يستعدّ الرئيس الأميركي جو بايدن لاستقبال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، خلال الأسبوع الحالي، بحفاوة كبيرة في واشنطن، بينما تسعى الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها العسكرية مع البلدين؛ من أجل مواجهة طموحات الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
ونظّم الحلفاء الثلاثة وأستراليا مناورات بحرية مشتركة، الأحد، في بحر الصين الجنوبي، ردّت عليها بكين بإجراء «دوريات قتالية» في المنطقة.
وتتصاعد الخلافات بين مانيلا وبكين بشأن المناطق البحرية التي يطالب بها البلدان، كما تخوض بكين نزاعاً مع طوكيو حول مناطق في بحر الصين الشرقي، وزادت، في السنوات الأخيرة، أعمال الترهيب ضد تايوان التي تعدّها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها تريد إعادتها طوعاً أو بالقوة.
وسيستقبل بايدن، الأربعاء، فوميو كيشيدا، الذي يقوم بأول زيارة دولة يخصصها البيت الأبيض لرئيس حكومة يابانية منذ زيارة شينزو آبي في 2015.
وسيلقي كيشيدا، الخميس، كلمة أمام الكونغرس الأميركي، ثم يشارك في قمة ثلاثية مع بايدن وماركوس.
وأعلنت الرئاسة الأميركية، في مارس (آذار) الماضي، أن هذه الصيغة غير المسبوقة ستسمح «بالدفع قُدماً بشراكة ثلاثية قائمة على روابط صداقة تاريخية عميقة وعلاقات اقتصادية قوية ومتنامية»، والدفاع عن «رؤية مشتركة لمنطقة حرة ومفتوحة للمحيطين الهندي والهادي».
وسيُجري بايدن وماركوس محادثات، خلال اجتماع ثنائي.
ودعا ماركوس، الاثنين، الصين إلى إجراء محادثات؛ للحيلولة دون وقوع مزيد من الحوادث، مثل الاصطدام بالسفن، واستخدام مدافع المياه في بحر الصين الجنوبي.
وقال ماركوس إن الفلبين تُواصل التحدث مع الصين، وتستنفد جميع الخيارات للتحدث مع القيادة الصينية؛ حتى لا تزيد من حدة التوتر في الممر المائي. وأضاف أنه يأمل أن يؤدي النشاط البحري الذي شاركت فيه بلاده مع اليابان وأستراليا والولايات المتحدة إلى تقليل الحوادث في البحر مع الصين، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان الرئيس الأميركي قد استقبل كيشيدا، ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في أغسطس (آب) الماضي، بمقر إقامته في كامب ديفيد، بالقرب من واشنطن، في قمة هدفها هي أيضاً توجيه رسالة حازمة للوحدة في مواجهة الصين.
في الوقت نفسه، يواصل بايدن الحوار مع بكين، فقد تحدّث هاتفياً مطوّلاً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مطلع أبريل (نيسان) الحالي، بعدما التقى به شخصياً، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بكاليفورنيا.
وأجرت اليابان مراجعة جذرية لمبادئها للأمن القومي في نهاية 2022، ولا سيما لامتلاك القدرة على «هجوم مضاد»، على الرغم من دستورها السلمي. ويندرج شراؤها مؤخراً 400 صاروخ توماهوك أميركي في إطار هذه الرؤية.
كما خفّف الأرخبيل قيوده على صادرات الأسلحة إلى حلفائه وينوي رفع إنفاقه العسكري إلى 2 في المائة من إجمالي ناتجه المحلي بحلول 2027، بينما كان سقفه لا يتجاوز الواحد في المائة.
وتريد طوكيو أيضاً إنشاء قيادة موحدة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية؛ لتبسيط عملياتها في حالة الطوارئ.
وقال يي كوانغ هينغ، المتخصص في الأمن الدولي بكلية الدراسات العليا للسياسة العامة بجامعة طوكيو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «القوات الأميركية في اليابان والقوات المسلّحة اليابانية تعملان حالياً تحت قيادتين منفصلتين».
إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتنسيق مع القوات اليابانية، تتبع القوات الأميركية في اليابان القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادي، ومقرها هاواي، على بُعد أكثر من ستة آلاف كيلومتر عن طوكيو.
ويرى هينغ أن هذه العملية «لا تتناسب مع احتياجات القرن الحادي والعشرين».
وبموجب المنطق نفسه، يتوقع الإعلان عن إنتاج مشترك لمُعدات عسكرية بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك صيانة وإصلاح مُعدات أميركية على الأراضي اليابانية.
لكن على المستوى الاقتصادي، تهدّد المعارضة التي عبّر عنها بايدن لمشروع استحواذ الشركة اليابانية «نيبون ستيل» على شركة صناعة الصلب الأميركية «يو إس ستيل»، بإضعاف صورة علاقة متناغمة بين واشنطن وطوكيو.
ويفترض أن يزور كيشيدا، الجمعة، ولاية كارولينا الشمالية (جنوب شرقي الولايات المتحدة)، حيث تقوم تويوتا ببناء مصنع ضخم للبطاريات للسيارات الكهربائية والهجينة.
وهي على الأرجح وسيلة لتذكير الرئيس الأميركي بأن الشركات اليابانية في الولايات المتحدة قيّمة وتخلق فرص عمل.
