طرحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين مشروع قانون يصنف «أفعال قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور ضد المجتمعات العرقية غير العربية على أنها إبادة جماعية».
وقدّم المشروع، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه قبل طرحه رسمياً، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بينجامين كاردن وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش ومجموعة من المشرعين من الحزبين.
ويقول المشروع في نصه إن مجلس الشيوخ «يدين الفظائع، بما فيها تلك التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، التي ترتكبها (قوات الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت وغيرها من المجموعات العرقية غير العربية في دارفور»، بالإضافة إلى إدانة «دور (قوات الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية في ارتكاب الفظائع والكوارث الإنسانية وتدمير السودان».
تفاصيل القرار
يدعو المشروع إلى وقف فوري للحرب وأعمال العنف والفظائع في السودان، كما يحث الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات طارئة للعمل مع المجتمع الدولي «لإنشاء آليات لحماية المدنيين، بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة وممرات إنسانية، وتطبيق حظر الأسلحة الذي أقره مجلس الأمن في دارفور، والتوسط للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار ونزع سلاح الأطراف المتحاربة في السودان». كما يدعو البيت الأبيض إلى دعم توثيق الفظائع وأعمال الإبادة الجماعية في السودان «بشكل مستمر وشفاف من خلال آلية تعمل على نشر هذه التوثيقات بشكل علني ودوري».
بالإضافة إلى ذلك، يطلب المشرعون من الإدارة الأميركية «النظر فوراً في الآليات التي يمكن من خلالها تمويل المنظمات المجتمعية المحلية، والتي تقدم حالياً مساعدات إنسانية للشعب السوداني في مناطق النزاعات، والتي لا يمكن للشركاء التقليديين الوصول إليها، وذلك بهدف إيصال المساعدات الغذائية والطبية، والمأوى للأشخاص الذين طالتهم الحرب».
ولا يتوقف المشروع عند هذا الحد، بل يوجه الإدارة إلى مراجعة «تعريف الفظائع المتعلقة بالسودان بشكل دوري وتحديثها»، بالإضافة إلى دعم المحاكم والتحقيقات الجنائية الدولية لمحاسبة «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها على ارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، كما يدعو مجموعة العمل المعنية بمنع الفظائع لإجراء مراجعة شاملة لجهودها في منع هذه الفظائع والرد عليها «بما يتماشى مع استراتيجية الولايات المتحدة لعام 2022 للاستجابة للفظائع من هذا النوع».
تصنيفات سابقة
إشارة إلى أن إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن صنفت ما يجري في دارفور بالإبادة الجماعية عام 2005 بعد أن أقر الكونغرس بمجلسيه قراراً يدعم التصنيف في 22 يوليو (تموز) 2004.
ويربط المشروع في نصه بين هذا الإدراج وبين «تشكيل حكومة السودان لقوات الدعم السريع عام 2013، بإدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقيادة القوات المسلحة السودانية، وهي قوة عسكرية رسمية تتألف بشكل أساسي من ميليشيات (الجنجويد)»، على حد تعبير المشروع، الذي يتابع ذاكراً دور محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي فيقول: «دقلو هو قائد ميليشيا (الجنجويد) خلال الإبادة الجماعية في دارفور التي بدأت في عام 2003، وخدم كقائد لـ(قوات الدعم السريع)، ثم أصبح نائب زعيم المجلس العسكري الانتقالي الذي أخذ السلطة من الرئيس السوداني عمر البشير في عام 2019»، كما يعد أن مخاطر حصول الفظائع في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الإبادة الجماعية في دارفور، تزايدت «عقب تولي أفراد في قيادة الأحزاب المسؤولة عن مثل هذه الإبادة، بمن فيهم حميدتي والجنرال عبد الفتاح البرهان من القوات المسلحة السودانية، لأدوار قيادية في الحكومة الانتقالية في عام 2019»، حسب نص المشروع المذكور.
