قاض عسكري يحكم في برنامج التعذيب للـ«سي آي إي» في قضية هجمات سبتمبر

مطالب بإسقاط تهم التآمر عن الهوساوي بسبب طريقة استجوابه واحتجازه

مدخل المحكمة العسكرية في قاعدة غوانتانامو (نيويورك تايمز)
مدخل المحكمة العسكرية في قاعدة غوانتانامو (نيويورك تايمز)
TT

قاض عسكري يحكم في برنامج التعذيب للـ«سي آي إي» في قضية هجمات سبتمبر

مدخل المحكمة العسكرية في قاعدة غوانتانامو (نيويورك تايمز)
مدخل المحكمة العسكرية في قاعدة غوانتانامو (نيويورك تايمز)

طلب محامي الدفاع، يوم الاثنين، من قاض عسكري رفض تهم التآمر في 11 سبتمبر (أيلول) ضد سجين تعرض للتعذيب خلال احتجازه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي)، واصفاً شبكة السجون السرية الخارجية التي احتُجز فيها الرجل بأنها جزء من «مشروع إجرامي دولي واسع النطاق» يتاجر بالتعذيب.

ولطالما كرر محامو الدفاع في القضية على مدار سنوات أنه يتعين إغلاق القضية استناداً إلى مبدأ قانوني، نادراً ما لاقى النجاح، يتعلق «بسلوك الحكومة الفاضح»، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» الخميس.

وأصبح المحامي والتر رويز أول من يقدم الحجة إلى قاض عسكري نيابة عن مصطفى الهوساوي، المتهم بمساعدة خاطفي طائرات 11 سبتمبر في تحويلات الأموال وترتيبات السفر.

وقال إن استجواب واحتجاز موكله جرى بالطريقة التي «تهز الضمير»، لذا يجب إسقاط تهمة التآمر عن الهوساوي. وفي مرافعة استمرت ليوم تقريباً، استخدم رويز وثائق حكومية لإثبات أن السجين تعرض لاعتداء جنسي في الشهر الأول من احتجازه، وتعرض للتعذيب بالإيهام بالغرق من قبل الاستخبارات المركزية، وحُرم من النوم، وعُزل في ظروف أشبه بالزنزانة المظلمة بدءاً من عام 2003 لبناء أساس تستند إليه قضاياهم ضد سجناء الاستخبارات المركزية.

وأعاد المدعون ما يسمى بفرق التحقيق النظيفة من عملاء فيدراليين لاستجواب المتهمين في خليج غوانتانامو في عام 2007، دون استخدام العنف أو التلويح به.

السجين مصطفى الهوساوي تعرض للتعذيب في السجون السرية الخارجية الأميركية والتي تعرف باسم «المواقع السوداء» (مواقع التواصل الاجتماعي)

لكن رويز قال: «بغض النظر عن عدد فرق التحقيق النظيفة التي يجلبونها إلى هذه المحكمة، فإنهم لا يستطيعون تنظيف الأمر من حقيقته؛ إذ إنها تفوح وتنبعث منها رائحة الإكراه والتعذيب والوحشية والانحطاط». بدأ برنامج «المواقع السوداء» التابع للاستخبارات المركزية من قبل إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وتم إغلاقه من قبل الرئيس باراك أوباما.

محتجزون بسجون الوكالة في أفغانستان وتايلاند وبولندا

واحتُجز نحو 100 مشتبه بهم بمعزل، ومن دون تهم في سجون الوكالة في أفغانستان، وتايلاند، وبولندا، وأماكن أخرى، بعيداً عن متناول المحاكم الأميركية.

وقال رويز إن الولايات المتحدة أنفقت مئات الملايين من الدولارات لدفع دول أجنبية للسماح لها بإنشاء منشآت لوكالة الاستخبارات المركزية في الخارج، ونقلت السجناء حول العالم واستخدمت اثنين من علماء النفس لإدارتها، ولإنشاء البرنامج والحفاظ عليه. وأطلق عليه رويز اسم «المشروع الإجرامي الدولي واسع النطاق الذي يعمل بشكل مباشر خارج نطاق القانون المحلي والدولي».

