«رفضاً للإبادة»... طيار بالجيش الأميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

سيارات تابعة لجهاز الخدمة السرية تغلق الشارع المؤدي إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن (أ.ف.ب)
سيارات تابعة لجهاز الخدمة السرية تغلق الشارع المؤدي إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«رفضاً للإبادة»... طيار بالجيش الأميركي يشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

سيارات تابعة لجهاز الخدمة السرية تغلق الشارع المؤدي إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن (أ.ف.ب)
سيارات تابعة لجهاز الخدمة السرية تغلق الشارع المؤدي إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن (أ.ف.ب)

قالت السلطات الأميركية، إن أحد أفراد الجيش الأميركي أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد ظهر أمس الأحد، معلناً «رفضه للإبادة الجماعية».

تم نقل الرجل إلى مستشفى بالمنطقة بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأميركية من إخماد النيران.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة إن الرجل في حالة حرجة، فيما أفاد مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرجل مصاب «بجروح خطرة تهدد حياته».

وأكد متحدث باسم القوات الجوية أن الواقعة تتعلق بطيار في الخدمة الفعلية. وتحقق الشرطة المحلية والخدمة السرية في الواقعة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن لقطات بثها هذا الأخير على الهواء مباشرة عبر منصة Twitch، تُظهره بزي عسكري وهو يعلن أنه «لن يكون متواطئاً في إبادة جماعية» ويسكب على نفسه سائلاً. ثم يحاول أن يضرم النار في نفسه وهو يصرخ «حرروا فلسطين!» إلى أن سقط أرضاً، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت إدارة الإطفاء في العاصمة على منصة «إكس» أن رجال الإسعاف هرعوا إلى مكان الواقعة قبيل الساعة 13:00 (18:00 ت غ) استجابة «لمكالمة تتعلق بشخص يحترق أمام سفارة إسرائيل». ولدى وصولهم، وجدوا أن الخدمة السرية، المكلفة حماية الشخصيات البارزة في الدولة الأميركية، قد أخمدت الحريق بالفعل.

وكانت السفارة الإسرائيلية هدفاً للاحتجاجات المستمرة ضد الحرب في غزة. وأدت الحرب في غزة إلى اندلاع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وأخرى مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وبدأت الاحتجاجات بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عندما نفذت حركة «حماس»، التي تحكم قطاع غزة هجوماً على بلدات إسرائيلية، مما أدى حسب الإحصائيات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز 253 رهينة.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين حرباً على قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير جزء كبير منه، بالإضافة إلى مقتل ما يقرب من 30 ألف شخص وفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.


مقالات ذات صلة

ماكرون يعبر عن «سخطه» بعد العثور على جثث الرهائن ويدعو لإنهاء حرب غزة

أوروبا محتجون يحملون توابيت بعد انتشال جثث رهائن من قطاع غزة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب (ا.ف.ب)

ماكرون يعبر عن «سخطه» بعد العثور على جثث الرهائن ويدعو لإنهاء حرب غزة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء (الأحد)، عن «سخطه» بعد العثور على جثث «الرهائن الستة الذين قتلتهم حماس في غزة»، داعياً إلى «إنهاء الحرب».

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)

سموتريتش يدعو النائب العام الإسرائيلي لمنع الإضراب العام غداً

طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر غداً الاثنين، الذي يهدف إلى الضغط على حكومة نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

الديمقراطيون في أميركا يحثّون على التوصل لهدنة في غزة

جدّد عدد من المشرّعين من الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، الأحد، دعواتهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» بعد مقتل 6 رهائن في نفق بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يحاول إخراج مشارك في مظاهرة خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس طالبت بالعودة الفورية للرهائن في غزة (رويترز)

هل تغيرت تعليمات احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

سلّطت الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل و«حماس» حول التسبب في قتل المختطفين الإسرائيليين الستة الضوء على ظروف احتجازهم وطبيعة التعليمات المعطاة للمكلفين بحراستهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا فلسطينيون يتفقدون منازلهم شرق دير البلح وسط قطاع غزة بحثاً عن أشياء يمكن انتشالها من بين الأنقاض (أ.ف.ب)

«مقتل رهائن» و«ضغوط الداخل» الإسرائيلي... هل يعجّلان «هدنة غزة»؟

فجَّر إعلان إسرائيل العثور على جثث رهائن بقطاع غزة موجة احتجاجات واسعة؛ رفضاً لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
TT

خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الذي يلاحق دونالد ترمب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق على خلاف بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.

وفي وثيقة أرسلوها إلى القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان، المسؤولة عن القضية، اقترح محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) جدولاً زمنياً لمراجعة الطلبات الأولية يمتد إلى ما بعد تاريخ الاقتراع وانتقال السلطة في يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أعرب المحامون في الوثيقة التي نشرت، ليل الجمعة - السبت، عن قناعتهم بقدرتهم على إسقاط التتبعات قبل الوصول إلى المحاكمة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهته، لم يقترح المدعي الخاص جاك سميث موعداً، وهو سيقبل بقرار القاضية، ويقول إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترمب بوصفه رئيساً سابقاً «في أي وقت تراه المحكمة مناسباً».

وحدّدت القاضية تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر (أيلول).

ونشر المدعي الخاص، الثلاثاء، لائحة اتهام منقحة، لتأخذ في الاعتبار الحكم غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز)، الذي يعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، لكنها تحتوي على الاتهامات الثقيلة نفسها.

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة قضاة محافظين ضد التقدميين، اقرّت المحكمة العليا أن «الرئيس لا يتمتّع بأي حصانة لأفعاله غير الرسمية»، لكن «يحق له على الأقل امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية».

وأعادت المحكمة القضية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تكون في مأمن من الملاحقة الجنائية.

لذلك اقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان أن يوضح كيف أن الأفعال المشمولة في الدعوى تقع خارج نطاق ممارسة الوظائف الرئاسية «من خلال التمييز بين العمل الانتخابي الخاص للمتهم عن أفعاله الرسمية»، ومن ثم لا تغطيها الحصانة الجنائية. لكنه طلب منها درس هذه المسألة دون انتظار الحكم في مختلف الطعون التي قدمها الدفاع.

في المقابل، يطالب محامو ترمب بأخذ طعونهم الرامية إلى إلغاء التتبعات في الاعتبار أولاً قبل التطرق إلى مسألة الحصانة.

وقالوا إنه «يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن للفصل في القضية على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق عدواني في التصرفات الرسمية للرئيس ترمب في أثناء شغله المنصب».