إدارة بايدن تعيد النظر في سياساتها تجاه الدول الأفريقية

البنتاغون بدأ مناقشة سحب القوات الأميركية من النيجر والروس دخلوا البلاد

العميد النيجري إبرا بولاما عيسى حاكم منطقة أغاديز يحضر مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)
العميد النيجري إبرا بولاما عيسى حاكم منطقة أغاديز يحضر مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)
TT

إدارة بايدن تعيد النظر في سياساتها تجاه الدول الأفريقية

العميد النيجري إبرا بولاما عيسى حاكم منطقة أغاديز يحضر مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)
العميد النيجري إبرا بولاما عيسى حاكم منطقة أغاديز يحضر مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)

بات من شبه المحسوم أن تفقد القوات الأميركية الموجودة في النيجر قدرتها على استخدام قاعدة عسكرية حيوية لطائراتها المسيرة التي تستخدمها في محاربة التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدء محادثات رسمية مع حكومة النيجر بشأن سحب القوات الأميركية من البلاد. وهو ما دفع المسؤولين الأميركيين للبدء بمراجعة سياساتهم في التعامل مع القارة، التي شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة انقلابات عسكرية أطاحت الحكومات المدنية، والتعاون الذي كان قائماً مع دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، لمصلحة روسيا والصين وإيران.

العميد النيجري إبرا بولاما عيسى (في الوسط) حاكم منطقة أغاديز يخاطب المتظاهرين خلال مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من بلاده (إ.ب.أ)

ضربة لجهود مكافحة الإرهاب

وأعلن البنتاغون، الاثنين، أن الولايات المتحدة بدأت مناقشات مع النيجر بشأن سحب أكثر من ألف جندي أميركي من البلاد، التي تعد قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية.

وكان المجلس العسكري في النيجر الذي يحكم منذ إطاحته برئيس البلاد، العام الماضي، قال في مارس (آذار) الماضي، إنه ألغى اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن التي وافقت على سحب قواتها الأسبوع الماضي، ووعدت بإرسال وفد إلى نيامي في غضون أيام.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين: «في استطاعتنا أن نؤكد بدء المناقشات بين الولايات المتحدة والنيجر بشأن انسحاب منظم للقوات الأميركية من البلاد».

وأضاف رايدر أن وزارة الدفاع أرسلت «وفداً صغيراً من البنتاغون والقيادة الأميركية في أفريقيا للمشاركة في المناقشات».

وفي نيامي، قال وزير الخارجية النيجري بكاري ياو سنغاريه، في بيان، إنه أجرى، الاثنين، «محادثات» مع سفيرة الولايات المتحدة في نيامي كاثلين فيتزغيبون، تناولت «مسألة رحيل القوات العسكرية الأميركية من النيجر».

وأورد البيان أن اللقاء جرى في حضور ماريا بارون، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس ايد) في نيامي، والتي أكدت أن الوكالة «ستواصل تعاونها الثنائي» مع النيجر، معلنة «اتفاقاً جديداً سيحل محل اتفاق سابق تنتهي مفاعيله في سبتمبر (أيلول) المقبل».

ولم يسبق أن جرى أي تغيير على مستوى القوات أو قاعدة الطائرات المسيّرة الأميركية في النيجر التي تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجيتين الأميركية والفرنسية لمحاربة المتطرفين في غرب أفريقيا.

وأكد رايدر أن الولايات المتحدة «ستواصل استطلاع الخيارات بشأن كيفية ضمان قدرتنا على الاستمرار في مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة» عقب الانسحاب.

مراجعة سياسات واشنطن

في هذا الوقت، بدأ المسؤولون الأميركيون بمراجعة السياسات المعتمدة للضغط على النيجر وغيرها من الدول الأفريقية لقطع علاقاتها مع روسيا، والعودة إلى الديمقراطية. وهو ما ثبت فشله في ظل إصرار تلك الدول على إنهاء اتفاقاتها السابقة سواء مع فرنسا أو الولايات المتحدة لإنهاء وجود قواتهما على أراضيها. وبدلاً من ذلك بدأت القوات الروسية شبه العسكرية في الانتشار في العديد من تلك البلدان، بما فيها النيجر، في الوقت الذي تتطلع فيه تلك البلدان للحصول على السلاح والتمويل في مواجهة خصومها المحليين والعابرين للحدود. وهو ما لا تستطيع الولايات المتحدة القيام به، في ظل قوانينها التي تمنع تقديم الأموال للحكومات الانقلابية. ورغم ذلك، حاول المسؤولون الأميركيون الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول، التي يتمتع الكثير منها بموارد طبيعية هائلة، في محاولة لاستئناف الدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم المالي لاحقاً.