ودافع المدعي العام الرئيسي، كلايتون جي تريفيت الابن، عن البرنامج ووصف كشف تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مع وكالة الاستخبارات المركزية في «المواقع السوداء» بأنه استجابة من أمة جريحة وخائفة في حالة حرب «بينما كانت الأبراج لا تزال مشتعلة».

وقال تريفيت إنه في 12 سبتمبر 2001، خلص بوش إلى أن الولايات المتحدة «لم يعد بمقدورها تحمل» مواصلة نهج «القبض والاعتقال والاتهام والملاحقة القضائية» البسيط في إنفاذ القانون.

مدخل إلى المجمع القانوني في خليج غوانتانامو حيث ظلت قضية 11 سبتمبر غارقة في جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة سنوات (نيويورك تايمز)

وأوضح تريفيت أنه من المنطقي أن ينسق مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاته مع وكالة الاستخبارات المركزية، خاصة أن عدم التنسيق الاستخباراتي كان يعدّ السبب في عدم منع هجمات 11 سبتمبر، مضيفاً: «سيكون الأمر فظيعاً لو لم يفعل ذلك».

وتشير توقيتات المرافعة إلى أن العقيد ماثيو مكال، رابع قاض يرأس القضية، سيكون قادراً على اتخاذ قرار بشأن المسألة التي يحتمل أن تحسم القضية قبل تقاعده في وقت لاحق من هذا العام.

معسكر «دلتا» بغوانتانامو حيث يحتجز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

جدول مزدحم من الشهادات

ولدى القاضي جدول مزدحم من الشهادات حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية ودور مكتب التحقيقات الفيدرالي فيه هذا الشهر وفي وقت لاحق من العام نفسه. ولطرح حجته في جلسة علنية، أمضى رويز ساعات في عرض وثائق سرية على القاضي - وليس على الجمهور - واتهم مجتمع الاستخبارات الأميركي بالإفراط في تصنيف المعلومات لإخفاء «أسرار قذرة».

وقال عن إحدى الوثائق بشكل خاص: «لن تؤدي بالضرورة إلى تدمير الأمن القومي للولايات المتحدة. ولكن من المؤكد أنها ستكون محرجة وغير مستساغة ومفزعة». جادل رويز بأنه على الرغم من سعي إدارة بوش «لتشريع التعذيب» من خلال مذكرات وزارة العدل التي تجيز إيهام المدانين بالغرق و«تقنيات الاستجواب المعززة» الأخرى، فإن السجل يظهر أن خاطفي الهوساوي «تجاوزوا وتجاهلوا وانتهكوا حتى تلك الخطوط التوجيهية المحددة».

على سبيل المثال، لم تعترف وكالة الاستخبارات المركزية مطلقاً بإيهام الهوساوي بالغرق. لكن في أبريل (نيسان) 2003، خلال الشهر الثاني من احتجازه، وفقاً لدراسة مقدمة لمجلس الشيوخ، «صرخ الهوساوي طالباً النجدة من الله»، بينما كان يتعرض لتقنية الإيهام بالغرق في سجن تابع لوكالة الاستخبارات المركزية شديد القسوة في أفغانستان، يحمل الاسم الرمزي «كوبالت».

وقال رويز إن بعض الانتهاكات كانت «انتقاماً صريحاً أو عقاباً»، بينما كان البعض الآخر نتيجة لعدم التدريب والتوجيه المناسبين، أو ما سماه الدكتور جيمس ميتشل، عالم النفس الذي أجرى عمليات الإيهام بالغرق للمعتقلين لصالح وكالة الاستخبارات المركزية منذ سنوات، «انحراف مسيء».

