خطاب «حالة الاتحاد» يحيي فرص بايدن الانتخابية

الرئيس الأميركي واجه منتقديه حول العمر والسياسات

خطاب حال الاتحاد هو الأخير لبايدن قبل الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
خطاب حال الاتحاد هو الأخير لبايدن قبل الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

خطاب «حالة الاتحاد» يحيي فرص بايدن الانتخابية

خطاب حال الاتحاد هو الأخير لبايدن قبل الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
خطاب حال الاتحاد هو الأخير لبايدن قبل الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

على وقع تصفيق وهتافات متراوحة بين التشجيع والاستهجان، وقف الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الكونغرس بمجلسيه ليلقي خطاب حال الاتحاد الأخير له قبل الانتخابات الرئاسية.

خطاب مصيري بكل معنى الكلمة، يعول عليه بايدن لكسب دعم الناخب الأميركي المتردد بسبب كبر سنه وأدائه وسياساته المثيرة للجدل من الهجرة، مروراً بأوكرانيا ووصولاً إلى حرب غزة. وقد ذكر كل هذه الملفات بالتفصيل، أمام جمهور كبير من المشرعين وأعضاء إدارته وقضاة المحكمة العليا. فخاطب الأميركيين عبر الشاشات، عارضاً حلولاً من ناحية، وملقياً باللوم على الحزب الجمهوري ومنافسه دونالد ترمب من جهة أخرى..

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، أهمية توقيت الخطاب بعد «الثلاثاء الكبير»، وانعكاساته على الانتخابات الأميركية، بالإضافة إلى حظوظ بايدن بانتزاع ثقة الناخبين بمواجهة ترمب.

حرب غزة

في ظل الاعتراضات المتزايدة لسياسة بايدن تجاه إسرائيل، والتي انعكست بشكل واضح على الانتخابات التمهيدية في ولايات مثل ميشيغان ومينيسوتا، حيث صوتت شريحة كبيرة من الديمقراطيين لصالح «عدم الالتزام»، سعى بايدن جاهداً لاسترضاء هؤلاء الناخبين وبعض من أعضاء حزبه الذين كثفوا في الأيام الأخيرة من دعواتهم له بالضغط على إسرائيل وتغيير موقفه حيال حرب غزة.

متظاهرون معارضون لسياسة بايدن تجاه إسرائيل يغلقون الطرق المؤدية إلى الكونغرس خلال خطاب بايدن في 7 مارس 2024 (أ.ب)

وفي هذا السياق أعلن بايدن عن نيته إنشاء ميناء في غزة لإيصال المساعدات، داعياً إسرائيل إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات، ومشدداً على أن «الحل الحقيقي الوحيد هو حل الدولتين».

ويتحدث هاورد دين، حاكم ولاية فيرمونت السابق ومدير اللجنة الديمقراطية سابقاً والمرشح الرئاسي الديمقراطي لعام 2004، عن هذا التغيير في لهجة بايدن، فيشير إلى أن حجب الناخبين للأصوات في ولايتي ميشيغان ومينيسوتا ساعد كثيراً؛ «لأنه سيغير طبيعة العلاقة في الحزب الديمقراطي فيما يتعلق بالفلسطينيين والإسرائيليين».

وذكّر دين بموقفه السابق في عام 2004 خلال خوضه السباق الرئاسي، فقال: «لقد ناديت بالإنصاف في سياساتنا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعرّضت للسخرية بسبب ذلك. اليوم، هذا ما يطالب به الشباب». وتابع دين مشدداً على أهمية حل الدولتين: «بقدر ما تستحق إسرائيل أن يكون لها دولة والحق في الوجود، فالأمر ينطبق أيضاً على الفلسطينيين». وأكد دين أن الرئيس الحالي بدأ فعلاً بتغيير موقفه، وفسر: «عندما طالبت كامالا هاريس منذ أسبوع تقريباً بوقف إطلاق نار غير مشروط، أصبت بدهشة كبيرة. لم تكن لتقول ذلك أبداً لو لم يمنحها بايدن الإذن، فهي نائبة الرئيس وليست الرئيسة. ولا تصنع سياساتها الخاصة».

