الكونغرس في مواجهة أسبوع حاسمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4777091-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85
بعد عطلة تشريعية استمرت أسبوعين، يعود المشرعون إلى واشنطن وفي جعبتهم لائحة طويلة من الملفات العالقة التي حالت دون إقرار عدد كبير من المشاريع الطارئة داخلياً وخارجياً. فبين شبح الإغلاق الحكومي وتمويل أوكرانيا وإسرائيل، وحل أزمة الحدود، والتهديد بعزل وزير الأمن القومي وتوجيه تهم بحق نجل الرئيس الأميركي، تتشعب هذه الملفات وتتعقد، واضعة تحديات كبيرة أمام كونغرس منقسم في موسم انتخابي ساخن.
الإغلاق الحكومي
بالتزامن مع قرب نفاد التمويل الفيدرالي، شهد هذا الملف انفراجة مع إعلان المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يضمن تمويل المرافق الفيدرالية. وقد تمكن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بحسب الاتفاق من تحقيق بعض المكاسب أبرزها تخفيضات بقيمة 10 مليارات دولار في مصلحة الضرائب الداخلية، وإلغاء نحو 6 مليارات دولار من أموال الإنعاش جراء «كوفيد - 19»، ليصل مبلغ النفقات الإجمالي للعام الحالي إلى 1.6 تريليون دولار، بينها 886 مليار دولار للنفقات الدفاعية.
لكن التوصل إلى اتفاق لا يعني ضمان إقراره في مجلسي الشيوخ والنواب، مع وجود مجموعة من المحافظين الذين يصرون على انتزاع مزيد من التنازلات من الديمقراطيين، فوصف تجمع الحريات المحافظ في مجلس النواب الاتفاق بـ«الفشل الذريع»، وقال في تصريحات على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «(الاتفاق) أسوأ مما توقعنا. لا تصدقوا الحيل، فبمجرد أن تتخطوا حسابات واشنطن التقليدية، فسوف تلاحظون أن حجم الإنفاق العام هو 1.658 تريليون وليس 1.59 تريليون».
It’s even worse than we thought.Don’t believe the spin. Once you break through typical Washington math, the true total programmatic spending level is $1.658 trillion — not $1.59 trillion.This is total failure. https://t.co/QBok5lpa6E
هذا يعني أن مهمة جونسون لإقناع بعض أعضاء حزبه بالتصويت لصالح الاتفاق ستكون صعبة، وقد لا تضمن إقرار التمويل قبل نفاد بعضه في الـ19 من الشهر الحالي، مع خطر الإغلاق الكامل في الثاني من شهر فبراير (شباط)، ناهيك بالتحديات التي قد يواجهها جونسون في صفوف حزبه بسبب الاتفاق، والتي أدت إلى عزل تاريخي لسلفه كيفين مكارثي.
أمن الحدود وتمويل أوكرانيا وإسرائيل
لا يتضمن هذا الاتفاق على تمويل المرافق الحكومية أي اتفاق على أمن الحدود العالق في الكونغرس. ومع استمرار المفاوضات للتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين الديمقراطي والجمهوري، قال كبير المفاوضين الجمهوريين السناتور جايمس لانكفورد إنه يأمل الإعلان عن اتفاق هذا الأسبوع. وأشار لانكفورد في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إلى أنه «سيتسنى للجميع الاطلاع عليه، لن نتخطى أحداً في هذه العملية». يتحدث لانكفورد هنا عن تحفظ رئيس مجلس النواب في التعهد بطرح أي اتفاق يتوصل إليه مجلس الشيوخ للتصويت في مجلس النواب، لهذا ذكّر لانكفورد المعارضين بأنه وبهدف إقرار أي قانون «علينا أن نقنع مجلس الشيوخ الديمقراطي والبيت الأبيض الديمقراطي ومجلس النواب الجمهوري بالتوافق».
وبانتظار اتفاق نهائي على أمن الحدود، يبقى ملف تمويل أوكرانيا وإسرائيل عالقاً بسبب رفض الجمهوريين طرحه على التصويت من دون تسوية لحل أزمة الحدود، التي من المرجح أن تؤدي كذلك إلى عزل مجلس النواب لوزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس.
عزل وزير الأمن القومي
صعّد الجمهوريون من مساعيهم لعزل مايوركاس بسبب «تقاعسه» في حل أزمة الحدود. وستعقد لجنة الأمن القومي في مجلس النواب يوم الأربعاء من هذا الأسبوع أول جلسة للبدء بإجراءات العزل بعنوان: «فوضى في عمق البلاد: كيف أثرت قيادة الوزير مايوركاس الفاشلة على الولايات».
