ترمب يصف محاكمته المدنية بأنها «مهزلة ومطاردة ساحرات»

القاضي سيحدد المبلغ الذي يتعين عليه دفعه كغرامة لتزويره بيانات مالية

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يصف محاكمته المدنية بأنها «مهزلة ومطاردة ساحرات»

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب محاكمته في الدعوي المدنية بتهم تضخيم الأصول في نيويورك، بأنها «مهزلة ومطاردة ساحرات» غرضها عرقلة تقدمه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.

وقد مثُل ترمب صباح الاثنين أمام المحكمة في نيويورك، مواجهاً دعوى مدنية وتهماً بالاحتيال والتزوير المالي، حيث سيحدد القاضي المبلغ الذي يتعين على الرئيس السابق دفعه كغرامة لقيامه بتزوير بيانات مالية، وتضخيم قيمة أصوله التجارية على مدي عشر سنوات من 2011 إلى 2021.

وعلى خلاف المتبع في محاكم نيويورك من منع التصوير داخل قاعة المحكمة، تم السماح لكاميرات التليفزيون بالتصوير لدقائق عدة، التي أظهرت الحضور المكثف في القاعة، كما أظهرت الاستعدادات الأمنية المشددة حول مبنى المحكمة والشوارع المؤدية إليها.

وقبل دخوله قاعة المحاكمة، وقف ترمب أمام كاميرات المصورين، مؤكداً أن القضية ليست سوي جزء من مطاردة الساحرات، وأنها محاولة لعرقلة تقدمه في الانتخابات المقبلة، ووصف المحاكة بـ«المهزلة»، وقال ترمب: «هذه أكبر مطاردة ساحرات في كل العصور، ولدينا مدعية عامة عنصرية فشلت في محاولتها للترشح لمنصب الحاكم وهي تعود لتلاحق ترمب مرة أخرى، ولعلمكم بياناتي المالية استثنائية».

وشدد ترمب أن هذه الملاحقات القانونية هي محاولة لإلحاق الضرر به في الانتخابات، وقال: «لن أغادر (الانتخابات) أنا أسبق بايدن بفارق عشر نقاط وأسبق الجمهوريين بفارق 50 و60 نقطة، وهذا (المحاكمة) يعد تدخلاً في الانتخابات، بكل وضوح وبساطة إنهم يحاولون إلحاق الضرر بي حتى لا أقوم بأداء جيد كما أفعل دائماً في الانتخابات». وأضاف: «لدينا بلد في حالة تدهور خطير، ورجل يدير بلادنا وليس لديه أدنى فكرة عما يفعله، إنه وصمة عار، وما لدينا هنا هو محاولة لإيذائي، وسبب إدانتي هو أنني أخوض السباق، وكان من الممكن إجراء هذه المحاكمة قبل سنوات، لكنهم انتظروا حتى أكون في منتصف حملتي الانتخابية حتى أنشغل بالمحاكمات ولوائح الاتهام الأخرى».

واستغل ترمب وجوده في المحكمة للدفع بخطاب انتخابي، متهماً الجميع بالفساد، خاصة وزارة العدل في واشنطن التي اتهمها بالفساد، وقال: «كلهم فاسدون وبصراحة بلادنا فاسدة، وهذا أحد الأسباب التي جعلتني أترشح لنقوم بتصحيح الأمور، وما يحصل معي الآن لم يحدث مع أي رئيس سابق».

ودافع ترمب عن تقييم أصوله العقارية، مشيراً إلى أنه لم يضع أكثر أصوله قيمة وهي العلامة التجارية لاسم ترمب، وقارن ذلك بالعلامة التجارية لشركة «كوكا كولا»، قائلاً: إن قيمة العلامة التجارية أكبر من كل أصول الشركة، وقال: «لدينا واحد من أعظم العقارات في العالم»، وأضاف: «التقليل من قيمة الممتلكات (الخاصة بشركته) هو وصمة عار على أمتنا، وتحدثت مع البنوك وقد حصلتْ على مستحقاتها بالكامل وحصلت على إخلاء مسؤولية بالكامل، ورغم ذلك عندما علمت المدعية العامة بإخلاء المسؤولية قالت فلنمضِ قدماً على أي حال، إنها دعاية جيدة ونحن نتعامل مع الأشخاص الأكثر فساداً».

