أسبوع حافل بانتظار الكونغرس، فبعد عودته من عطلته الربيعية التي امتدت طوال أسبوعين، يواجه المشرعون عدداً من الملفات العالقة والحساسة، من تمويل أوكرانيا وإسرائيل إلى تجديد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، مروراً بالحدث الأبرز داخلياً، وهو إجراءات عزل وزير الأمن القومي الأميركي أليخاندرو مايوركاس.
محاكمة العزل
بعد التصويت على عزله في مجلس النواب بسبب سياسات الإدارة المتعلقة بالهجرة، يواجه مايوركاس أسبوعاً حساساً في مجلس الشيوخ، الذي سيبدأ إجراءات محاكمته رسمياً. ويتوقع أن يقدم النواب الجمهوريون بنود العزل إلى مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، على أن تبدأ المحاكمة يوم الخميس بإشراف أعضاء المجلس الذين سيؤدون دور هيئة المحلفين، على غرار ما جرى خلال إجراءات عزل الرئيس السابق دونالد ترمب في الكونغرس.
وتسلط مساعي العزل هذه الضوء على الانقسامات الحزبية العميقة التي تلقي بظلالها على أعمال الكونغرس في موسم انتخابي حام تصدرت الهجرة فيه لائحة اهتمامات الناخب الأميركي. وسيحاول زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر إسقاط هذه المساعي قبل بدء المحاكمة رسمياً عبر اعتماد تكتيك إجرائي يتطلب أغلبية الأصوات لإقراره. ما يعني أنه وفي حال تكاتف الديمقراطيين بمساعدة جمهوري واحد أو اثنين، فسوف يتمكنون من إحباط مساعي العزل التي يدفع الجمهوريون باتجاهها بسبب تعاطي مايوركاس مع الأزمة الحدودية.
من ناحيته، يرفض وزير الأمن القومي رفضاً باتاً الاتهامات الجمهورية بتقاعسه عن مهامه، ويعدها أنها لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن تركيزه الأساسي هو على حل الأزمة الحدودية، وأشار مايوركاس إلى أنه سيمثل أمام لجنتي المخصصات المالية في الكونغرس الأربعاء للإدلاء بإفادته حول ملف الهجرة، بالتزامن مع بدء إجراءات عزله في مجلس الشيوخ.
تمويل أوكرانيا
بالتوازي مع مساعي العزل هذه، يواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون أسبوعاً مصيرياً في ملف تمويل أوكرانيا. فبعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع المساعدات الطارئة التي بلغت قيمتها 95 مليار دولار، منها 60 ملياراً لكييف، ينتظر المبلغ موافقة مجلس النواب، حيث يلقى التمويل معارضة عدد من الجمهوريين الذين هددوا بعزل جونسون من منصبه في حال طرحه على التصويت.
وفي مواجهة هذه التحديات، من المتوقع أن يقدم جونسون طروحات متعددة هذا الأسبوع للتوصل إلى تسوية مع المعارضين تهدف إلى إقرار التمويل، وحماية مقعده في الوقت نفسه، في مهمة مضنية قد تصطدم بحائط مسدود.
ومن الطروحات التي تحدث عنها رئيس المجلس، تحويل المساعدات إلى قروض، وإقرار بند يعطي الصلاحية للإدارة الأميركية لبيع الأصول الروسية المصادرة وتحويلها إلى أوكرانيا. ويُتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الطروحات خلال الأسبوع الحالي.
ومن غير الواضح حتى الساعة ما إذا كان التصويت على هذه المساعدات سيشمل حزمة المساعدات الشاملة التي أقرها الشيوخ، والتي تضمنت تمويلاً لإسرائيل وتايوان، أم أن هذه ستطرح بشكل منفصل في ظل المعارضة المتزايدة من قبل الديمقراطيين لممارسات إسرائيل في حرب غزة.
تجديد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية
معركة أخرى بانتظار جونسون، هي معركة تمديد صلاحية قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، تحديداً البند 702 من القانون الذي تنتهي صلاحيته في الـ19 من الشهر الحالي.
ويعطي البند المذكور وكالة الأمن القومي (إن إس إيه) صلاحية مراقبة اتصالات الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أميركية، كما يمكن من مراقبة الاتصالات بين أميركيين وأجانب يعيشون في الخارج، وقد تم تعزيز هذا البرنامج بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).
ويعترض بعض المشرعين على تجديده، عادّين أنه ينتهك خصوصية الأميركيين، فيما يشدد مسؤولو الاستخبارات والإدارة الأميركية على ضرورة إقراره لأسباب متعلقة بالأمن القومي الأميركي.