وعلى الرغم من أن مساعي العزل هذه سوف تنجح على الأرجح في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، فإنها ستصطدم بحائط معارضة الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، المعني بمحاكمة مايوركاس، والبت النهائي بعزله في سابقة تاريخية لم تحصل منذ قرابة الـ150 عاما لعزل وزير في الإدارة الأميركية.
ملاحقة هنتر بايدن
وفي خضم هذه التوترات، يتوقع أن يبدأ مجلس النواب إجراءات توجيه تهم لنجل الرئيس الأميركي هنتر بايدن بـ«ازدراء» الكونغرس. وتبدأ لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي هذا الأسبوع هذه الإجراءات، بعد أن رفض هنتر المثول أمامها في جلسة مغلقة في الـ13 من الشهر الماضي للإدلاء بإفادته، متحدياً مذكرة استدعاء منها. وإذا أقرت اللجنة هذه التهم فعلى مجلس النواب التصويت عليها قبل تجييرها إلى وزارة العدل التي يعود إليها القرار النهائي في ملاحقة هنتر قضائياً. وعلى الرغم من أن هذا الأمر مستبعد خاصة وأن هنتر يواجه دعاوى قضائية متفرقة، فإن القضية سوف تُشكل إحراجاً لبايدن في وقت تحتدم فيه المنافسة على مقعد الرئاسة في البيت الأبيض.
بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تشكيل فريقه الذي سيحيط به في البيت الأبيض، فطلب من النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك أن تتسلّم منصب مندوبة بالأمم المتحدة.
رنا أبتر (واشنطن)
ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5084501-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%9F
ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟
تعهد ترمب بإنهاء الحروب التي جرت في عهد بايدن (أ.ف.ب)
ترمب «رمز للسلام وقاهر الحروب»، هكذا صوّر الرئيس المنتخب نفسه في حملته الانتخابية التي مهّدت لولايته الثانية في البيت الأبيض. فالرئيس الـ47 انتزع الفوز من منافسته الديمقراطية، بانياً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية وهي على مشارف عامها الثالث.
يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، خطط ترمب لإنهاء النزاعات، ودلالات اختياره وجوهاً معيّنة في إدارته لديها مواقف متناقضة بعض الأحيان في ملفات السياسة الخارجية.
التصعيد في المنطقة
تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب بإنهاء الحروب ووقف التصعيد المستمر في المنطقة. ومع استمرار الحرب في غزة ولبنان، تعتبر دانا ستراول، نائبة وزير الدفاع سابقاً لشؤون الشرق الأوسط ومديرة الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه لا يزال من المبكّر قراءة المشهد في إدارة ترمب المستقبلية، مشيرة إلى أن الرئيس المنتخب «وعد بإحلال سلام في منطقة لم تنعم بالسلام أبداً». وتقول ستراول: «دونالد ترمب يعد بإحلال السلام في المنطقة من جهة، لكنه يعد من جهة أخرى بالدعم القاطع لإسرائيل. وهذا يُعدّ مشكلةً حقيقية؛ لأن من الأمور التي يجب أن تحصل لتحقيق السلام إعطاء الأولوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والمدنيين اللبنانيين في لبنان، والحرص على وصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء وتوفير الأمن لهم وما يحتاجون إليه من قادتهم. لكن ذلك سيتطلّب قرارات صعبة في إسرائيل. والسؤال الأكبر برأيي هو ما إذا كان دونالد ترمب يستطيع دفع هؤلاء القادة على الاتفاق هذه المرة، وهم لم يتفقوا أبداً في السابق».
ويتحدث كيفن بارون، الصحافي المختص بالشؤون العسكرية والمدير التحريري السابق في «Politico Live»، عن تحديات كثيرة يواجهها فريق ترمب الذي اختاره لقيادة السياسة الخارجية، مشيراً إلى أنه مؤلّف من «مزيج من التقليديين الذين يرغبون في علاقات قديمة الطراز مع الشرق الأوسط والقادة هناك، وبين من هم أكثر تقدماً ويبحثون عن مهاجمة إيران، والرد بالمثل وتغيير الديناميكية التي برأيهم كانت لينة جداً خلال السنوات الأربع الماضية تحت جو بايدن».
