في الذكرى الثالثة لاقتحام الكابيتول، يقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواجهة تحديات قانونية جديدة في ولايات قررت شطب اسمه من لوائح الاقتراع فيها، استناداً إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي، وذلك في قرارات تاريخية ستحتدم فيها المواجهة ليصل بعضها إلى المحكمة العليا التي ستحسمها.
يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، تفاصيل قرارات الولايات، واحتمالات تأثيرها على طموحات ترمب الرئاسية، بالإضافة إلى الاتهامات بتسييس القضاء الأميركي.
دعاوى الولايات
يعرض روبرت بيك، رئيس مركز الدعاوى الدستورية، أبرز القضايا التي يواجهها ترمب حتى الساعة، في ولايات مينيسوتا وماين وكولورادو فيقول: «لنبدأ بمينيسوتا، فقد رفضت الولاية اتخاذ قرار حول أهلية ترمب في الانتخابات التمهيدية، وأرجأت القرار حتى موعد الانتخابات العامة. أما في ولاية ماين، فقد قررت سكرتيرة الولاية المسؤولة عن الاقتراع عدم أهلية ترمب بسبب الفقرة 3 من التعديل الـ14 والخاصة بالمشاركة في أعمال شغب. ثم في كولورادو، حكمت المحكمة العليا في الولاية بأن ترمب غير مؤهل لخوض السباق، وتم رفع هذه القضية إلى المحكمة العليا».
ويشير زاك شونفيلد، مراسل الشؤون القانونية في صحيفة «ذي هيل»، إلى وجود «عشرات القضايا التي رفعت في مختلف أنحاء البلاد بهدف منع دونالد ترمب من المشاركة في لوائح الاقتراع، لكن معظم هذه القضايا تم رفضها من قبل القضاة بسبب عدم أهليتها...».
من ناحيته يشير توم جيبينغ، كبير الباحثين القانونيين في مؤسسة «هيرتاج»، إلى أن القوانين بشأن أهلية إدراج اسم على لوائح الاقتراع تختلف بحسب الولاية، كما تختلف السلطات، مضيفاً: «هناك بعض الولايات التي صرّحت بأن القوانين لا توفر القواعد اللازمة لاستبعاد أحد المرشحين، خصوصاً إن كان يلبي المعايير الأساسية اللازمة للترشح».
ولهذا السبب من المرجح أن تبت المحكمة العليا في هذه القضايا لحسم المسألة في موسم انتخابي حام وحساس، والبت في البند الرابع عشر من الدستور الأميركي، والذي لجأت إليه المحاكم لشطب اسم ترمب من لوائح الاقتراع بسبب «تحريضه على التمرد».
البند الـ14 من الدستور و«التحريض على التمرد»
يقول شونفيلد إن هذا التعديل أُقر بعد الحرب الأهلية الأميركية لمنع الكونفدراليين من العودة إلى المناصب الحكومية. لكنه الآن «عاد إلى الأضواء بفضل ترمب، مع مجموعات ضده تقول إنه على غرار الكونفدراليين الذين منعوا من العودة إلى مناصب فيدرالية بعد المشاركة في أعمال شغب في أواخر القرن التاسع عشر، فإن دونالد ترمب قد قام بأمر مماثل من خلال خطابه في 6 يناير، وتحريض مناصريه ذلك الصباح، وهذا ما أدى إلى أعمال الشغب واقتحام الكابيتول»
من ناحيته، يتحدث جيبينغ عن التحديات التي تواجه المحاكم الابتدائية والمحكمة العليا في التعديل الـ14، وبالأخص الفقرة الثالثة التي تذكر عدم الأهلية بسبب التمرد فيقول: «من الواضح أن المشكلتين الخاصتين بالتعديل الـ14 تدوران حول ما إذا كانت الفقرة 3 تشمل مكتب رئيس الجمهورية، أو أن أحداث السادس من يناير قد أدت إلى تمرد». ويذكر جيبينغ أن تعبير التمرد، رغم استعماله بشكل متكرر، فإن الدستور لا يفسره أو يحدد معناه، ولهذا فمن الصعب تقدير ما إذا كان ينطبق على أحداث السادس من يناير.
ويوافق بيك على نقطة عدم وجود تعريف واضح للتمرد، مضيفاً: «التحدي الأكبر الذي تواجهه المحكمة العليا هو عدم وجود تعريف واضح للتعبير. ولهذا السبب أعتقد أن المحكمة العليا ستطلب من الكونغرس وضع تعريف واضح لمصطلح تمرد، وهذه طريقة تسمح للمحكمة العليا بدفع القرار إلى جهة أخرى هي الكونغرس...».
وهذا ما يذكره شونفيلد الذي رجح أن يسعى كبير القضاة في المحكمة العليا جون روبرتس إلى التوصل إلى نوع من التوافق بين القضاة لا يتعارض مع خطوطهم الآيديولوجية، «وذلك بهدف تجنب تدخل المحكمة في كل هذه المسائل السياسية التي قد تؤثر سلباً على انتخابات 2024».
قضاء مسيّس؟
وفي خضم هذه الصراعات القانونية، يكرر ترمب ومناصروه اتهاماتهم بتسييس القضاء، ومساعي خصومه إلى القضاء على طموحاته الانتخابية، ويشير شونفيلد إلى أن ترمب لا يهاجم المدعين في هذه القضايا فحسب، بل يهاجم أيضاً القضاة والمسؤولين الفيدراليين الذين يشرفون عليها، ويضيف: «فيما يتعلق بالقضية في ولاية ماين فسكرتيرة الولاية هي من الحزب الديمقراطي، وهذا ما يسهل من حجة الهجوم الحربي التي يستعملها ترمب، لكن قضية كولورادو رُفعت بالنيابة عن عدد من الناخبين في الولاية من مستقلين وجمهوريين، وهذا ما يعارض الحجج التي نسمعها من ترمب والمدافعين عنه».
ويذكّر بيك أن القضاة يتم تعيينهم من قبل شخص الرئيس الذي ينتمي إلى حزب معين، «وقد سنحت الفرصة لترمب لتعيين 3 قضاة في المحكمة العليا»، مضيفاً: «لطالما يطلب من المحاكم النظر في مسائل سياسية، لكن الأهم هو أننا نثق بالقضاة بأن يكونوا مستقلين وبأن يصدروا قرارات تحترم القانون».
لكن جيبينغ يعارض فكرة تدخل الولايات في المسألة، مذكراً بأنه لم تتم إدانة ترمب حتى الساعة رسمياً في قضية 6 يناير، وأن الولايات اتخذت قرارها قبل صدور أي إدانة، ويشدد جيبينغ على ضرورة ترك القرار بيد الناخب الأميركي فيقول: «في نظامنا الحكومي، يقوم الشعب باختيار المسؤولين بواسطة الانتخابات، ومسألة شطب مرشح من اللائحة الانتخابية، وبالتالي حرمان الناخبين من خيار انتخاب هذا المرشح هو أمر جدي»، ويضيف جيبينغ: «لقد تمت تغطية أحداث السادس من يناير من دون توقف على مدى 3 سنوات من شهادات وتقارير وغيرها... ويمكن للشعب أن يقرر بنفسه ما إذا كان ما سمعه ورآه يمكن أن يوصف بالتمرد، وإن كان لا يزال يريد التصويت لدونالد ترمب... ويجب أن يستطيع القيام بذلك من دون أي تدخل من المحكمة».
