غزة محور اتصال بين بايدن ونتنياهو غداة رفض «الدولة الفلسطينية»

إحباط في واشنطن من استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في تجاهل النصائح الأميركية

الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل في 18 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل في 18 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

غزة محور اتصال بين بايدن ونتنياهو غداة رفض «الدولة الفلسطينية»

الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل في 18 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل في 18 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «العلنية»، الخميس، برفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية، كثيراً من الاستياء والغضب داخل الإدارة الأميركية، حيث أظهر نتنياهو قدراً من التحدي والعناد، والمعارضة العلنية للموقف الأميركي الذي طالما دعا إلى حل الدولتين بوصفه سبيلاً وحيداً لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأعرب كبار المسؤولين الأميركيين عن الإحباط من تعنت نتنياهو في الاستماع إلى النصائح الأميركية.

وأعلن البيت الأبيض أن الوضع في غزة وإسرائيل كان موضع اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو، وهو اتصال يأتي بعد فترة من تقارير عن فتور وتباعد بينهما.

وحث بايدن نتنياهو على الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، وأثار خيارات من شأنها أن تحد من السيادة الفلسطينية لجعل الاحتمال أكثر قبولا لإسرائيل.

وعلى أمل التغلب على مقاومة نتنياهو الشديدة، طرح بايدن إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ولا تهدد أمن إسرائيل، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وبينما لا يوجد ما يشير إلى أن نتنياهو سيخفف من معارضته، التي تحظى بشعبية في ائتلافه السياسي اليميني الهش، أعرب بايدن عن تفاؤله بأنهما قد يتوصلان إلى توافق في الآراء.

وقال الرئيس للصحافيين في البيت الأبيض بعد عدة ساعات من المكالمة، وهي الأولى منذ ما يقرب من شهر وسط توتر بشأن الحرب: «هناك عدد من أنواع حلول الدولتين... هناك عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تزال - ليس لديها جيوشها الخاصة. عدد من الدول التي لديها قيود».

وأضاف بايدن: «ولذلك أعتقد أن هناك طرقاً يمكن أن ينجح بها هذا الأمر».

وأوضح الرئيس الأميركي إن إنشاء دولة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل هو الحل الوحيد القابل للتطبيق وطويل الأمد للصراع المستمر منذ عقود، مكرراً الموقف الذي تبناه معظم الرؤساء الأميركيين والزعماء الأوروبيين في التاريخ الحديث. في غضون ذلك، اقترح بايدن أن تتولى نسخة «مُعاد تنشيطها» من السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية جزئياً، السيطرة على غزة أيضاً، بمجرد إزالة «حماس» من السلطة هناك - وهي فكرة أخرى رفضها نتنياهو.

وردا على سؤال عما كان نتنياهو منفتحا عليه، قال بايدن: «سأخبركم بذلك»، لكنه رفض فكرة أن حل الدولتين مستحيل ما دام نتنياهو في السلطة، وأفاد: «أعتقد أننا سنكون قادرين على التوصل إلى شيء ما».

وكانت آخر مرة تحدث فيها الزعيمان في 23 ديسمبر (كانون الأول)، في مكالمة وُصفت لاحقاً بأنها متوترة بشكل خاص.

بيان البيت الأبيض

وأعلن البيت الأبيض أمس في بيان: «تحدث الرئيس جو بايدن صباح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الجهود القائمة لضمان الإفراج عن بقية الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس)».

وأشار إلى أن الجانبين استعرضا الوضع في غزة والتحول إلى عمليات محددة الأهداف، ما يتيح تدفق كميات متزايدة من المساعدات الإنسانية ويحافظ في الوقت عينه على الضغط العسكري على «حماس» وقادتها.

ورحب الرئيس بايدن بقرار حكومة إسرائيل السماح بشحن الطحين إلى الشعب الفلسطيني بشكل مباشر عبر ميناء أسدود، فيما «تعمل فرقنا بشكل منفصل على حلول تتيح تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مباشر عبر البحر»، بحسب البيان.

وتناول الرئيس الأميركي أيضا التقدم المحرز مؤخرا لناحية ضمان توافر إيرادات السلطة الفلسطينية لدفع الرواتب، بما في ذلك رواتب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، وأشار إلى مسؤولية إسرائيل عن التخفيف من الضرر اللاحق بالمدنيين وحماية الأبرياء حتى فيما تواصل الضغط العسكري على «حماس».

وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين حول تصريحات نتنياهو، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، خلال إفادة على متن طائرة الرئاسة، الخميس، إن هذه التصريحات لم تغير أي شيء في موقف ورغبة الرئيس بايدن في إقامة دولة فلسطينية. وقلل كيربي من تصريحات نتنياهو وقال: «هذا ليس تعليقاً جديداً لرئيس الوزراء نتنياهو، ولن نتوقف عن العمل لتحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية».

من جانبه، أكد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أنه «لا توجد طريقة لحل التحديات طويلة المدى التي تواجهها إسرائيل لتحقيق الأمن بشكل دائم، ولا توجد طريقة لحل التحديات قصيرة المدى في إعادة بناء غزة وتحديد شكل الحكم في القطاع وتوفير الأمن، دون إقامة دولة فلسطينية».