منظر جوي تم التقاطه بطائرة دون طيار يُظهر متظاهرين يشاركون في مسيرة احتجاجية في أغاديز للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)

روسيا وإيران والصين

وتوجهت البلدان في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وليبيا، نحو روسيا للحصول على المساعدة الأمنية. وبينما أثارت واشنطن مخاوف بشأن علاقة نيامي بإيران، فإن المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق بشكل خاص بشأن العمل في بلد تربط حكومته علاقات عسكرية وثيقة بشكل متزايد مع روسيا.

وفيما كانت استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقوم على محاولة إشراك الحكومات الانقلابية والتفاوض على مسارات للعودة إلى العملية الديمقراطية، كان الزعماء الأفارقة، يرفضون «الإملاءات الديمقراطية»، رغم رغبتهم في الحفاظ على العلاقة مع واشنطن. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن مراجعة جارية لتلك السياسات، حيث يعتقد المسؤولون بشكل متزايد أنه قد يكون من غير الحكمة الانسحاب الكامل من البلدان التي تواجه تحديات في الديمقراطية، ما قد يترك فجوة كبيرة يقوم منافسون آخرون بملئها، مثل روسيا والصين وإيران.

وانتهزت روسيا الفرصة، واستخدمت المرتزقة والمقاتلين الآخرين المتحالفين مع وزارة الدفاع للمساعدة في توفير الأمن. وفي مالي على سبيل المثال، ساعد أعضاء من قوات «فاغنر» شبه العسكرية الروسية القوات الحكومية في تنفيذ ضربات وغارات أدت إلى مقتل عشرات المدنيين في الأشهر الأخيرة، بحسب جماعات حقوق الإنسان.

وحاولت واشنطن كشف الأضرار التي يسببها المرتزقة الروس، بما في ذلك انتهاكاتهم لحقوق الإنسان. لكنها لم تؤد إلى نتائج تذكر لثني الزعماء الأفارقة عن مواصلة علاقاتهم مع موسكو. لا بل تمكنت من دخول النيجر نفسها، التي كانت تعد من أبرز حلفاء واشنطن في القارة. وبدأت وزارة الدفاع الروسية الإشراف على مهمة أمنية جديدة، حيث ترسل مقاتلين شبه عسكريين للمساعدة في تدريب جيش النيجر. وأثارت التحركات الروسية مخاوف مسؤولي إدارة بايدن الذين حاولوا التفاوض على اتفاق مع المجلس العسكري، للسماح للقوات الأميركية بالبقاء في البلاد.



تقرير: الجيش الأميركي يضع خططاً لضرب دفاعات إيران في مضيق هرمز

سفن شحن تظهر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن تظهر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يضع خططاً لضرب دفاعات إيران في مضيق هرمز

سفن شحن تظهر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن تظهر بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

تزداد المخاوف من احتمال عودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار هشاشة وقف إطلاق النار القائم، وتنامي المؤشرات على أن المؤسسة العسكرية الأميركية تستعد لسيناريوهات أكثر حدة إذا انهارت الهدنة الحالية، خصوصاً في أحد أكثر الممرات المائية حساسية في العالم.

فقد كشف مسؤولون عسكريون أميركيون عن أن الجيش يعمل على إعداد خطط جديدة تستهدف القدرات الإيرانية في مضيق هرمز، في حال فشل وقف إطلاق النار مع طهران، وفقاً لمصادر مطلعة نقلتها شبكة «سي إن إن».

وتتضمن هذه الخيارات، من بين عدة سيناريوهات قيد الدراسة، تنفيذ ضربات تركز على ما يُعرف بـ«الاستهداف الديناميكي» للقدرات الإيرانية المنتشرة حول مضيق هرمز وخليج عُمان. وتشمل الأهداف المحتملة الزوارق الهجومية السريعة الصغيرة، وسفن زرع الألغام، وغيرها من الأصول غير التقليدية التي تعتمد عليها إيران في تعطيل حركة الملاحة، واستخدام هذه الممرات الحيوية ورقة ضغط على الولايات المتحدة.

وقد تسبب ذلك في تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي، مع تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة البحرية، كما بات يهدد جهود الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى خفض معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 7 أبريل (نيسان) وأوقف الضربات الأميركية مؤقتاً.

وخلال الفترة الماضية، ركزت الضربات الأميركية على أهداف تابعة للبحرية الإيرانية، بينما استهدفت العمليات العسكرية في الشهر الأول من التصعيد مواقع بعيدة عن المضيق، ما أتاح للجيش الأميركي إمكانية توسيع نطاق الضربات داخل العمق الإيراني. إلا أن الخطط الجديدة تشير إلى تحول نحو حملة قصف أكثر تركيزاً على الممرات المائية الاستراتيجية نفسها.