تمويل أوكرانيا

على غير عادة، بدأ بايدن خطابه بالسياسة الخارجية، تحديداً من أوكرانيا. فدعا الكونغرس إلى إقرار حزمة المساعدات العالقة هناك، وقال: «إذا كان أي أحد موجود في هذه الغرفة يظن بأن بوتين سوف يتوقف في أوكرانيا، أؤكد لكم أنه لن يفعل ذلك».

ديمقراطيون يهتفون تشجيعاً لبايدن خلال الخطاب (أ.ف.ب)

لكن بريتاني مارتينيز، مديرة الاتصالات السابقة لرئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي، تشكك في احتمالات إقرار مجلس النواب لحزمة المساعدات هذه، مشيرة إلى انصياع رئيس المجلس الحالي مايك جونسون لعدد قليل من أعضاء المجلس اليمينيين الذين تمكنوا من خلع مكارثي.

وأوضحت: «الحزب الجمهوري ليس بحالة جيدة على الإطلاق، خصوصاً في مجلس النواب. رأينا بكل وضوح نقصاً في الهيكلية والقيادة في مكتب رئيس مجلس النواب. ومع احترامي لرئيس المجلس جونسون، فهو لا يملك الخبرة السياسية التي كان يملكها رئيس المجلس السابق مكارثي».

لكن بو روثتشايلد، مدير التنسيق السابق للجمهوريين في مجلس النواب، يلقي باللوم على الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب، الأمر الذي يعطي عدداً صغيراً منهم نفوذاً كبيراً. يقول: «إنها أغلبية ضئيلة، وبرأيي هذه الأغلبية الضئيلة هي التي تخلق المشاكل بغض النظر عن رئيس مجلس النواب». ويضيف: «يواجه رئيس المجلس جونسون عملاً شاقاً أمامه، فهو إنسان رائع وأنا أعرفه جيداً... هناك بعض المشاكل بالعمل من دون هيكلية، ولا شك أنه سيواجه صعوبات».

أزمة الهجرة

تمويل أوكرانيا لم يكن الوحيد على لائحة مطالب بايدن من الكونغرس؛ إذ وجه الرئيس الأميركي انتقادات لاذعة للجمهوريين لـ«عرقلتهم» الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون من الحزبين حول الهجرة وأمن الحدود، ملقياً باللوم على ترمب في هذه المسألة. وقال: «لقد قالوا لي إن سلفي طالب الجمهوريين في الكونغرس بصد الاتفاق. فهو يشعر بأنه سيشكل فوزاً سياسياً لي وخسارة سياسية له».

النائبة الجمهورية مارجوري غرين تصرخ محتجة على سياسة الهجرة خلال خطاب بايدن (أ.ف.ب)

لكن روثتشايلد رفض هذه المقاربة، مشيراً إلى أن الجمهوريين يريدون حل قضية الهجرة قبل «حل مشاكل حلفائنا الأجانب كأوكرانيا وإسرائيل». وأضاف: «الأمر يتعلق بالأولويات. الحدود هي مسألة في غاية الأهمية، وبعض سياسات الرئيس الحالي وضعتنا في هذا الموقف، فالحدود ليست آمنة حالياً، بالإضافة إلى نسبة الجرائم العالية وانتشار الفنتانيل».

ويوافق دين على أن الهجرة أصبحت بالفعل «مشكلة ضخمة»، مضيفاً: «نحن نواجه مشكلة كبيرة على الحدود ويجب أن تحل... كان لدينا تشريع جاهز حيث قدمنا التنازلات، لكن عدداً صغيراً من الجمهوريين اليمينيين الذين لا يحترمون البلاد، ولا حتى الحزب الجمهوري، أوقفوا الأمر أولاً من خلال خلع مكارثي، ومن ثم استخدام خطر الخلع تهديداً لمنع جونسون من الموافقة على التشريع».

