على الرغم من أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، لا يزال متقدماً بفارق كبير عن أقرب منافسيه لنيل بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، عاد نائب الرئيس السابق مايك بنس إلى صدارة الحدث السياسي في واشنطن العاصمة، التي شهدت الخميس تلاوة القرار الاتهامي على ترمب ليواجه هيئة محلفين فيدرالية في قضية تتهمه بالسعي إلى قلب نتائج انتخابات عام 2020 للبقاء في الحكم ومنع الرئيس الفائز جو بايدن من الوصول إلى البيت الأبيض.
وظهر اسم نائب الرئيس في عهد ترمب، أكثر من مائة مرة في القرار الاتهامي الذي أعده المستشار القانوني الخاص المعين من وزارة العدل الأميركية جاك سميث، نظراً إلى الدور الحاسم الذي اضطلع به بنس خلال رئاسته جلسة المشرعين الأميركيين في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات، على رغم اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكابيتول سعياً إلى منع ذلك.
وبينما بقي بنس، وهو أحد المرشحين الجمهوريين منذ زهاء شهرين لانتخابات 2024، متأخراً كثيراً في الاستطلاعات عن ترمب وأقرب منافسيه حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، تبيّن من القرار الاتهامي الجديد ضد ترمب، والمؤلف من 45 صفحة، أن بنس قدم شهادة مطوّلة أمام هيئة المحلفين الكبرى، في ما يعد توبيخاً تاريخياً لرئيس سابق، مثيراً توترات جديدة في السباق الرئاسي بين الجمهوريين، ولا سيما في ظل انتقادات بنس المتزايدة لرئيسه السابق.
ويفصل القرار الاتهامي جهود ترمب الفاشلة للضغط على بنس للتراجع عن إعلان خسارته انتخابات 2020. وأدى ذلك إلى إعادة نائب الرئيس السابق إلى دائرة الضوء، بوصفه شخصية محورية في اتهام ترمب بـ«التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة» من خلال «تأكيدات متكررة كاذبة عن علم بأن انتخابات 2020 سُرقت».
وبلغت مزاعم ترمب ذروتها عندما شوهد حشد من الغوغاء عند الكابيتول يطالب بـ«شنق بنس» لأنه رفض قلب نتائج انتخابات 2020. وأشار بنس مراراً وتكراراً إلى أنه ليس لديه سلطة للقيام بذلك، رغم تصريحات ترمب.
في حين انتقد الكثير من المرشحين الجمهوريين الآخرين نظام العدالة أو رقصوا حول أنباء توجيه الاتهام إلى ترمب، كرر بنس ما كان جوهر خطاب حملته الانتخابية في أوائل يونيو (حزيران) الماضي، إذ أكد أنه بصرف النظر عما إذا كانت أفعال ترمب في جنائية أو لا، ينبغي استبعاد أن يخدم فترة أخرى في البيت الأبيض. وقال إن «بلدنا أهم من رجل واحد. دستورنا أهم من أي شخص آخر. في 6 يناير (كانون الثاني)، طلب الرئيس السابق ترمب أن أختار بينه وبين الدستور. اخترت الدستور وسأفعل ذلك دائماً».
وفي حديثه للصحافيين الأربعاء في ولاية إنديانا، أمل بنس في ألا يصل قرار الاتهام وأن يحكم الجمهور على ترمب في صندوق الاقتراع. لكنه ظل ثابتاً على أن طلب ترمب بإلغاء نتائج الانتخابات يتعارض مع الدستور. وقال: «للأسف، الرئيس محاط بمجموعة من المحامين المجرمين الذين ظلوا يخبرونه بما يريد أن يسمعه».
ورد ترمب في منشور على موقعه «تروث سوشال» بأنه يشعر بـ«الأسى» حيال بنس، الذي «لا يجتذب حشوداً أو حماساً أو ولاءً».
ويواجه بنس مهمة صعبة لكسب الناخبين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ولم يصل حتى الآن إلى عتبة المانحين اللازمة للتأهل للمناظرة الأولى للحزب الجمهوري في غضون أسابيع قليلة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» مع كلية سيينا هذا الأسبوع أن 40 في المائة من المستطلعين ذوي الميول الجمهورية ينظرون بإيجابية إلى بنس، مقابل 45 في المائة يرونه بشكل غير موات. ووجد الاستطلاع نفسه أن 80 في المائة من المشاركين ذوي الميول الجمهورية لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه ترمب، مقارنة بـ17 في المائة ممن لديهم وجهة نظر غير مواتية.
ولا يزال بنس أكثر استعداداً من معظم مرشحي الحزب الجمهوري للانفصال عن ترمب، ولا سيما في المسائل السياسة. ولكن بنس سيضطلع بدور فريد في متاعب ترمب القانونية.
وأورد القرار الاتهامي ضغوط ترمب على بنس لإلغاء نتائج الانتخابات، كاشفاً أن بنس أبلغ المدعين العامين أن «ترمب ضغط عليه في أربع مكالمات على الأقل، بما في ذلك واحدة في يوم عيد الميلاد 2020، لمساعدته على إلغاء الانتخابات. حتى إنه هدد بمهاجمته علناً إذا لم يفعل».
وفي الأيام التي أعقبت السادس من يناير (كانون الثاني)، التقى بنس وترمب لساعات.
