للمرة الثانية يفشل مرشح الجمهوريين لرئاسة مجلس النواب جيم جوردان بالحصول على الأصوات المطلوبة للفوز في رئاسة المجلس. فبعد تخلفه عن حصد الأصوات المطلوبة في الجولة الاولى من التصويت مساء الثلاثاء إثر معارضة عشرين جمهورياً له، لم يتمكن من حشد الدعم اللازم في الجولة الثانية الاربعاء، حيث عارضه عدد أكبر من الجمهوريين وصل الى 22 جمهورياً.
ويترك هذا التصويت الجمهوريين في حيرة من أمرهم، في ظل غياب مرشح توافقي يستطيع حصد 217 صوتاً في مجلس النواب، لمحاولة وضع حد للشلل التشريعي التام الذي عرقل أعمال المجلس وجمّد النظر في الكثير من القضايا الحساسة والطارئة
إلا أن النائب الجمهوري، المعروف بشغفه في التحدي، مصرٌّ على المضيّ قدماً، فأكد للصحافيين بعد اجتماع مغلق مع زملائه، مساء الثلاثاء، أنه «يحقق تقدماً»، متوعداً بالاستمرار في مهمته. وقال جوردان: «لقد خضت نقاشات رائعة مع زملائي،بصراحة لا أحد منهم يودّ رؤية حكومة ائتلاف مع الديمقراطيين»،وذلك في إشارة إلى مساعي البعض للتوصل إلى تسوية على مرشح توافقي لرئاسة المجلس يدعمه الديمقراطيون. وتعهّد جوردان بالاستمرار في عقد جولات تصويت «حتى انتخاب رئيس».
لكن هذه استراتيجية خطرة يخشى منها الجمهوريون الذين لا يزالون يدفعون ثمن الجولات الـ15 التي خاضها رئيس مجلس النواب المعزول كيفين مكارثي، قبل فوزه. ولهذا السبب فقد بدأوا بالنظر في خيارات بديلة لمحاولة الخروج من الشلل التشريعي التام الذي عرقل أعمال المجلس وجمّد النظر في الكثير من القضايا الحساسة والطارئة.
الخيارات البديلة:
مع تراجع حظوظ جوردان في الفوز، تتردد أسماء أخرى على رأسها رئيس المجلس المعزول كيفين مكارثي، الذي يحظى بدعم أكبر من ذلك الذي حصده جوردان، والمرشح السابق ستيف سكاليس. لكنه طرحٌ يواجه التحديات نفسها، فسيكون من الصعب على مكارثي، أو أي مرشح جمهوري آخر، الحصول على 217 صوتاً للفوز في ظل الانقسامات العميقة والمتزايدة في صفوف الحزب الجمهوري، خصوصاً في ظل رفض الديمقراطيين تقديم أي صوت لهم.
هذا يترك الجمهوريين في مواجهة الخيار الأكثر ترجيحاً، وهو إعطاء رئيس المجلس المؤقت باتريك مكهنري، صلاحيات إضافية لتصريف أعمال المجلس بانتظار انتخاب رئيس له. ويتطلب هذا الحل طرحاً رسمياً في المجلس وتصويتاً بالأغلبية عليه، يعطي مكهنري فترة زمنية معينة لتنفيذ هذه المهام التشريعية.
وبهذا يكون الجمهوريون قد اشتروا بعض الوقت لتخطي خلافاتهم والعثور على مرشح توافقي، من دون أن يُعرقلوا العمل الحكومي المتمثل بإقرار تشريعات تضمن التمويل الفيدرالي والمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، وغيرها من الملفات العالقة.
مجلس الشيوخ:
وفي حين يتخبط مجلس النواب في انشقاقاته الحزبية، يسعى مجلس الشيوخ إلى الدفع باتجاه إقرار حزمة موحدة من المساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل بانتظار طلب البيت الأبيض الرسمي توفير مبلغ 100 مليار دولار من الموازنة الإضافية التي تشمل تايوان وأمن الحدود. وقد أعرب كل من زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر، وزعيم الجمهوريين ميتش مكونيل، عن تفاؤلهما بإقرار هذه الحزمة. وقال شومر: «مجلس النواب في فوضى عارمة، أعتقد أن أفضل ما يمكننا القيام به هو إقرار موازنة إضافية قوية وكبيرة بدعم حزبي واسع، ما قد يحفّز مجلس النواب على التصرف».
يأتي هذا فيما تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جلسة استماع للمصادقة على مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن، لمنصب سفير لدى إسرائيل، جاك لو.
ويواجه لو، وزير الخزانة السابق، معارضة جمهورية متزايدة بعد أن اتهمه السيناتور الجمهوري توم كوتون، بدعم إيران من خلال «مساعدتها» على تخطي العقوبات الأميركية. وسوف تؤدي هذه المعارضة إلى تأخير المصادقة عليه في منصبه رغم دعوات الديمقراطيين والبيت الأبيض إلى الإسراع بتثبيته في منصبه في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة. وكان المجلس قد صدّق في الأيام الأخيرة على تعيين سفيرتَي الكويت وسلطنة عمان.
