ازدادت الضغوط القانونية والدستورية على كل من دونالد ترمب، المرشح الرئيسي للحزب الجمهوري، والمحكمة العليا التي باتت الملاذ الأخير للحكم في أهلية تشرحه للانتخابات الرئاسية الأميركية.
وانضمت ولاية ماين، الخميس، إلى ولاية كولورادو في منع ترمب من الترشح على بطاقات الاقتراع، بحجة تحريضه على التمرد، بعدما رفعت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المشرعين السابقين في الولاية طلباً لإقصائه. وفي وثيقة رسمية، أعلنت شينا بيلوز وزيرة خارجية ولاية ماين والمكلّفة تنظيم الانتخابات بها أن ترمب «غير مؤهّل لمنصب الرئيس»، بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أيّ شخص شارك في أعمال «تمرّد» من تولي أي مسؤولية عامة.
وكتبت بيلوز، وهي ديمقراطية، في قرارها قائلة: «إنني أدرك أنه لم يحرم أي وزير خارجية على الإطلاق مرشحاً رئاسياً من الوصول إلى بطاقة الاقتراع بناء على المادة 3 من التعديل الرابع عشر... كما أنني على دراية بأنه لم يسبق لأي مرشح رئاسي أن شارك في التمرد».
منافسو ترمب يدافعون عنه
وكما حصل بعد صدور قرار ولاية كولورادو بمنع ترمب من الترشح، وبدلاً من استخدامه لتعزيز حظوظهم في مواجهته، اصطف منافسوه الجمهوريون مرة أخرى للدفاع عنه، وعدّوا قرار ولاية ماين «تدخلاً سياسياً في الانتخابات».
وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، على قناة «فوكس نيوز» إن هذا القرار «يفتح صندوق باندورا». وأضاف متسائلاً: «هل يمكن أن يكون هناك وزير خارجية جمهوري يستبعد بايدن من الاقتراع؟» وكان ديسانتيس قد عدّ في وقت سابق قرار ولاية كولورادو، بأنه جزء من مؤامرة لتعزيز الدعم الجمهوري خلف ترمب في الانتخابات التمهيدية، وبأن لوائح الاتهام الجنائية التي يواجهها قد «امتصت كل الأكسجين» من السباق.
ومن جهته، قال رجل الأعمال فيفيك راماسوامي إنه سينسحب من الانتخابات التمهيدية في أي ولاية لم يكن ترمب فيها على بطاقة الاقتراع، داعياً حزبه والمرشحين الجمهوريين الآخرين إلى توقيع تعهد مماثل. وقال راماسوامي في بيان: «هذا هو ما يبدو عليه التهديد الفعلي للديمقراطية... النظام عازم على إخراج هذا الرجل (من السباق)».
وبدورها، قالت حملة نيكي هيلي، حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة، إنها «ستهزم ترمب بشكل عادل ومباشر. يجب أن يكون الأمر متروكاً للناخبين ليقرروا من سينتخبون». كما قال متحدث باسم حملة كريس كريستي، حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، إن هزيمة ترمب يجب أن تحدث في صناديق الاقتراع.
ضغوط على المحكمة العليا
ويُسلّط قرار كل من ولايتي ماين وكولورادو الضوء على التوترات الوطنية بشأن الديمقراطية، وسهولة الوصول إلى صناديق الاقتراع، وسيادة القانون. كما أنها تزيد من الضغوط على المحكمة العليا للتدخل في حل الخلاف السياسي حول أهلية ترمب.
وكانت الحملة التي بدأت لاستبعاد ترمب من بطاقات الاقتراع بسبب جهوده للبقاء في السلطة بعد انتخابات 2020، قد فرضت تحديات قانونية غير مسبوقة، بسبب غموض النص الدستوري في المادة 14. وصدر هذا النص بعد الحرب الأهلية، وهو يحرم المسؤولين الحكوميين الذين «شاركوا في التمرد» من تولي مناصب حكومية. ولم يسبق لهذا النص أن استُخدم في السابق، كما أن المحكمة العليا لم تواجه هذا النوع من التحديات السياسية منذ أن حسمت انتخابات عام 2000 المتنازع عليها لمصلحة الرئيس جورج دبليو. بوش، على منافسه الديمقراطي آل غور.
اليوم، ومع سيطرة المحافظين على المحكمة إثر تعيين ترمب خلال فترته الرئاسية 3 قضاة محافظين، يعتقد على نطاق واسع أنها قد تحكم لمصلحته في رفض قراري ماين وكولورادو.
وقال خبراء قانونيون إن قرار ولايتي ماين وكولورادو، فتح الطريق أمام ولايات أخرى، وأصبح لزاماً على المحكمة العليا أن تبت في المسألة. وإذا حكمت بعدم استبعاد ترمب، فإن قرارها لن يكون ملزماً لكونغرس الولايات، لكنه سيجعل من الصعب للغاية مخالفتها.
ولايات أخرى تنتظر
ورفعت دعاوى قضائية لإزالة ترمب من بطاقات الاقتراع في 30 ولاية من أصل 50، ولكن رُفض كثير منها. وبعد ساعات على صدور قرار ولاية ماين، أعلن وزير خارجية كاليفورنيا، الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، ويهيمن عليها الديمقراطيون بشكل ساحق، أن ترمب سيبقى على بطاقة الاقتراع، لأن قانون الولاية لا يمنحه السلطة الكافية لإزاحة المرشحين.
وفي ميشيغان ومينيسوتا، قضت المحاكم بأن مسؤولي الانتخابات لا يمكنهم منع الحزب الجمهوري من إدراج ترمب في بطاقات الاقتراع الأولية، ورغم ذلك، تركت الولايتان الباب مفتوحاً أمام تحديات جديدة لمنعه من خوض الانتخابات العامة. وخلصت المحكمة العليا في ميشيغان، الأربعاء، إلى أن محكمة الاستئناف قررت بشكل صحيح أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون قادرة على تحديد المرشحين المؤهلين للترشح للرئاسة. ومن المتوقع صدور قرار آخر من المحكمة في ولاية أوريغون، على الرغم من رفض وزير خارجيتها عزله رداً على طعن سابق.
وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترمب، مساء الخميس، إن الحكمين الصادرين في ولايتي ماين وكولورادو، كانا بمثابة «جهود حزبية للتدخل في الانتخابات» وكانت بمثابة «اعتداء عدائي على الديمقراطية الأميركية». ولا تزال هناك دعاوى قضائية نشطة في 14 ولاية، هي: ألاسكا، أريزونا، نيفادا، نيوجيرسي، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريغون، ساوث كارولينا، تكساس، فيرمونت، فيرجينيا، وست فرجينيا، ويسكنسن، ووايومنغ.