من ناحيتها، تنتقد مارتينيز مقاربة الجمهوريين الذين أفشلوا الاتفاق الحدودي. وتقول: «ما حصل هو أننا عندما تعاوننا مع الحزب الديمقراطي كما فعلنا العام الماضي للمحافظة على تمويل الحكومة، تم خلع مكارثي. أعتقد أن هذا أمر مؤسف، وبرأيي لهذا السبب قرر الجمهوريون في مجلس النواب عدم المضي قدماً في هذا التشريع».

ترمب... الحاضر الغائب

لم يوفر بايدن انتقاداً للرئيس السابق، رغم عدم ذكره بالاسم طيلة خطابه. فذكّر الأميركيين بأحداث اقتحام الكابيتول، ووصفها بـ«الخنجر في قلب الديمقراطية الأميركية»، مضيفاً: «يسعى سلفي وبعضكم هنا إلى طمس حقيقة 6 يناير (كانون الثاني)... الحقيقة بسيطة وهي أنكم لا يمكنكم حب بلادكم عندما تفوزون فقط».

بايدن انتقد خصمه الجمهوري أكثر من مرة من دون ذكر اسمه (أ.ب)

لكن الواقع لا يعكس تراجعاً في الدعم لترمب. بل على العكس؛ إذ إن الرئيس السابق يتقدم في استطلاعات الرأي رغم القضايا التي يواجهها في ملفات عدة، منها التحريض على التمرد في أحداث الكابيتول. ويؤكد روثتشايلد أن داعمي ترمب «سيستمرون بدعمه مهما كلف الأمر»، مضيفاً: «لا أعتقد أن الناخبين يركزون على محاكماته، بل على البلاد والاتجاه الذي تسلكه حالياً. إنهم يركزون على مصاريفهم وما يجري على الحدود الجنوبية». ويتابع: «أعتقد أن الحزب الجمهوري قد تحوّل من كونه حزباً مؤسساتياً إلى حزب شعبوي».

وفيما يوافق دين على أن العديد من الناخبين سيصوتون لترمب في كافة الأحوال، فإنه يشير إلى أنهم لا يشكلون الأغلبية، مضيفاً: «الكثيرون من الأشخاص الذين صوتوا لنيكي هايلي لن يستطيعوا التصويت لشخص مدان، وقد تمت إدانته مرة، وستتم إدانته مجدداً».

التقدم في العمر

لم يتجنب بايدن الحديث عن عمره في الخطاب، فطرح المسألة بأسلوب ساخر سعى من خلاله التخفيف من وطأة تقدم سنه على رأي الناخب الأميركي.

بايدن تحدى منتقديه بشأن كبر سنه (أ.ف.ب)

وينتقد دين التغطية الإعلامية المحيطة بعمر بايدن، فيؤكد أن الرئيس الحالي يتصرف بهذه الطريقة؛ «لأنه جو بايدن وليس لأنه متقدم في السن». وتحدث دين عن معرفته القديمة ببايدن، فقال: «لطالما كان بايدن يتصرّف بهذه الطريقة، فهو منذ أن عمل في هذا المجال منذ 50 عاماً كان يقول أشياء ربما لا ينبغي أن يقولها... والآن عندما يقول هذه الأشياء وهو في الـ82 من عمره، فإن ردة الفعل هي: يا إلهي هذا لأنه مسن جداً. كلا، هذا لأنه جو بايدن».

