6 أشهر تفصل الولايات المتحدة عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تحتدم خلالها المواجهة بين المتنافسين الأساسيين الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترمب، فاستطلاعات الرأي تُظهر تقارباً حاداً بين المرشحين في قضايا أساسية تهم الناخب الأميركي، في إشارة إلى سباق محموم قد تحسم فيه النتيجة بفارق ضئيل من شأنه أن يعزز الانقسامات الموجودة في الشارع الأميركي والكونغرس، وأن يتسبب بتكرار سيناريو رفض نتائج الانتخابات.
وبالتزامن مع السباق، تأتي محاكمة ترمب في نيويورك مصحوبة بعاصفة «ستورمي دانيالز» لتصب الزيت على نار التجاذبات الحزبية، التي بلغت ذروتها في تهديد جديد بعزل رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون.
يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، دلالات أرقام الاستطلاعات وتلويح الرئيس السابق باحتمال رفضه نتائج الانتخابات في حال فوز بايدن، بالإضافة إلى الانقسامات الحزبية مع عودة قضية عزل رئيس مجلس النواب إلى الواجهة.
استطلاعات الرأي والسباق المتقارب
تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقارباً في شعبية ترمب وبايدن، وتأرجحاً في مواقف الناخب الأميركي من ملفات جوهرية كالاقتصاد والهجرة والدفاع عن الديمقراطية، ما يدل على سابق متقارب للغاية بين المرشحين.
وتقول لورن بيلور، المديرة المساعدة في جمعية «بروسبيرتي ناو» إن هذه الأرقام لا تفاجئها، لأنها تظهر أن «النتيجة تتغير باستمرار»، مشيرة إلى أنه سيكون هناك مزيد من الاستطلاعات المماثلة التي «لا تُشكّل مؤشراً دقيقاً في هذه المرحلة، لكنها ستلعب دوراً في تحديد الثغرات التي ينبغي التطرّق إليها في دورة الانتخابات حتى نوفمبر». وتضيف بيلور أن «الأرقام لا تفاجئني أبداً مع موقف إدارة بايدن الأخير فيما يتعلّق بإسرائيل وفلسطين؛ فهذا سيلعب دوراً كبيراً وأساسياً في المعركة الانتخابية».
ومن ناحيته، يتحدث دانيال ليبمان، مراسل البيت الأبيض في صحيفة «بوليتيكو»، عن اهتمام الناخب الأميركي بقضية حماية الديمقراطية التي يتعادل فيها كل من ترمب وبايدن، وفق استطلاع لشبكة «إي بي سي» بالتعاون مع «إبسوس»، وقال إن «الديمقراطيين والجمهوريين مهتمون بالقضية لأسباب مختلفة؛ فالديمقراطيون يخشون من أن عودة ترمب إلى الرئاسة ستعني نهاية الديمقراطية، أما الجمهوريون فيشككون بـ(نزاهة الانتخابات)، وهم لا يعتقدون أن جو بايدن رئيس شرعي».
لكن هال لامبرت، العضو السابق في لجنة تنصيب ترمب، يرى أن الملفين الأساسيين اللذين يُهمّان الناخب الأميركي هما الاقتصاد والهجرة، مشيراً إلى عدم رضا الناخب عن أداء بايدن فيهما، وهو «أمر كارثي» بالنسبة للرئيس الأميركي. وأضاف لامبرت: «سيُحسم السباق في الولايات الست المتأرجحة، وهي أريزونا ونيفادا وويسكونسن وميتشيغان وبنسلفانيا ونيوهامبشير».
ويشير لامبرت إلى أن الديمقراطيين يسعون لتسليط الضوء على قضية الإجهاض، «لكن ذلك لا يصبّ في مصلحتهم، لأن هناك أحداثاً كثيرة في الشرق الأوسط أو متعلقة بالاقتصاد». ويرى لامبرت أن بايدن «يائس»، إذ يسعى لـ«شراء أصوات» الناخبين دون الثلاثين من العمر من خلال العفو عن القروض الطلابية. وأضاف: «إذا نظرنا إلى قاعدته، التي لا تدعمه في قضية إسرائيل وفلسطين، نراه يتأرجح في مواقفه، ويتخذ قرارات مختلفة كل يوم لأن قاعدته لا تدعمه في هذه القضية».
