وجّه القضاء الفيدرالي لائحة اتهام ثانية إلى نجل الرئيس جو بايدن، وهذه المرة بتهمة الاحتيال الضريبي، الأمر الذي سيزيد حملة المعارضة الجمهورية قبل عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وجاء في لائحة الاتهام أنّ هانتر بايدن (53 عاماً)، «كان متورّطاً في مخطّط» سمح له بتجنّب دفع 1.4 مليون دولار من الضرائب المستحقّة للفترة الضريبية من عام 2016 إلى عام 2019. وأضافت اللائحة التي تتضمّن تفاصيل 9 اتهامات تراوح بين التهرّب الضريبي والإقرارات الكاذبة، أنه «أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة باهظ بدلاً من دفع ضرائبه»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأنفق المحامي ورجل الأعمال السابق أمواله لتمويل تعاطيه المخدّرات، ودفع تكاليف «المرافقين» والسيارات والملابس الفاخرة، وفق لائحة الاتهام.
وتعني لائحة الاتهام الجديدة أنّ نجل الرئيس، الذي يُلاحق أيضاً بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني، قد يُحاكم مرّتين السنة المقبلة، بينما يسعى والده لإعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.
وكانت هذه الملاحقات القضائية الجديدة متوقعة منذ إلغاء اتفاق الإقرار بالذنب بين هانتر بايدن والمدعي العام ديفيد فايس قبل أشهر، والذي كان من المفترض أن يجنّبه السجن والتعرض لمحاكمة محرجة.
ويغّطي الاتفاق الاتهامات بالتهرّب الضريبي، وتلك المتعلّقة بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني. لكن تمّ سحبه بعد شكوك أبداها أحد القضاة في يوليو (تموز) بمدى صحته.
وعقب ذلك، تم توجيه الاتهام رسمياً إلى هانتر بايدن في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالكذب خلال ملئه نماذج للحصول على سلاح ناري في عام 2018، نفى فيها إدمانه للمخدرات.
وجاءت لائحة الاتهام الثانية غداة تحرك جمهوري في مجلس النواب لإطلاق تحقيق رسمي يمهد لعزل الرئيس الأميركي. وقدم الجمهوريون، الخميس، قرار التحقيق في مزاعم استغلال بايدن موقعه في السلطة لإثراء نفسه وعائلته، واستخدام نفوذ منصبه للضغط على وزارة العدل في التحقيقات المالية المتعلقة بابنه هانتر.
صرّح المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين للصحافيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، بأن «هناك فرصة» لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» قريباً.
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عدة إجراءات تنفيذية في أول أيام رئاسته لإنفاذ قوانين الهجرة.
قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5081040-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8
قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
أرجأ القاضي خوان ميرشان، المشرف على المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في نيويورك، إصدار حكم في القضية الجنائية التي أدين فيها بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ«أموال الصمت».
ووافق القاضي صباح الثلاثاء على التأجيل إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للنظر في كيفية المضي قدماً مع الوضع الجديد لترمب بصفته رئيساً منتخباً. وكان من المقرر أن يصدر القاضي قراره، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان إلغاء الإدانة في القضية بسبب قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس، فيما أعلنت النيابة العامة أنها بحاجة إلى الوقت لتقييم الخطوات التالية بعد انتخاب ترمب لولاية ثانية.
وقد أدين ترمب في مايو (أيار) الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال، و«التحايل بشأن وثائق مالية». وفي تلك القضية نفى ترمب ادعاء الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ، وندد بحكم المحلفين بإدانته، وعدّ القضية برمتها ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار بحملته الانتخابية وعرقلة تقدمه للوصول إلى البيت الأبيض.
رسم فني للمدعية سوزان هوفينغر وهي تسأل ستورمي دانييلز أمام القاضي خوان ميرشان والرئيس الأميركي السابق حينها دونالد ترمب بمحكمة ولاية مانهاتن يوم 7 مايو 2024 (رويترز)
وكان من المقرر إصدار الحكم على ترمب في 26 نوفمبر الحالي، لكن هذا التاريخ أصبح مؤجلاً، وليس من الواضح إلى متى، أو ما إذا كان القاضي سيمضي قدماً في الحكم.