لكن مارتينيز تعارض دين الرأي، وتقول إن هناك مخاوف مشروعة من تقدم سنه تدعو للقلق. وتضيف: «لا أعتقد بأنه يتمتع بالصفاء الذهني مقارنةً بما كان عليه منذ سنوات قليلة عندما ترشّح». وهذا ما يوافق عليه روثتشايلد الذي رفض المقارنة بين تقدم سن بايدن وتقدم سن ترمب قائلاً: «بايدن واجه الكثير من الزلات، ونحن نرى هذه الحوادث مع بايدن أكثر مما نراها مع الرئيس السابق ترمب... فهو لا يقبل الرد على أسئلة من الصحافيين... كانت لديه فرصة خلال السوبر بول لمخاطبة الأمة، لكنه لم يفعل. كانت لديه فرصة يوم الثلاثاء الكبير لمخاطبة الأمة بصفته فائزاً. وبرأيي، هذه فرص ضائعة للرئيس للتوجه إلى الشعب».

ويوجه روثتشايلد اللوم في هذه الاستراتيجية إلى المسؤولين عن إدارة حملة بايدن الانتخابية، الذين يقول إنهم «غير مستعدين لمنحه هذه الفرص. وأعتقد أنه إن ظهر علناً أكثر، فسيتمكن من معالجة بعض هذه المخاوف».


مقالات ذات صلة

«الحرب تُغير المنطقة»... «حماس» إلى تجميد مسار انتخاب رئيسها

خاص فلسطينيون يلوحون بأعلام «حماس» خلال استقبال أسرى فلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية نوفمبر 2023 (أ.ف.ب) p-circle

«الحرب تُغير المنطقة»... «حماس» إلى تجميد مسار انتخاب رئيسها

بعدما كانت «حماس» بصدد انتخاب رئيس لمكتبها السياسي، تحدثت مصادر كبيرة في داخل وخارج غزة إلى «الشرق الأوسط» عن اتجاه «شبه نهائي» لتجميد المسار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينية تبكي لدى زيارة قبور أقاربها في خان يونس جنوب قطاع غزة... الجمعة (إ.ب.أ)

آثار الحرب تخيّم على أجواء عيدَي الفطر والأم في قطاع غزة

ظلَّت آثار الحرب حاضرةً وخيَّمت على أجواء العيد في قطاع غزة، خصوصاً بعد أن شدَّدت إسرائيل مجدداً من إجراءاتها على إدخال البضائع؛ بحجة الظروف الأمنية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)

خاص مصادر لـ«الشرق الأوسط»: خالد مشعل تواصل مع فصائل غزة لبحث مصير السلاح

تواصل حركة «حماس» إجراء مشاورات داخلية، ومع الفصائل الفلسطينية، بشأن مصير السلاح في قطاع غزة الذي تنص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نزعه بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يقف بجوار مركبات عسكرية بالقرب من حدود إسرائيل مع قطاع غزة 1 مايو 2024 (رويترز)

إسرائيل تعلن اغتيال قائد لواء شمال غزة في منظومة «حماس» البحرية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجهاز الشاباك قضيا، يوم الاثنين، على قائد لواء شمال قطاع غزة في المنظومة البحرية التابعة لحركة «حماس» يونس محمد حسين عليان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي طائرة تحلق وسط تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على بيروت في 17 مارس 2026 (رويترز) p-circle

الأمم المتحدة: التهديدات الإسرائيلية للبنان بمصير يشبه غزة «غير مقبولة»

عدّت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تصريحات وزير إسرائيلي من اليمين المتطرف «غير مقبولة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)

«البنتاغون» يرضخ للقضاء «شكلاً» ويواصل التضييق على الصحافة

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يرضخ للقضاء «شكلاً» ويواصل التضييق على الصحافة

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)

لم تستغرق وزارة الحرب الأميركية وقتاً طويلاً لتحويل هزيمتها القضائية إلى معركة جديدة مع الصحافة. فبعد أيام فقط من حكم فيدرالي اعتبر سياسة «البنتاغون» الإعلامية الأخيرة مخالفة للدستور، أعلنت الوزارة إغلاق «ممر المراسلين» داخل المبنى الخماسي ونقل الصحافيين إلى «ملحق» خارجي داخل حرم البنتاغون، مع فرض مرافقة إلزامية لهم عند دخول المبنى خارج الإحاطات والمؤتمرات الرسمية. والنتيجة أن الوزارة امتثلت للحكم شكلاً، لكنها بدت وكأنها تعيد إنتاج القيود نفسها عملياً، بما يفتح مواجهة جديدة حول حدود الأمن، وحق الجمهور في المعرفة، ومستقبل التغطية المستقلة لشؤون الجيش الأميركي في لحظة حروب وتوترات خارجية.

