واجه مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)»، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أمس الأربعاء، موجةً من الانتقادات من قبل الجمهوريين الذين اتهموا عناصره بالعمل ضدهم.
واضطر كريستوفر راي؛ خلال مواجهة استغرقت نحو 6 ساعات، إلى الدفاع عن خدماته التي أصبحت الهدف المفضل للجمهوريين منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة، وبالتحديد منذ فتح تحقيقات في قضايا تتعلق بالرئيس الأميركي السابق.
واتهم الجمهوريون مثلاً «مكتب التحقيقات الفيدرالي» بأنه أرسل عملاء سريين لتحريض أنصار ترمب على مهاجمة «مبنى الكونغرس (الكابيتول)» في «6 يناير (كانون الثاني)»، بالإضافة إلى فرض «رقابة» على آراء المحافظين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقد مايك جونسون، النائب عن ولاية لويزيانا، الشرطة الفيدرالية لبذلها جهوداً كبيرة في حث شبكات التواصل الاجتماعي على محاربة «المعلومات المضللة» المتعلقة بانتخابات 2020 واللقاحات ضد جائحة «كوفيد19».
وقال جونسون إن «(مكتب التحقيقات الفيدرالي) أجبر مواقع التواصل الاجتماعي على سحب معلومات من الإنترنت إذا كان مصدرها حسابات أشخاص من الجمهوريين». بدورها؛ قالت النائبة الجمهورية عن وايومينغ، هارييت هاغمان، إن راي «عمل شخصياً على جعل (مكتب التحقيقات الفيدرالي) سلاحاً ضد المحافظين».
ورد راي قائلاً إنّ هذا الاتهام «من نسج الخيال بالنسبة لي بالنظر إلى مسيرتي». ووصف المحامي؛ البالغ من العمر 56 عاماً، الاتهام بتدبير الشرطة الفيدرالية هجوم 6 يناير 2021 بـ«السخيف». وأضاف؛ مدافعاً عن نفسه: «نحن لا نطلب من شبكات التواصل الاجتماعي فرض رقابة على المعلومات أو إزالة معلومات»، مشدّداً على أنّ وكالته لا تتواصل مع هذه الشركات إلا إذا رصدت تحركات من حسابات مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية».
وقال راي إنّ «موظفي (مكتب التحقيقات الفيدرالي) يعملون بلا كلل كل يوم لحماية الأميركيين من عدد هائل من التهديدات؛ من التجسس الصيني، وصولاً إلى مخاطر الفنتانيل». وأشار إلى أن الشرطة الفيدرالية الأميركية أوقفت العام الماضي أكثر من 20 ألف مجرم.
ويرى عدد من الخبراء أنّ سيل الانتقادات الموجّهة من قبل الجمهوريين، هي محاولة للمعارضة لتقويض جو بايدن والحزب الديمقراطي قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