وحض رويز القاضي على رفض حجّة الادعاء بأنه في المحاكمة، ستعتمد الحكومة على أدلة جمعها مكتب التحقيقات الفيدرالي بوصفها جزءاً من تحقيق جنائي، وليس على جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل وكالة الاستخبارات المركزية التي كانت تستجوب المتهمين في أحداث 11 سبتمبر من عام 2002 إلى عام 2006، قبل نقلهم إلى خليج غوانتانامو.

وقال إن الشهادات لسنوات أظهرت «علاقة تبادلية ما بين وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، من دون خط فاصل واضح». وعرضت المرافعة هيمنة وكالات الاستخبارات على ما يمكن أن يعرفه الجمهور.

وطلب تريفيت، المدعي العام، من القاضي منع رويز من عرض مقالة صحافية علانية للمحكمة، بالإضافة إلى مذكرة نُشرت علانية على موقع المحكمة العليا الأميركية. ووافق العقيد مكال، القاضي، على ذلك.

وقال: «لدي واجب حماية ما قيل لي إنه معلومات سرية». وقد غاب الهوساوي والمتهمون الثلاثة الآخرون عن المحكمة في أثناء المرافعة.

وقال ماثيو إنجل، ممثل المتهم وليد بن عطاش، إن ثمة حالة توتر في السجن بشأن تغيير ممارسات أو سياسات أعادت «إجراءات أمنية لم تكن موجودة منذ أكثر من عقد».

وقد عين البنتاغون مؤخراً القائد الثالث والعشرين لعملية الاعتقال التي مر عليها عقدان من الزمان، وهو عقيد في الجيش كان مسؤولاً عن كتيبة شرطة عسكرية في السجن من عام 2018 حتى عام 2020.


مقالات ذات صلة

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

الولايات المتحدة​ البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

أفاد قاضٍ عسكري في غوانتانامو بأنه سيواصل قبول إقرارات الذنب من ثلاثة متهمين مقابل أحكام بالسجن المؤبد.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إسكالييه التي كانت آنذاك عميدة في الجيش الأميركي تتحدث خلال تدريب القيادة القانونية الاحتياطية للجيش عام 2019 (نيويورك تايمز)

من هي وكيلة العقارات التي حسمت قضية 11 سبتمبر؟

أثارت موافقة سوزان إسكالييه على صفقة الإقرار بالذنب، وهو واحد من أهم القرارات في تاريخ محكمة الحرب في خليج غوانتانامو.

كارول روزنبرغ
آسيا عبد الرحيم غلام رباني المعتقل السابق في غوانتانامو  (وسائل الإعلام الباكستانية)

بعد 18 عاماً بغوانتانامو... باكستاني يتوفى بكراتشي

بعد سنوات طويلة من المرض ونقص الرعاية الصحية، توفي عبد الرحيم غلام رباني، مواطن باكستاني أمضى 18 عاماً بسجن غوانتانامو في كراتشي، مسقط رأسه.

عمر فاروق (إسلام آباد )
خاص معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي) play-circle 02:16

خاص ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

اليوم وفي الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر لا يزال «معتقل غوانتنامو» مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟

أحدث قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول): إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عنها.

كارول روزنبرغ (واشنطن*)

ترمب يبحث القضايا الأمنية العالمية مع أمين عام «الناتو»

ترمب يبحث القضايا الأمنية العالمية مع أمين عام «الناتو»
TT

ترمب يبحث القضايا الأمنية العالمية مع أمين عام «الناتو»

ترمب يبحث القضايا الأمنية العالمية مع أمين عام «الناتو»

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الجمعة، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، وفق ما أعلنت الناطقة باسم «الناتو» اليوم (السبت).

وقالت فرح دخل الله في بيان مقتضب: «ناقشا كل القضايا الأمنية العالمية التي تواجه حلف شمال الأطلسي».