حكم قضائي لم ينهِ النزاع

تعود الأزمة إلى السياسة التي فرضها البنتاغون في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، حين طلب من الصحافيين التوقيع على تعهد يتيح للوزارة سحب الاعتماد من أي مراسل يطلب معلومات «غير مخول الإفصاح عنها»، حتى لو لم تكن مصنفة سرية. مؤسسات إعلامية كبرى، بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«سي إن إن» و«فوكس نيوز» و«أسوشييتد برس» رفضت التوقيع، معتبرة أن هذا الشرط لا ينظم العمل الصحافي، بل يفرغه من مضمونه؛ لأن السعي إلى المعلومات من خارج البيانات الرسمية هو جوهر المهنة. وقد قاد ذلك إلى دعوى رفعتها «نيويورك تايمز»، انتهت يوم 20 مارس (آذار) بحكم القاضي الفيدرالي، بول فريدمان، الذي رأى أن السياسة تنتهك التعديلين الأول والخامس من الدستور؛ لأنها فضفاضة وتفتح الباب أمام التمييز ضد صحافيين «غير مرغوب فيهم» على أساس توجهاتهم أو أسلوب تغطيتهم.

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال إحاطة إعلامية في البنتاغون بالعاصمة واشنطن... 19 مارس 2026 (رويترز)

ولم يكتفِ القاضي بإبطال السياسة، بل أمر بإعادة اعتماد صحافيي «نيويورك تايمز»، مشدداً على أن الحاجة إلى صحافة مستقلة تصبح أكثر إلحاحاً عندما تكون الولايات المتحدة منخرطة في عمليات عسكرية خارجية. وهذه النقطة تحديداً تفسر لماذا لم يُنظر إلى القضية بوصفها خلافاً إدارياً داخلياً، بل باعتبارها اختباراً دستورياً لما إذا كانت مؤسسة بحجم البنتاغون تستطيع أن تحصر تدفق المعلومات في القنوات التي تسيطر عليها هي وحدها.

امتثال شكلي وتقييد عملي

ما أعلنه المتحدث باسم «البنتاغون»، شون بارنيل، بعد الحكم أوحى منذ اللحظة الأولى بهذا المنطق المزدوج: الوزارة «ستمتثل» لكنها «لا توافق» وستستأنف. ومن هنا جاء القرار بإغلاق المساحة التقليدية التي عمل منها المراسلون لعقود داخل المبنى، واستبدالها بملحق خارجي «عندما يصبح جاهزاً»، من دون تحديد موعد واضح. كذلك فرضت الوزارة قاعدة جديدة تقضي بوجوب مرافقة الصحافيين من موظفين مخولين عند دخولهم المبنى خارج الإحاطات والمقابلات المبرمجة. وتقول الوزارة إن الدافع أمني، وإنها لا تستطيع إدارة متطلبات الحماية داخل البنتاغون مع وجود صحافة عاملة فيه على النحو السابق.

لكن الاعتراض الرئيسي على هذه الصيغة أن المشكلة ليست في «مكان الجلوس» بحد ذاته، بل في فقدان الوصول اليومي الطبيعي إلى المؤسسة العسكرية. فالصحافي الذي يُنقل إلى ملحق خارجي، ولا يدخل المبنى إلا بمرافقة ومواعيد محددة، يصبح أقرب إلى زائر رسمي منه إلى مراسل مقيم يراقب ويختبر الروايات ويطوّر مصادره. وبذلك ينتقل البنتاغون من محاولة تقييد الصحافة بنص مكتوب إلى إعادة هندسة بيئة العمل نفسها بحيث تصبح التغطية أكثر اعتماداً على الشؤون العامة وأقل قدرة على إنتاج معلومات مستقلة. لهذا يرى منتقدو القرار أن الوزارة لم تتراجع فعلاً، بل أعادت صياغة هدفها بطريقة أقل صداماً مع الحكم وأكثر تضييقاً في التطبيق.

صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

معركة على الشفافية

ردود الفعل كانت سريعة وحادة. رابطة صحافة البنتاغون قالت إن القرار الجديد يشكل انتهاكاً «لنص وروح» حكم المحكمة، خصوصاً أن القاضي تحدث صراحة عن أهمية استعادة الوصول الإعلامي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمات عسكرية متشابكة. أما «نيويورك تايمز» فاعتبرت أن السياسة الجديدة لا تمتثل لأمر المحكمة، وأنها تواصل فرض قيود غير دستورية على الصحافة، متعهدة العودة إلى القضاء. كما دفع عدد من الصحافيين العسكريين المتخصصين بأن ذريعة الأمن مبالغ فيها؛ لأن المراسلين كانوا يخضعون أصلاً لفحوص خلفية وإجراءات اعتماد، ولأن المحكمة لم تمنع البنتاغون من استبعاد أي شخص يشكل خطراً أمنياً حقيقياً، بل رفضت فقط اعتبار السعي إلى المعلومات سلوكاً مشبوهاً.

والأهم أن تداعيات هذه الخطوة تتجاوز نزاعاً مهنياً بين وزارة وصحافيين. فالمسألة تمس صورة الإدارة الأميركية في تعاملها مع الإعلام المستقل، وتمس أيضاً قدرة الرأي العام على معرفة ما يجري داخل المؤسسة، التي تدير الحروب والانتشار العسكري والإنفاق الدفاعي الهائل. ولهذا ينظر كثيرون إلى «الملحق» الخارجي لا كمجرد تعديل لوجيستي، بل كترجمة سياسية لفكرة أوسع: إبقاء الصحافة موجودة بما يكفي لتفادي الاتهام بالإقصاء الكامل، لكن بعيداً بما يكفي لإضعاف دورها الرقابي.


«العليا» الأميركية تنظر في طلب ترمب رفض لجوء المهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

«العليا» الأميركية تنظر في طلب ترمب رفض لجوء المهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

باشرت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، النظر في قضية تمس جوهر سياسة الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترمب، وما إذا كانت الحكومة الفيدرالية تملك صلاحية إغلاق أبواب اللجوء في وجه المقبلين إلى الحدود إذا ارتأت أن طاقتها الاستيعابية بلغت حدها.

وتدور القضية حول ما يُعرف بسياسة «التقنين»، التي تخول مسؤولي الهجرة أن توقف طالبي اللجوء على الحدود، ورفض معالجة طلباتهم إلى أجل غير مسمى، متى رأوا أن المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك لا تتحمل مزيداً من الأعباء. وتسعى إدارة ترمب إلى إحياء هذه السياسة التي ألغاها سلفه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، فيما قضت محكمة استئناف فيدرالية بأنها تتعارض مع القانون الفيدرالي.

جدل قديم

ولم تنشأ هذه السياسة مع ترمب، لأن مسؤولي الهجرة بدأوا في تطبيق مبدأ رفض طالبي اللجوء على الحدود منذ عام 2016 في عهد باراك أوباما، في خضم موجة هجرة واسعة. غير أن السياسة اكتسبت طابعاً رسمياً عام 2018 خلال الولاية الأولى لترمب، حين مُنح مسؤولو الحدود صلاحية صريحة لتعليق معالجة طلبات اللجوء كلما قدّروا عدم قدرتهم على استيعاب المزيد.

