وجّه البيت الأبيض تحذيراً إلى الجمهوريين في مجلس النواب من التداعيات المحتمَلة لإغلاق الحكومة الفيدرالية والعواقب الوخيمة والمدمِّرة لجميع أنحاء الولايات المتحدة، متهماً الجمهوريين بخلق فوضى تضر بالاقتصاد والأمن القومي الأميركي.
ومن المقرر أن تغلق الحكومة الفيدرالية أبوابها جزئياً في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إذا لم يتمكن الكونغرس من التوصل إلى اتفاق حول تشريع لتمويل الإنفاق الفيدرالي. وقال البيت الأبيض: «إذا فشل الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب في فرض أجندتهم المتطرفة، فإنهم يخططون لصب إحباطهم على الشعب الأميركي من خلال فرض إغلاق حكومي، من شأنه أن يقوض اقتصادنا وأمننا القومي، ويخلق حالة من عدم اليقين لا داعي لها للعائلات والشركات، ستكون لها عواقب مدمرة في جميع أنحاء البلاد».
وانتقد مسؤولو البيت الأبيض الانقسامات في صفوف الجمهوريين ومقترحاتهم التي تشمل تخفيضات في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والغذاء ورعاية الأطفال، وهددوا بأن أي مشروع قانون يتضمن هذه التخفيضات لن يصبح قانوناً ولن يوقّعه الرئيس جو بايدن.
وسلّط بيان البيت الأبيض الضوء على تأثير الإغلاق الحكومي على برامج الإغاثة ومواجهة الكوارث، وبرامج الصحة وحماية البيئة والغذاء، وعلى الأبحاث الطبية في مجال السرطان وألزهايمر، وعلى قطاع الطيران والمواصلات واحتمالات تعطل المطارات ومواجهة طوابير طويلة للمسافرين.
وطالب مسؤولو إدارة بايدن الجمهوريين في مجلس النواب بالتوقف عن ممارسة «الألعاب السياسية» والاستخفاف بحياة الناس لتلبية مطالب آيديولوجية للأعضاء من اليمن المتطرف.
ودعا البيت الأبيض الجمهوريين إلى تمرير مشاريع قوانين التمويل بموجب البنود التي تم الاتفاق عليها بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي، في مايو (أيار) الماضي، والتي أدت إلى رفع سقف الديون الأميركية.
ومع بقاء أيام فقط قبل نفاد أموال الحكومة يراقب فريق بايدن الكونغرس والانقسامات داخل صفوف الجمهوريين معتمداً على استراتيجية الضغط على رئيس مجلس النواب مكارثي، للالتزام بالاتفاق الذي أبرمه مع بايدن في مايو بعد ماراثون محادثات مكثف ومرهق حول رفع سقف الدين الذي أثار موجات من القلق في الأسواق الأميركية والعالمية في ذلك الوقت.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى للصحافيين مساء الثلاثاء: «الاتفاق هو اتفاق، لقد اتفقنا على شكل الميزانية، وعلى الحزب الجمهوري في مجلس النواب الالتزام به».
وإذا فشل الجمهوريون في التوصل إلى اتفاق، فسيكون هذا الإغلاق للحكومة الفيدرالية هو الأول في عهد بايدن.
تمويل قصير الأجل
وينقسم الجمهوريون في مجلس النواب حول ما يجب تضمينه في مشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي يجب أن يحظى بموافقة مجلسَي الكونغرس، لتجنب الإغلاق الفيدرالي الجزئي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
ويقترح مشروع القانون توفير التمويل للحكومة لما بعد الموعد المحدد في 30 سبتمبر، مقابل تخفيضات تصل إلى 8 في المائة في الإنفاق غير العسكري وبرامج أمن الحدود.
وقد عمل المشرعون من الحزب الجمهوري في مجلس النواب على إنقاذ مشروع القانون يوم الثلاثاء، ولكن ظلوا يفتقرون إلى الدعم اللازم لتمرير هذا الإجراء، حيث أثار التشريع انقسامات داخل الكتلة المنقسمة لرئيس مجلس النواب، مع رفض بعض أعضاء كتلة الحرية اليمينية المتشددة المقترحات. وبعد ساعات من النقاشات والمفاوضات، اضطرت قيادات الحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى إسقاط تصويت إجرائي على خطة التمويل المؤقتة بعد اعتراض المحافظين المتشددين الذين يرغبون في فرض تخفيضات أكبر على إدارة بايدن.
وبذلك يبقى أمام مجلس النواب أقل من أسبوعين لتمديد التمويل الحكومي لما بعد 30 سبتمبر (أيلول) أو المخاطرة بالإغلاق.
وحذر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، من سياسة حافة الهاوية التي قد تؤدي إلى إغلاق الحكومة، محذراً من أن عمليات الإغلاق تكون دائماً خطوة خاسرة للجمهوريين. وقال: «أعتقد أنكم جميعاً تعلمون أنني لست من محبي عمليات إغلاق الحكومة، لقد رأيت عدداً منهم على مر السنين، ولم ينتجوا أبداً تغييراً في السياسة وكان الخاسر سياسياً دائماً هم الجمهوريين».
وأغلقت الحكومة أبوابها لمدة 35 يوماً خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، وألقى غالبية الجمهور باللوم على ترمب الذي كان يضغط من أجل الحصول على المزيد من التمويل للأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وبناء الجدار الذي أعلن وروج له لتقليص موجات الهجرة غير القانونية من المكسيك.
وستعتمد شدة تأثيرات الإغلاق جزئياً على مدة استمراره، فمن المحتمل أن يكون للإغلاق القصير تداعيات محدودة، لكنّ الإغلاق الذي يستمر أسابيع قد يؤدي إلى شلّ قطاعات واسعة من الأجهزة الفيدرالية وموظفي الحكومة الذين سيعملون من دون أجر وسيحصلون على هذه الأجور المتأخرة بعد انتهاء عمليات الإغلاق.