وكانت شبكة «سي إن إن» قد أفادت سابقاً بأن نسبة كبيرة من صواريخ الدفاع الساحلي الإيرانية لا تزال سليمة، كما تمتلك طهران أسطولاً كبيراً من الزوارق الصغيرة القادرة على تنفيذ هجمات بحرية مفاجئة ضد السفن، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة الولايات المتحدة في محاولة تأمين أو إعادة فتح المضيق.

وأكدت مصادر متعددة، من بينها مسؤولون في قطاع الشحن، أن الضربات العسكرية في محيط المضيق وحدها قد لا تكون كافية لإعادة فتحه بشكل فوري أو ضمان استقرار الملاحة فيه.

وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع على التخطيط العسكري: «ما لم تتمكنوا من إثبات تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل بشكل قاطع، أو التأكد شبه التام من قدرة الولايات المتحدة على الحد من المخاطر باستخدام قدراتها، فسيتوقف الأمر على مدى استعداد ترمب لتحمل المخاطر وبدء إرسال السفن عبر المضيق».

كما أفادت مصادر لشبكة «سي إن إن» بأن الجيش الأميركي قد ينفذ تهديدات سابقة أطلقها ترمب، تتعلق باستهداف منشآت ذات استخدام مزدوج، إضافة إلى بنى تحتية حيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة، في محاولة للضغط على إيران ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وكان ترمب قد صرّح بأن العمليات القتالية ستُستأنف في حال فشل التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

في المقابل، حذر عدد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين من أن استهداف البنية التحتية المدنية أو الحيوية قد يمثل تصعيداً كبيراً ومثيراً للجدل في مسار الصراع.

كما أشار أحد المصادر إلى وجود خيار إضافي قيد الدراسة من قبل المخططين العسكريين، يتمثل في استهداف قادة عسكريين إيرانيين محددين وشخصيات وُصفت بأنها «معرقِلة» داخل النظام، في إشارة إلى مسؤولين يعتقد الجانب الأميركي أنهم يساهمون في تعطيل مسار المفاوضات.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه ترمب التأكيد على أن النظام الإيراني «مفتت» داخلياً، خاصة بعد العمليات العسكرية المشتركة الأميركية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين.


أكثر من 410 آلاف دولار… جندي أميركي متهم باستغلال معلومات سرية للرهان على إزاحة مادورو

الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يتجه نحو محكمة في مانهاتن للمثول أمامها في جلسة استماع لمواجهة اتهامات فيدرالية أميركية (رويترز)
الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يتجه نحو محكمة في مانهاتن للمثول أمامها في جلسة استماع لمواجهة اتهامات فيدرالية أميركية (رويترز)
TT

أكثر من 410 آلاف دولار… جندي أميركي متهم باستغلال معلومات سرية للرهان على إزاحة مادورو

الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يتجه نحو محكمة في مانهاتن للمثول أمامها في جلسة استماع لمواجهة اتهامات فيدرالية أميركية (رويترز)
الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يتجه نحو محكمة في مانهاتن للمثول أمامها في جلسة استماع لمواجهة اتهامات فيدرالية أميركية (رويترز)

تثير قضايا تسريب المعلومات السرية واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية قلقاً متزايداً داخل المؤسسات الأمنية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعمليات عسكرية حساسة. وفي تطور لافت، كشفت السلطات الأميركية عن قضية تجمع بين العمل الاستخباراتي والرهانات المالية، بطلها جندي يُشتبه في استغلال موقعه للوصول إلى معلومات حساسة وتحويلها إلى أرباح كبيرة.

فقد أُلقي القبض على جندي في الجيش الأميركي شارك في عملية وُصفت بالجريئة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بتهمة استخدام معلومات سرية للمراهنة على إزاحته من منصبه، وهي خطوة حقق من خلالها أرباحاً تجاوزت 400 ألف دولار، وفقاً لما نقلته شبكة «فوكس نيوز».

وأفادت وزارة العدل الأميركية، يوم الخميس، بأن الجندي، ويدعى غانون كين فان دايك (38 عامًا)، راهن بأكثر من 33 ألف دولار عبر منصة «بولي ماركت»، وهي سوق إلكترونية للتنبؤات تتيح للمستخدمين المراهنة على مجموعة واسعة من الأحداث، من بينها النتائج السياسية والمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية.