خيارات القاضي
وكانت هناك خيارات عدة أمام القاضي ميرشان: إما تأييد حكم «إدانة ترمب بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز»، وإما رفض الاتهام بالكامل وإلغاء الإدانة ورفض الحكم، خصوصاً في ظل قرار المحكمة الأميركية العليا خلال يوليو (تموز) الماضي منح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وكان أمام القاضي أيضاً أن يقضي بمحاكمة جديدة قد تستغرق أكثر من 4 سنوات حتى يغادر ترمب منصبه.
ويعدّ هذا التأجيل هو الثالث في هذه القضية، فقد سبق أن أصدر القاضي ميرشان قرارين، خلال الشهور الماضية، بتأجيل الحكم «لتجنب أي مظهر» بأنه يحاول التأثير على الانتخابات.
وقد ظل فريق محامي ترمب يكافحون منذ أشهر لإلغاء إدانته بهذه القضية الشهيرة في نيويورك. ويجادل خبراء القانون بأن الحصانة من الملاحقة القانونية، التي منحتها المحكمة العليا، تنحصر فقط في الأعمال التي يؤديها الرئيس الأميركي بوصفها جزءاً من عمله. ويشيرون إلى أن ترمب في عام 2016 كان مواطناً أميركياً يخوض حملة انتخابية للرئاسة، لكنه لم يكن منتخباً بعد، ولم يقسم اليمين. ويجادل محامو ترمب بأنه كان رئيساً في عام 2018 حينما بدأت هذه القضية واعترف خلالها مايكل كوهين (محامي ترمب آنذاك) بأن المبالغ المدفوعة لدانييلز دُوّنت في سجلات ترمب بوصفها نفقات قانونية.
الحصانة
ويؤكد المدعون العامون أن إدانة ترمب ارتكزت على أفعال غير رسمية وسلوك شخصي، وأن ذلك لا يوفر له الحصانة التي حكمت بها المحكمة العليا. ولم تحدد المحكمة العليا توصيفاً دقيقاً لـ«الفعل الرسمي» في حكمها، وتركت الأمر للمحاكم الأدنى للفصل بين الفعل الرسمي والفعل غير الرسمي. ووفقاً للقانون، لا يتمتع الرؤساء «المنتخَبون» بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الرؤساء الفعليون، لكن ترمب ومحاميه يحاولون الاستفادة من مكانته الفريدة بصفته قائداً أعلى سابقاً ومستقبلياً في بعض القضايا.
أنصار ترمب يتظاهرون دعماً له بمقر إقامته داخل منتجع «مار إيه لاغو» في «بالم بيتش» بولاية فلوريدا (رويترز)
إحدى الحجج التي يدفع بها محامو الرئيس المنتخب أن ترمب حين يدافع عن نفسه فهو لا ينقذ نفسه فقط من عقوبة سجن محتملة؛ بل سينقذ الولايات المتحدة من كارثة وجود زعيمها خلف القضبان.
ويقول ديفيد دريسن، أستاذ القانون بجامعة سيراكيوز، إن محامي ترمب سيحاولون نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية والإصرار على تأكيد الحصانة القانونية للرؤساء، وربما الدفع بالقضية إلى المحكمة العليا، حتى تتسنى لهم إطالة الأمور قليلاً. وأشار دريسن إلى أن قرار القاضي بالتأجيل قد يمتد حتى عام 2029، وحتى إذا أصدر حكماً بالسجن، فسوف يؤجَّل إلى عام 2029، وإذا أصدر حكماً بغرامة مالية، فسوف يعلَّق دفع هذه الغرامة حتي يستنفد محامو ترمب الطعون والاستئنافات القانونية.
ويقول غريغ جيرمان، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، إنه لا يعتقد أن القاضي ميرشان سيمضي قدماً في إصدار الحكم بعد انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة، أو حتى تحديد موعد للحكم عليه؛ لأن وزارة العدل ستتدخل في الأمر لحظر توجيه اتهامات، أو الاستمرار في الملاحقات القضائية، أو سجن الرئيس، أو التدخل في مهام الرئيس بأي شكل من الأشكال.
أما في القضايا الأخرى، فقد أوقف قاضي المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا القضية المتعلقة بجهود ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 ودفع أنصاره إلى الهجوم على مبنى الـ«كابيتول». ومن المحتمل أن تتوقف أيضاً قضية «الوثائق السرية» المتعلقة باحتفاظ ترمب بوثائق رسمية سرية بعد خروجه من البيت الأبيض، وهي قيد الاستئناف حالياً.
