أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري، الاثنين، بأن مذكرة موقعة من 100 من العاملين بوزارة الخارجية الأميركية ووكالة التنمية الدولية، اتهمت بايدن بنشر معلومات «مضللة» حول الحرب بين إسرائيل و«حماس». وجاء في المذكرة، أن إسرائيل ترتكب «جرائم حرب» في غزة.
وتضمنت المذكرة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي، التي نقلت الخبر، «توصية» بأن تدعو واشنطن إلى إطلاق سراح الرهائن من قبل كل من «حماس» وإسرائيل، مشيرة إلى «آلاف» الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بما في ذلك محتجزون «من دون تهم».
وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يزعم وجود مرافقة قانونية لعملياته الحربية على قطاع غزة، فإن الإصابات الهائلة في عدد الضحايا من المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء والعجزة، وما يرافق ذلك من تدمير شامل وإبادة مئات العائلات الفلسطينية بأكملها، تثير قلقاً لدى كثير من الخبراء الإسرائيليين في القانون الدولي، لذلك فإنهم يحذرون الحكومة وقادة الجيش من تبعات خطيرة ومحاكمات بارتكاب جرائم حرب.
والمعروف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، كانت قد أعدت تقريراً أكدت فيه الالتزام بالقانون الدولي. وقالت قيادة الجيش إن لديها دائرة قانونية في النيابة العسكرية، وظيفتها المصادقة على كل عملية إسرائيلية في قطاع غزة، لتضمن أنها وفق القانون الدولي.
وتقوم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بوضع خطوط عريضة أمام الحكومة لتضمن عدم المساس بالقانون الدولي. ومن بين المواقف البارزة التي تحددها الدوائر القضائية، أن «الحرب فُرضت على إسرائيل وهي حرب دفاعية، والمساس بالمدنيين يتم لأن (حماس) تستخدمهم دروعاً بشرية وتضع مقراتها القيادية ومصانع الأسلحة في أماكن مأهولة بالمدنيين، وهي تدعو لنقل المدنيين إلى مناطق آمنة لكي تحميهم».
لكن المستشارين القضائيين الإسرائيليين يدعون الحكومة إلى عدم الاطمئنان الزائد لهذه الرواية. ويقول المستشار القضائي السابق للحكومة، أبيحاي مندلبليت، إن على إسرائيل أن تتوخى حذراً أشد، وإن «قيام حماس بارتكاب جرائم حرب، لا يعني أن ترد إسرائيل بالطريقة نفسها».
التصريحات الغبية
يضيف مندلبليت أن «التصريحات الغبية التي يطلقها بعض الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، مثل ذلك الذي دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، أو الذي صرح بأنه (لا يكترث لموت كل أطفال غزة)، فضلاً عن كونها غير أخلاقية، فهي كارثية في الساحة القضائية. فالحرب يجب أن تدار من الرأس وليس من البطن».
وشدد على أنه «يتحتم علينا أن نظل جزءاً من عائلة الشعوب. صحيح أن محاربة الإرهاب لا تتم بقواعد حقوق الإنسان التقليدية، لكنها يجب أن تتم وفقاً لقوانين الحرب. وأمام إسرائيل خياران اثنان فقط. فإما تكون ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي، وإما لا تكون».
وفي رأي مختلف، يقول البروفسور براك مدينا، المحاضر في الجامعة العبرية بالقدس، إن الجيش يلتزم حتى الآن بالقوانين الدولية، إذ إن هجوم «حماس» وممارساتها ضد المدنيين، كانا دليلاً قضائياً على أنه لا توجد أمام إسرائيل طريقة للدفاع عن نفسها سوى بالهجوم، «وما دام أنها تفعل ذلك بحذر، فإن لها غطاء قانونياً».
لكن المحامي ميخائيل سفراد، يقول إنه ليس واثقاً من أن الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي عندما يقصف مواقع مدنية. ويرى أن قيام الناطق بلسان الجيش بالاعتراف بأن «قواته تدمر عمارة بأكملها، لأن فيها أحد قادة حماس بغض النظر عن وجود مدنيين، اعتراف بخرق القانون الدولي».
ويؤكد ذلك أيضاً مدير مركز «عدالة» القانوني، د. حسن جبارين، فيقول للصحيفة إن عدد القتلى الهائل أكثر من 10 آلاف، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل، هو إشارة واضحة إلى الاستهتار بحياة الإنسان الفلسطيني، وهذا مساس خطير بالقانون الدولي. فمن أجل قتل شخص واحد، لا يجوز أن تقصف منطقة تقتل فيها 100 شخص بريء.
وترد على جبارين د. شيلي ييني، فتقول إن «حماس نفذت بشكل مؤكد جرائم حرب، ومجرد احتجازها 239 إسرائيلياً في ظروف قاسية تحت الأرض، فهي تخرق القانون الدولي ويجب محاسبتها».
ويرد جبارين قائلاً: «في تقرير غولدستون الدولي حول حرب 2014، تمت إدانة إسرائيل و(حماس) على السواء في خرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب. لكن إدانة (حماس) لا تعني إعفاء إسرائيل من المسؤولية عن خروقاتها».
وأشار جبارين أيضاً إلى ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تقارب جرائم الحرب في الضفة الغربية، تحت غطاء حرب غزة.