ووجهت السلطات إلى فان دايك ثلاث تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، إلى جانب تهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني، وأخرى بإجراء معاملة مالية غير قانونية. كما يواجه أيضاً اتهامات بالتداول بناءً على معلومات داخلية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وفي تعليق على القضية، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل: «يؤكد إعلان اليوم بوضوح أنه لا أحد فوق القانون، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيبذل قصارى جهده للدفاع عن الوطن وحماية أسرار أمتنا. سيُحاسب أي شخص يحمل تصريحاً أمنياً يفكر في استغلال صلاحياته ومعرفته لتحقيق مكاسب شخصية».

وحسب التحقيقات، حقق فان دايك نحو 410 آلاف دولار من هذه الرهانات، حيث أجرى 13 عملية مراهنة خلال الفترة الممتدة من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2025 وحتى مساء 2 يناير (كانون الثاني) 2026، أي قبل ساعات قليلة فقط من بدء عملية القبض على مادورو.

وزعم المدعون الفيدراليون أن المتهم حوّل معظم أرباحه إلى محفظة عملات مشفرة خارجية، قبل أن يقوم بإيداعها لاحقاً في حساب وساطة إلكتروني أنشأه حديثاً.

وفي منشور نشرته منصة «بولي ماركت» يوم الخميس على منصة «إكس»، أوضحت الشركة أنها قامت بتحديث قواعدها في مارس (آذار) بهدف تعزيز إجراءات مكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن فان دايك، الذي كان متمركزاً في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، سبق أن وقّع على اتفاقات عدم إفصاح، تعهّد فيها بعدم الكشف عن أي معلومات سرية تتعلق بالعمليات العسكرية، سواء بشكل مكتوب أو شفهي أو بأي وسيلة أخرى.

وخلال الفترة الممتدة من نحو 8 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، شارك فان دايك في التخطيط والتنفيذ لعملية عسكرية عُرفت باسم «عملية العزم المطلق»، التي استهدفت القبض على مادورو، الذي يصفه المدعون الفيدراليون بأنه يقود شبكة لتهريب المخدرات.

وخلال مراحل التخطيط، كان المتهم يتمتع بإمكانية وصول مستمرة إلى معلومات استخباراتية سرية، يُعتقد أنه استغلها لاحقاً في أنشطته المالية.

وفي نحو 26 ديسمبر 2025، يُزعم أن فان دايك أنشأ حساباً على منصة «بولي ماركت» وقام بتمويله، قبل أن يبدأ التداول في أسواق مرتبطة بالشأن الفنزويلي.

وذكرت وزارة العدل أن بعض هذه الرهانات كانت تتعلق باحتمالات دخول القوات الأميركية إلى فنزويلا خلال فترات زمنية محددة، وإمكانية إزاحة مادورو من السلطة.

وفي يوم تنفيذ العملية، تشير الادعاءات إلى أن فان دايك قام بسحب الجزء الأكبر من أرباحه.

وفي محاولة لتجنّب كشف نشاطه، يُزعم أنه طلب من منصة «بولي ماركت» حذف حسابه، مدعياً فقدان الوصول إلى بريده الإلكتروني المسجل. كما قام، في اليوم ذاته، بتغيير البريد الإلكتروني المرتبط بحسابه في منصة تداول العملات الرقمية إلى عنوان آخر لا يحمل اسمه، كان قد أنشأه قبل ذلك بنحو أسبوعين، وتحديداً في 14 ديسمبر 2025.


أميركا توافق على أول عقد غواصات رئيسي ضمن تحالف «أوكوس»

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
TT

أميركا توافق على أول عقد غواصات رئيسي ضمن تحالف «أوكوس»

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)

وافقت الولايات المتحدة على أول عقد غواصات رئيسي بموجب اتفاقية «أوكوس» الأمنية.

وأعلنت الحكومة الأميركية، الخميس، عن الصفقة البالغ قيمتها 196 مليون دولار، والتي منحت لشركة «إلكتريك بوت» الأميركية، وفقا لوكالة «بي إيه ميديا البريطانية.

وبموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2021، ستستحوذ أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية بدعم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية.

وستقوم أستراليا بتمويل العقد الذي يغطي «الهندسة الداعمة، والأنشطة التقنية، ووكيل التصميم، وأنشطة نقل التصميم» من الولايات المتحدة.

ويأتي العقد الجديد وسط ضغوط سياسية في المملكة المتحدة بشأن عناصر من شراكة «أوكوس».

وفي مارس (أذار) الماضي، قالت الوزيرة الأولى في ويلز عن حزب العمال، إيلونيد مورجان، إن الولايات المتحدة «ليست الشريك الذي كانت عليه من قبل»، وحثت حكومة المملكة المتحدة على وقف المشاركة في مشروع آخر مرتبط بـ«أوكوس».