ومن ناحيته، يرى ليبمان أن مشكلة بايدن الأساسية في جذب الناخبين تتعلق بأدائه، مشيراً إلى أنه «غير واثق بنفسه، ويتلعثم، كما أنه لا يشارك في فعاليات كثيرة». كما تحدث عن تأثير حرب غزة الكبير على الفعاليات الانتخابية، قائلاً: «لقد اضطر فريق بايدن إلى تقليص الفعاليات بسبب الاحتجاجات الموالية لفلسطين. (...) فنقلوا المناسبات إلى أماكن أصغر، وهذا يؤدي إلى عدم الوصول إلى أغلبية الناخبين المتأرجحين». كما ذكر ليبمان نقطة اختلاف مهمة بين انتخابات 2020 وانتخابات هذا العام، حيث كانت عملية التصويت أسهل في الانتخابات السابقة بسبب جائحة «كورونا»، إذ تمكّن الأميركيون من التصويت من منازلهم، بينما هذا العام سيتوجب عليهم التوجه إلى صناديق الاقتراع، الأمر الذي قد يدفع البعض لعدم التصويت.
ترمب: محاكمات وتهديدات
بالتزامن مع السباق الانتخابي، يمثل ترمب أمام محكمة نيويورك في قضية «أموال الصمت»، ويغيب عن الأحداث الانتخابية. لكن هذا لم يؤثر في آراء مناصريه. وتشير بلور إلى أن قاعدة ترمب الانتخابية لن تتأثر مهما كانت القضايا التي يواجهها، مشددة على أهمية أن يرسم الحزب الديمقراطي استراتيجية واضحة للتعامل مع المسألة.
ويرى ليبمان أن سبب دعم قاعدة ترمب إياه بمواجهة القضايا المختلفة يعود إلى أن هذه القاعدة ترى أنه «يعامل بطريقة غير منصفة، وقد بدأ ذلك منذ اللحظة التي انتخب فيها مع قضية التواطؤ مع روسيا». ويشير ليبمان إلى أن محاكمة «أموال الصمت» تساعد ترمب كذلك في استقطاب المستقلين، وهي فئة انتخابية ستحسم نتيجة الانتخابات. ويُفسّر قائلاً: «من خلال تغطية المحاكمة، يرى هؤلاء أنها قضية غريبة وغير منصفة وسياسية، لذا لا أعتقد أن ذلك يساعد الديمقراطيين، بل يؤذيهم مع المستقلين».
ولم يمنع انشغال ترمب بالمحاكمة من تلويحه باحتمال رفض نتائج الانتخابات في حال فوز بايدن، ما أثار مخاوف من اندلاع أعمال عنف مشابهة لأحداث السادس من يناير (كانون الثاني) لدى اقتحام الكابيتول. لكن ليبمان رأى أنه رغم الاحتمالات الكبيرة بعدم اعتراف ترمب بنتائج الانتخابات، فإن ذلك لن يؤدي إلى تكرار أحداث السادس من يناير. ويُفسّر: «لقد دُمرت حياة داعمي ترمب الذين دخلوا الكابيتول بطريقة غير شرعية، وواجهوا المحاكم جراء ذلك. بعضهم دخل السجن وخسروا وظائفهم وعائلاتهم؛ لذا لا يمكنني أن أتخيل أن هناك العديد من داعمي ترمب يفكرون بأن مساعيهم نجحت بالفعل في المرة السابقة».
انتخابات تشريعية وانقسامات حزبية
بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية، تشهد الولايات المتحدة انتخابات تشريعية يسعى فيها الديمقراطيون والجمهوريون لانتزاع الأغلبية في مجلسي الكونغرس الذي يعيش حالياً انقسامات عميقة أدّت إلى إعادة إحياء مساعي عزل رئيس مجلس النواب مايك جونسون من قبل النائبة الجمهورية المناصرة لترمب مارجوري تايلور غرين.
وأعرب لامبرت عن مفاجأته من إصرار غرين على المضي قدماً بمساعي العزل، رغم إعلان ترمب دعمه لجونسون ومعارضته لمساعيها، مشيراً إلى أن الحزب الجمهوري قد تنفس الصعداء بعد فشل مساعي غرين، وانضمام الديمقراطيين إلى صفوفهم. وأضاف: «سنرى ما سيحدث في انتخابات نوفمبر. فإذا استطاع الجمهوريون الفوز بمقاعد إضافية في مجلس النواب وفاز ترمب، فإنه يمكن حينها إعادة النظر في رئيس المجلس، لكن برأيي لم يكن هذا الوقت المناسب».
وأشار ليبمان إلى أن الحزب الجمهوري «قلق حيال سلوك غرين في محاولتها لإثارة الفوضى». وأضاف: «الأمر المثير للاهتمام هنا هو أن الديمقراطيين دعموا جونسون، بينما لم يساعدوا سلفه كيفن مكارثي عندما تمت الإطاحة به؛ فالحزب الديمقراطي لديه علاقة جيدة مع جونسون، إذ إنه أمّن المساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل والمساعدات الإنسانية لغزة وشحنة الأسلحة إلى تايوان، ويرونه رجلاً يحترم كلمته على خلاف مكارثي».
أما بيلور، فترى أن هذه الأزمة في صفوف الحزب الجمهوري تعكس أزمة هوية فعلية، ينبغي للحزب النظر فيها لإعادة بناء هويته.