العقوبة المتوقعة

ويواجه ترمب وأبناؤه الثلاثة وشركاؤه اتهامات بتضخيم أصول شركته بما يصل إلى ما بين 1.9 مليار دولار و3.6 مليار دولار سنوياً بين أعوام 2011 و2021 للحصول على مئات الملايين من الدولارات في شكل قروض وتأمين.

وتقول أوراق القضية: إن شركة ترمب قدمت أرقاماً غير صحيحة لحجم ممتلكاته وقيمتها، وهو ما يعني أن المحاكمة في هذه الدعوى المدنية ستركز على المبلغ الذي يتعين على ترمب دفعه كعقوبة مالية وتجارية، ولا توجد عقوبة بالسجن. وقد خصص القاضي ثلاثة أشهر (حتي ديسمبر) إطاراً زمنياً لنظر القضية.

ومن شأن الحكم المتوقع في هذه القضية أن يكون له عواقب مالية كبيرة على الرئيس ترمب وعائلته وشركاته، فالغرامة المالية التي يمكن للقاضي فرضها ستلحق ضرراً جسيماً بالإمبراطورية التي استخدمها ترمب منصةً لإطلاق مسيرته السياسية، التي أوصلته إلى البيت الأبيض في عام 2016. وقد بدأت القضية في سبتمبر 2022 ووجهت الاتهامات إلى ترمب وثلاثة من أبنائه (دونالد جونيور وإيفانكا، وإريك ترمب) وعدد كبير من المديرين التنفيذيين الآخرين للشركة.

ووجهت الاتهامات إلى عائلة ترمب وشركتهم بالاحتيال وتزوير سجلات تجارية وإصدار بيانات مالية كاذبة والتآمر والمبالغة في تقدير ثروة ترمب وقيمة الكثير من العقارات، منها قيمة شقته في برج ترمب بمقدار ثلاثة أضعاف سعرها. وكلٌ من ترمب وأبنائه الثلاثة مدرجون في قوائم الشهود، لكن هذا لا يعني بالضرورة استدعاءهم للإدلاء بشهادتهم ويحق لهم إما اختيار الإدلاء بشهادتهم طواعية أو رفض الإدلاء بها اعتماداً على البند الخامس من الدستور الذي يحمي الشخص من الإدلاء بشهادة قد تضره وتؤدي إلى إدانته.

وتعدّ هذه المحاكمة من بين أربع ملاحقات، وتشابكات قانونية أخرى تواجه ترمب والتي يبدو أن أياً منها لم يؤثر على تقدمه الكبير في سباق الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024. لكن العواقب المالية ستكون هي الأكثر تأثيراً على أعمال إمبراطورية ترمب التجارية 250 مليون دولار وتطالب المدعية العامة ليتيتا جيمس بفرض غرامة مالية بقيمة 250 مليون دولار وفرض حظر على ترمب ونجليه دونالد جونيور وإريك ترمب من إدارة الأعمال في نيويورك، وفرض حظر على عقارات ترمب التجارية ومن بينها برج ترمب ونوادي الغولف التابعة له في نيويورك، ومنع الشركة من الانخراط في معاملات تجارية لمدة خمس سنوات.

ويجادل كريستوفر كيس، محامي ترمب، بأن التقييم الوارد في أوراق القضية هو دليل على عبقرية ترمب، مؤكداً أن ترمب بارع في العثور على القيمة، حيث لا يراها الآخرون، وشكك في الأرقام والأوراق التي قدمتها المدعية العامة، مشيراً إلى أنها تستند إلى أساليب محاسبية معيبة. وقبل مثوله في اليوم الأول من المحاكمة المدنية، قال ترمب عبر منصة «تروث سوشيال» مساء الأحد: «سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للقتال من أجل اسمي وسمعتي». وأضاف: «هذه القضية برمتها صورية»، ووجّه حديثه للمدعية العامة ليتيتا جيمس والقاضي آرثر انجورون قائلاً «أراكما غداً في المحكمة».

