في انتصار كبير للرئيس السابق دونالد ترمب، أعلنت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، إلغاء حكم محكمة ولاية كولورادو، الذي قال إنه غير مؤهل للترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى بسبب أفعاله التي أدت إلى هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على مبنى الكابيتول.
واعتمدت محكمة كولورادو في قرارها بديسمبر (كانون الأول) الماضي، على بند في التعديل الرابع عشر للدستور، يحظر تقلد موظفين لمناصب فيدرالية إذا شاركوا في تمرد. وقالت المحكمة بكولورادو في ذلك الوقت، إن ترمب لا يمكنه تولي منصب الرئيس مرة أخرى بموجب هذا البند الدستوري.
وفي أول رد فعل لترمب على حكم المحكمة، قال عبر منصة «تروث سوشيال»: «هذا فوز كبير لأميركا».
وأثارت القضية كثيراً من النقاشات القانونية الجديدة، بما في ذلك ما إذا كان لفظ التمرد ينطبق على المرشحين لمنصب الرئيس، ومن يحق له أن يقرر ما إذا كان شخص ما قد شارك في تمرد، أم لا. ودفع فريق محامي الرئيس ترمب بأن أحداث «6 يناير» لم تكن تمرداً.
واستمعت المحكمة العليا في مرافعات لمحامي ولاية كولورادو ومحامي ترمب في 8 فبراير (شباط) الماضي، وبدا القضاة مستعدين آنذاك للحكم لصالح ترمب.
وأثارت القضية كثيراً من الجدل القانوني والدستوري والانتخابي، وحذر بعض مراقبي الانتخابات من أن الحكم الذي يتطلب اتخاذ إجراء من الكونغرس لتنفيذ المادة 3 من التعديل الرابع عشر من الدستور، قد يترك الباب مفتوحاً لتجدد القتال حول محاولة استخدام هذا البند لاستبعاد ترمب في حالة فوزه بالانتخابات. وفي أحد السيناريوهات، يمكن للكونغرس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أن يحاول رفض التصديق على انتخاب ترمب في 6 يناير 2025، بموجب هذا البند. وبالتالي من الممكن أن تعود القضية بعد ذلك إلى المحكمة، ربما في خضم أزمة دستورية شاملة.
قرار بالإجماع
انحازت المحكمة العليا لصالح ترمب، ورفضت أن تكون للولايات سلطة تقرير من يخوض الانتخابات الرئاسية، وقالت المحكمة في قرارها المؤلف من 20 صفحة، إن سلطة تقرير من يخوض الانتخابات الرئاسية تقع على عاتق الكونغرس الأميركي، وليس الولايات بشكل منفرد. وأوضحت المحكمة العليا أن الرؤساء لا يخضعون لبند التمرد الوارد في التعديل الرابع عشر، لأنهم ليسوا «ضباطاً في حكومة الولايات المتحدة». ولذلك فإن حكم المحكمة العليا في كولورادو لا يمكن أن يستمر. وجاء القرار بالإجماع باتفاق جميع أعضاء المحكمة التسعة.
ووضع هذا الحكم من أعلى سلطة قضائية بالولايات المتحدة، نهاية سريعة لقضية استحوذت على كثير من الاهتمام، وكادت تؤدي إلى تداعيات واسعة على انتخابات 2024.
وجاء قرار المحكمة بمثابة انتصار لترمب وقبل يوم واحد من انتخابات «الثلاثاء الكبير» في 15 ولاية أميركية، من بينها ولاية كولورادو. وبعد قرار المحكمة، سيضمن الرئيس ترمب بقاءه على بطاقة الاقتراع في كولورادو، ومن المرجح أن يؤثر القرار على حالات مماثلة، حيث اتبعت ولايتان أخريان، هما مين وإلينوي، مسار كولورادو.
محاسبة ترمب
يزيل قرار المحكمة العليا أحد السبل أمام محاسبة ترمب على دوره في الطعن بنتائج انتخابات 2020، بما في ذلك حثه أنصاره على أن يسيروا إلى مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، عندما كان الكونغرس على وشك إضفاء الطابع الرسمي على فوز الرئيس جو بايدن.
ويواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية حول دوره في تشجيع مناصريه على الهجوم على مبنى الكابيتول، في مسعى لمنع التصديق على نتائج انتخابات عام 2020، ووجهت إلى ترمب اتهامات بالتآمر على الولايات المتحدة وقلب نتيجة الانتخابات.
وفي مواجهة هذه الملاحقات القضائية، تقدم ترمب إلى المحكمة العليا، مطالباً بإقرار أن الرئيس الأميركي بحكم منصبه يتمتع بحصانة رئاسية واسعة. ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في أبريل (نيسان)، إلى المرافعات الشفوية بشأن مطالبة ترمب بالحصانة الرئاسية.
وقد أيد الجمهوريون، بما في ذلك معارضو ترمب الأساسيون، على نطاق واسع، ادعاءه بأن أي محاولة لطرده من الاقتراع هي شكل من أشكال التدخل الحزبي في الانتخابات. كما أعرب بعض الديمقراطيين، بما في ذلك حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، عن عدم ارتياحهم بشأن استخدام بند التعديل الرابع عشر سلاحاً حزبياً.