وكان رئيس الوزراء الهولندي السابق أشار إلى رغبته في لقاء ترمب بعد يومين من فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأكّد وقتها أنه يريد أن يبحث معه «التهديد» الذي يمثّله تعزيز العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقال في 7 نوفمبر على هامش قمة للزعماء الأوروبيين في بودابست «أنا أتطلع إلى الجلوس مع الرئيس ترمب للبحث في كيفية ضمان مواجهة هذا التهديد بشكل جماعي».

ومذاك يحذّر روته بصورة متواصلة من التقارب بين الصين وكوريا الشمالية وإيران، وهي ثلاث دول متهمة بمساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا.

واختار ترمب يوم الأربعاء مات ويتاكر، القائم بالأعمال السابق بمنصب المدعى العام، سفيرا لبلاده لدى حلف شمال الأطلسي.

وأوضح الرئيس المنتخب في بيان إن ويتاكر «محارب قوي ووطني وفي، وسيضمن الارتقاء بمصالح الولايات المتحدة والدفاع عنها، وتعزيز العلاقات مع حلفائنا في الناتو، والوقوف بثبات في مواجهة التهديدات للأمن والاستقرار».

ويعد اختيار ويتاكر ممثلا للبلاد لدى الحلف العسكري اختيارا غير اعتيادي، نظرا لخلفيته كمحام وعدم تمتعه بخبرة في السياسة الخارجية.

مبعوث خاص لأوكرانيا

كشفت أربعة مصادر مطلعة على خطط انتقال السلطة أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يدرس اختيار ريتشارد غرينيل الذي شغل منصب مدير المخابرات الوطنية خلال ولايته السابقة مبعوثاً خاصاً للصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلعب غرينيل، الذي شغل منصب سفير ترمب لدى ألمانيا وكان أيضاً قائماً بأعمال مدير المخابرات الوطنية خلال فترة ترمب من 2017 إلى 2021، دوراً رئيساً في جهود ترمب لوقف الحرب إذا تم اختياره في نهاية المطاف لهذا المنصب، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم أنه لا يوجد في الوقت الراهن مبعوث خاص معني بحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فإن ترمب يفكر في إنشاء هذا الدور، وفقاً للمصادر الأربعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ريتشارد غرينيل الذي شغل منصب مدير المخابرات الوطنية (أ.ب)

وقالت المصادر إن ترمب قد يقرر في نهاية المطاف عدم تعيين مبعوث خاص للصراع في أوكرانيا، رغم أنه يفكر جدياً في القيام بذلك. وإذا فعل ذلك، فقد يختار في النهاية شخصاً آخر لهذا الدور، ولا يوجد ما يضمن أن يقبل غرينيل هذا المنصب. وكان ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الصراع سريعاً، رغم أنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.

وقد تؤدي بعض مواقف غرينيل إلى إثارة حفيظة زعماء أوكرانيا. فخلال مائدة مستديرة عقدتها وكالة «بلومبرغ» في يوليو (تموز)، دعا إلى إنشاء «مناطق ذاتية الحكم» كوسيلة لتسوية الصراع، الذي بدأ بعد غزو روسيا للأراضي الأوكرانية ذات السيادة. كما أشار إلى أنه لن يؤيد انضمام أوكرانيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، وهو الموقف الذي يتقاسمه مع العديد من حلفاء ترمب.

ويشير أنصار غرينيل إلى أنه يتمتع بمسيرة دبلوماسية طويلة ولديه معرفة عميقة بالشؤون الأوروبية. فبالإضافة إلى عمله سفيراً لدى ألمانيا، كان غرينيل أيضاً مبعوثاً رئاسياً خاصاً لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو.

ورفضت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترمب الانتقالي، التعليق، وقالت إن القرارات المتعلقة بموظفي إدارة الرئيس المنتخب «سوف يستمر في الإعلان عنها بنفسه عندما يتخذها».