طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، الاثنين، إلغاء قرار منعه من التحدث علناً عن القضية المرفوعة ضده بتهمة التخطيط لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس جو بايدن عام 2020.
ويصر فريق الادعاء بقيادة المستشار القانوني المعيّن من وزارة العدل، جاك سميث، على أهمية منع الرئيس الجمهوري السابق من الإدلاء بتصريحات توصف بأنها «تحريضية» ضد الشهود والمحامين المحتملين في القضية. ويعد المدعون العامون أن هذه القيود ضرورية لمنع ترمب من تقويض الثقة في نظام المحكمة وترهيب الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم للشهادة ضده. غير أن وكلاء الدفاع يرون أن أمر حظر النشر مجرد تكميم غير دستوري لحقوق ترمب في حرية التعبير المكرسة في التعديل الأول للدستور الأميركي، مؤكدين أن المدعين العامّين لم يقدموا أي دليل يدعم فكرة أن تصريحاته تسببت في ضرر أو جعلت أي شخص يشعر بالتهديد.
وخلال المرافعات، الاثنين، أفاد وكيل الدفاع عن ترمب، المحامي جون سوير، أمام اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة، بأن «الأمر غير مسبوق ويشكل سابقة رهيبة للقيود المستقبلية على الخطاب السياسي الأساسي». ووصف قرار حظر النشر بأنه «حق النقض»، معتمداً بشكل غير عادل على النظرية القائلة إن خطاب ترمب قد يلهم يوماً ما أشخاصاً آخرين لمضايقة أو تخويف أهدافه.
حدود الحصانة
يعد أمر حظر النشر إحدى القضايا المثيرة للجدل المتعددة، التي تناقش حالياً قبل المحاكمة التاريخية في مارس (آذار) 2024. ويحاول وكلاء الدفاع أيضاً رفض القضية بحجة أن ترمب، بصفته رئيساً سابقاً، يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ويحميه التعديل الأول من الاتهامات. ولن تؤثر نتيجة مرافعات الاثنين على تلك المطالبات الدستورية، لكنها ستضع معايير لما يمكن لترمب، باعتباره متهماً جنائياً ومرشحاً رئاسياً بارزاً، أن يقوله وما لا يمكنه أن يقوله قبل المحاكمة.
وشهد الأمر مساراً سريعاً عبر المحاكم، منذ أن أصدرت القاضية الأميركية تانيا تشوتكان قرارها الشهر الماضي استجابة لطلب من المدعين، الذين أشاروا إلى استخفاف ترمب المتكرر بالقاضي سميث، ووصفه بأنه «مختل»، ولكن القاضية تشوتكان سمحت للمرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بالاستمرار في تصريحاته اللاذعة ضدّ منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن، وباتهام الإدارة الحالية باستغلال القضاء لإقصائه من السباق إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024. غير أنّ محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، التي لجأ إليها ترمب، علّقت هذه القيود، بانتظار اتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع والادعاء.
«حاجز»... مع الناخبين
وقال محامو الرئيس السابق في مرافعات مكتوبة إنّ تشوتكان نصّبت نفسها من خلال هذا القرار «كحاجز بين المرشّح الذي يتصدّر السباق الرئاسي (التمهيدي) وكلّ أميركي في جميع أنحاء البلاد».
وعلى رغم ندرة تعاطفه مع ترمب، ندّد اتحاد الحريات المدنية الأميركي المعنيّ بالدفاع عن الحقوق المدنية والذي يحظى بنفوذ قوي، بقرار المنع «الذي يعتمد كلياً على معنى كلمة (يستهدف)»، واصفاً إياه بأنّه «غامض».
وقال ترمب إنّ هذا سلوك «ضعيف وجبان»، مضيفاً: «لا أعتقد أنّ مارك ميدوز سيكون جزءاً من ذلك، ولكن من يدري؟».
وأوضحت القاضية أنّ هجوماً كهذا على شاهد محتمل يندرج حكماً في خانة الحظر.
تعليقات مرفوضة
يعد المدّعون، الذين يطالبون بإعادة فرض هذه القيود، أنّ الصياغة واضحة بشكل كافٍ ليعرف الشخص المعنيّ المسار الذي يمكنه اتّباعه. وكتبوا في مرافعاتهم أنّ التعليقات المرفوضة «تتكوّن بشكل أساسي من هجمات شخصية باستخدام لغة تحريضية قابلة لأن تثير مشاعر الغضب أو العنف لدى المستمع». وكذلك، استحضر المدّعون «نمطاً يعود تاريخه إلى عدّة سنوات، حيث يجد أشخاص مستهدفون علناً من قبل المدّعى عليه أنفسهم عرضة لمضايقات وتهديدات وترهيب».
ويشمل القرار الاتهامي ضد ترمب أربع تهم. وهو واحد من أربع قضايا جنائية يواجهها ترمب، في حين يسعى لاستعادة البيت الأبيض في عام 2024.
وهو اتُّهم في فلوريدا، من فريق سميث أيضاً، بتخزين العشرات من الوثائق السرية بشكل غير قانوني في منزله في مارالاغو في بالم بيتش، بفلوريدا. كما اتُّهم في نيويورك بأنه دفع أموالاً سرية للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي ادعت أنه أقام معها علاقة خارج نطاق الزواج، وفي جورجيا بالتخطيط لتخريب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.