ترمب يهاجم الجميع

وقد شنّ ترمب هجوماً لاذعاً ضد المدعية العامة خلال الأشهر الماضية، واتهمها بملاحقته لتحقيق مكاسب سياسية، واتهم القاضي بأنه مختل ومخترق سياسياً. وفي ديسمبر 2021، رفع ترمب دعوى قضائية ضد المدعية العامة جيمس في محاولة لوقف التحقيقات، وتم رفض الدعوى.

وقد اتهم القاضي انجورون ترمب بازدراء المحكمة لرفضه تسليم وثائق طلبتها المدعية العامة، وفرض عليه غرامة قدرها 10 آلاف دولار، كما رفض محاولات محامي ترمب تأجيل موعد المحاكمة. وفي 26 سبتمبر أصدر القاضي حكماً بأن ترمب بالغ بالفعل في تقديم قيمة العقارات أثناء سعيه للحصول على قروض مصرفية، وأمر بإلغاء بعض التراخيص التجارية لشركات ترمب وحل بعض تلك الشركات.

وجاء الحكم بناءً على طلب قدّمه مكتب المدعية العامة ليتيتا جيمس للفصل في بعض الادعاءات قبل المحاكمة التي ستركز على ادعاءات أخرى تتعلق بتزوير سجلات الأعمال وإصدار بيانات مالية كاذبة وجرائم الاحتيال المالي.

ومنذ عام 2019، لاحقت المدعية العامة في نيويورك ليتيتا جيمس شركات ترمب وإمبراطوريته العقارية، واتهم مكتبها شركات ترمب بارتكاب احتيال مالي والمبالغة في تضخيم ثروة ترمب وقيمة 23 من ممتلكاته وأصوله في بياناته المالية، وقامت في النهاية برفع دعوى مدنية بقيمة 250 مليون دولار تتهم فتها ترمب وأبناءه وآخرين في منظمة ترمب بالاحتيال والتلاعب المالي، وجعل صافي ثروته يبدو أكبر مما هو عليه في الواقع.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ صورة مجمعة تظهر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يؤكد «جديته» بشأن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51 

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه جاد في رغبته في أن تصبح كندا الولاية الأميركية رقم 51، وذلك في مقابلة تم بثها يوم الأحد قبل مباراة بطولة السوبر بول.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية ترامب وإيفانكا كانا حاضرين المباراة (أ.ف.ب)

مباراة السوبر بول تشهد أكبر عملية مراهنات رياضية «في التاريخ»

ستكون مباراة السوبر بول بين فريقي فيلادلفيا إيغلز وكانساس سيتي تشيفز على الأرجح أكبر حدث مراهنة في تاريخ المراهنات الرياضية في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» ( نيو أورليانز)
رياضة عالمية دونالد ترمب لحظة حضوره السوبر بول (أ.ب

ترمب يتوقع هزيمة كانساس سيتي تشيفز في معركة الـ«سوبر بول»

توقع الرئيس دونالد ترمب هزيمة فريق كانساس سيتي تشيفز أمام فريق فيلادلفيا إيغلز في نيو أورلينز مساء اليوم الأحد.

The Athletic (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية (ا.ب)

ترمب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على وارداتها من الصلب والألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يؤكد ثقته في ماسك: سيساعد في كشف «مئات مليارات الدولارات من الاحتيال»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك (أ.ف.ب)
TT

ترمب يؤكد ثقته في ماسك: سيساعد في كشف «مئات مليارات الدولارات من الاحتيال»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ثقته الكاملة بإيلون ماسك الذي كلفه مهمة خفض الإنفاق الفيدرالي، مؤكداً أن حليفه الملياردير سيساعد في الكشف عن «مئات مليارات الدولارات»، التي جرى صرفها بطريقة احتيالية في رأيه.

وقال ترمب لشبكة «فوكس نيوز»: «سنعثر على مليارات، مئات مليارات الدولارات من الاحتيال والانتهاكات. وأنتم تعلمون أن هذا هو ما انتخبني الناس من أجله»، وفق مقتطف من مقابلة من المقرر أن تبث الأحد.

بعد أن أصبح مستشاراً مقرباً لترمب، تولى أغنى رجل في العالم ورئيس شركات «تيسلا» و«إكس» و«سبايس إكس»، قيادة لجنة «الكفاءة» لمراجعة الإنفاق الفيدرالي وتقليصه بشكل كبير.