ويتساءل بارون: «هل ستتمكن هاتان المجموعتان من الالتقاء في الوسط؟» ويعطي بارون مثالاً «معرقلاً للسلام» في فريق ترمب، وهو السفير الأميركي المعيّن في إسرائيل، مايك هاكابي، الداعم بشدة لتل أبيب والرافض للاعتراف بالضفة الغربية وحقوق الفلسطينيين. ويقول بارون: «إن تعيين مايك هاكابي مثال جيد هنا، فهو داعم قوي لدولة إسرائيل مهما كلّف الأمر. لكنه يدعمها من وجهة نظر معينة؛ فهو مسيحي قومي وهو جزء من حركة متنامية ومجموعة من الأميركيين المسيحيين الذين يشعرون بأن وجود علاقة قوية مع دولة إسرائيل اليهودية أفضل من عدم وجودها لأسباب دينية».
وهنا يسلّط ريتشارد لوبارون، السفير الأميركي السابق إلى الكويت ونائب مدير البعثة الأميركية إلى تل أبيب سابقاً وكبير الباحثين في معهد «ذي أتلانتيك»، الضوء على سياسة الرؤساء الأميركيين بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط، مذكراً بأنهم لا يريدون تورطاً عميقاً في المنطقة. ويتحدث عن ترمب بشكل خاص فيقول: «ترمب لم يُنتخب من قبل أشخاص يهتمون بالشرق الأوسط، بل انتخبه الأشخاص الذين يرغبون بجعل أميركا عظيمة مجدداً، وهذه وجهة نظر انعزالية. لذا أعتقد أنه سيضغط للتوصل إلى حلول تخرج الولايات المتحدة من مستوى تورطها الحالي في الشرق الأوسط، لا أعتقد أنه سيكون متعاطفاً مع التورط في صراعات كبرى، وسيرغب بالحفاظ على أسعار منخفضة للنفط بسبب تأثير ذلك على الداخل. لكنه سيفاجأ على غرار معظم الرؤساء الأميركيين بقدرة الشرق الأوسط على جذبهم إلى داخله رغم جهود البقاء بعيداً».
وتوافق ستراول مع مقاربة الانعزالية في فريق ترمب، مشيرة إلى وجود وجوه كثيرة ضمن فريقه من الداعمين للانعزالية الذين يسعون للتركيز على الوضع الداخلي و«جعل أميركا عظيمة مجدداً»، وأن هؤلاء سيعملون على تقليص الدور العسكري للولايات المتحدة حول العالم، ومنح دولارات دافعي الضرائب الأميركيين لأي بلد.
لكن ستراول تُذكّر في الوقت نفسه بأن العامل المشترك في فريق ترمب الذي اختاره، هو أنه «يريد من الفريق المحيط به أن يفكّر فيه هو وفي ما يريده». وتفسر قائلة: «ما نعلمه من رئاسته الأولى هو أن ما يريده أو ما يفكّر به قد يتغير من يوم إلى آخر، ومن ساعة إلى أخرى. هذا النوع من الغموض عادة ما لا يكون جيداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبالنسبة إلى الحلفاء والشركاء في أماكن مثل الشرق الأوسط، وهي أماكن نريد التعاون معها. فهم يطلبون قيادة أميركية يمكن الاتكال عليها ومستقرة. وبرأيي، استناداً إلى الفريق الذي يتم تشكيله حتى الآن، حيث يقوم أناس مختلفون بقول أشياء مختلفة وعقد اجتماعات مختلفة، فإنه من غير الواضح إن كانوا سيتمكنون في الواقع من العمل بعضهم مع بعض».
وضمن الحديث عن حلول واستراتيجيات في المنطقة، يعرب لوبارون عن تشاؤمه من فرص التوصل إلى حلّ الدولتين، مُرجّحاً أن تقوم إسرائيل «بضم الأراضي المحتلة والضفة الغربية بموافقة أميركية، أو حتى من دونها». ويضيف السفير السابق: «هناك أيضاً احتمال استمرار وجود انقسام في إسرائيل حول هذه القضايا، وسنضطر إلى التدخل بسبب علاقتنا. أعتقد أن هناك مسائل وجودية بحتة ينبغي أن تواجهها إسرائيل حول ماذا تريد أن تصبح بعد 5 إلى 10 سنوات، أو حتى بعد 20 أو 50 سنة. هل تريد أن تصبح دولة ديمقراطية؟ أو أن تكون متورطة في صراع إلى الأبد في الشرق الأوسط؟ أو هل تريد التوصل إلى سلام حقيقي يحترم الآمال الفلسطينية؟».
