قال المدعي العام العسكري الأميركي في جلسة استماع ما قبل المحاكمة إن المتهمين بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 يمكن احتجازهم إلى الأبد بوصفهم سجناء في حرب مكافحة الإرهاب، كشكلٍ من أشكال الاحتجاز الوقائي، بغضّ النظر عن نتيجة محاكمتهم التي ستُعقَد يوماً ما.
وطالب محامو الدفاع القاضي بالحكم بأنه في حال إدانة مصطفى الهوساوي، أحد المشتبه بهم في التخطيط للاعتداء، فيجب احتساب المدة التي قضاها المعتقل في سجون الولايات المتحدة قبل المحاكمة، حيث جرى احتجازه منذ عام 2003.
وشكَّل النقاش، في جلسة استماع ما قبل المحاكمة في قضية 11 سبتمبر التي مضى عليها عقد من الزمان، أحدث حلقة في سؤال طويل الأمد لم يُحسم حول ما إذا كان السجين يحق له الحصول على الإفراج من المعتقل العسكري بمجرد قضاء عقوبة جريمة الحرب المدان بها.
وقال العقيد جوشوا بيردن، المدعي العام العسكري، إن الإجابة: لا. وحثَّ القاضي على رفض الطلب لأنه سابق لأوانه، لأن الحكومة تسعى إلى عقوبة الإعدام في القضية، وهو أمر خارج نطاق سلطته.
جدير بالذكر أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لبدء محاكمة الرجال الأربعة المتهمين بالتآمر في اختطاف طائرات تجارية أدى إلى مقتل ما يقرب من 3000 شخص في 11 سبتمبر 2001.
احتجاز الهوساوي بعيداً عن ساحة الإرهاب
وقال العقيد بيردن إن احتجاز الهوساوي طيلة السنوات العشرين الماضية لم يكن عقوبة ولا بغرض المحاكمة، إذ إن التهم الموجَّهة إلى الهوساوي منفصلة عن الاحتجاز الذي يُبقيه «بعيداً عن ساحة المعركة» في حرب الولايات المتحدة مع تنظيم «القاعدة».
يواجه الهوساوي تهماً تتعلق بمساعدة بعض الخاطفين بالمال وترتيبات السفر من منطقة الخليج العربي نيابةً عن خالد شيخ محمد، الذي وصف نفسه بأنه العقل المدبِّر لمؤامرة 11 سبتمبر. وقد أُلقي القبض على الرجلين معاً في 1 مارس (آذار) 2003 في مداهمة منزل بمدينة راولبندي بباكستان.
وقال العقيد بيردن: «لا تخطئوا في ذلك. فالصراع لا يزال مستمراً. والعداء لا يزال قائماً».
وقد جادل شون جليسون، محامي الهوساوي، وهو مواطن سعودي، بأن موكله كان محتجزاً قبل المحاكمة منذ لحظة القبض عليه لأن الولايات المتحدة كانت قد أصدرت بالفعل مذكرة توقيف بحقه وأعدَّت لائحة اتهام سرِّية ضده. ووفقاً لهذا الإجراء، قال إنه يحق للسجين احتساب فترة 253 شهراً التي قضاها حتى الآن من مدة عقوبته التي لم تتحدد بعد.
كتب محامو الهوساوي في مرافعتهم أنه على الرغم من «توقع عقوبة الإعدام بوصفه حكماً محتمَلاً»، فإنه لا ينبغي أن يمنع ذلك القاضي من «إتاحة المجال لعقوبة مختلفة».
كما طلب محاموه بشكل منفصل من القاضي رفض القضية بسبب تعذيب الهوساوي في أثناء احتجازه لدى الولايات المتحدة.
أثار محامو الدفاع عن المشتبه بهم القضية على أنها مسألة تتعلق بإجراءات ما قبل المحاكمة، بحجة أنه يحق لمتهمي المحاكم العسكرية الحصول على تخفيض في مدة العقوبة شأن المتهمين العسكريين أو الجنائيين الأميركيين الآخرين.
في عام 2010 أضاف البنتاغون قاعدة إلى دليل المحاكم العسكرية تجرِّد قضاة جرائم الحرب على وجه التحديد من حق منح مثل هذا التخفيض. لكنَّ محامي الهوساوي جادل بأن الكونغرس لم يُدرج هذا البند مطلقاً في القوانين المختلفة التي أنشأت المحاكم العسكرية، وبالتالي يحق له الحصول على التخفيض بأثر رجعي.
الاحتجاز الوقائي الشامل
لم يطرح القاضي العقيد ماثيو مكال، أي أسئلة حول مبدأ الاحتجاز الوقائي الشامل، لكنه تساءل عن سبب عدم سير «إجراءات هذه المحاكمة الجنائية» مثل «غيرها من المحاكمات الجنائية». ورد العقيد بيردن قائلاً: «إنهم معتقلون إلى الأبد بموجب قانون الحرب إلى أن تتوقف الأعمال العدائية».
وطالب المحامي جيمس كونيل، الذي يمثل متهماً آخر هو عماد محمد البلوي، بحصول موكله على التخفيض نفسه في العقوبة. وجادل كونيل بأنه يحق لموكله، حال أقرَّ بالذنب، أن يعلم مقدار التخفيض الذي سيحصل عليه بعد احتساب المدة التي قضاها.
الاحتجاز في «المواقع السوداء»
كما اعترض كونيل على وصف المدعي العام للبلوي بأنه «معتقل بموجب قانون الحرب» في السنوات الأولى التي قضاها في شبكة سجون وكالة الاستخبارات المركزية السرية الخارجية، المعروفة بـ«المواقع السوداء». وقال إنه يحق للسجناء المحتجزين بموجب قانون الحرب زيارات من مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
جديرٌ بالذكر أنه جرى القبض على المشتبه بهم في أحداث 11 سبتمبر في أعوام 2002 و2003 ولكن لم يُسمح لهم بلقاء ممثلي الصليب الأحمر حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2006، بعد شهر من نقلهم إلى خليج «غوانتانامو».
من بين المعتقلين الثلاثين في خليج «غوانتانامو»، جرت محاكمة أو إدانة 11 متهماً، والموافقة على نقل 16 آخرين إلى دول أخرى بترتيبات أمنية، فيما جرى الإبقاء على ثلاثة من المعتقلين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة بموجب ذلك المبدأ على أنهم سجناء في حرب لا نهاية لها ضد الإرهاب.
* خدمة «نيويورك تايمز»