وتتمحور القضية القانونية حول تساؤل دقيق في ظاهره، لكنه بالغ الأثر: هل يعد طالب اللجوء الموقوف على الجانب المكسيكي من الحدود «وصل» بالفعل إلى الأراضي الأميركية؟ إذ ينص القانون الفيدرالي على أن كل مهاجر «يصل إلى الولايات المتحدة» يحق له التقدم بطلب لجوء ويجب تفتيشه من مسؤولي الهجرة.

أرشيفية لمبنى المحكمة العليا الأميركية (أ.ف.ب)

وأجابت محكمة الاستئناف الفيدرالية التاسعة في سان فرانسيسكو على هذا التساؤل عام 2024 بالإيجاب، مؤكدة أن القانون يُلزم تفتيش جميع طالبي اللجوء الواصلين إلى المعابر الحدودية المخصصة، حتى لو لم يعبروا الحدود بعد. في المقابل، تتمسك إدارة ترمب بأن عبارة «الوصول إلى» تعني «الدخول الفعلي إلى مكان محدد، لا مجرد الاقتراب منه»، وأن «الأجنبي الموقوف في المكسيك لا يعد واصلاً إلى الولايات المتحدة».

وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من المعارك القضائية التي تخوضها إدارة ترمب في ملف الهجرة، وأيّدت المحكمة العليا مواقف الإدارة في عدد منها، إذ أجازت ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة غير بلدانهم الأصلية، وأقرّت إلغاء الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين.

وتنتظر المحكمة خلال الأسابيع المقبلة في قضايا أخرى لا تقل حساسية، أبرزها النظر في مدى دستورية توجيه ترمب بتقييد حق المواطنة بالولادة، فضلاً عن مسعى الإدارة إلى سحب الحماية القانونية المؤقتة من أكثر من 350 ألف هايتي ونحو 6100 سوري يقيمون على الأراضي الأميركية. ويتوقع صدور الحكم في هذه القضية بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

ترحيل إلى كوستاريكا

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الكوستاريكية في بيان توقيع اتفاقية مبدئية مع إدارة الرئيس ترمب، بما يسمح لكوستاريكا باستقبال المهاجرين الذين تُرحّلهم الولايات المتحدة من دول أخرى. وأوضحت أن كوستاريكا مخوّلة باتخاذ القرار النهائي بشأن قبول المهاجرين، مع توقع نقل ما يصل إلى 25 شخصاً أسبوعياً إلى البلاد. وأكدت أن واشنطن «ستقدم الدعم المالي اللازم»، بينما ستوفر المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الغذاء والسكن.

ومن جهة أخرى، عثرت السلطات المكسيكية الاثنين على 229 مهاجراً في شاحنة كانت تعبر ولاية فيراكروز بشرق البلاد، في أول حالة من نوعها منذ أشهر، مما ينذر بارتفاع محتمل في الهجرة منذ تولي الرئيس ترمب منصبه.

عمال أميركيون يبنون جداراً حدودياً بين مدينتي إل باسو وسيوداد خواريز في جزء من مشروع تقوده إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

وصرح نائب وزير خارجية ولاية فيراكروز، خوسيه مانويل بوزوس، بأنهم عثروا على المهاجرين محشورين في شاحنة أُبلغ عن سرقتها، بعدما بدأوا بالاستغاثة من ساحة حجز تابعة للشرطة. وأضاف أن معظم المهاجرين من أميركا الوسطى، وأن 17 منهم قاصرون، وأن عدداً منهم يعانون من الجفاف.

على مر السنين، استخدم مهربو المهاجرين كل أنواع المركبات لنقل الأجانب عبر المكسيك، وغالباً ما تكون هذه المركبات مكتظة، وفي ظروف سيئة، ومعرضة لخطر الموت، على غرار حادث مميت بجنوب المكسيك عام 2021، أو عندما قضى 53 مهاجراً بعد تركهم داخل شاحنة في سان أنطونيو بتكساس عام 2022.