ويُفسر لوبارون أسباب استمرار الحرب في لبنان وغزة فيقول: «من الأسباب المحزنة لاستمرار الحرب في لبنان وفي غزة أن نتنياهو لا يمكنه الاستغناء عن الحرب، وهذه إحدى مشاكل علاقته مع ترمب. فترمب لا يريد الحرب، لكن نتنياهو يحتاج إليها وسيكون من المثير للاهتمام مشاهدة كيف سيقوم الاثنان على الاتفاق خلال الـ6 أشهر أو السنة المقبلة. لكن لحظة الحساب قادمة في إسرائيل، وهي تأجلت بسبب النزاع. سيكون لها نتائج كبيرة، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى إن كان ترمب سيقرر اللعب في السياسة الإسرائيلية المحلية كما فعل نتنياهو في السياسة المحلية الأميركية».
إيران وسياسة الضغط القصوى
تلعب إيران دوراً بارزاً في التصعيد في المنطقة، ومع استعداد ترمب لتسلُّم الرئاسة في العشرين من يناير (كانون الثاني)، تزداد التساؤلات حول ما إذا كان سيعود إلى سياسة الضغط القصوى التي اعتمد عليها في إدارته الأولى. وهنا يتساءل بارون: «ترمب يعد بالانسحاب من الحروب الخارجية بينما يخوض حروباً خارجية فيما يتعلق بإيران». ويضيف: «إذن، ماذا يعني الضغط الأقصى على الإيرانيين؟ أتوقع أموراً مثل دعم نتنياهو وإسرائيل بالكامل حين يقومون بهجمات في لبنان وغيره من دون أي انتقاد، ومن دون أي قيود. قد يعني أيضاً القتال في أماكن مثل سوريا والعراق ومناطق أخرى لم نسمع عنها كثيراً علناً».
وهنا تشدد ستراول على أن سياسة الضغط القصوى هي «نشاط»، وليس هدفاً، وتفسر قائلة: «ما لم نره بعد من فريق ترمب هو تحديد أو عرض الهدف المثالي: هل الهدف احتواء البرنامج النووي الذي تم الاستثمار فيه بشكل كبير؟ هل الهدف التراجع عن هذا البرنامج أو تفكيكه أو القضاء عليه؟ هل الهدف صد دعم إيراني للإرهاب؟ لتحقيق ذلك، سيحتاج إلى أكثر من سياسة ضغط قصوى، وسيحتاج للتعاون مع حلفاء وشركاء أي أنه سينبغي أن يبذل جهوداً دبلوماسية، لأن الأمر لا يتعلّق فقط بما يمكن أن نقوم به عسكرياً، فسيتوجب عليه أن يرغب بإقامة حوار مع النظام في طهران على بعض النقاط».
الحرب الروسية - الأوكرانية
من الوعود التي أطلقها ترمب إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 ساعة. ويصف لوبارون الوضع الحالي بمثابة «رقصة بين بوتين وترمب للوصول إلى طريقة لإنهاء هذا النزاع». وأوضح: «لقد انضم زيلينسكي إلى تلك الرقصة مؤخراً. يجب أن نتذكر أن هذين الخصمين قد أرهقتهما الحرب، لا يمكنهما العثور على المزيد من العناصر من شعبهم للقتال، كما يريان أن تسلُّم ترمب الرئاسة سيضع حدوداً على الفترة التي يستطيعان فيها الاستمرار بهذه الحرب». ويرجّح السفير السابق أن تنتهي الحرب «بحل دبلوماسي غير مناسب وغير مرض لن يسعد أياً من الأطراف، على غرار كل الحلول الدبلوماسية. وهذا سيشكل نقطة يعلن فيها ترمب عن نجاحه ليقول: لقد أنهيت الحرب في أوكرانيا».
ويشير بارون إلى رفع إدارة بايدن الحظر عن أوكرانيا لاستعمال الأسلحة الأميركية في روسيا، فيقول إن «ما تغيّر هو أن ترمب فاز بالانتخابات، وهناك فترة شهرين سيسعى بايدن خلالهما لتقديم كل ما بوسعه إلى أوكرانيا؛ لأن الأمور ستتغير في 20 يناير عندما يتولى ترمب منصبه». ويضيف: «إذن، الفكرة هي التوفير لأوكرانيا أكبر قدر من الدفاعات الآن لكي ينتقلوا إلى طاولة المفاوضات».
وتوافق ستراول مع هذا التقييم قائلة: «إن هذا التصعيد الذي يجري حالياً هو فرصة لكل من الطرفين لكي يعززا موقفهما قبل تنصيب دونالد ترمب، الذي بدوره صرّح بأنه سيطالب أن ينضم الجميع إلى طاولة المفاوضات. وسيعمل على تقليل سلطة التفاوض الأوكرانية عبر التهديد بإيقاف المساعدات العسكرية».