرتبطة بتايوان قد تنتهي بسهولة بكارثة.