مَثُل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، أمام محكمة في نيويورك بتهم الاحتيال والتزوير المالي. ووصف ترمب المحاكمة المدنية التي تهدد إمبراطوريته الاقتصادية بـ«مهزلة ومطاردة ساحرات» غرضها عرقلة تقدمه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.
وتدور المحاكمة، التي تعقد في قاعة محكمة بوسط مانهاتن، حول اتهامات وجّهتها المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس لترمب بتضخيم تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل. وتسعى جيمس لتغريم ترمب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم على ترمب ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترمب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.
ودفع ترمب ببراءته من الاتهامات، مؤكّداً أن بياناته المالية والتجارية سليمة. وقال للصحافيين قبل دخول قاعة المحكمة إن القضية «عملية احتيال» و«خدعة». وأضاف: «لدينا شركة عظيمة. قمت ببناء شركة عظيمة. إنها (شركة) هائلة... تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم. والآن يجب أن أمثل أمام قاضٍ مارقٍ».
ويراهن ترمب على شعبيته الواسعة داخل الحزب الجمهوري، مؤكّداً أنه يتجاوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن بـ10 نقاط في استطلاعات الرأي. ولم تحل متاعب ترمب القضائية دون تقدمه بأشواط على منافسيه في الاستطلاعات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024.
