حظرت المحكمة الأميركية العليا الخميس اعتماد معايير على صلة بالعرق أو الإثنية لقبول الطلاب في الجامعات، في قرار يلغي ممارسة مطبّقة منذ عقود عزّزت الفرص التعليمية لأميركيين متحدّرين من أصول أفريقية ولأقليات أخرى، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
بعد عام على نقضها الضمانة لحق النساء في الإجهاض، أثبتت الغالبية المحافظة في المحكمة مجدّدا أنها مستعدة لإلغاء سياسات ليبرالية مدرجة في نصوص قانونية منذ ستينات القرن الماضي.
ولقي قرار حظر «التمييز الإيجابي» الذي أصدرته المحكمة بمساهمة قوية من ثلاثة قضاة عيّنهم دونالد ترمب خلال ولايته الرئاسية، ترحيب محافظين، في حين ندّد به ليبراليون.
وصوّت القضاة المحافظون الستة لصالح حظر اعتماد المعايير في حين صوّت القضاة الليبراليون الثلاثة ضد الحظر، في قرار صدر بعد استياء لدى اليمينيين تراكم مدى سنوات إزاء برامج ترمي إلى ضمان التنوّع على صعيد قبول الطلاب في الجامعات أو الموظفين في الشركات أو المؤسسات الحكومية.
وجاء في نص القرار الذي صاغه رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس أن «التمييز الإيجابي» كانت «النوايا منه حسنة» لكن لا يمكن أن يبقى مطبّقا إلى الأبد، وانطوى على تمييز غير دستوري ضد آخرين.
وتابع روبرتس: «يجب أن يعامل الطلاب بناء على خبراتهم كأفراد وليس بناء على العرق».
وتركت المحكمة للجامعات حرية أخذ معاناة مقدّمي الطلبات في الاعتبار، على غرار ما إذا عانوا من التمييز العنصري خلال نشأتهم، في المفاضلة بين طلباتهم وطلبات طلاب آخرين ممن يمتلكون مؤهلات أكاديمية أكبر.
لكن روبرتس شدّد على أن الاختيار بشكل أساسي بناء على لون البشرة ينطوي في ذاته على تمييز.
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن «خيبة أمل شديدة»، موجّها انتقادات لقضاة المحكمة.
وقال بايدن: «التمييز لا يزال موجودا في الولايات المتحدة»، وتابع: «أعتقد أن جامعاتنا تكون أقوى عندما تكون متنوّعة عرقيا».
واتّهمت عضو المحكمة القاضية سونيا سوتومايور الغالبية بالتعامي عن الحقيقة، ورأت أن «تجاهل العرق لن يفضي إلى مساواة في مجتمع غير متساو عرقيا».
وقال ترمب الذي غالبا ما يتغنى بمنح المحافظين غالبية في المحكمة العليا: «إنه يوم عظيم لأميركا».
في المقابل، وصف السناتور الديمقراطي المتحدّر من أصول أفريقية كوري بوكر القرار بأنه «ضربة مدمّرة» للنظام التعليمي في الولايات المتحدة.
