أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان فرض عقوبات على قادة جماعات إرهابية مسلحة بسبب احتجازهم رهائن بينهم أميركيون في غرب أفريقيا.
وتأتي العقوبات المفروضة على قادة فرع «تنظيم القاعدة» الإرهابي في غرب أفريقيا، المعروف بجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وجماعة «المرابطون» المتطرفة، في الوقت الذي تسعى واشنطن، إلى الردع والمعاقبة على احتجاز مواطنيها في الخارج.
وتزعزع استقرار دول في غرب أفريقيا في السنوات الماضية، بسبب الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي رسخت أقدامها في مالي عام 2012، وانتشرت عبر منطقة الساحل رغم الجهود العسكرية المكلفة والمدعومة دولياً لمواجهتها، على ما أفادت وكالة «رويترز».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: «لن نتردد في استخدام ما نملك من أدوات لإعادة المواطنين الأميركيين المحتجزين رهائن في الخارج، والحيلولة دون احتجاز مواطنينا رهائن في المستقبل، من خلال إجراءات للردع».
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان إن «(جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) تعتمد على أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع للمدنيين، من أجل كسب النفوذ وبث الخوف».
وقال بلينكن إن وزارة الخارجية «فرضت عقوبات على سبعة من قادة جماعتي (نصرة الإسلام والمسلمين)، و(المرابطون) لضلوعهم في احتجاز رهائن أميركيين في غرب أفريقيا».
وأقرت وزارة الخزانة في الوقت ذاته، عقوبات على اثنين من قادة جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المتمركزين في مالي وبوركينا فاسو، متهمة أحدهما بالمسؤولية عن احتجاز مواطن أميركي.
ويؤدي الإجراء الذي اتُخذ الثلاثاء إلى تجميد أي من أصول هؤلاء في الولايات المتحدة، ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