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

وقال مسؤولون أميركيون، مساء الخميس، إنهم لن يسمحوا لرفض نتنياهو قيام دولة فلسطينية، أن يمنعهم من الضغط على نظرائهم الإسرائيليين للمضي في هذا المسار. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية للصحافيين: «لن نأخذ هذه التصريحات باعتبارها الكلمة الأخيرة، وإلا فسيكون هناك عراقيل كثيرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسيكون هناك عراقيل في عملية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى (حماس)». وأضاف: «إن إدارة بايدن ستواصل العمل في هذه القضية وغيرها من القضايا الأخرى؛ للوصول إلى النتيجة الصحيحة خاصة في القضايا التي نختلف فيها بشدة».

اشتعال التوترات

وتأتي تصريحات نتنياهو لتزيد من اشتعال الموقف مع إدارة الرئيس بايدن، على خلفية التوترات المتزايدة بين الرجلين مع رفض نتنياهو الاستماع إلى النصائح الأميركية لتفادي الخسائر في صفوف المدنيين، والخلاف حول مستقبل غزة والفلسطينيين بعد انتهاء الحرب.

وقد تزايدت التوترات في الفترة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو، ونقل موقع «أكسيوس» أن بايدن بدأ صبره ينفد مع حكومة نتنياهو، وظهر ذلك جلياً مع توقف المحادثات الهاتفية بين الرجلين منذ الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، بعد أن كانت تلك الاتصالات متواصلة عقب هجمات «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وتشير تسريبات إلى أن الرئيس بايدن غضب وأغلق الهاتف في وجه نتنياهو وقال له: «هذه المحادثة انتهت».

ويتحمل بايدن تكلفة شديدة ثقيلة لدعمه إسرائيل في مواجهة ضغوط سياسية داخلية متزايدة، ومظاهرات مستمرة مؤيدة للفلسطينيين، ومطالبات بالدعوة لوقف إطلاق النار، وزيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحملة العسكرية، وقد تؤدي تلك التكلفة السياسية الثقيلة إلى تراجع حظوظ بايدن في الفوز بإعادة انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 ما لم يقم بتحرك يؤدي إلى تهدئة الغضب الداخلي، وفرض مسار لحل الدولتين الذي دعا إليه مراراً.

خطة بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث أمام المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا (أ.ب)

وقد قدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد جولته لعدة عواصم عربية بالمنطقة، خطة من ثلاث مراحل لوقف القتال في غزة وإعادة الرهائن، وتتضمن رؤية لإعادة بناء غزة تشارك في تمويلها دول عربية مقابل موافقة إسرائيل رسمياً على قيام دولة فلسطينية مستقلة، وحاول إقناع نتنياهو بأن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لحماية إسرائيل وتوحيد الدول العربية وعزل إيران.

وخلال زيارته لإسرائيل أعطى تحذيراً لنتنياهو، مشيراً إلى أن عليه الاستجابة لفكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بما يحقق الأمن لإسرائيل. وأشارت مصادر إلى أن بلينكن حاول إقناع نتنياهو بخطة من شأنها أن تقوم السلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها على قطاع غزة والضفة بعد الحرب، وأخبر بلينكن نتنياهو أنه في نهاية المطاف لا يوجد حل عسكري للقضاء على «حماس»، وأن نتنياهو يحتاج إلى الاعتراف بذلك، وإلا فإن التاريخ سيعيد نفسه وسيستمر العنف. وعاد بلينكن إلى واشنطن دون أن يحصل من نتنياهو على موقف إيجابي.


مقالات ذات صلة

بايدن الابن يتحدّى نجلي ترمب لخوض نزال في قفص

الولايات المتحدة​ هانتر بايدن (رويترز)

بايدن الابن يتحدّى نجلي ترمب لخوض نزال في قفص

وجّه نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعوة مباشرة إلى نجلي الرئيس الحالي دونالد ترمب، دونالد جونيور وإريك، لخوض نزال داخل قفص بأسلوب فنون القتال المختلطة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ باراك أوباما مع ترمب خلال جنازة الرئيس جيمي كارتر (أ.ف.ب)

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

نقض الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارات اتخذها سلفه باراك أوباما عام 2009 كأساس لجهود الولايات المتحدة في تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

علي بردى (واشنطن)
يوميات الشرق بيل ستيفنسون طليق السيدة الأميركية السابقة جيل بايدن (شرطة مقاطعة نيو كاسل- فيسبوك)

في قضية وفاة زوجته... توجيه تهمة القتل إلى طليق جيل بايدن

أعلنت السلطات الأميركية توجيه تهمة القتل العمد إلى طليق السيدة الأولى الأميركية السابقة جيل بايدن، على خلفية وفاة زوجته عقب شجار عائلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي منازل فلسطينية متضررة بشدة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في بيت لاهيا شمال القطاع 18 ديسمبر 2024 (رويترز) p-circle

سفارة أميركا لدى إسرائيل عرقلت رسائل حذّرت من «أرض خراب كارثية» في غزة

حذّر موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أوائل 2024 المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس السابق جو بايدن من أن شمال غزة مهدد بالتحول إلى أرض خراب كارثية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بايدن ونتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لتل أبيب في 18 أكتوبر 2023 (أ.ب) p-circle

«نكران الجميل» عند نتنياهو يصدم بايدن ورجاله

أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإطراء لنفسه والنفاق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فوجد نفسه يدخل في صدام مع مستشاري الرئيس السابق جو بايدن.

نظير مجلي (تل أبيب)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.