ووقَّع الرئيس الأميركي خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها في منصبه سلسلة أوامر تنفيذية تستهدف خفض الإنفاق الفيدرالي.

لكن في حين سلطت الإدارة الضوء على كثير من المشروعات الحكومية التي يعتقد ترمب أنه ينبغي إنهاؤها أو تقليصها، لم يتم تقديم أدلة على وجود عمليات احتيال واسعة النطاق.

واتخذ ماسك خطوات غير مسبوقة لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، مما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين. كما تصاعدت الانتقادات بعد منح فريقه صلاحية الاطلاع على البيانات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين عبر وزارة الخزانة.

وأصدر قاضٍ فيدرالي أمراً بتعليق خطة الإدارة لوضع 2200 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة مدفوعة الأجر. وفي اليوم التالي، أصدر قاضٍ آخر أمراً طارئاً يمنع لجنة ماسك من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والتي تتضمن بيانات حساسة للأميركيين.

وانتقد ترمب عبر شبكة «فوكس نيوز» هذا القرار القضائي، قائلاً إنه «يعارضه بنسبة 100في المائة». وشدد على أنه «علينا أن نحل مشكلات الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام وكل الأشياء التي تم إدخالها إلى الحكومة»، متهما الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بارتكاب مخالفات. وقال ترمب للصحافي بريت باير: «نحن نتحدث عن مئات الملايين من الدولارات من الأموال التي تذهب إلى أماكن لا ينبغي أن تذهب إليها».

وقال ترمب في مقابلته مع «فوكس نيوز» إنه سيأمر ماسك خلال يوم أو نحو ذلك بالتدقيق في ميزانية وزارة التعليم التي ينتقدها الجمهوريون باستمرار. وأضاف: «سأتوجه بعد ذلك إلى الجيش»، مكرراً تعهده بمراجعة الإنفاق في البنتاغون الذي تبلغ ميزانيته لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

في هذا الصدد، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز لشبكة «إن بي سي»: «نحن بحاجة إلى قادة الأعمال لإصلاح عمليات الشراء في البنتاغون بشكل عميق»، مشيراً إلى أن الآليات الحالية «مكلفة للغاية» و«تستغرق وقتاً طويلاً».

ويواجه دور إيلون ماسك انتقادات لأن شركاته أبرمت عقوداً بمليارات الدولارات مع الحكومة الأميركية - أكثر من 20 مليار دولار، وفق النائب الديمقراطي مارك بوكان.

وكرر ترمب أن فكرته ضم كندا هي فكرة جدية. وقال: «من الأفضل أن تكون كندا الولاية الـ51 (الأميركية) لأننا نخسر 200 مليار دولار سنوياً».

مدقق خارجي

عندما سُئل عما إذا كان يثق بقدرة ماسك على وقف الهدر المالي بشكل عادل، بدا ترمب كأنه يؤكد أن رجل الأعمال الثري وشركاته لا يستفيدون مالياً من اللجنة التي يقودها. وقال: «إنه لا يكسب شيئاً».

ينتقد الديمقراطيون جهود ترمب، وبينهم السناتور كريس مورفي الذي حذَّر الأحد من «الاعتداء على الدستور»، وقال إن توجه الرئيس الأميركي يؤذن «باستيلاء المليارديرات على الحكومة». وأضاف مورفي في برنامج «هذا الأسبوع» على قناة «إيه بي سي نيوز»: «يريد الرئيس أن يكون قادراً على تحديد كيفية وأين يتم إنفاق الأموال حتى يتمكن من مكافأة أصدقائه السياسيين ومعاقبة أعدائه السياسيين».

لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أرفع عضو جمهوري في الكونغرس، قلَّل مراراً من المخاوف من أن يتجاوز ترمب سلطاته أو يتسرع في إصلاح الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك وكالات مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ووصف جونسون الذي من المقرر أن يشاهد مباراة السوبر بول مع ترمب داخل جناح في ملعب نيو أورليانز، إيلون ماسك بأنه «مدقق خارجي» يكشف فريقه عن «انتهاكات لا تصدق للمالية العامة».