أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أنه كان صريحاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال نقاش طويل اتفقا فيه على قيام نتنياهو بعدة أشياء تتعلق بإيصال مزيد من المساعدات من غذاء وأدوية إلى غزة وتقليل الضحايا المدنيين في أي إجراءات أو عمليات عسكرية يتم القيام بها.
وشدد بايدن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بالبيت الأبيض، ظهر الأربعاء، على تأكيد أن يتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأشار إلى مفاوضات إبرام صفقة لإطلاق سراح عدد من الرهائن الذين تحتجزهم «حماس». وقال: «لقد التقت عائلات الرهائن مع نائبة الرئيس ومع مستشار الأمن القومي، ولدينا التزام بإعادتهم إلى الوطن، ولن نتوقف حتى يتم تنفيذ المقترح الجديد الذي طرحه وليام بيرنز».
وأضاف بايدن: «إننا بحاجة للمضي قدماً في تقديم المقترحات وإعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع الذي نحتاجه الآن». وحث الرئيس الأميركي حركة «حماس» على قبول أحدث مقترح بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.
وانتقد بايدن ضعف تدفق المساعدات الإنسانية، وقال: «الحقيقة أننا وصلنا خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 100 شاحنة، وهذا ليس كافياً، وسنرى ما الذي سيفعله نتنياهو وكيف سيقوم بالوفاء بالالتزامات التي قطعها».
أحياء أم أموات؟
من جانب آخر، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن «حماس» ردت على المفاوضين والوسطاء، وقالت إنها لا تملك 40 رهينة إسرائيلية على قيد الحياة حتى تستطيع إبرام صفقة تبادل للرهائن والسجناء الفلسطينيين وبدء هدنة لوقف إطلاق النار. وقالت الشبكة نقلاً عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على المناقشات، إن «حماس» أشارت إلى أنها غير قادرة حالياً على تحديد وتعقب 40 رهينة إسرائيلياً مطلوباً للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مما رفع المخاوف من احتمال مقتل عدد من الرهائن أكثر مما هو معروف علناً.
وينص الإطار الذي وضعه المفاوضون، على أنه خلال فترة التوقف الأولى للقتال لمدة 6 أسابيع، يتعين على «حماس» إطلاق سراح 40 من الرهائن المتبقين، بما في ذلك جميع النساء وكذلك الرجال المرضى والمسنون. وفي المقابل، سيتم إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وقال المصدران إن «حماس» أبلغت الوسطاء الدوليين، ومن بينهم قطر ومصر، أنه ليس لديها 40 رهينة على قيد الحياة تنطبق عليهم معايير الإفراج.
وأضاف المصدر الثاني أن عدم قدرة «حماس» - أو عدم رغبتها - في إخبار إسرائيل بالرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم أحياء، يمثل عقبة رئيسية. وقال المسؤول الإسرائيلي إنه مع عدم قدرة «حماس» على ما يبدو على الوصول إلى 40 في الفئات المقترحة، فقد ضغطت إسرائيل على «حماس» للإفراج عن الرهائن الأصغر سناً، بما في ذلك الجنود.
وطوال أشهر المفاوضات التي تلت وقف إطلاق النار المؤقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طلبت إسرائيل مراراً من «حماس» قائمة بأسماء الرهائن وظروفهم. في المقابل، اشترطت «حماس» وقف القتال لتتمكن من تعقب الرهائن وجمعهم، وهي الحجة نفسها التي قدمتها في نوفمبر قبل توقف دام أسبوعاً، وانهار بعد فشل «حماس» في تسليم مزيد من الرهائن.
ويعتقد أن غالبية الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، وعددهم نحو 100، هم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذكور أو رجال في سن الاحتياط العسكري. ومن المتوقع أن تحاول «حماس» استخدامهم في مراحل لاحقة لمحاولة التفاوض على تنازلات أكثر أهمية، بما في ذلك مزيد من السجناء رفيعو المستوى وإنهاء دائم للحرب.
وبعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تمكنت «حماس» من احتجاز أكثر من 250 رهينة تم أسرهم منذ ذلك الحين، ويعتقد أن هؤلاء الرهائن منتشرون بين مختلف أعضاء وفصائل «حماس»، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة الأخرى مثل «الجهاد الإسلامي». وقد أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأربعاء، اعتقاده بوفاة 33 رهينة من بين الرهائن الـ129 الذين لا يزالون محتجزين لدى «حماس».
بينما قالت «حماس» إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل عدد من الرهائن المحتجزين في غزة، وإن حملة الجيش الإسرائيلي المستمرة تهدد أولئك الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة.