انفراجة في تمويل وزارة الأمن القومي الأميركية

طوابير طويلة داخل مطار أتلانتا بجورجيا في 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)
طوابير طويلة داخل مطار أتلانتا بجورجيا في 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

انفراجة في تمويل وزارة الأمن القومي الأميركية

طوابير طويلة داخل مطار أتلانتا بجورجيا في 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)
طوابير طويلة داخل مطار أتلانتا بجورجيا في 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأت بوادر الحلحلة تظهر تدريجياً في أزمة تمويل وزارة الأمن القومي. فبعد أن انعكست آثار الإغلاق الجزئي الذي بدأ منتصف شهر فبراير (شباط) بوضوح في المطارات الأميركية؛ حيث اكتظت الصالات بالمسافرين في ساعات انتظار طويلة، يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، غيَّر من موقفه الرافض لأي تسوية مع الديمقراطيين. فبعد اجتماع مع القادة الجمهوريين في البيت الأبيض، خرج هؤلاء بنوع من التفاؤل الحذر، مشيرين إلى أن ترمب بدا منفتحاً على تسوية تضمن إقرار التمويل باستثناء عمليات «آيس» المرتبطة بالمهاجرين، شرط إقرارها في مشروع منفصل يشمل أيضاً بنوداً من مشروع «انقذوا أميركا» المتعلق بإصلاحات انتخابية في وقت لاحق.

وأعرب السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد، عن تفاؤله قائلاً: «لن نغادر واشنطن حتى نضمن تمويل وزارة الأمن القومي»، وذلك في إشارة إلى مغادرة المُشرِّعين لقضاء عطلة الربيع الأسبوع المقبل. من ناحيتهم رحَّب الديمقراطيون بهذه الحلحلة؛ حيث قال السيناتور بيتر ويلش: «هذا تحرك مهم جداً. فخلافنا هو على ممارسات (آيس) وليس على تمويل عناصر أمن المطار أو خفر السواحل أو وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية».

ليونة في المواقف

عناصر «آيس» في مطار لاغوارديا بنيويورك يوم 23 مارس 2026 (إ.ف.ب)

وفي حال تبلورت هذه الخطة، سيُعدُّ هذا تغييراً جذرياً في مواقف ترمب بعد إصراره على عدم التفاوض أو الموافقة على أي اتفاق قبل إقرار المشروع الانتخابي. ومما لا شك فيه أن الازدحام الشديد في المطارات بسبب غياب عدد كبير من موظفي الأمن الذين لم يتقاضوا رواتبهم، إضافة إلى التحذيرات بوجود ثغرات أمنية داخلية في ظلِّ حرب إيران، أدت إلى حلحلة في المواقف. فقد تخطَّت ساعات الانتظار في بعض المطارات الـ4 ساعات، ورغم أن ترمب قرَّر إرسال عناصر «آيس» لمساعدة عناصر أمن المطار فإنهم لن يتمكَّنوا من إحداث فارق كبير؛ بسبب غياب تدريبهم على بروتوكولات تفتيش المسافرين؛ ما جعل وجودهم في المطارات حضورياً فحسب من دون تأثير يذكر.

وزير الأمن القومي الجديد ماركوين مولين بمجلس الشيوخ في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

يأتي هذا في حين صادق مجلس الشيوخ، في وقت متأخر من مساء الاثنين، على وزير الأمن القومي الجديد ماركوين مولين، الذي يستعد لتسلم منصبه في ظروف مشبعة بالتحديات بعد أن أقال ترمب وزيرة الأمن القومي السابقة كريستي نوم على خلفية تعاطيها مع ملف «آيس». وصوَّت 54 سيناتوراً لصالح مولين مقابل 45 من المعارضين في أرقام مثيرة للجدل، خصوصاً أنه شغل منصب سيناتور وهو أمر عادة ما يستقطب دعم زملائه في المجلس. وتدل هذه الأرقام على عمق الانقسامات السياسية التي تخيِّم على واشنطن، وتصعِّب من التوصُّل إلى تسويات.